چهره واقعی بازار مسکن در دهه ۵۰

به گزارش بازار کار به نقل از خبرگزاری فارس، افزایش افسارگسیخته قیمت زمین و رکود ساخت‌وساز در سال‌های پایانی دهه ۴۰ و آغاز دهه ۵۰، به یکی از نشانه‌های آشکار بحران در بخش مسکن تبدیل شده بود؛ بحرانی که بازتاب آن را می‌توان در گزارش‌های منتشرشده در روزنامه کیهان در تاریخ‌های ۹ اسفند ۱۳۴۸ و ۲۹ مهر ۱۳۵۱ مشاهده کرد.

جهش کم‌سابقه قیمت زمینبر اساس گزارش‌های آن دوره، قیمت زمین در برخی مناطق شهری تا ۴۲۹.۵ درصد افزایش یافته بود؛ رقمی که نه‌تنها از رشد طبیعی بازار حکایت نداشت، بلکه نشان‌دهنده شکل‌گیری موجی از سوداگری و دلالی در بازار املاک بود.

این افزایش ناگهانی در شرایطی رخ می‌داد که درآمد بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه کارمندان و کارگران شهری، تناسبی با رشد قیمت‌ها نداشت.

در چنین فضایی، زمین از یک کالای مصرفی و زیرساختی برای تأمین سرپناه، به کالایی سرمایه‌ای و ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل شد؛ موضوعی که خود به تشدید تورم در این بخش انجامید.

گرانی مصالح و توقف پروژه‌ها

هم‌زمان با افزایش قیمت زمین، گرانی مصالح ساختمانی نیز به معضل دیگری برای فعالان حوزه ساخت‌وساز بدل شده بود. رشد بهای سیمان، آهن‌آلات و سایر نهاده‌های ساختمانی، هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را به شکل چشم‌گیری افزایش داد.

 نتیجه این روند، کاهش محسوس معاملات زمین و توقف یا کندی فعالیت‌های ساختمانی در بسیاری از مناطق شهری بود.انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران خرد، به دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها و نبود چشم‌انداز روشن، از ورود به پروژه‌های جدید خودداری می‌کردند.

این وضعیت نه‌تنها عرضه مسکن را کاهش داد، بلکه به افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز دامن زد.

در سال‌های پایانی دهه ۴۰، روند مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ شدت گرفته بود. تمرکز امکانات، اشتغال و خدمات در مراکز شهری باعث شد تقاضا برای زمین و مسکن در کلان‌شهرها افزایش یابد. اما این افزایش تقاضا، با سیاست‌گذاری مؤثر برای کنترل بازار و تأمین مسکن متناسب همراه نشد.

در نتیجه، بازار زمین به عرصه‌ای برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل شد و اقشار متوسط و کم‌درآمد، بیش از پیش از دسترسی به مسکن مناسب فاصله گرفتند.

رکود ساخت‌وساز، تنها یک مسئله اقتصادی نبود؛ این رکود به کاهش اشتغال در بخش‌های وابسته مانند کارگران ساختمانی، تولیدکنندگان مصالح و مشاغل خدماتی مرتبط انجامید.

از سوی دیگر، افزایش قیمت زمین و مسکن، سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داد و فشار معیشتی را تشدید کرد.

افزایش ۴۲۹.۵ درصدی قیمت زمین در برخی مناطق، گواهی بر شکل‌گیری حبابی بود که ریشه در سیاست‌های اقتصادی، تمرکزگرایی شهری و نبود نظارت کارآمد بر بازار داشت. گزارش‌های مطبوعاتی آن سال‌ها نشان می‌دهد که مسئله مسکن و زمین، پیش از آنکه به بحران عمومی بدل شود، نشانه‌های هشداردهنده خود را آشکار کرده بود.

انتهای پیام