تازه ها
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در تشریح مصوبات جدید طرح ارتباط دانشگاه با صنعت خبر داد:
پایان دوره آموزشهای صرفاً تئوری؛ ورود خبرگان صنعت به دانشگاهها کلید خورد/ آموزشهای مهارتی کوتاهمدت برای دانشجویان الزامی شد
در راستای کاهش شکاف میان آموزشهای آکادمیک و نیازهای واقعی بازار کار، کمیسیون آموزش مجلس سه ماده کلیدی طرح «ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» را تصویب کرد. بر اساس این مصوبات، دانشگاهها ملزم به بهرهگیری از استادان خبره و مدیران باتجربه صنعت در فرآیند آموزش شده و برگزاری دورههای مهارتی کوتاهمدت برای آشنایی دانشجویان با نظام فنی و اجرایی کشور، الزامی شد. همچنین دانشگاهها بهعنوان شخصیت حقوقی رسماً به نظام ملی بهرهوری کشور ملحق شدند.
به گزارش بازارکار؛ احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست روز یکشنبه (۷ خردادماه) این کمیسیون، از تصویب مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ طرح «ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» خبر داد و گفت: با تصویب ماده ۱۱، بررسی فصول اول و دوم این طرح به پایان رسید و مقرر است در نشست آینده، بررسی ماده ۱۲ و فصل سوم در دستور کار قرار گیرد.
حضور قانونی خبرگان و مدیران صنعت در کلاسهای دانشگاه
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، با اشاره به جزئیات ماده ۹ این طرح افزود: یکی از بزرگترین چالشهای فارغالتحصیلان دانشگاهی، عدم آشنایی با فضای واقعی کسبوکار و صنایع است. هدف اصلی ماده ۹، اعطای جایگاه قانونی و تعریف هویت روشن برای خبرگان، نخبگان و مدیران باتجربه دستگاههای صنعتی، اجرایی و پژوهشی است تا دانشگاهها بتوانند از ظرفیت این افراد بهعنوان «استاد مدعو» بهرهمند شوند.
عظیمیراد با تأکید بر اینکه صرفاً صدور مجوز کافی نیست، تصریح کرد: در این ماده پیشبینی شده است که مشوقها و امتیازات لازم نیز برای این خبرگان صنعت در نظر گرفته شود تا انگیزه کافی برای مشارکت در فرآیند آموزش دانشجویان ایجاد شود. قطعاً استفاده از مدیران و متخصصان باسابقه صنعت در دانشگاهها، موجب ارتقای آموزشهای کاربردی و آمادگی بیشتر دانشجویان برای ورود موفق به بازار کار خواهد شد.
الزام برگزاری دورههای مهارتی؛ حلقه مفقوده اشتغال دانشجویان
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه در ماده ۱۰، ضوابط و شرایط شغلی در بازار کار مورد توجه ویژه قرار گرفته است، ادامه داد: عدم آشنایی بسیاری از دانشجویان با نظام فنی و اجرایی کشور، ضوابط علمیانی و مهارتهای شغلی مورد نیاز بازار کار، از خلاهای بزرگ نظام آموزشی است.
وی افزود: به همین دلیل، در این ماده مقرر شد وزارت علوم، مرکز ملی آموزشهای مهارتی وزارت بهداشت، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و دانشگاه ملی مهارت با همکاری یکدیگر، «دورههای آموزشی کوتاهمدت و مهارتی» را برای دانشجویان برگزار کنند.
عظیمیراد با تفکیک وظایف این دو ماده خاطرنشان کرد: تفاوت ماده ۹ و ۱۰ در این است که ماده ۹ بر «بهرهگیری از استادان خبره صنعت» تمرکز دارد، اما ماده ۱۰ به دنبال «توسعه آموزشهای مهارتی کوتاهمدت» است تا دانشجویان پیش از ورود به بازار کار، از مهارتهای تخصصی و اجرایی لازم برخوردار شوند.
ورود دانشگاهها به نظام ملی بهرهوری/ ظرفیتهای جدید برای حل مسائل صنعت
وی در تشریح ماده ۱۱ نیز اظهار کرد: یکی از مهمترین مصوبات امروز کمیسیون، فراهم شدن امکان ایفای نقش مستقیم دانشگاهها در «نظام ملی بهرهوری کشور» بود. تاکنون در قوانین مربوط به بهرهوری، امکان مشارکت برای اعضای هیات علمی، شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای فناور و اشخاص حقیقی وجود داشت، اما خود دانشگاهها بهعنوان یک شخصیت حقوقی از چنین ظرفیتی برخوردار نبودند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: با تصویب این ماده، دانشگاهها میتوانند بهصورت رسمی در پروژههای ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی، صنایع و بخشهای مختلف کشور مشارکت کنند و از امتیازات قانونی پیشبینیشده در این حوزه بهرهمند شوند. این مصوبه، نقش دانشگاهها در حل مسائل بنگاههای اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و جامعه را پررنگتر خواهد کرد و گام مهمی در جهت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها برای توسعه کشور به شمار میرود.
ارسال نظرات