تازه ها
بررسی انتظارات و توقعات متقابل آموزشهای مهارتی و بازار کار / گذار از آموزشِ دستگاهمحور به حکمرانی مهارتمحور؛ نقشه راهِ نوین بازار کار ایران
به گزارش بازارکار، در این نشست تخصصی، چالشهای بنیادین «عدم انطباق مهارتی» و گسست میان نظامهای آموزشی با نیازهای واقعی صنایع کشور مورد واکاوی قرار گرفت. سخنرانان این نشست، دکتر سید علی موسوی از مدیران حوزه فنی و حرفهای و صاحب نظر در این حوزه، دکتر یعقوب نماینده (مشاور سازمان آموزشهای فنی و حرفهای) و مهندس احمد رامین (کارآفرین و صاحبنظر حوزه اشتغال)، بر این باورند که گذار از وضعیت کنونی به یک بازار کار پویا، نیازمند تغییر «پارادایم» از آموزشهای دستگاهمحور به سمت یک نظام تقاضامحور است.
شکاف مهارتی؛ تهدیدی برای توسعه اقتصادی
نخستین محور گفتوگوها به آسیبشناسی شکاف مهارتی اختصاص داشت. دکتر سید علی موسوی از مدیران حوزه فنی و حرفهای و صاحب نظر در این حوزه در ابتدای این نشست، با تبیین شرایط موجود، آموزش مهارتی را یکی از چهار رکن اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست.
وی با اشاره به وضعیت فعلی کشور تصریح کرد: «امروز یکی از مهمترین مشکلات کشور این است که میان آنچه بازار کار از نظر شایستگی، توانمندی و صلاحیت مطالبه میکند و آنچه نظام آموزشی به افراد منتقل میسازد، فاصلهای جدی به وجود آمده است.»
موسوی رابطه آموزش مهارتی، بنگاه اقتصادی و توسعه ملی را به «سه چرخدنده» در یک ماشین تشبیه کرد. به اعتقاد دکتر موسوی، اگر این سه بخش هماهنگ عمل نکنند، نتیجهای جز اتلاف منابع انسانی، بیکاریهای ساختاری و کاهش بهرهوری نخواهیم داشت. او تأکید کرد که در جهان امروز، «پارادایم» یا همان الگوواره حاکم بر آموزش، از مدرکگرایی به سمت صلاحیتگرایی حرکت کرده است؛ بدین معنا که آنچه اهمیت دارد، «توانایی انجام کار» است، نه لزوماً «تعداد سالهای حضور در کلاس درس».
ضرورت استقرار نظام اطلاعات بازار کار
یکی از مباحث محوری که در این نشست به عنوان راهکار کلیدی مطرح شد، ایجاد «نظام اطلاعات بازار کار» یا به اختصار بود. دکتر موسوی با تشریح اهمیت این سامانه گفت: «نظام اطلاعات بازارکار باید به مبنای مشاوره شغلی، هدایت آموزشی، اصلاح سرفصلها و بهروزرسانی سریع برنامهها تبدیل شود.»
در تعریف فنی، نظام اطلاعات بازارکار یک ابزار راهبردی است که دادههای مربوط به عرضه و تقاضای نیروی کار، روندهای شغلی، تحولات فناوری و نیازهای مهارتی را به صورت مستمر جمعآوری و تحلیل میکند. دکتر موسوی خاطرنشان کرد که بدون این نظام، سیاستگذاریهای آموزشی همچنان بر حدس و گمان یا الگوهای اداریِ قدیمی استوار خواهد بود. این نظام نه تنها به سیاستگذاران، بلکه به دانشجویان و جویندگان کار نیز کمک میکند تا مسیرهای آموزشی خود را بر اساس روندهای واقعی بازار انتخاب کنند.
بحران در حکمرانی؛ دولت باید تنظیمگر باشد، نه مجری
بخش دوم نشست به مباحث «حکمرانی» اختصاص داشت. دکتر یعقوب نماینده با انتقاد از ساختار فعلیِ مداخله دولت در آموزشهای فنیوحرفهای، تأکید کرد که دولت باید از نقش «مجری مستقیم» فاصله بگیرد. وی اظهار داشت: «دولت، به دلیل محدودیتهای مالی، اداری و انسانی، دیگر نمیتواند و نباید مجری مستقیم همه آموزشهای مهارتی باشد؛ بلکه باید بهعنوان تنظیمگر، سیاستگذار، حامی، اعتبارسنج و ناظر عمل کند.»
در ادبیات مدیریتی و سیاستگذاری عمومی، «تنظیمگری» به معنای وضع قوانین و قواعد بازی است، بدون آنکه خودِ دولت درگیر جزئیات اجرایی (مانند اداره مستقیم صدها مرکز آموزشی) شود. دکتر نماینده با اشاره به اینکه ما با تعدد نهادهای متولی مواجه هستیم، افزود: «مشکل کشور کمبود نهاد نیست، بلکه نهادهای موجود، از جمله دانشگاهها، سازمان فنیوحرفهای و مراکز وابسته به وزارتخانهها، در یک چارچوبِ همافزا فعالیت نمیکنند و گاه موازیکاری دارند.»
دکتر یعقوب نماینده (مشاور سازمان آموزشهای فنی و حرفهای) همچنین با اشاره به نقش کارفرمایان، افزود: «بسیاری از کارفرمایان خود را مسئول تربیت نیروی انسانی نمیدانند و انتظار دارند نیروی کار کاملاً آماده، ماهر و متناسب با نیازشان، بدون مشارکت آنان در فرآیند آموزش، در دسترس باشد.» به گفته وی، این انتظار، ناعادلانه و خلافِ تجربههای موفق جهانی است.
الگوی «اشتغال پیش از آموزش»؛ تجربهای از میدان عمل
بخش عملیاتی نشست با سخنان مهندس احمد رامین ادامه یافت. وی که پلتفرمها و مدلهای اجرایی متعددی را در حوزه آموزش و اشتغال هدایت کرده است، بر مدل «از تقاضا تا اشتغال» تأکید کرد. او بیان کرد: «مدل اجرایی مجموعه ما را میتوان “از تقاضا تا اشتغال” یا “اشتغال پیش از آموزش” نامید؛ در این الگو، کار از نیاز واقعی کارفرما آغاز میشود.»
آقای رامین در توضیح این مدل گفت که بسیاری از شکستها در فرآیند استخدام به این دلیل است که مهارتآموزی در یک «خلاء» صورت میگیرد. وی افزود: «مسئله فقط استخدام اولیه نیست، بلکه ماندگاری، رضایت، تطبیق با محیط کار و کاهش ریزش نیروی انسانی نیز باید جزو شاخصهای موفقیت آموزش مهارتی باشد.» در این مدل، پیش از آموزش، کارفرما و متقاضی با یکدیگر آشنا میشوند، محیط کار بازدید میشود و سرفصلها دقیقاً بر اساس نیاز آن بنگاه خاص طراحی میگردد.
مدیرعامل موسسه رهجو همچنین به چالش «کمبود مربی متخصص» اشاره کرد و پیشنهاد «مدل دو استاده» را مطرح کرد. در این مدل، یک استادِ صنعت (برای انتقال مهارتهای عمیق و کاربردی) در کنار یک استادِ آکادمیک (برای پوشش چارچوبهای فنی و استانداردهای آموزشی) قرار میگیرند. این ترکیب میتواند فاصله میان دانش نظری و مهارت عملی را به حداقل برساند.
آیندهپژوهی و مهارتهای نرم
در بخش پایانی نشست، حاضران به اهمیت «مهارتهای نرم» در نسل جدید آموزشها پرداختند. با توجه به اتوماسیون و ورود هوش مصنوعی به محیطهای کار، مهارتهای فنی به تنهایی کافی نیستند. کارفرمایان امروز به دنبال نیروهایی هستند که دارای مهارتهایی نظیر حل مسئله، تفکر انتقادی، اخلاق حرفهای، نظم و کار تیمی باشند.
جمعبندی نهایی نشست بر چند مؤلفه اصلی استوار بود:
۱. گذار به تقاضامحوری: نظام آموزشی باید از سرفصلهای ثابت و کهنه عبور کرده و به سمت آموزشهای منعطف حرکت کند.
۲. تقویت مشارکت صنعت: بنگاههای اقتصادی باید فرآیند آموزش را به عنوان یک «سرمایهگذاری» در دارایی انسانی خود ببینند، نه یک هزینه سربار.
۳. یکپارچهسازی اطلاعات: ایجاد سامانه ملی نظام اطلاعات بازارکار برای رصد لحظهای بازار کار الزامی است.
۴. مهارتهای دوگانه: ترکیب مهارتهای فنی و نرم، پیششرط ورود موفق به بازار کار مدرن است.
این نشست، در واقع بازخوانی ضرورتهایِ حکمرانی هوشمند در حوزه اشتغال بود؛ حکمرانیای که در آن دولت، صنعت و مراکز آموزشی در یک شبکه متصل و هدفمند، نه برای «صدور مدرک»، بلکه برای «خلق ارزش اقتصادی» تلاش میکنند.
مشروح گزارش این نشست در شماره ۱۴۵۵ بازارکار منتشر خواهد شد.
ارسال نظرات