وکیل، پلیس و دستگاه قضا به تنهایی نمیتوانند عدالت قضایی را محقق کنند
دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا، در بخش دوم این نشست که به موضوع جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داشت، طی سخنانی با بیان اینکه در مورد پیشنویس لایحه تعزیرات به دنبال آن هستیم که به عدالت قضایی برسیم، این سوال را طرح کرد که اساساً مفهوم عدالت چیست؟ و گفت: در اینجا لازم است که بحث سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم یا مشارکت عمومی را مورد اشاره قرار دهم. زمانی که بحث سیاست جنایی مطرح میشود مشارکت هم مورد اشاره قرار میگیرد و در اینجاست که هیئت منصفه در کنار قضات قرار میگیرد و این به معنای سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردمی یا مشارکت عمومی تلقی میشود. لذا بحث این است که دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند به این میزان پرونده رسیدگی کند و در این مسیر آفتها و موانع متعددی وجود دارد. عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی دستگاه قضا عنوان کرد: زمانی که ما نمیتوانیم کشف جرم انجام دهیم و به موازات این وضعیت، مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده پیش میآید، در نهایت دامنه این آفتها از بالاترین تا پایینترین سطوح را در برمیگیرد و در این نقطه است که مردم به دستگاه قضا اعتماد نمیکنند. اینکه شهروندان یک کشور بیایند و در چارچوب عدالت قضایی قبل از وقوع جرم و حتی بعد از آن دخالت کنند، بدون شک دستگاه قضایی میتواند پروندهها را مدیریت کند. وی افزود: باید به این واقعیت اشاره کنم که در تمام دنیا مردم چندان با دستگاه قضایی همکاری نمیکنند و در سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردمی این یک مشکل اساسی به حساب میآید. بنابراین ما باید بفهمیم که در کجای این مسیر مشکل داریم و باید کارهای درست را انجام دهیم. این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: به همین دلیل در مواد ۹۵ تا ۱۱۴ لایحه تعزیرات این مسئله مطرح میشود که وکیل، پلیس و دستگاه قضا به تنهایی نمیتوانند عدالت قضایی را محقق کنند. امروزه با توجه به گسترش انواع جرائم، دستگاه قضایی نمیتواند کار خاصی از پیش ببرد و حتی در برخی از پروندهها، دستگاه قضایی، وکیل، پلیس و حتی کارشناس رسمی در احقاق این مهم ناتوان هستند. به همین جهت دستگاه قضایی ما حالا درگیر خرده جرائم شده است و صرفاً آمار ارائه میکند و در حقیقت عدالت قضایی در این میان دفن میشود. رئیس انجمن ایرانی جرمشناسی تصریح کرد: مواردی که در لایحه تعزیرات مورد اشاره قرار گرفته بدون تردید ناقص است و باید اطراف و اکناف و همچنین جهات مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. در این میان الزام افراد به اعلام جرم در حقیقت این مسئله را بیان میکند که مردم باید به دستگاه قضا کمک کنند و اگر وقوع یک جرم را اطلاع ندهند ممکن است مشکلاتی برای آنها به وجود بیاید که حالا بحث آزادی و اختیار اشخاص و الزامآور یا آزاد محور بودن این موضوع مطرح میشود. مردم میگویند ما مالیات پرداخت میکنیم که پلیس امنیت را برقرار کند و به همین دلیل به بحث همکاری با دستگاه قضا معترض میشوند. دکتر کوشا خاطرنشان کرد: در لایحه تعزیرات گفته شده که باید اطلاعاتی که از سوی یک شهروند به مراجع ارائه میشود، مفید واقع شود اما در هر حال معتقدم که از ماده ۹۵ پیشنویس لایحه تعزیرات تا ماده ۱۱۴ آن باید دستهبندی شود و برخی از جرایم که در مورد آن هیچ اشارهای نشده است باید مورد اشاره قرار بگیرد و در این بین صراحت شکلی و ماهوی پدیدار شود؛ چراکه به عنوان مثال در قضیه رشا و ارتشاء باید متوجه بود که رشوه گرفتن یک قاضی با رشوه گرفتن یک پلیس فرق میکند و این دو با یکدیگر متفاوت است. وی افزود: در مورد بزهدیدگان خاص هم باید به این مسئله توجه شود که پنهانکاری باعث عدم رسیدگی به جرائم میشود. به عنوان مثال در مورد جرایم علیه کودکان، پدر اعلام میکند که بنده نسبت به فرزندم ولایت دارم و بر همین اساس جرم اعلام نمیشود یا اینکه خانوادهها برای حفظ آبروی خود سکوت اختیار میکنند که تمامی این موارد از جمله ابهامهایی است که در قبال لایحه تعزیرات وجود دارد. رئیس اسکودا در پایان با انتقاد از رویکرد قوه قضائیه در خصوص عدم بکارگیری اساتید برجسته حقوقی کشور در تدوین و تنقیح قوانین گفت: واقعیت این است که دستگاه قضا آنگونه که باید، از اساتید و جامعه حقوقی برای تدوین قوانین استفاده نمیکند. اینکه اساتید دانشگاه را برای چنین امری دعوت میکنند یک بحث است، اما اینکه میان آنها تفاوت قائل شوند و سلایق سیاسی را در انتخاب ایشان اعمال کنند یک موضوع دیگر است. اینکه یک دولت اصلاحطلب بر سر کار میآید و صرفاً از یکسری از اساتید استفاده میکنند و سپس دولت اصولگرا روی کار میآید و از یکسری دیگر از اساتید استفاده میکنند واقعا درست نیست.
ارسال نظرات