پلتفرم‌ها و چالش کار وبیمه درعصر مشاغل نوظهور

به گزارش بازارکار، در این نشست، صاحب‌نظران حوزه کار و تأمین اجتماعی، مدیران بخش خصوصی و جمعی از متخصصان این حوزه، ابعاد حقوقی، بیمه‌ای و اقتصادی این مشاغل را بررسی کردند.

در این نشست، دکتر محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی؛ دکتر بهزاد مرادی، مدیر حقوقی و همکاری‌های بین‌المللی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی؛ دکتر محمد قلم‌چی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی؛ و مصطفی نیک‌زاد، معاون حقوقی گروه سلام، حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را درباره موضوع نشست مطرح کردند.

مجری این نشست در ابتدا با اشاره به وضعیت شاغلان مشاغل پلتفرمی، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از افراد در مشاغل پلتفرمی مشغول فعالیت هستند و به دلیل عدم انطباق این مشاغل با قانون کار و تأمین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه‌اند.

وی افزود: به یک روایت، ۸ میلیون نفر در مشاغل مختلف پلتفرمی از جمله اسنپ و تپسی مشغول به کارند که اگر این آمار صحیح باشد، جمعیت کمی نیست؛ ضمن اینکه دامنه این مشاغل گسترده است و نویسندگی و خبرنگاری را نیز در بر می‌گیرد.

او با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر نهاد‌هایی مانند مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس وارد این حوزه شده‌اند، خاطرنشان کرد: این معضل باید حل شود و امیدواریم عزیزانی که در این نشست حضور دارند، با دانش و تجربه خود در بخش دولتی و خصوصی به رفع آن کمک کنند.

ظرفیت مغفول ماده ۱۹۰ قانون کار

در ابتدای این نشست، دکتر بهزاد مرادی، مدیر حقوقی و همکاری‌های علمی بین‌المللی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، پرداختن به مشاغل نوظهور را که مشاغل پلتفرمی هم از این نوع مشاغل است، از دغدغه‌های همیشگی خود ذکر کرد که باعث شد حتی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به آن بپردازد.

وی به رساله دکتری خود که در رابطه با انطباق پذیری قانون کار ایران و مشاغل نوظهور نوشته شده اشاره کرد و گفت نوشتن این رساله به انتشار کتابی با همکاری دکتر مهدی شعبان نیا انجامید که سال گذشته در رشته حقوق عمومی در نخستین جشنواره کتاب برتر حقوقی کشور از آن تقدیر شد.

مرادی گفت: بحث مشاغل نوظهور از قبل مطرح بوده و ما درسال‌های فعالیت خود در اداره کار استان تهران و در کارگروه اشتغال آن را بررسی کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: قانون کار ایران در دهه ۶۰ و در شرایط جنگی تدوین شده و در کلیات، مشاغل را پوشش می‌دهد؛ اما در مورد مشاغل نوظهور مشکلات خاص خود را دارد.

مرادی با اشاره به ظرفیت موجود در قانون کار گفت: ماده ۱۹۰ قانون کار ظرفیت بسیار خوبی است که تاکنون از آن استفاده نشده است.

وی افزود: بر اساس این ماده، مدت کار، تعطیلات و مرخصی صیادان و کارکنان حمل‌ونقل اعم از هوایی، زمینی و دریایی باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت کار تدوین می‌کند تعیین شود و می‌توان از این ظرفیت برای کوتاه‌مدت بهره گرفت.

مشاغل پلتفرمی؛ بدون مکان و بدون زمان

مدیر حقوقی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: مشاغل نوظهور زاده انقلاب دیجیتال، جهانی شدن اقتصاد بین‌المللی و تغییر الگوی اشتغال است و امروز کارگر الزاماً فردی نیست که در یک کارگاه خاص کار می‌کند.

وی افزود: در قانون کار، تعریف کارگر، کارفرما و کارگاه مشخص است؛ اما در مشاغل پلتفرمی، مکان و زمان معنا ندارد و ما با مشاغلی «بدون مکان و بدون زمان» مواجه هستیم.

مرادی افزود: در مشاغل دیجیتال، بسیاری از کارفرمایان و کارگران در شهر‌ها و حتی کشور‌های مختلف مشغول به کارند و هیچ آگاهی از یکدیگر ندارند و اگر به مشکلی برخوردکنند، آیین دادرسی مشخصی برای آنها پیش‌بینی نشده است و این باعث مشکلات جدی می‌شود.

ناامنی شغلی و درآمدی؛ مهم‌ترین پیامد

این کارشناس حقوق کار گفت: مشاغل غیراستاندارد تابع قوانین خاص خود نیستند و مدت و ساعت کار مشخصی ندارند و ممکن است پاره‌وقت یا موقت باشند و یا داوطلبانه و به صورت خوداشتغالی انجام شوند.

وی افزود: کارگران این مشاغل محل کار فیزیکی و دفتر مشخصی ندارند و نمی‌توانند تشکل‌یابی کنند، در حالی که در قانون کار هر نیروی کار حق دارد تشکل کارگری یا کارفرمایی داشته باشد.

وی افزود: ناامنی درآمدی، نامنظم بودن ساعت کار، اختلال در تعادل میان کار و زندگی، نبود حمایت‌های حفاظتی و بهداشتی، نبود آموزش و نادیده گرفته شدن حقوق بنیادی از پیامد‌های این مشاغل است.

مدیرحقوقی موسسه کار و تامین اجتماعی گفت: قانون کار ایران فاقد تعریف و طبقه‌بندی مشاغل جدید مانند کارگران پلتفرمی است و همین خلاء، سردرگمی و نابرابری در اجرای قوانین را به وجود آورده است.

ضرورت توجه به «مشاغل نوظهور» فراتر از پلتفرم

مرادی با مقایسه مشاغل سنتی و نوظهور اظهار کرد: مشاغل کلاسیک از امنیت شغلی نسبی، ساختار سازمانی شفاف، برنامه کاری ثابت، تخصص‌گرایی و مزایایی مانند بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی برخوردارند؛ اما مشاغل نوظهور پویایی و نوآوری مستمر، وابستگی شدید به فناوری اطلاعات، تمرکز بر داده و جهانی بودن را در خود دارند.

وی پیشنهاد کرد: عنوان بحث از «مشاغل پلتفرمی» به «مشاغل نوظهور و جدید» تغییر کند تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای شاغلان این دسته فکری اساسی کنند.

قانونی که تاریخ مصرفش گذشته است

دکتر محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ۳۵ سال سابقه خدمت در این سازمان، گفت: تأمین اجتماعی در ایران از سال ۱۳۱۹ آغاز به کار کرد و در تیرماه ۱۳۵۴ قانون تأمین اجتماعی تصویب شد.

وی افزود: نام‌گذاری «سازمان تأمین اجتماعی» ایراد بزرگی دارد؛ زیرا مردم آن را با «نظام تأمین اجتماعی» کشور اشتباه می‌گیرند و توقع دارند این سازمان نظام تأمین اجتماعی را اجرا کند، در حالی که ما تنها بیمه‌گر تأمین اجتماعی هستیم.

او ادامه داد: قانون سال ۵۴ بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی آن روز نوشته شد؛ اما اکنون کاربرد ندارد.

زدا با بیان مثالی گفت: در سال ۵۷ امید به زندگی در ایران ۵۹ سال بود و سن بازنشستگی ۵۰ سال تعیین شد؛ یعنی فرد بازنشسته تنها ۹ سال حقوق دریافت می‌کرد و نرخ حق بیمه بر همین اساس تعریف شد.

وی افزود: امروز امید به زندگی برای زنان به ۷۶ سال و برای مردان به ۷۴ سال رسیده، اما سن بازنشستگی نه تنها افزایش نیافته بلکه با قوانین بازنشستگی پیش از موعد، مشاغل سخت و زیان‌آور و حمایت از خانواده کاهش یافته است و زنان می‌توانند در ۴۲ سالگی بازنشسته شوند.

سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: به این ترتیب اگر فردی در ۵۰ سالگی بازنشسته شود، مردان تا ۲۴ سال و زنان تا ۲۶ سال مستمری دریافت می‌کنند و با قوانین حمایتی مانند مستمری مادام‌العمر زنان و دختران مجرد و انتقال حقوق به نوه‌ها، دوره پرداخت ممکن است به یک قرن برسد.

وی افزود: همین موضوع باعث ناترازی صندوق شده است، زیرا ورودی‌ها و خروجی‌ها با یکدیگر هماهنگ نیست.

ترس از مجلس و اصلاحات ناتمام

سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی گفت: وقتی می‌دانیم قانون سال ۵۴ تاریخ مصرفش گذشته و باید بازنگری شود، چرا این کار را نمی‌کنیم؟ چون از مجلس می‌ترسیم؛ چراکه شاهد بوده‌ایم آنچه در مجلس به تصویب می‌رسد، گاه با آنچه ارسال می‌شود تفاوت دارد.

وی افزود: در موضوع متناسب‌سازی حقوق نیز نمایندگان مجلس بر رسیدن بیمه‌شدگان به ۹۰ درصد ضریب برقراری مستمری تأکید کردند و بنده توضیح دادم که، چون میانگین دو سال آخر مبنای محاسبه است، حقوق بازنشسته به حدود ۸۵ درصد می‌رسد و اعمال ۹۰ درصد عملاً به عددی حدود ۷۰ درصد منتهی می‌شود؛ اما نتوانستیم آنان را قانع کنیم.

او خاطرنشان کرد: در نهایت ۱۰ دقیقه فرصت داده شد تا متنی با الزام ۹۰ درصد تدوین شود، زیرا در غیر این صورت خودشان تصمیم‌گیری می‌کردند.

زدا تصریح کرد: اکنون نگران آن هستیم که اگر برای مشاغل پلتفرمی به اصلاح قانون نیاز باشد، این چالش‌ها در مسیر تصویب تکرار شود.

لزوم شناسایی هویت کارفرما و بیمه‌شده در حساب‌های انفرادی

دکتر محمدحسن زدا با تأکید بر لزوم شناسایی کارفرما، کارگاه و بیمه‌شده برای محاسبات دقیق سوابق، اظهار داشت: طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف به پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه است؛ اما در پلتفرم‌ها با چالشی مواجهیم که مدیران این کسب‌وکار‌ها خود را تنها یک «واسطه» می‌دانند، نه کارفرما.

وی با انتقاد از بند ۴۰ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم خاطرنشان کرد: این بند که اجازه می‌دهد رانندگان پلتفرم‌ها از بیمه مشاغل آزاد استفاده کنند، تفاوت مبنایی با امکانات فعلی سازمان ندارد؛ چرا که هم‌اکنون نیز هر شهروندی می‌تواند به صورت اختیاری خود را بیمه کند.

سرپرست اسبق تأمین اجتماعی تصریح کرد: برخی کارفرمایان به دلیل حوادثی که گریبان‌گیرشان شده، به اهمیت مکانیسم «انتقال ریسک» از طریق سازمان تأمین اجتماعی پی برده‌اند؛ چرا که در صورت وقوع حادثه برای راننده یا شاغل فریلنسر، این سازمان است که بار حمایتی را بر عهده می‌گیرد.

وی در پایان این بخش از سخنان خود، به تجربه پوشش بیمه‌ای ۵ هزار فریلنسر در کردستان و خبرنگاران آزاد اشاره کرد و پیشنهاد داد شاغلان پلتفرمی برای تعیین تکلیف بیمه‌ای به سه دسته مجزا تقسیم شوند.

عصر پنجم و ناکارآمدی سازوکار‌های سنتی قانون‌گذاری

دکتر محمد قلم‌چی، مدیرعامل مؤسسه مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی، نیز در این نشست با بیان اینکه در عصر پسا هوش مصنوعی زندگی می‌کنیم، گفت: نمی‌توان انتظار داشت سازوکار‌های «عصر دوم» پاسخگوی نیاز‌های امروز باشد؛ لذا یا باید با تغییرات اجتماعی و تکنولوژیک تطبیق پیدا کنیم و یا از بین خواهیم رفت.

وی افزود: در عصر جدید، قانون‌گذاری استاتیک و پایدار دیگر کارآمد نیست؛ زیرا سرعت تغییرات دیتا و فناوری بسیار بیشتر از فرآیند اصلاح قوانین در نهاد‌هایی مانند مجلس است.

قلم‌چی با نقد تمرکز دولت بر جزئیات قانون‌گذاری، اظهار داشت: قانون تأمین اجتماعی باید حداکثر در یک صفحه تدوین شود و جزئیات اجرایی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) به بخش خصوصی واگذار گردد؛ همان‌طور که در کشور‌های پیشرو، رگولاتور‌ها نهاد‌هایی خصوصی و تخصصی هستند.

وی تصریح کرد: نماینده مجلسی که تخصصش در حوزه‌های دیگر است، نمی‌تواند در جزئیات پیچیده فناوری اطلاعات و مشاغل های‌تک ورود کند و این موضوع باعث می‌شود در نهایت با هر تغییری مخالفت شود.

پلتفرم نمی‌تواند بار هزینه‌های کارفرمایی را تحمل کند

این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه تعریف «پلتفرم به عنوان کارفرما» از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، گفت: ضریب بالاسری در قوانین فعلی ایران حدود ۲۳۰ درصد دیده شده است، در حالی که حاشیه درآمدی پلتفرم‌ها حدود ۲۰ درصد است؛ بنابراین هیچ پلتفرمی نمی‌تواند با قبول نقش کارفرمای سنتی به حیات خود ادامه دهد.

وی افزود: علاوه بر موضوع بیمه سلامت و بازنشستگی، ما باید به سمت «بیمه مسئولیت» و مدل‌های نوین پوشش ریسک حرکت کنیم.

قلم‌چی با اشاره به تجارب جهانی خواستار پیگیری انتقال "رگولاتوری" به بخش خصوصی شد؛ در حالی که در کشور ما همچنان بر پارادوکسی مثل عدم پوشش بیمه بیکاری توسط بیمه مرکزی پافشاری می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد که هم روابط کار و هم مفهوم بیمه باید مورد بازتعریف جدی قرار گیرند تا چالش‌های مشاغل نوین به صورت ریشه‌ای حل شود.

تنوع مشاغل پلتفرمی و عدم شفافیت متولی قانونی

مصطفی نیک‌زاد، معاون حقوقی گروه سلام، با اشاره به سوابق خود در سازمان تأمین اجتماعی و فعالیت تخصصی در حوزه حقوق مالیاتی و حسابرسی، گفت: مجموعه باسلام اکنون به «گروه سلام» تبدیل شده و بخش‌های متنوعی از جمله سلام‌تأمین (عمده‌فروشی)، سلام (خرده‌فروشی)، سلام‌گل، سلام‌سرمایه، سلام‌انرژی، زودکس (پیک و غذای آنلاین) و «تا» (صادرات) را مدیریت می‌کند.

وی افزود: پلتفرم باسلام در واقع یک بازارگاه است که امکان فروش کالا را برای غرفه‌داران از سراسر کشور و حتی خارج از کشور فراهم می‌سازد و هیچ محدودیت زمانی و مکانی ندارد.

نیک‌زاد با بیان اینکه در حال حاضر عصر پلتفرم‌هاست، تصریح کرد: برخلاف پلتفرم‌های خارجی و اینستاگرام که هویت کاربر در آنها ناشناخته است، در پلتفرم‌های داخلی مانند باسلام هویت افراد کاملاً مشخص می‌شود.

وی با نقد نگاه حاکمیت به کسب‌وکار‌های اینترنتی گفت: متأسفانه در جلسات اصلاح قوانین، تمایل حاکمیت بر این است که تمامی مسئولیت‌های قانونی، بیمه‌ای و خسارت‌های کالا را بر عهده پلتفرم بیندازد؛ در حالی که پلتفرم‌ها تنها نقش تسهیل‌گر دارند.

او افزود: پلتفرم‌ها برای اعتبار خود ارزش زیادی قائل هستند و نباید نگاه حداکثری و یک‌طرفه حاکمیت مانع از توسعه آنها شود. همچنین به دلیل تعدد و سرعت بالای ایده‌های جدید توسط نیرو‌های متخصص جوان، امکان قانون‌نویسی برای تک‌تک جزئیات وجود ندارد و باید الگوی تنظیم‌گری تغییر کند.

این فعال حقوقی بخش خصوصی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی، نبود متولی مشخص و عدم اتکا به تشکل‌های قانونی است؛ در حالی که تشکل‌هایی مثل انجمن تجارت الکترونیک تهران (با عضویت بیش از ۱۰۰ پلتفرم شاخص) تشکیل شده‌اند، حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری نباید صرفاً تشریفاتی و برای امضای صورت‌جلسات باشد.

مقاوله‌نامه ۱۹۳ سازمان بین‌المللی کار؛ نقشه راه استاندارد کار شایسته

دکتر بهزاد مرادی، مدیر حقوقی موسسه کار و تأمین اجتماعی، در ادامه با اشاره به آخرین دستاورد‌های بین‌المللی گفت: سازمان بین‌المللی کار (ILO) در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ مقاوله‌نامه ۱۹۳ را تحت عنوان «استاندارد کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» در ۲۰ فصل و ۳۳ ماده تصویب کرده است که می‌تواند به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در قانون کار فعلی ایران ظرفیت‌هایی مانند تعریف حداقل دستمزد، ضوابط ایمنی، منع تبعیض و سامانه حل اختلاف وجود دارد؛ اما مفاهیمی مثل طبقه‌بندی مشاغل نوظهور، انعطاف‌پذیری در قراردادها، ساعت کار و آموزش مهارتی غایب هستند.

مرادی پیشنهادات خود را در سه محور ارائه کرد:

۱. بازنگری در قانون کار: تنوع‌بخشی به قراردادها، متناسب‌سازی دستمزدها، کوتاه‌کردن فرآیند‌های اداری و تخصصی‌کردن مراجع حل اختلاف.

۲. ایجاد صندوق حمایتی: تشکیل صندوق حمایتی خاص برای شاغلان پلتفرمی با مشارکت پلتفرم‌ها و دولت.

۳. مطالعه تطبیقی و استفاده از نخبگان: بهره‌گیری از تجربه سایر کشورها، ظرفیت دانشگاهیان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به جای اتکای صرف به ساختار‌های سنتی.

ضروریت تدوین پیش‌نویس جامع توسط ذی‌نفعان

دکتر محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ناترازی مالی فعلی سازمان تأمین اجتماعی گفت: هم‌اکنون ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان هستند که ماهیانه حدود ۱۸۰ همت هزینه مستمری دارند، در حالی که درآمد‌های وصولی حق بیمه ماهیانه نزدیک به ۱۵۰ همت است و سازمان با کمبود شدید نقدینگی مواجه است.

وی افزود: واگذاری کامل رگولاتوری به بخش خصوصی اگرچه فکری قابل تامل است، اما باید توجه داشت که همراه با منابع، تعهدات سنگین پرداختی نیز منتقل می‌شود.

زدا تأکید کرد: با توجه به درگیری سازمان تأمین اجتماعی با مسائل روزمره، نباید منتظر نشست تا خود سازمان پیش‌نویس ارائه دهد. پیشنهاد مشخص بنده این است که تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی با همکاری کارشناسان خبره بیمه‌ای، یک بسته پیش‌نویس جامع و منصفانه (با دیدگاه عصر پنجم و لحاظ منابع و مصارف) آماده کرده و آن را از طریق تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی کنند.

انتقاد از ساختار فعلی و تاکید بر اصلاح ریشه‌ای

دکتر محمد قلم‌چی، مدیرعامل مؤسسه مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی، در سخنان پایانی خود با تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری گفت: نمی‌توان پذیرفت نهادی که خودش ذی‌نفع و دریافت‌کننده پول است، هم‌زمان نقش قانون‌گذار، مجری و قاضی را ایفا کند؛ این ساختار خود منبع ایجاد چالش و فساد است.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در جایگاه یک رگولاتور مستقل نیست و رگولاتوری تخصصی باید به بخش خصوصی یا نهاد‌های مستقل واگذار شود.

قلم‌چی خاطرنشان کرد: استفاده از نظرات استادان دانشگاهی که تجربه عملی در محیط واقعی کسب‌وکار‌های پلتفرمی نداشته‌اند، گرهی از مشکلات باز نمی‌کند و تصمیم‌گیرندگان باید کار را به کسانی بسپارند که در میدان عمل با چالش‌ها دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

تأکید بخش خصوصی بر مشارکت واقعی در تنظیم‌گری پلتفرم‌ها

مصطفی نیک‌زاد، نماینده گروه سلام، در ادامه نشست با انتقاد از رویکرد حاکمیت در جلسات سیاست‌گذاری گفت: نگاه حاکمیتی که در جلسات مختلف وجود دارد، عملاً نیز اعمال می‌شود. بخش خصوصی تلاش می‌کند موضوعات را با رویکردی منصفانه و مبتنی بر تنظیم‌گری بررسی کند، اما نمایندگان حاکمیت معمولاً با نگاهی خطی وارد جلسه می‌شوند و تصور می‌کنند قرار است صرفاً متنی قانونی نوشته شود و مسئولیت‌های جدیدی بر عهده آنها قرار گیرد.

وی افزود: در چنین شرایطی، مسئله اصلی پلتفرم‌ها از سوی دیگر میز دیده نمی‌شود. امروز اقتصاد دیجیتال حدود ۶ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی که این سهم در کشور‌هایی مانند ترکیه به حدود ۲۰ درصد رسیده است. یکی از دلایل عقب‌ماندگی ما، همین مشکلات مقرراتی و بی‌توجهی به ظرفیت بخش خصوصی است.

نیک‌زاد ادامه داد: ما در انجمن تجارت الکترونیک، با حضور بیش از ۱۰۰ پلتفرم، آمادگی داریم موضوع بیمه و تنظیم‌گری مشاغل پلتفرمی را در همان انجمن بررسی کنیم. در این انجمن کمیته تنظیم‌گری وجود دارد و می‌توان پیش‌نویس اولیه را در این کمیته تهیه و سپس برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت ریاست‌جمهوری یا سایر نهاد‌های ذی‌ربط ارائه کرد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در بسیاری از جلسات تنها نقش تشریفاتی دارد، گفت: گاهی حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات فقط برای آن است که در صورت‌جلسه نوشته شود بخش خصوصی نیز حضور داشته است؛ اما در نهایت مشخص نیست دیدگاه‌ها و ایرادات این بخش تا چه اندازه در متن نهایی لحاظ می‌شود.

نماینده گروه سلام تصریح کرد: بخش خصوصی برای مشارکت در تنظیم‌گری و پذیرش مسئولیت آمادگی دارد، اما این مسئولیت باید منصفانه باشد. نمی‌توان پلتفرم را بدون بررسی دقیق، کارفرما تلقی کرد. ما هنوز درباره این موضوع که پلتفرم کارفرما هست یا نیست، اختلاف‌نظر داریم و پیش از هر اقدامی باید تعاریف روشنی ارائه شود.

وی افزود: تشکیل تشکل‌های تخصصی نیز هنوز از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نشده است. در یک جلسه، گاهی گروه سلام به‌صورت مستقل دعوت می‌شود و در جلسه‌ای دیگر، انجمن تجارت الکترونیک دعوت می‌شود؛ بنابراین هنوز مشخص نیست که حاکمیت دقیقاً کدام تشکل را به‌عنوان نماینده بخش خصوصی قبول دارد.

نیک‌زاد با اشاره به وضعیت اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی گفت: این اتحادیه نیز با چالش‌های مشابهی مواجه است و گاهی سایر اتحادیه‌ها درباره ضرورت وجود آن پرسش مطرح می‌کنند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی امروز در فضای مجازی انجام می‌شود و وجود یک نهاد تخصصی برای این حوزه ضروری است.

وی در پایان گفت: از سوی بخش خصوصی، اراده و تمایل برای همکاری وجود دارد. انتظار ما این است که حاکمیت این ظرفیت را سامان‌دهی کند، به آن رسمیت بدهد و برای فعال‌تر شدن تشکل‌های تخصصی انگیزه ایجاد کند.

استفاده از تجربه عملی در تدوین مقررات

دکتر بهزاد مرادی، مدیر حقوقی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، در واکنش به مباحث مطرح‌شده گفت: کاملاً با این دیدگاه موافقم که فعالیت عملی در میدان اجرا با تدریس دانشگاهی تفاوت دارد. فردی که در دانشگاه تدریس می‌کند، الزاماً با کسی که سال‌ها در بازار کار و مراجع حل اختلاف فعالیت کرده است، تجربه یکسانی ندارد.

وی افزود: کتابی که در این زمینه نوشته‌ام، حاصل ۳۲ سال سابقه فعالیت در وزارت کار است که ۲۰ سال آن در حوزه اجرا گذشته است. کار کردن در اجرا مانند رانندگی در بیابان است؛ شرایط دائماً تغییر می‌کند و فرد باید بتواند در موقعیت‌های واقعی تصمیم بگیرد.

مرادی ادامه داد: خودم در مراجع تشخیص و حل اختلاف حضور داشته‌ام و با مسائل اجرایی حوزه کار از نزدیک مواجه بوده‌ام؛ بنابراین استفاده از نخبگان ضروری است، اما منظور از نخبه، افرادی است که در این حوزه تجربه عملی و سابقه اجرایی دارند و سال‌ها درگیر مسائل واقعی بازار کار بوده‌اند.

وی با اشاره به برخی تجربه‌های بین‌المللی گفت: در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، در فیلیپین برای حدود یک‌ونیم میلیون شاغل پلتفرمی، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت فناوری اطلاعات به امضا رسیده است. این تجربه‌ها می‌تواند برای طراحی الگوی مناسب در کشور ما مورد استفاده قرار گیرد.

مرادی خطاب به نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی گفت: اگر تشکل شما هنوز به ثبت نرسیده است، می‌توانم برای ثبت آن از ظرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک بگیرم. امیدوارم این نشست‌ها استمرار داشته باشد و در جلسات بعدی، همکاران مؤسسه آموزش سازمان تأمین اجتماعی نیز دعوت شوند تا اقدامات انجام‌شده در این حوزه با سایر مباحث هماهنگ شود.

جمع بندی نشست:

این نشست پس از دو ساعت بحث و بررسی به کارخود پایان داد و شرکت کنندگان بائوجه به آنچه در این نشست گذشت در مورد خلا قوانین کار و تامین اجتماعی ولزوم برگزاری جلسات بیشتر برای بررسی چالش های مشاغل نوظهور و به ویژه پلتفرم ها تاکید کردند.