دوسوم کارگران خاورمیانه غیررسمی‌اند/ آوار هزینه‌های جنگ بر دوش کارگران

به گزارش به گزارش بازارکار به نقل از پایگاه خبری سازمان جهانی کار، بحران خاورمیانه ممکن است روند تغییرات بازار کار در آسیا و اقیانوسیه را سرعت ببخشد. سازمان جهانی کار در گزارشی تازه اعلام کرد اختلال در تأمین انرژی، آسیب‌پذیری کشور‌های این منطقه در برابر وابستگی به سوخت‌های فسیلی وارداتی را آشکارتر کرده و ضرورت تنوع‌بخشی به منابع انرژی و تقویت امنیت انرژی را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، کشور‌ها برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی وارداتی احتمالاً سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی انرژی و برقی‌سازی را افزایش می‌دهند. این روند می‌تواند فرصت‌های شغلی قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف ایجاد کند؛ اما سازمان جهانی کار هشدار می‌دهد مشاغل تازه لزوماً نصیب همان کارگران، بخش‌ها و جوامعی نمی‌شوند که در جریان تغییر ساختار انرژی با تعدیل نیرو یا از دست رفتن فرصت‌های شغلی روبه‌رو خواهند شد.

این نهاد بین‌المللی در گزارش خود با عنوان «بحران خاورمیانه، امنیت انرژی و گذار عادلانه در آسیا و اقیانوسیه: پیامد‌های بازار کار» بر ضرورت توجه هم‌زمان به اشتغال و حمایت اجتماعی در برنامه‌ریزی‌های مربوط به امنیت انرژی و سرمایه‌گذاری تأکید کرده است. به باور سازمان جهانی کار، دولت‌ها باید از همان ابتدای طراحی سیاست‌های انرژی، پیامد‌های این تغییرات بر وضعیت اشتغال و معیشت نیروی کار را در نظر بگیرند.

«گذار انرژی»، فرصت شغلی برای عده‌ای و تهدید شغلی برای عده‌ای دیگر

گذار به انرژی‌های پاک صرفاً به معنای جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع تجدیدپذیر نیست؛ این تغییر می‌تواند ساختار تولید و اشتغال را در بخش‌هایی مانند نیروگاه‌ها، صنایع وابسته به نفت و گاز، ساختمان‌سازی و حمل‌ونقل دگرگون کند. در چنین شرایطی، ممکن است برخی مشاغل از بین بروند یا تغییر ماهیت دهند و هم‌زمان فرصت‌های شغلی تازه‌ای در بخش‌های دیگر شکل بگیرند.

مسئلۀ اصلی، چگونگی انتقال نیروی کار از مشاغل در معرض حذف به مشاغل جدید است. برای نمونه، کارگری با سال‌ها سابقۀ فعالیت در یک صنعت وابسته به سوخت‌های فسیلی، لزوماً نمی‌تواند بدون آموزش، حمایت مالی و دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب وارد بخش انرژی‌های تجدیدپذیر شود. افزون بر این، ممکن است محل ایجاد مشاغل جدید با محل زندگی کارگران بیکارشده فاصله داشته باشد یا این مشاغل دستمزد و شرایط کاری نامناسب‌تری ارائه دهند.

سازمان جهانی کار تأکید می‌کند افزایش تعداد مشاغل نباید تنها معیار موفقیت گذار انرژی باشد؛ بلکه میزان دستمزد، شرایط کار، ایمنی و بهداشت شغلی، پوشش تأمین اجتماعی و رعایت حقوق کارگران نیز باید در کانون سیاست‌گذاری قرار بگیرد.

«توئومو پوتیاینن» معاون مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی کار در آسیا و اقیانوسیه، در این‌باره گفت: «گذار سریع‌تر به انرژی‌های نو می‌تواند فرصت‌های شغلی قابل‌توجهی در سراسر آسیا و اقیانوسیه ایجاد کند؛ اما مشاغل جدید ممکن است در مناطق دیگری ایجاد شوند، به مهارت‌های متفاوتی نیاز داشته باشند و شرایط کاری متفاوتی نسبت به مشاغل ازدست‌رفته ارائه دهند. چالش اصلی این است که کارگران، کارفرمایان و جوامع بتوانند خود را با این تغییرات وفق دهند و از منافع آن سهم ببرند.»

بر اساس پیش‌بینی این گزارش، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های مرتبط، تقاضا برای مشاغلی مانند مهندسی، برق‌کاری، ساختمان‌سازی، نصب تجهیزات، تکنسینی و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات را افزایش می‌دهد. با این حال، آموزش مهارت‌های تازه به‌تنهایی برای انتقال نیروی کار به مشاغل جدید کافی نیست. دولت‌ها باید در کنار برنامه‌های بازآموزی و ارتقای مهارت، خدمات کاریابی، تطبیق نیروی کار با فرصت‌های شغلی و حمایت از جابه‌جایی شغلی را نیز گسترش دهند.

این حمایت‌ها باید به‌ویژه زنان، جوانان و کارگران شاغل در بخش غیررسمی را در بر بگیرد؛ گروه‌هایی که ممکن است در جریان تغییرات ساختاری بازار کار، با موانع بیشتری برای دسترسی به مشاغل جدید و برخورداری از حمایت‌های قانونی روبه‌رو شوند.

دو سوم اشتغال منطقۀ آسیا و اقیانوسیه در بخش غیررسمی است

یکی از نگرانی‌های اصلی سازمان جهانی کار، گستردگی اشتغال غیررسمی در آسیا و اقیانوسیه است. بر اساس این گزارش، نزدیک به دو سوم اشتغال در این منطقه همچنان در بخش غیررسمی قرار دارد؛ وضعیتی که دسترسی بسیاری از کارگران به حقوق شغلی و حمایت‌های اجتماعی را محدود می‌کند.

کارگران غیررسمی معمولاً از حمایت‌های مؤثر قانون کار، بیمه و مزایای تأمین اجتماعی برخوردار نیستند و در برابر بیکاری، کاهش درآمد و تغییرات ناگهانی بازار کار آسیب‌پذیری بیشتری دارند. در نتیجه، اگر دولت‌ها گذار انرژی را بدون برنامه‌های حمایتی پیش ببرند، این گروه از کارگران ممکن است بیش از دیگران هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن را تحمل کنند.

سازمان جهانی کار تأکید می‌کند گسترش پوشش تأمین اجتماعی می‌تواند فشار ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، مواد غذایی و حمل‌ونقل را بر خانوار‌ها کاهش دهد و در دوره‌های بیکاری، بازآموزی و تغییر شغل از نیروی کار حمایت کند. برخورداری از بیمۀ بیکاری، حمایت درآمدی و فرصت‌های آموزشی به کارگران کمک می‌کند تا در دورۀ انتقال به مشاغل جدید، بدون ازدست‌دادن کامل منبع درآمد خود، مسیر شغلی تازه‌ای را دنبال کنند.

گزارش همچنین خواستار حمایت هدفمند از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای شده است. سازمان جهانی کار در عین حال، گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را برای پیش‌بینی پیامد‌های اشتغال، شناسایی نیاز‌های مهارتی و توافق بر سر حمایت از کارگران و جوامع آسیب‌دیده ضروری می‌داند.

در این چارچوب، مشارکت تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تغییر ساختار صنایع و سیاست‌های انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بدون حضور نمایندگان نیروی کار، ممکن است دولت‌ها و کارفرمایان هزینه تعدیل نیرو، آموزش مجدد و تغییر شرایط کار را یک‌طرفه بر دوش کارگران بگذارند.

گذار به انرژی‌های پاک زمانی می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال منجر شود که دولت‌ها از ابتدا حقوق نیروی کار، امنیت معیشتی و توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی را در برنامه‌های خود لحاظ کنند. ایجاد مشاغل جدید به‌تنهایی به معنای تحقق گذار عادلانه نیست؛ کارگرانِ شاغل در بخش‌های در معرض تغییر نیز باید از حمایت‌های لازم برخوردار شوند و در منافع اقتصادی این تحولات سهم داشته باشند.