تازه ها
«بازار کار» دستور رئیس جمهور برای حذف شرکتهای پیمانکار را بررسی کرد
از رانت تا عدالت؛ حذف شرکتهای پیمانکاری به چه معنا است؟
چند روز پیش، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با صدور دستوری مبنی بر «جمع شدن شرکتهای پیمانکاری»، یکی از مطالبات دیرینه و انباشتهشده جامعه کارگری را به صدر اخبار بازگرداند؛ مطالبهای که ریشه در دههها نارضایتی، انتقاد و تجربه زیسته نیروهای کار در ساختارهای اداری و صنعتی کشور دارد. این تصمیم، از همان لحظه اعلام، بهعنوان یک نقطه عطف در مسیر بازتعریف مناسبات نیروی کار و کارفرما مورد توجه قرار گرفت و بار دیگر بحث درباره کارآمدی، عدالت و شفافیت در نظام استخدامی را به جریان انداخت.
شرکتهای پیمانکاری از چه زمانی وارد همکاری با دولت شدند؟
ماجرا به اوائل دهه هفتاد (۱۳۷۲-۱۳۷۴) بازمیگردد؛ دورهای که با تصویب قوانینی در حوزه امور اداری و استخدامی، زمینه برای شکلگیری و گسترش شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی فراهم شد. این سازوکار که در ابتدا با هدف افزایش بهرهوری، کاهش تصدیگری دولت و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی طراحی شده بود، از همان آغاز با انتقاد بخشی از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار مواجه شد. منتقدان معتقد بودند که این مدل، بهجای ایجاد رقابت سالم، بهتدریج به بستری برای انحراف از اهداف اولیه قانونگذار تبدیل شده و در عمل، کارکردی متفاوت از فلسفه وجودی خود پیدا کرده است.
هدف از ایجاد این شرکتها، افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی و حرکت در مسیر کوچکسازی دولت بود، اما در عمل بخش قابل توجهی از این اهداف محقق نشد. در زمان اجرای سیاست برونسپاری تصور میشد با واگذاری برخی امور خدماتی و پشتیبانی به پیمانکاران، دولت چابکتر و هزینهها کمتر میشود، اما آنچه در عمل شکل گرفت، ایجاد یک لایه واسط میان نیروی کار و دستگاه اجرایی بود؛ لایهای که نه کوچکسازی واقعی دولت را به همراه داشت و نه بهرهوری قابل توجهی ایجاد کرد.
در طول سالهای بعد، این انتقادها نهتنها فروکش نکرد، بلکه با انباشت تجربههای منفی، ابعاد گستردهتری به خود گرفت. آنچه در عمل رخ داد، شکلگیری نوعی واسطهگری نهادمند میان دولت و نیروی کار بود؛ واسطهای که در ظاهر در قالب شرکتهای خصوصی فعالیت میکرد، اما در واقع به حلقهای میان کارگر و کارفرمای اصلی بدل شده بود. این حلقه واسط، بهگفته بسیاری از تحلیلگران، سهم قابلتوجهی از منابع مالی را جذب میکرد، بدون آنکه ارزش افزوده متناسبی ایجاد کند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش دریافتی واقعی کارگران، تضعیف امنیت شغلی و بازتولید نوعی رانت ساختاری در فرآیند استخدام بود.
سهم پیمانکاران از قرادادهای دولتی چقدر است؟
به گفته تحلیلگران اقتصادی، در این قراردادها معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ، سهم پیمانکار است و باقی به پرداخت حقوق و مزایای نیروها اختصاص مییابد. هر چند این سهم در ظاهر چندان بالا به نظر نمیرسد، اما در مقیاس کل بدنه دولت، رقم قابل توجهی را تشکیل میدهد. از این منظر، حذف واسطهها میتواند بخشی از هزینهها را کاهش دهد و امکان هدایت منابع بیشتری به نیروی انسانی را فراهم کند.
در این چارچوب، نیروهای کار در بخشهای دولتی و صنایع بزرگ، بهجای ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی، ناگزیر از تعامل با شرکتهایی بودند که نقش واسطه را ایفا میکردند. این وضعیت، نهتنها شفافیت مالی را با چالش مواجه میکرد، بلکه باعث میشد بخشی از منابع تخصیصیافته از بودجه عمومی، در لایههای غیرشفاف و واسطهای مستهلک شود. به بیان دیگر، دولت هزینه کامل را پرداخت میکرد، اما کارگر سهم کامل و عادلانه خود را دریافت نمیکرد؛ شکافی که بهمرور زمان به یکی از کانونهای اصلی نارضایتی در بازار کار تبدیل شد.
پایان پیمانکاری؛ آغاز اصلاح در بازار کار
در چنین بستری، دستور اخیر رئیسجمهور برای حذف این واسطهها، از سوی بسیاری بهعنوان تلاشی در جهت اصلاح یک نارسایی ساختاری ارزیابی میشود. اگر این سیاست بهطور کامل و مؤثر اجرا شود، میتواند به افزایش شفافیت در گردش منابع مالی، کاهش هزینههای زائد، و برقراری رابطهای مستقیمتر و منصفانهتر میان نیروی کار و کارفرمای اصلی منجر شود. همچنین، حذف شرکتهای پیمانکاری میتواند زمینهساز بازتوزیع عادلانهتر دستمزدها و تقویت امنیت شغلی کارگران باشد؛ موضوعی که سالها بهعنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح بوده است.
هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تابناک، در تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: این طرح در مجلس و دولت قبلی مطرح بود، اما با توجه به شرایطی که پیش آمد، به هر ترتیب محقق نشد. با آغاز مجلس دوازدهم، بلافاصله این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
او گفته است: سازمان امور استخدامی و خود دولت در ابتدا مخالف این طرح بودند و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر مثبتی نسبت به آن نداشت. با این حال، جلساتی با حضور رئیس مجمع، رئیس جمهور و معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در نهایت مقرر شد اصلاحات و تعدیلاتی در این طرح انجام شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین میگوید: در آذرماه سال گذشته حدود ۷۲۰ هزار نفر در سطح کشور در این طرح ثبتنام کردند، اما پیشبینی ما این است که با احتساب همه مشمولان در حوزه شرکتهای آب و فاضلاب و سایر شرکتها، این عدد به حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.
به گفته این نماینده مجلس: این موضوع به یک دغدغه ملی تبدیل شده و نگرانیهای جدی برای نیروهای شرکتی ایجاد کرده است، به همین دلیل نمایندگان مجلس به نیابت از این قشر، پیگیریهای گستردهای انجام دادهاند.
نماینده مردم شادگان گفته: کمیسیون اجتماعی همواره در کنار نیروهای شرکتی بوده و در این زمینه پیشگام است، چراکه ما بهعنوان نمایندگان مردم، مستقیماً با مطالبات این قشر مواجه هستیم.
بزرگتر شدن دولت و همان نگرانی همیشگی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به مزایای این طرح گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح، شفافسازی در پرداختها، امکان برنامهریزی دقیق و ایجاد نظم در نظام پرداخت حقوق است.
هاشم خنفری پورجعفری گفته است: البته این طرح در کنار مزایای خود، ممکن است موجب افزایش حجم دولت شود که از جمله چالشهای آن به شمار میرود، اما با توجه به شرایط فعلی و دغدغههای کارگری، اجرای آن ضروری به نظر میرسد.
به گفته این نماینده مجلس: هدف ما این است که حداقل امتیازات ممکن برای کارگران تأمین شود، به ویژه در شرایط تورمی فعلی که فشار زیادی بر این قشر وارد میشود.
او همچنین گفته: البته همه نمایندگان مجلس در این زمینه مصمم هستند، اما از آنجا که این موضوع در حوزه وظایف کمیسیون اجتماعی است، این کمیسیون با جدیت بیشتری آن را دنبال میکند.
با این حال، مسیر تحقق این هدف، خالی از چالش و پیچیدگی نیست. تجربههای پیشین نشان میدهد که تلاش برای حذف یا محدودسازی فعالیت شرکتهای پیمانکاری، پیش از این نیز در دستور کار نهادهای قانونگذار قرار گرفته بود. بهطوریکه در مقطعی، مجلس مصوبهای در این زمینه به تصویب رساند، اما این مصوبه در شورای نگهبان رد شد و در ادامه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به سرانجام نرسید و عملاً مسکوت ماند. این فراز و فرودها نشان میدهد که اصلاح چنین ساختار ریشهداری، نیازمند اجماع نهادی، پشتوانه حقوقی مستحکم و طراحی دقیق سازوکارهای اجرایی است.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای احتمالی این تصمیم، نگاه محتاطانهتری دارند و آن را «شمشیری دولبه» توصیف میکنند. بر اساس این دیدگاه، حذف شرکتهای پیمانکاری، در صورتی که بدون برنامهریزی جامع، تدوین آییننامههای اجرایی شفاف و پیشبینی سازوکارهای نظارتی دقیق انجام شود، میتواند به بروز اختلال در وضعیت اشتغال منجر شود. نگرانی اصلی در این زمینه، احتمال ایجاد نااطمینانی برای کارگران، اختلال در روند پرداختها و حتی افزایش ریسک تعدیل نیرو در دوره گذار است.
در نهایت چه خواهد شد؟
در تحلیل غالب، تأکید بر این نکته است که بخش عمدهای از نیروهای شاغل در قالب قراردادهای شرکتی، پیشتر فرآیندهای جذب، گزینش و ارزیابی را طی کردهاند و در عمل، بخشی از بدنه اجرایی دستگاهها محسوب میشوند. از این منظر، حذف شرکتهای پیمانکاری لزوماً به معنای حذف این نیروها نیست، بلکه میتواند صرفاً به تغییر شکل قراردادها و برقراری رابطهای مستقیمتر میان کارگر و دستگاههای دولتی و شبهدولتی منجر شود.
در چنین حالتی، آنچه اهمیت مییابد، نحوه طراحی فرآیند انتقال، حفظ حقوق مکتسبه نیروها و تضمین تداوم اشتغال آنان است.
دستور اخیر برای جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را میتوان تلاشی در جهت اصلاح یکی از گرههای قدیمی و پیچیده بازار کار ایران دانست؛ گرهی که در همتنیدگی منافع، ضعفهای قانونی و کاستیهای نظارتی شکل گرفته و طی سالها به یک مسئله ساختاری تبدیل شده است. موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز، به کیفیت اجرا، انسجام نهادی، شفافیت در تصمیمگیری و توجه همزمان به ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن وابسته خواهد بود؛ مسیری که در صورت طیشدن صحیح، میتواند به تقویت عدالت شغلی، افزایش کارآمدی نظام اداری و بازسازی اعتماد میان دولت و نیروی کار بینجامد.
از انحراف قانون تا اصلاح ساختار بازار کار
عبدالرضا مرادی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفتوگو با «هفته نامه بازار کار» با اشاره به دستور اخیر مسعود پزشکیان مبنی بر جمعآوری شرکتهای پیمانکاری، این تصمیم را در چارچوب اصلاحات ساختاری بازار کار قابل ارزیابی دانست و اظهار کرد: در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، بهویژه در کشورهای اروپایی، تجربه نشان میدهد که رابطه میان کارگر و کارفرما تا حد امکان بهصورت مستقیم و شفاف تعریف شده است و نقش واسطهها بهشدت محدود و قانونمند شده است. بهعنوان مثال در کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه، استفاده از شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی تنها در چارچوبهای مشخص، موقت و تحت نظارتهای سختگیرانه انجام میشود و این شرکتها اجازه ندارند به یک ساختار دائمی و رانتی در بازار کار تبدیل شوند.
این کارشناس بازار کار میگوید: آنچه در ایران طی دهههای گذشته رخ داده، فاصلهگرفتن از همین الگوی استاندارد است. شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو، بهجای ایفای نقش تسهیلگر و موقتی، به بازیگران اصلی در فرآیند استخدام تبدیل شدهاند و همین موضوع موجب شکلگیری نوعی عدم تعادل در توزیع منابع، کاهش شفافیت مالی و تضعیف امنیت شغلی شده است. در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی، قوانین کار بهگونهای تنظیم شده که کارگر بتواند از حداقلهای مشخصی از امنیت شغلی، بیمه و دستمزد منصفانه برخوردار باشد و هیچ واسطهای نتواند این حقوق را تضعیف کند.
مرادی در ادامه با تأکید بر اینکه حذف شرکتهای پیمانکاری میتواند گامی مثبت تلقی شود، تصریح کرد: اصل این تصمیم، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند به نفع بازار کار باشد؛ چرا که موجب کوتاهشدن دست واسطههای غیرضروری، افزایش سهم واقعی کارگران از دستمزد و شفافتر شدن جریانهای مالی خواهد شد. با این حال، تجربه کشورهای اروپایی نشان میدهد که موفقیت چنین اصلاحاتی، بیش از هر چیز به وجود یک نظام حقوقی دقیق، نهادهای نظارتی کارآمد و برنامهریزی مرحلهای وابسته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالشهای احتمالی اجرای این سیاست خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپایی، هرگونه تغییر در ساختار بازار کار با تدوین آییننامههای اجرایی روشن، تعریف دورههای گذار و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای نیروی کار همراه است. به بیان دیگر، حذف یا محدودسازی واسطهها بهصورت دفعی و بدون پیشبینی تبعات آن انجام نمیشود. اگر در ایران نیز این سیاست بدون نقشه راه مشخص اجرا شود، ممکن است به بروز نااطمینانی در میان کارگران و حتی اختلال در روند اشتغال منجر شود.
او همچنین گفته است: نکته مهم این است که نیروهای شاغل در قالب شرکتهای پیمانکاری، در واقع بخشی از سرمایه انسانی کشور محسوب میشوند و حذف واسطهها نباید به معنای نادیدهگرفتن وضعیت این نیروها باشد. در تجربههای موفق اروپایی، تلاش شده است که با تبدیل وضعیت قراردادها، حفظ سوابق بیمهای و تضمین حقوق مکتسبه، انتقالی کمهزینه و بدون تنش برای نیروی کار فراهم شود.
مرادی در جمعبندی اظهارات خود تأکید کرد: میتوان گفت این تصمیم، در صورت اجرای دقیق و هوشمندانه، ظرفیت آن را دارد که به یکی از اصلاحات مثبت و اثرگذار در اقتصاد ایران تبدیل شود. اما در عین حال، اگر الزامات اجرایی، نظارتی و حمایتی آن نادیده گرفته شود، ممکن است بهجای حل مسئله، پیچیدگیهای جدیدی در بازار کار ایجاد کند. بنابراین، آنچه تعیینکننده خواهد بود، نه صرفاً اصل تصمیم، بلکه کیفیت اجرا و نحوه مدیریت این گذار ساختاری است.
حذف شرکتهای پیمانکاری، در اصل میتواند گامی در مسیر کاهش واسطهگری، ترمیم شکاف مزدی و بهبود امنیت شغلی باشد؛ اما تنها در صورتی که از سطح اعلام سیاسی فراتر برود و با طراحی حقوقی، اداری و مالی روشن اجرا شود.
اگر این تصمیم به حذف واسطهها و تبدیل وضعیت واقعی نیروهایی منجر شود که سالها در همان دستگاهها کار کردهاند، میتوان آن را گامی مؤثر در جهت عدالت مزدی دانست. اما اگر اجرای آن با ابهام، تغییر صوری قراردادها یا تعدیل نیرو همراه شود، نهتنها مطالبه قدیمی کارگران برآورده نخواهد شد، بلکه ممکن است مسألهای تازه در بازار کار و نظام اداری کشور ایجاد کند.
عرفان بیوک نژاد
ارسال نظرات