احقاق ۸۶ همت از مطالبات ارزی بازنشستگان با دستور دستگاه قضا/ پرونده ۶ ساله پتروشیمی جم به نفع صندوق بازنشستگی بسته شد

به گزارش بازارکار؛ «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان و گرامیداشت سالگرد هفتم تیرماه، هفته قوه قضاییه را به رئیس و تلاشگران این قوه تبریک گفت و اظهار داشت: وظیفه خود می‌دانم به نمایندگی از بازنشستگان، کارگران و همکارانم در مجموعه وزارتخانه، از جناب آقای محسنی‌اژه‌ای و معاونین ایشان که همواره در مسیر احقاق حقوق جامعه کارگری و بازنشستگی یاری‌رسان ما بوده‌اند، صمیمانه قدردانی کنم.

جزئیات یک پرونده کلان ارزی ۸۷۲ میلیون دلاری

وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی و ارزی کشور که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، رأی اجرایی این پرونده به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار که مربوط به اختلافات میان شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی و طرف‌های تجاری آن بود، در ماه‌های پایانی سال گذشته صادر شد.

میدری با اعلام خبر خوش بازگشت این سرمایه عظیم به سفره بازنشستگان افزود: در پی صدور حکم قطعی، فردا هشتم تیرماه مزایده‌ای برگزار خواهد شد که در نتیجه آن، معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات و دارایی‌های بازنشستگان به آنان بازمی‌گردد. این احقاق حق، یکی از دستاورد‌های مهم قوه قضاییه در صیانت از بیت‌المال و حقوق بازنشستگان است.

خنثی‌سازی توطئه‌های ذی‌نفعان برای توقف اجرای حکم

وی در ادامه به حواشی و مقاومت‌های ایجاد شده در مسیر اجرای این حکم اشاره کرد و گفت: بروز حواشی در پرونده‌ای با ارزش ۸۷۲ میلیون دلار طبیعی است. گروه‌های ذی‌نفع و متضرران از اجرای حکم، با استفاده از ابزار‌های مختلف تلاش کردند مانع از اجرای آن شوند؛ اما جای خرسندی است که قوه قضاییه با وجود تمامی فشارها، بر اجرای قانون تأکید ورزید و با دستور قاطع رئیس دستگاه قضا در اردیبهشت‌ماه سال جاری، موانع برطرف شد.

پشت پرده پرونده پتروشیمی جم؛ از قرارداد ۹۴ تا مزایده ۸ تیر

بررسی‌های «بازارکار» از سیر این پرونده کلان نشان می‌دهد که شرکت پتروشیمی جم (وابسته به هلدینگ صبا انرژی در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری) در سال ۱۳۹۴ قراردادی با یکی از شرکت‌های پتروشیمی منعقد کرد. به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت مذکور، در سال ۱۳۹۹ رأی داوری به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار به نفع پتروشیمی جم صادر شد.

این دعوی حقوقی به مدت چهار سال در شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر در جریان بود تا اینکه پس از دو بار اعمال ماده (۴۷۷)، دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ رأی نهایی را به نفع پتروشیمی جم و صندوق بازنشستگی کشوری صادر کرد. با این حال، از سال گذشته مجدداً تلاش‌هایی برای توقف اجرای حکم صورت گرفت تا اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال، رئیس قوه قضاییه دستور رفع اثر توقف اجرای حکم را صادر کرد.

حال مقرر شده است تا تاریخ ۸ تیرماه به عنوان زمان برگزاری مزایده جهت پرداخت مطالبات پتروشیمی جم و بازگشت ۸۶ همت تومان به صندوق بازنشستگی کشوری تعیین شود؛ دستاوردی که حاصل ۶ سال پیگیری مجادانه وزرای وقت و مدیران سطوح مختلف صندوق و شرکت‌های ذی‌ربط است.