به گزارش خبرنگار بازارکار البرز به نقل از جهان صنعت نیوز؛ در شرایطی که بخش تولید کشور با فشار تحریم‌های خارجی و نوسانات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فعالان اقتصادی معتقدند مشکلات اصلی بیش از همه در داخل شکل گرفته است. فعالین عرصه تولید و صنعت همگی بر این باورند که پیچیدگی قوانین و ضعف زیرساخت‌ها بیش از محدودیت‌های بین‌المللی، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است.

رضا رضایی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفت‌وگو با جهان صنعت نیوز به مشکلات و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران اشاره کرد و گفت: ما فعالان بخش خصوصی یاد گرفته‌ایم با شرایط حاصل از تحریم‌ها کنار بیاییم و حتی آن را به نوعی مهارت تبدیل کنیم، اما مساله اینجاست که تحریم‌های داخلی بیشتر ما را آزار می‌دهد تا خارجی‌ها.

قدرت اقتصادی پیش شرط اقتدار ملی

هیچ کشوری بدون برخورداری از یک اقتصاد کلان سالم نمی‌تواند مسیر توسعه را طی کند. بعد از قدرت نظامی، قدرت اقتصادی مهم‌ترین عامل اقتدار ملی است و پایه این قدرت اقتصادی، تولید است؛ چه تولید صنعتی، چه کشاورزی و چه خدماتی که در نهایت خود نوعی تولید محسوب می‌شود.

متأسفانه در سطح کلان کشور، به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و برخی سیاست‌های نادرست داخلی، بخش تولید، به‌ویژه در بخش خصوصی، نتوانسته آن‌گونه که باید رشد کند. قوانین و ساختارهای موجود، از قانون اساسی تا آیین‌نامه‌های اجرایی گاهی به جای حمایت از تولید مانع آن شده‌اند. تولیدکننده برای فعالیت خود به دو عامل نیاز دارد: نخست دانش، سرمایه و فناوری، و دوم زیرساخت. در کشور ما، متأسفانه زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید، آن‌طور که شایسته ظرفیت‌های ایران است، فراهم نشده است.

اسنپ‌بک فشارها را دوچندان کرده است

با وجود همه این مشکلات، فعالان اقتصادی با عشق، تعهد و دلسوزی فراوان تلاش کرده‌اند تا خلق ارزش و ثروت کنند. اما چالش‌های ناشی از سیاست خارجی، از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، همچنان سایه سنگینی بر فعالیت‌های تولیدی دارد. از ابتدای انقلاب، به دلایل مختلف ایدئولوژیک و سیاسی، همواره موانعی در مسیر توسعه کشور قرار گرفته و تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. با فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک، فشارها دوچندان شده است.

قوانین داخلی؛ مانع بزرگ‌تری از تحریم

البته ما فعالان بخش خصوصی یاد گرفته‌ایم با این شرایط کنار بیاییم و حتی آن را به نوعی مهارت تبدیل کرده‌ایم. اما متأسفانه تحریم‌های داخلی بیشتر ما را آزار می‌دهد تا خارجی‌ها. به‌عنوان مثال، قوانین و ضوابط مربوط به بازار سرمایه، تأمین مالی واحدهای تولیدی و فرآیند صادرات و واردات، آن‌قدر پیچیده و غیرکارآمد است که مانع اصلی رشد تولید به شمار می‌رود. این در حالی است که بسیاری از اصلاحات لازم در این زمینه‌ها هزینه‌ای ندارد و فقط نیازمند تصمیم‌گیری درست و جدی مدیران است.

تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی پس از جنگ ۱۲ روزه

خوشبختانه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، نگاه دولت به بخش خصوصی تا حدی تغییر کرده است. به نظر می‌رسد توجه بیشتری نسبت به گذشته به تولید و سرمایه‌گذاری داخلی وجود دارد. در همین راستا، هفته گذشته در دیداری که با ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم، آقای اژه‌ای دستور دادند که در حوزه حقوقی فعالان اقتصادی بازنگری‌هایی انجام شود تا موانع موجود کاهش یابد. همچنین رئیس‌جمهور و وزرای مرتبط با صنعت و تولید بر این باورند که باید بخشی از مشکلات و محدودیت‌هایی که در مسیر فعالان بخش خصوصی قرار گرفته، تعدیل شود و قوانین حمایتی و تسهیل‌گر جایگزین مقررات بازدارنده شود.

دو دهه اشتباه؛ ناترازی را به این مرحله رسانده است

در خصوص مسئله ناترازی انرژی نیز باید گفت که با نزدیک شدن به فصل سرما، چالش‌های مربوط به گاز و برق مجدداً خود را نشان می‌دهد. این ناترازی‌ها ریشه در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دو دهه قبل دارد. رؤسای جمهور و دولت‌های پیشین یا نیازهای امروز کشور را به درستی پیش‌بینی نکردند، یا به هر دلیل، زیرساخت‌های لازم برای تأمین انرژی را ایجاد نکردند. امروز نتیجه آن کم‌کاری‌ها را می‌بینیم.

وعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید برق

با این حال، دولت فعلی در تلاش است تا در مدیریت این وضعیت، تولید را در اولویت قرار دهد. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، به‌ویژه در بخش انرژی، برق و گاز، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا ناترازی‌ها به تدریج کاهش یابد. گفته می‌شود برای تابستان آینده، نسبت به تابستان امسال، بیش از ۵۰ درصد به ظرفیت تأمین برق و تسهیلات مرتبط افزوده خواهد شد.

ما فعالان بخش خصوصی نیز وظیفه داریم تا جایی که ممکن است در واحدهای بزرگ تولیدی، انرژی مورد نیاز خود را تولید کنیم. در این زمینه اقدامات مهمی انجام شده و امیدواریم مشکل برق تا حدی برطرف شود. درباره گاز البته دست ما بسته است، اما در زمینه صرفه‌جویی می‌توان نقش‌آفرینی کرد.

در نهایت باید گفت که ما ایرانی‌ها، متأسفانه مردمی مصرف‌گرا هستیم. در خانواده‌های ایرانی، حتی اگر پنج مهمان داشته باشیم، برای ده نفر غذا تهیه می‌کنیم. این عادت در همه حوزه‌ها وجود دارد. اگر فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در قالب یک طرح جدی و ملی اجرا شود، همین اقدام می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از مشکلات انرژی کشور را کاهش دهد.