تازه ها
بررسی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه اشتغال در گفتوگو با حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار:
کارنامه دولت در تقریبا تمامی شاخصهای اشتغال ضعیف بوده است
در خبرها همواره آمارهای اعلامی نسبت به اشتغال مثبت و افزایشی است، اما به راستی چقدر این آمارها درست است و صحت سنجی میشود؟ در واقع تا چه میزان میتوان بین اشتغال رسمی و بازار غیر رسمی کار به دادههای ملموس و ناملموس اعتماد کرد؟
هر فرد چند بیکار در اطراف خود سراغ دارد؟ این زمانی است که مسئولین از بهبود شاخصهای اشتغال سخن میگویند، اما واقعیت بازار کار روایت دیگری دارد؛ افزایش بیکاری در میان جوانان و زنان، کاهش اشتغال در بخشهای مولد و گسترش نگرانی درباره امنیت شغلی، این پرسش جدی را مطرح کرده است که آیا سیاستهای اشتغالزایی واقعاً توانستهاند وضعیت بازار کار را بهبود دهند یا صرفاً تصویری آماری از شرایط ارائه شده است؟ در شرایطی که کارگران، کارجویان و فعالان اقتصادی با مشکلات فزاینده معیشتی و تولیدی مواجهاند، عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از گذشته زیر ذرهبین افکار عمومی قرار گرفته است. این موضوع محور گفتوگو با حمید حاجاسماعیلی کارشناس بازار کار است تا با نگاهی صریح و انتقادی، کارنامه وزارت کار در حوزه اشتغال، حمایت از کسبوکارها، مطالبات جامعه کارگری و مسئله امنیت شغلی را بررسی کند؛ حوزههایی که مستقیماً با معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور گره خوردهاند. در ادامه بخوانید:
با توجه به افزایش نرخ بیکاری در بخشهایی، چون صنعت و کشاورزی، شاهد آمارهایی از ایجاد اشتغال هستیم که تصویری غیر واقعی از واقعیت اشتغال را نشان میدهد؛ عملکرد وزارت کار در سیاستگذاری و اجرای برنامههای اشتغالزایی را چطور ارزیابی میکنید؟
آخرین آماری که مرکز آمار درباره نرخ بیکاری تا پایان پاییز اعلام کرده، مربوط به همین دو سه روز اخیر است و میتواند مبنای مناسبی برای ارزیابی کارنامه وزارت کار در حوزه اشتغال باشد. طبق این آمار، نرخ بیکاری به حدود ۷ تا ۸ درصد رسیده و افزایش داشته است. در گروههای سنی جوانان و همچنین در میان زنان نیز نرخ بیکاری رشد کرده؛ در حالی که این دو گروه، جزو اصلیترین متقاضیان کار هستند. از سوی دیگر، بر اساس همین آمار، جمعیت غیرفعال کشور حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. این موضوع بهروشنی نشان میدهد که سیاستهای اشتغالی وزارت کار موفق نبوده و عملاً برنامه مؤثری در این حوزه وجود نداشته است. در حالی که طی دستکم دو دهه اخیر، همواره تأکید شده باید در بخشهای مولد مانند صنعت و کشاورزی برنامه اشتغالزایی داشته باشیم تا هم ظرفیتهای شغلی افزایش یابد و هم پاسخگوی متقاضیان کار باشد و هم در مسیر توسعه کشور حرکت کنیم. اما امروز شاهد کاهش اشتغال در هر دو بخش صنعت و کشاورزی هستیم. این یعنی سیاستهای اشتغال وزارت کار یا موفق نبوده، یا اساساً برنامهای برای این بخشها وجود نداشته است.
این موضوع را میتوان در سایر حوزهها هم مشاهده کرد. برای مثال، در بخش مشاغل خانگی که یکی از ظرفیتهای مهم کشور بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی برای حمایت از درآمد خانوار و مشارکت زنان در تأمین معیشت است، وزارت کار برنامه مشخصی نداشته. قرار بود در این حوزه آموزش، فرهنگسازی و ابزارهای لازم فراهم شود تا مشاغل خانگی هم در چارچوب سنتی و هم در مسیر توسعه گسترش پیدا کنند، اما عملاً اقدام مؤثری صورت نگرفته است. بهخصوص در حوزه جوانان، فارغالتحصیلان و زنان، نیازمند ایجاد ظرفیتهای جدید بودیم. این مسئولیت مستقیماً بر عهده وزارت کار است؛ هم برای تعریف مشاغل جدید و هم برای پاسخ به نیاز این سه گروه اصلی که آینده کشور به آنها وابسته است. اما در این زمینه نیز اقدام قابل توجهی انجام نشده و امروز شاهد افزایش یأس و ناامیدی در بازار کار هستیم؛ بهگونهای که شرایط بازار کار روزبهروز بحرانیتر میشود. به نظر من، در مجموع وزارت کار در حوزه اشتغال موفق نبوده است؛ چرا که هم فاقد برنامه مشخص بوده و هم تلاش کافی برای رفع موانع و فراهم کردن تمهیدات لازم برای این سه گروه انجام نداده است.
مهترین مشکلات کسب و کارها در حال حاضر چیست و برای بهبود بازار، وزارت کار چه نقشی باید ایفاء میکرد؟
کسبوکارها با مشکلات جدی مواجهاند که بخش قابل توجهی از آن به مسئولیتهای وزارت کار بازمیگردد. یکی از مهمترین این مشکلات، تأمین سرمایه در گردش است. بهدلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، بنگاهها بهشدت نیازمند دسترسی به تسهیلات بانکی هستند. این موضوع از وظایف وزارت کار است که باید آن را در سطح دولت پیگیری میکرد، اما متأسفانه در این زمینه هم اقدام مؤثری صورت نگرفته است. علاوه بر بخش کشاورزی و صنعت، در سایر بخشها بهویژه در شهرکهای صنعتی ما شاهد تعدیل نیروی گسترده بودهایم. این سیاستها باعث شده بازار کار آسیب بیشتری ببیند و همزمان مشکلات جدیتری برای گروههای مختلف سنی و همچنین خانوادهها در کشور ایجاد شود. در بحث کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز نیز وزارت کار، بهدلیل تأثیر مستقیمی که این عوامل بر کسبوکارها دارند، موظف است نقش فعالی ایفا کند تا ریسک سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و صنعتی کاهش پیدا کند؛ اما در این حوزه هم، به نظر من وزارت کار اقدام مؤثری انجام نداده است.
وزارت کار برای بهبود اشتغال و شرایط فعلی کارگران چه تعهداتی داشته و آیا توانسته تکالیف خود را به سرانجام برساند؟
انجام اصلاحات در حوزه روابط کار از بخشهای بسیار مهمی است که همواره مطالبه جامعه کارگری بوده، بهگونهای که کارگران بتوانند مشارکت جدی در اداره بازار کار، تصمیمسازی و اجرا داشته باشند. این موضوع هم مورد تأکید مقامات عالی کشور بوده، هم جزو سیاستها و برنامههای کلان محسوب میشود و هم در برنامههای توسعه بارها بر آن تأکید شده که باید به سمت «کار شایسته» حرکت کنیم و تمهیدات لازم برای تحقق آن فراهم شود. یکی از ارکان اصلی کار شایسته، گسترش مشارکت گروههای کارگری در بازار کار است. متأسفانه با وجود درخواستهای مکرر جامعه کارگری برای انجام اصلاحات لازم، تقویت تشکلها و فراهم شدن زمینه حضور مؤثر کارگران، وزارت کار به این مطالبات عمل نکرده است.
در شرایط خاص اجتماعی کشور نیز وزارت کار عملاً توجهی به اعتراضات و انتقادات جامعه کارگری نداشته است. کارگران علاوه بر مشکلات جدی معیشتی، در حوزههایی که میتوانست نقش آنها را در بازار کار پررنگتر کند نیز با بیتوجهی مواجه شدهاند. در نتیجه، تشکلهای کارگری در دولت چهاردهم نهتنها تقویت نشدهاند، بلکه ضعیفتر و ناامیدتر شدهاند و از ناتوانی در ایفای نقش مؤثر خود در بازار کار و از نبود اصلاحات از مسیر وزارت کار بهشدت دلسرد شدهاند. همچنین در موضوع همگنسازی و ساماندهی تشکلهای کارگری بر اساس قوانین موجود و برنامههای بلندمدت کشور و مطالبات مقطعی کارگران هیچ اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، طی یکی دو ماه گذشته سامانههای ارتباطی وزارت کار نیز دچار اختلال شدهاند که این خود نشانهای از ضعف مدیریتی است. بسیاری از سامانههای اصلی وزارت کار با مشکل مواجه شدهاند و ارتباط کارگران با وزارتخانه و نهادهای مسئول عملاً قطع شده است. این موضوع مشکلات متعددی برای جامعه کارگری ایجاد کرده و تا امروز پاسخ روشنی از سوی وزارت کار ارائه نشده است.
امنیت شغلی موضوعی است که تأثیر بسیار زیادی بر روی ثبات بازار کار و حتی رونق آن دارد، آیا وزارت کار در بهبود امنیت شغلی هم گامی برداشته؟
متأسفانه وزارت کار در حوزه امنیت شغلی هم عملکرد قابل قبولی نداشته است. اگرچه در دورههای مختلف از ایجاد اشتغال سخن گفته شده، اما بخش زیادی از این مشاغل پایدار نبوده و نتوانسته ثبات لازم را در بازار کار ایجاد کند. یکی از مهمترین الزامات امنیت شغلی، ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای نیروی کار است که در این زمینه نیز موفقیتی حاصل نشده و با افزایش بیکاری و تعدیل نیرو، ناامنی شغلی تشدید شده است؛ بهویژه برای جوانان، زنان و فارغالتحصیلان که بیشترین متقاضیان کار هستند.
از سوی دیگر، ضعف در نظارت و بازرسی و نبود حمایت مؤثر از کارگران و تشکلهای کارگری باعث شده بسیاری از کارگران بدون پشتوانه شغلی مناسب با خطر بیکاری مواجه شوند. اختلال در سامانههای ارتباطی وزارت کار نیز روند پیگیری مطالبات را دشوارتر کرده است. در مجموع، نهتنها امنیت شغلی تقویت نشده، بلکه شرایط بازار کار نشان میدهد سطح نااطمینانی شغلی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
ارسال نظرات