دانشگاه ملی مهارت ستون فقرات اقتصاد مهارت‌محور دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده‌ای چون بیکاری ساختاری، ناسازگاری نظام آموزشی با نیازهای صنعت و ضرورت جهش تولید روبه‌روست، دانشگاه ملی مهارت به‌عنوان بازوی اجرایی دولت چهاردهم، نقشی محوری در تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید ایفا می‌کند. این دانشگاه با ماموریت تربیت تکنسین و مهندسان حرفه‌ای پلی میان دانش آکادمیک و مهارت‌های عملی صنعت ایجاد کرده است.

دانشگاه ملی مهارت با ساختاری منحصربه‌فرد شامل 183 دانشکده در 121 شهر، 160 هزار دانشجو، 800 عضو هیئت علمی و 3400 کارگاه و آزمایشگاه تخصصی تنها دانشگاه دولتی است که 70 درصد آموزش‌ را به‌صورت عملی اجرا می‌کند. 

همسویی رشته‌ها با نیاز بازار کار از جمله در حوزه‌ مکانیک خودرو، کنترل و ابزار دقیق و شبکه‌های رایانه‌ای موجب نرخ اشتغال 80 درصدی فارغ‌التحصیلان شده است. همچنین پارک ملی مهارت با هدف تبدیل پژوهش‌ به محصولات فناورانه و ایجاد کارخانه‌های تولید فناوری‌های پیشرفته نقش کلیدی در زنجیره ارزش اقتصاد دانش‌بنیان دارد.

در حوزه اقتصاد دولت چهاردهم، دانشگاه ملی مهارت با جایگزینی مهارت‌آفرینی به‌جای مدرک‌گرایی در حال طراحی سرفصل‌های تقاضامحور با مشارکت صنایع است. همکاری با نهادهای دولتی برای تربیت 500 هزار نیروی کار در حوزه اقتصاد دیجیتال و اجرای طرح سرباز ماهر با تخصیص 210 میلیارد تومان اعتبار از جمله اقدامات راهبردی این دانشگاه است.

با تمرکز بر توسعه منطق‌محور و عدالت آموزشی، آمایش مهارتی بر اساس نیازهای بومی در استان‌ها دنبال می‌شود. برای نمونه در خراسان رضوی توسعه آموزش با محوریت صنایع معدنی و گردشگری در دستور کار قرار گرفته است. افزایش بودجه به 7 و نیم همت نیز زمینه‌ساز توسعه رشته‌های جدید و تجهیز کارگاه‌ها شده است.

دانشگاه ملی مهارت همچنین نمایندگی رسمی ایران را در کارگروه توسعه مهارت کشورهای عضو بریکس بر عهده دارد. این دانشگاه مسئولیت انتقال تجربیات مهارتی، طراحی دوره‌های بین‌المللی، همکاری برای استانداردسازی آموزش و دریافت گواهینامه‌های معتبر جهانی را در این چارچوب پیگیری می‌کند.

در استان خراسان رضوی، دانشکده شهید منتظری مشهد به‌عنوان یک نمونه موفق با ایجاد اولین مرکز رشد دانشگاهی توانسته است 15 محصول فناورانه را در سال 1403 به بازار عرضه کند و 70 درصد نیاز صنایع منطقه را در رشته‌هایی مانند برق قدرت و مکانیک خودرو تامین کند.

در کنار این دستاوردها دانشگاه با چالش‌هایی نیز روبه‌روست. علیرغم افزایش بودجه همچنان مضیقه مالی وجود دارد که با جذب سرمایه بخش خصوصی و قراردادهای تحقیق و توسعه قابل جبران است. همچنین شکاف مهارتی در میان نیروی کار موجود که طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 70 درصد آن فاقد مهارت‌های روز است از دیگر چالش‌هاست.

توسعه آموزش‌های ضمن خدمت برای روزآمدسازی دانش نیروی کار یک ضرورت راهبردی است. از سوی دیگر سهم پژوهش‌های تقاضامحور در دانشگاه کمتر از 2 درصد است که با راه‌اندازی شبکه ملی مسئله‌یابی صنعتی می‌توان آن را ارتقا بخشید.

چشم‌انداز ترسیم‌شده برای سال 1408 شامل افزایش سهم آموزش مهارتی از 30 درصد به 70 درصد جمعیت دانشجویی، تاسیس 100 کارخانه فناور در پارک ملی مهارت و ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های مهارتی جهانی از طریق همکاری با کشورهای عضو بریکس است.

دانشگاه‌های ملی مهارت با محوریت تربیت نیروی انسانی ماهر، تجاری‌سازی پژوهش‌ها، ایجاد اکوسیستم نوآوری و نقش‌آفرینی در پیمان‌های بین‌المللی نظیر بریکس ستون فقرات اقتصاد دولت چهاردهم هستند. تحقق این رسالت مستلزم سه اقدام کلان است: همگرایی صنعت، دانشگاه و دولت، تحول در نظام مالی آموزش عالی مهارتی و جهش از آموزش صرف به کارآفرینی مهارت‌بنیان. ثروت واقعی ملت‌‌ها نه در منابع زیرزمینی که در مهارت‌ نیروی انسانی آن‌ها نهفته است.

سعید احمدی؛ رئیس دانشگاه ملی مهارت خراسان رضوی