بازار کار پس از جنگ/ مهم‌ترین خطر، عادی‌شدن اشتغال بی‌کیفیت است

به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش خردادماه شاخص مدیران خرید (شامخ) که از سوی اتاق بازرگانی منتشر شده، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد؛ موضوعی که از تداوم کاهش تمایل بنگاه‌ها به جذب نیرو و تشدید فشار بر بازار کار حکایت می‌کند. در کنار آمار رسمی، نشانه‌های افزایش فشار بر بازار کار را می‌توان در وضعیت تقاضا برای فرصت‌های شغلی نیز مشاهده کرد. در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی معتقدند، سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از تعدیل نیرو و تحریک تقاضا می‌تواند نقش مهمی در کاهش تبعات این شوک اقتصادی داشته باشد. اما بازار کار بعد از جنگ با مسکن‌های کوتاه‌مدت احیا نمی‌شود و نیاز به سیاست‌های مکمل دارد.

در این رابطه «علی حیات نیا»، اقتصاددان، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای بلند مدت بهبود وضعیت بازار کار، اظهار کرد: اولین نکته این است که بازار کار بعد از جنگ را نباید فقط با چند بسته حمایتی کوتاه‌مدت تحلیل کرد. وام، معافیت مالیاتی یا بخشودگی بیمه‌ای می‌تواند در کوتاه‌مدت جلوی تعطیلی بعضی بنگاه‌ها را بگیرد، اما مسئله بازار کار پس از جنگ عمیق‌تر از این‌هاست.

به بازسازی اقتصاد و تولید فکر کنیم، نه فقط حمایت مالی از بنگاه‌ها

او افزود: جنگ معمولا چند اثر هم‌زمان روی بازار کار می‌گذارد، بخشی از ظرفیت تولید از بین می‌رود، سرمایه‌گذار محتاط می‌شود، نیروی کار مهاجرت می‌کند یا از بازار کار خارج می‌شود، مهارت‌ها فرسوده می‌شوند و مشاغل غیررسمی افزایش پیدا می‌کنند. بنابراین اگر بخواهیم درباره راهکار بلندمدت صحبت کنیم، باید به بازسازی اقتصاد و تولید فکر کنیم، نه فقط حمایت مالی از بنگاه‌ها.

به گفته این اقتصاددان یکی از مهم‌ترین راهکارها این است که برنامه بازسازی کشور به اشتغال وصل شود. یعنی اگر قرار است زیرساخت، مسکن، حمل‌ونقل، انرژی یا خدمات شهری بازسازی شود، این پروژه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که نیروی کار داخلی و محلی را جذب کنند. بازسازی نباید فقط به نفع چند پیمانکار بزرگ یا خصولتی تمام شود؛ باید بنگاه‌های کوچک و متوسط، نیروهای فنی، کارگران محلی و کسب‌وکارهای کوچک هم وارد چرخه شوند.

وی افزود: نکته دوم، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی است. کارفرما زمانی نیروی جدید استخدام می‌کند که نسبت به آینده اطمینان نسبی داشته باشد. اگر سیاست ارزی، مقررات، قیمت مواد اولیه، مالیات و مجوزها هر روز تغییر کند، بنگاه ترجیح می‌دهد استخدام نکند یا حتی کوچک‌تر شود. پس بخشی از سیاست اشتغال، اتفاقاً بیرون از وزارت کار تعریف می‌شود و مربوط به سیاست¬های پولی، مالی، ارزی، تجاری و حتی سیاست خارجی است.

باید برنامه بازسازی کشور به اشتغال وصل شود. اگر قرار است زیرساخت بازسازی شود، این پروژه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که نیروی کار داخلی و محلی را جذب کنند. بازسازی نباید فقط به نفع چند پیمانکار بزرگ یا خصولتی تمام شود؛ باید بنگاه‌های کوچک و متوسط، نیروهای فنی، کارگران محلی و کسب‌وکارهای کوچک هم وارد چرخه شوند.

حیات نیا مسئله سوم را مهارت‌آموزی دانست و تاکید کرد: بعد از جنگ، بازار کار به مهارت‌های جدید نیاز دارد، از بازسازی ساختمان و زیرساخت گرفته تا تعمیرات، انرژی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، خدمات درمانی و مراقبتی اگر آموزش فنی‌وحرفه‌ای همچنان با همان الگوهای قدیمی پیش برود و به نیاز واقعی بنگاه‌ها وصل نباشد، خروجی آن الزاما به اشتغال منجر نمی‌شود.

نباید سیاست بازار کار فقط درباره ایجاد شغل باشد؛ نگه داشتن نیروی انسانی هم مهم است

این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار اینها باید به بازگشت و حفظ نیروی انسانی هم توجه کرد. یکی از خطرهای مهم پس از جنگ، مهاجرت نیروی متخصص و جوان است، گفت: اگر نیروهای ماهر احساس کنند آینده شغلی، امنیت اقتصادی و امکان پیشرفت ندارند، از کشور یا از بازار رسمی کار خارج می‌شوند. بنابراین سیاست بازار کار فقط درباره ایجاد شغل نیست بلکه نگه داشتن نیروی انسانی هم مهم است.

وی در ادامه درباره موثر بودن سیاست‌های حمایتی که تاکنون اجرا شده نیز توضیح داد: این سیاست‌ها کافی نیستند، البته بی‌اهمیت هم نیستند. در شرایط بحرانی، بنگاه‌ها واقعاً ممکن است به تنفس مالی نیاز داشته باشند. ممکن است لازم باشد دولت برای مدتی حق بیمه، مالیات یا بازپرداخت بدهی‌ها را تعدیل کند تا بنگاه زمین نخورد. اما اگر این حمایت‌ها به اصلاحات عمیق‌تر وصل نشوند، فقط زمان می‌خرند. مثلاً اگر بنگاهی وام بگیرد اما بازار فروش نداشته باشد، مواد اولیه‌اش گران باشد، نیروی ماهر پیدا نکند یا هر روز با مقررات جدید مواجه شود، آن وام الزاماً به اشتغال پایدار تبدیل نمی‌شود. حتی ممکن است بدهی جدید ایجاد کند. بنابراین حمایت مالی باید مشروط و هدفمند باشد؛ مثلاً به حفظ اشتغال، آموزش نیروی کار، نوسازی تجهیزات، افزایش بهره‌وری یا ورود به بازارهای جدید گره بخورد.

حیات نیا خاطرنشان کرد: ضعف اصلی معمولاً این است که سیاست‌های مقطعی، واکنشی و غیرقابل ارزیابی هستند. یعنی وقتی بحران ایجاد می‌شود، بسته‌ای برای تسهیلات یا تعویق پرداخت‌ها تصویب می‌شود، اما روشن نیست این بسته دقیقا چه هدفی دارد و بعدا چطور باید سنجیده شود. اگر هدف حفظ اشتغال است، باید مشخص شود دریافت‌کننده حمایت تا چه مدت باید نیروی کار خود را حفظ کند. اگر هدف ایجاد شغل جدید است، باید مشخص شود به ازای هر میزان حمایت، چه تعداد شغل ایجاد شده است. اگر هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک است، باید دید واقعا سهم آن‌ا چقدر بوده است.

حمایت باید هدفدار و با شاخص ارزیابی باشد، در غیر این صورت به توزیع منابع تبدیل می‌شود

به گفته او به بیان ساده، حمایت خوب حمایتی است که هم هدف دارد، هم جامعه هدف روشن دارد، هم زمان‌بندی دارد، هم شاخص ارزیابی. در غیر این صورت ممکن است به توزیع منابع تبدیل شود، بدون اینکه بازار کار را واقعاً بازسازی کند. برای پاسخ دقیق باید داده‌های شفاف وجود داشته باشد. نمی‌شود فقط گفت چند هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و بعد نتیجه گرفت سیاست موفق بوده است. سؤال اصلی این است که این منابع چه اثری روی اشتغال گذاشته‌اند. باید ببینیم چند شغل حفظ شده، چند شغل جدید ایجاد شده، چه تعداد بنگاه از تعطیلی نجات پیدا کرده‌اند، چه سهمی از حمایت‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده و آیا این حمایت‌ها واقعا به مناطق و گروه‌های آسیب‌دیده رسیده یا نه.

وی با بیان اینکه مشکل بسیاری از سیاست‌های حمایتی این است که خروجی‌محور نیستند، تصریح کرد: یعنی دولت‌ها گزارش می‌دهند چه مقدار وام داده، چه میزان معافیت اعمال کرده یا چه تعداد پرونده بررسی شده، اما کمتر می‌گویند نتیجه واقعی چه بوده است. در سیاست بازار کار، معیار موفقیت باید شغل پایدار، درآمد قابل قبول، کاهش بیکاری و کاهش اشتغال غیررسمی باشد؛ نه صرفا حجم منابع توزیع‌شده.

بسیاری از سیاست‌های حمایتی این است که خروجی‌محور نیستند؛ یعنی دولت‌ها گزارش می‌دهند چه مقدار وام داده، چه میزان معافیت اعمال کرده یا چه تعداد پرونده بررسی شده، اما کمتر می‌گویند نتیجه واقعی چه بوده است.

بنگاهی که واقعا در آستانه تعطیلی بوده حمایت گرفته یا بنگاهی که دسترسی اداری و بانکی بهتری داشته؟

به گفته او از طرف دیگر، باید دید حمایت‌ها چقدر هدفمند بوده‌اند. آیا بنگاهی که واقعا در آستانه تعطیلی بوده حمایت گرفته یا بنگاهی که دسترسی اداری و بانکی بهتری داشته؟ آیا کارگاه‌های کوچک، زنان سرپرست خانوار، جوانان بیکار، نیروهای فنی و مناطق آسیب‌دیده سهم کافی از سیاست‌ها داشته‌اند؟ اینها پرسش‌های مهمی است. به نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی تا زمانی که ارزیابی مستقل و شفاف نداشته باشند، نمی‌توان با قطعیت گفت موفق یا ناموفق بوده‌اند. ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت بحران کم کرده باشند، اما برای اثر بلندمدت باید ببینیم آیا به افزایش تولید، مهارت، بهره‌وری و اشتغال پایدار منجر شده‌اند یا نه.

درس‌آموزه‌های آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی برای احیای اشتغال

حیات نیا در ادامه با بیان اینکه تجربه کشورهایی که بعد از جنگ یا بحران‌های بزرگ توانسته‌اند بازار کار خود را احیا کنند، نشان می‌دهد که آن‌ها فقط به پرداخت کمک یا وام اکتفا نکرده‌اند. چند عنصر مشترک در تجربه آن‌ها وجود دارد، افزود: اول اینکه این کشورها، بازسازی را به تولید و اشتغال وصل کرده‌اند. مثلا در آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، بازسازی فقط به معنای ساخت ساختمان و زیرساخت نبود، همزمان صنعت، آموزش مهارتی، بهره‌وری و صادرات هم تقویت شد. یعنی بازار کار در دل یک برنامه بزرگ‌تر اقتصادی احیا شد. دوم اینکه روی مهارت سرمایه‌گذاری کردند. آلمان نمونه مهمی است، چون نظام آموزش دوگانه یعنی ترکیب آموزش نظری و کار عملی در بنگاه‌ها، کمک کرد نیروی کار متناسب با نیاز صنعت تربیت شود. این برای هر کشوری بعد از جنگ مهم است، چون بازار کار پس از بحران به مهارت‌های تازه نیاز دارد.

وی اضافه کرد: سوم، این کشورها نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط را جدی گرفتند. در خیلی از کشورها، اشتغال اصلی را همین بنگاه‌ها ایجاد می‌کنند، نه الزاما شرکت‌های بزرگ. اگر سیاست‌های بازسازی فقط به پروژه‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ برسد، اثر آن بر اشتغال عمومی محدود می‌ماند. چهارم، ثبات اقتصاد کلان ایجاد کردند. یعنی تورم، بی‌ثباتی پولی، تغییرات شدید نرخ ارز و مقررات متغیر را کنترل کردند. هیچ کارفرمایی در فضای بی‌ثباتی شدید، با خیال راحت استخدام بلندمدت انجام نمی‌دهد. پنجم، نهادهای بازار کار را تقویت کردند؛ مثل بیمه بیکاری، کاریابی‌های عمومی، آموزش مجدد، مشاوره شغلی و نظام اطلاعات بازار کار. این نهادها کمک می‌کنند نیروی بیکار سریع‌تر به شغل جدید وصل شود و سیاست‌گذار هم بفهمد بازار دقیقا به چه مهارت‌هایی نیاز دارد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه هیچ الگویی را نمی‌شود عینا کپی کرد، گفت: شرایط تاریخی، سیاسی، جمعیتی و اقتصادی کشورها متفاوت است. اما می‌شود از منطق تجربه آنها استفاده کرد. منطق اصلی این است که اشتغال پایدار از مسیر تولید پایدار، مهارت، سرمایه‌گذاری و ثبات ایجاد می‌شود. اگر فقط به پرداخت وام یا حمایت مقطعی بسنده کنیم، ممکن است بخشی از بحران را عقب بیندازیم، اما بازار کار قوی نمی‌سازیم. برای مثال، از آلمان می‌توان اهمیت آموزش مهارتی و پیوند آموزش با صنعت را یاد گرفت. از ژاپن می‌توان توجه به بهره‌وری و نظم نهادی را یاد گرفت. از کره جنوبی می‌توان نقش برنامه‌ریزی بلندمدت، آموزش و توسعه صنعتی را دید. اما نسخه نهایی باید با واقعیت‌های داخلی تنظیم شود.

حیات نیا با بیان اینکه بسته سیاستی باید چند سطح داشته باشد، اظهار کرد: در سطح اول، باید از سقوط بنگاه‌ها جلوگیری کرد یعنی حمایت‌های کوتاه‌مدت برای بنگاه‌هایی که واقعا آسیب دیده‌اند، اما به شکل هدفمند و مشروط به حفظ اشتغال، در سطح دوم، باید تقاضا برای نیروی کار ایجاد شود؛ یعنی رونق تولید، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع اشتغال‌زا و فعال کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط، در سطح سوم، باید عرضه نیروی کار تقویت شود؛ یعنی آموزش مهارتی، بازآموزی نیروهای بیکار، حمایت از جوانان، زنان، نیروهای بازگشته از جنگ و گروه‌های آسیب‌پذیر.

وی افزود: در سطح چهارم، باید محیط کسب‌وکار اصلاح شود؛ یعنی کاهش نااطمینانی، ثبات مقررات، تسهیل مجوزها، مبارزه با فساد و قابل پیش‌بینی کردن سیاست‌های اقتصادی و به نظر می رسد باید نظام ارزیابی وجود داشته باشد. هر سیاستی که اجرا می‌شود باید بعد از چند ماه قابل سنجش باشد. اگر ندانیم کدام سیاست جواب داده و کدام نداده، دوباره همان خطاها را تکرار می‌کنیم.

حیات‌نیا با بیان اینکه دولت در دوره پس از جنگ نقش مهمی دارد، اما الزاما به این معنا نیست که خودش مستقیماً کارفرمای اصلی شود. نقش دولت بیشتر باید جهت‌دهی، سرمایه‌گذاری زیرساختی، کاهش ریسک، حمایت هدفمند و تنظیم‌گری باشد. دولت باید شرایطی ایجاد کند که بخش خصوصی، تعاونی‌ها، بنگاه‌های کوچک، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بتوانند شغل ایجاد کنند. البته در برخی حوزه‌ها مثل بازسازی زیرساخت، خدمات عمومی، آموزش و سلامت، دولت مستقیماً هم نقش دارد. اما اگر تمام سیاست اشتغال به استخدام دولتی یا پروژه‌های کوتاه‌مدت محدود شود، پایدار نخواهد بود.

مهم‌ترین خطر، عادی‌شدن اشتغال بی‌کیفیت است

این اقتصاددان با بیان اینکه مهم‌ترین خطر، عادی شدن اشتغال بی‌کیفیت است، تصریح کرد: یعنی ممکن است آمار اشتغال بهتر شود، اما بخش بزرگی از مردم در مشاغل ناپایدار، کم‌درآمد، بدون بیمه و بدون امنیت شغلی کار کنند. این وضعیت در بلندمدت هم به فقر شاغلان منجر می‌شود، هم بهره‌وری اقتصاد را پایین نگه می‌دارد.

مهم‌ترین خطر، عادی شدن اشتغال بی‌کیفیت است. یعنی ممکن است آمار اشتغال بهتر شود، اما بخش بزرگی از مردم در مشاغل ناپایدار، کم‌درآمد، بدون بیمه و بدون امنیت شغلی کار کنند. این وضعیت در بلندمدت هم به فقر شاغلان منجر می‌شود، هم بهره‌وری اقتصاد را پایین نگه می‌دارد.

وی افزود: چالش دیگر خروج نیروی انسانی است. اگر جوانان و نیروهای ماهر احساس کنند آینده‌ای در بازار کار ندارند، یا مهاجرت می‌کنند یا وارد فعالیت‌های غیرمولد می‌شوند. بازسازی بازار کار بدون حفظ سرمایه انسانی ممکن نیست. به علاوه چالش دیگر هم در حوزه سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت است. اگر نگاه سیاست‌گذار فقط این باشد که چند ماه بحران را کنترل کند، ممکن است فرصت بازسازی ساختاری از دست برود. به طور خلاصه باید گفت بازار کار بعد از جنگ با مسکن‌های کوتاه‌مدت احیا نمی‌شود. حمایت‌هایی مثل وام، معافیت مالیاتی و بیمه‌ای لازم‌اند، اما کافی نیستند. راه‌حل بلندمدت در پیوند بازسازی با تولید، مهارت‌آموزی، ثبات اقتصادی، حفظ سرمایه انسانی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و ارزیابی دقیق سیاست‌هاست. تجربه کشورهای موفق هم نشان می‌دهد که اشتغال پایدار زمانی شکل می‌گیرد که سیاست بازار کار بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر توسعه و بازسازی باشد. اگر بازار کار را جدا از تولید، آموزش، سرمایه‌گذاری و حکمرانی ببینیم، سیاست‌ها بیشتر حالت مسکن پیدا می‌کنند تا درمان.

چند پیشنهاد برای حفظ اشتغال

هادی موسوی‌نیک، پژوهشگر اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بازار کار پس از جنگ و برآوردها در رابطه با میزان مشاغلی که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، اظهارکرد: حتی در سناریوی خوش‌بینانه نیز اقتصاد با مسئله اشتغال مواجه خواهد بود و دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات را برای مدیریت این وضعیت انجام دهد. نخستین اقدام این است که درباره واحدهای تولیدی که نیروی کار رسمی و بیمه‌شده دارند، وارد تعامل و گفت‌وگو شود تا این شرکت‌ها از تعدیل نیرو خودداری کنند.

به گفته موسوی‌نیک، تهدید نیروی کار می‌تواند تبعات بلندمدتی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین دولت باید با صنایع بزرگ مانند فولادی‌ها و صنایع کلیدی وارد گفت‌وگو شود، چراکه حفظ نیروی انسانی هم به نفع دولت و هم به نفع خود این صنایع است. تعدیل مستقیم یا غیرمستقیم نیرو در شرایط فعلی می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که خود بنگاه‌ها نیز مجبور به پرداخت آن خواهند بود. دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت از ابزارهایی مانند تامین سرمایه در گردش استفاده کند. اگر بنگاه‌ها منابع کافی ندارند، دولت می‌تواند از طریق تسهیلات به آنها کمک کند تا بتوانند نیروهای خود را حفظ کنند و وضعیت تولید مشخص شود.

این پژوهشگر اقتصادی درباره حمایت از کارگرانی که امکان ادامه فعالیت ندارند، اظهار کرد: برای واحدهای کوچک‌تر باید وضعیت بیمه بیکاری مورد توجه قرار بگیرد و حمایت‌های لازم انجام شود. البته تامین اجتماعی ظرفیت کافی برای پوشش بیمه بیکاری را ندارد و سیستم فعلی برای چنین شرایطی طراحی نشده و در هر زمان کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و این در حالی است که درصد قابل توجهی از افراد بیمه بیکاری پرداخت می‌کنند. بنابراین باید سازوکار متفاوتی برای این شرایط در نظر گرفته شود.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه بخشی از بیکاری‌ها ناشی از جنگ نیست، گفت: بخشی از مشکلات به دلیل کاهش تقاضا و رکود ایجاد شده است، به‌خصوص در بخش خدمات. مردم در دوره‌ای که نااطمینانی بالاست، بخشی از خریدها و دریافت خدمات را به تعویق می‌اندازند. همچنین کاهش قدرت خرید باعث شده برخی خدمات با افت فروش و کاهش تقاضا مواجه شوند. در این شرایط، دولت باید به چشم‌انداز آینده توجه کند. اگر چشم‌اندازی برای بازگشت شرایط وجود نداشته باشد، این وضعیت می‌تواند ادامه پیدا کند. بنابراین باید فضایی ایجاد شود که مشخص باشد این شرایط موقت است و قرار نیست برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.

موسوی‌نیک درباره راهکارهای افزایش تقاضا نیز گفت: در چنین شرایطی ابزارهایی مانند اعتبار خرید می‌تواند کمک‌کننده باشد. خانوارهایی که توان خرید ندارند یا محتاط شده‌اند، می‌توانند با مشوق‌های اعتباری، خریدهای خود را به شکل اقساطی یا مدت‌دار انجام دهند تا بخشی از رونق به اقتصاد بازگردد. این اقدامات می‌تواند به حفظ واحدهای خدماتی کمک کند و دولت نیز باید متناسب با شرایط، سیاست‌های حمایتی بیشتری در نظر بگیرد.