گزارشی در نقد تکرار الگوی فناورانه دولت‌ها همزمان با ایجاد سامانه «رصد برخط بیکاری»

به گزارش بازارکار از قدس آنلاین، براساس آنچه دولت در خصوص مشخصات و کارکرد‌های این سامانه که با همکاری بانک مرکزی راه‌اندازی شده، به رسانه‌ها اعلام کرده، قرار است از طریق این بستر و به‌صورت ماهانه مشخص شود چه تعداد کارگر از کار بیکار شده‌اند و علت بیکاری آنان چیست. علاوه بر این چنین طرحی به دولت کمک می‌کند تا واحد‌هایی را که به دلیل مشکلات نقدینگی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند، شناسایی و با تأمین منابع مالی لازم و پرداخت تسهیلات با نرخ مناسب از این واحد‌ها حمایت کند.

در این طرح که به‌صورت مقطعی و تصادفی برای حفظ نظم بازار کار و انگیزه برای حفظ اشتغال پایدار و واقعی و «تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های واقعی» اجرا می‌شود و بانک مرکزی هم آن را به عنوان یک سیاست پولی فعال برای حمایت مستقیم از بخش تولید و اشتغال پذیرفته، نظارت‌ها به‌گونه‌ای است که مانع از سوء‌استفاده کارفرمایانی شود که ممکن است برای دریافت تسهیلات، به‌طور صوری اقدام به اخراج کارگران کنند و در عین حال از این مسیر، مدیریت منابع در حوزه کار و تأمین اجتماعی، جلوگیری از بروز بحران‌های مقطعی در اشتغال، اصلاح سیاست‌های حمایتی و هدایت تسهیلات به سمت بنگاه‌های مولد (خرد، متوسط و بزرگ) فراهم می‌شود.

سامانه فعلاً «عمومی» نیست

شاید مهم‌ترین نکته درخصوص سامانه «رصد برخط بیکاری» تا همین لحظه این باشد که هنوز لینک عمومی و نشانی رسمی این سایت به صورت عمومی اعلام نشده است و به نظر می‌رسد هنوز رابط کاربری قابل مشاهده برای عموم فعال نشده یا به شکلی محدود در دسترس باشد.

لازم به یادآوری است پیش از اعلام خبر راه‌اندازی سامانه رصد برخط بیکاری، سامانه دیگری با عنوان سامانه ملی رصد اشتغال با آدرس «rasad.mcls.gov.ir» با هدف «ثبت و پیگیری اطلاعات اشتغال، آمار شاغلان و فرصت‌های شغلی»، «شفاف‌سازی آمار اشتغال و دستگاه‌های اجرایی» و «ثبت اشتغال براساس کد ملی» راه‌اندازی شده و هم‌اکنون روی سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، اما «ثبت اشتغال» و نه صرفاً «بیکاری» موضوع سامانه است.

بر این اساس عبارت «برخط بیکاری» که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت استفاده کرده‌اند با عنوان سامانه موجود رصد اشتغال، تطابق کامل ندارد و ممکن است سامانه‌ای جدید یا به‌روزشده باشد که فعلاً در دسترس عموم نیست یا تحت عنوان دیگری ظاهر خواهد شد.

بیماری بدخیم جامعه کارگری، با «سامانه» درمان نمی‌شود

سامانه‌بازی به‌جای سیاست‌سازی؛ چرخه تکراری دولت‌ها در بازار کاررئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درخصوص راه‌اندازی سامانه برخط رصد بیکاری به خبرنگار ما می‌گوید: به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های کارگری کشور که با چند میلیون کارگر شاغل و بیکار در ارتباطیم، هیچ اطلاع‌رسانی رسمی، نامه، تماس یا اطلاعیه‌ای از سوی وزارت کار یا دولت دریافت نکرده‌ایم و این یعنی نادیده گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی و چنین طرحی بدون مشارکت تشکل‌ها، از اساس ناقص است.

سمیه گلپور ادامه می‌دهد: در عین حال و با وجود اعلام رسمی وزیر کار و سخنگوی دولت مبنی بر راه‌اندازی این سامانه، هنوز هیچ نشانه‌ای از چنین سامانه‌ای در دسترس نیست و در حالی که این خبر با عنوان یک اقدام شفافیت‌ساز و پیش‌رو مطرح شده، هنوز مردم و جامعه کارگری حتی آدرس یا جزئیات فنی این سامانه را ندیده‌اند.

او اضافه می‌کند: از زحماتی که در وزارت کار برای رصد وضعیت بیکاری انجام می‌شود قدردانی می‌کنیم، اما سؤال اصلی این است که این سامانه کجاست؟ نه آدرسش اعلام شده، نه نحوه کارش مشخص است. اگر این سامانه واقعاً راه افتاده، به جامعه کارگری و بیکاران کشور آدرس آن را اعلام کنید.

او خاطرنشان می‌کند: پرسش این است این سامانه دقیقاً چه می‌کند؟ آیا افراد بیکار باید خودشان بروند و اعلام کنند بیکار شده‌اند؟ با چه انگیزه‌ای این کار را بکنند؟ چه تضمینی هست که فردی با ثبت اطلاعاتش بعداً دچار مشکل نشود؟ مثلاً فردا نگویند، چون در سامانه ثبت شده، فلان حمایت از او قطع می‌شود؟

به گفته گلپور وزارت کار و دولت همین حالا اطلاعات دقیق مالی و بیمه‌ای مردم را دارند و کوچک‌ترین تراکنش مالی یا تغییر در حساب بانکی افراد می‌تواند دهک درآمدی‌شان را جابه‌جا کند. پس چطور ممکن است ندانند چه کسی بیکار شده و به چه دلیلی؟ پرسش ما این است این سامانه بر چه مبنایی شکل گرفته و چه هدف جدیدی را دنبال می‌کند که سامانه‌های قبلی قادر به انجامش نبوده‌اند؟ به گفته او، ایجاد سامانه‌های متعدد بدون هدف روشن، فقط هزینه‌زاست ضمن اینکه امروز هم سامانه‌های متعددی وجود دارد؛ از کاریابی‌ها گرفته تا سامانه روابط کار. اینکه هر روز یک سامانه جدید معرفی می‌شود بدون اینکه کارکردش مشخص باشد، بار مالی دارد و درنهایت به جامعه کارگری کمکی نمی‌کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از بی‌توجهی دولت به نهاد‌های گفت‌وگومحور کارگری می‌گوید: شورای عالی کار که باید محل تصمیم‌گیری برای حقوق و دستمزد باشد، مدت‌هاست تشکیل نشده و شورای عالی اشتغال هم فقط یک‌بار در فروردین تشکیل شده است و دیگر خبری از آن نیست. به‌طور کلی ارتباط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌های صنفی کارگری تقریباً قطع است. در چنین فضایی چطور می‌شود از سیاست‌گذاری مؤثر یا حتی اطلاع‌رسانی شفاف صحبت کرد؟

به باور این فعال کارگری حتی اگر دولت، هدفی مثبت از راه‌اندازی سامانه رصد برخط بیکاری داشته باشد، نبود گفت‌و‌گو با شرکای اجتماعی موجب بی‌اعتمادی می‌شود و وقتی کارگران در جریان تصمیمات نیستند، طبیعی است که به نیت دولت شک کنند. این اتفاق بار‌ها تکرار شده و ما نه در تدوین سیاست‌ها حضور داریم، نه حتی در جریان اطلاع‌رسانی قرار می‌گیریم.

او می‌گوید: اشتغال رسمی در ایران هر روز کوچک‌تر می‌شود. بسیاری از کارگران از بخش تولید بیرون آمده و به سمت مشاغل غیررسمی، خدماتی یا موقت مانند رانندگی اینترنتی یا جمع‌آوری ضایعات رفته‌اند و علت هم روشن است؛ دستمزد پایین و نبود امنیت شغلی.

به گفته او، جامعه کارگری امروز با دو بحران همزمان روبه‌رو است؛ از یک‌سو شاغلان فقیری داریم که درآمدشان کفاف زندگی را نمی‌دهد و از سوی دیگر شیوع «سرطان» بیکاری ارادی را شاهدیم؛ یعنی کسانی که به‌دلیل ناچیز بودن دستمزد‌ها ترجیح می‌دهند کار نکنند. او تأکید می‌کند: اگر سامانه رصد بیکاری واقعاً ایجاد شده، دولت با شفافیت، آمار بیکاران را منتشر کند؛ چراکه جرئت و صداقت در اعلام واقعیت‌ها، از ایجاد سامانه‌ها مهم‌تر است و ما در کشور کمبود سامانه نداریم!

زیر پوست آمار بیکاری چه خبر است؟

لازم به ذکر است دولت چهاردهم در حالی خبر راه‌اندازی سامانه رصد برخط بیکاری را اعلام کرده که هم‌اکنون و بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رسمی بیکاری، زیر ۸درصد است؛ رقمی که نسبت به یک دهه پیش کاهشی بوده است. آمار نشان می‌دهد در اواسط دهه ۹۰ (مثلاً در سال‌های ۹۴ یا ۹۵) نرخ رسمی بیکاری ۱۱ تا ۱۲درصد (حدود ۳ تا ۲/۳میلیون نفر) بوده که این رقم در سال۱۴۰۲ به حدود ۶/۸درصد (۴/۲ تا ۵/۲ میلیون نفر) کاهش یافته و در تابستان امسال هم مرکز آمار ایران نرخ ۴/۷درصدی (یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر) را برای بیکاری اعلام کرد.

منتقدان آمار‌های رسمی، اما معتقدند اگرچه آمار رسمی نشان‌دهنده کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸درصد است، اما بیکاری واقعی کارگران در یک دهه گذشته از طریق دو سازوکار یعنی بیکاری پنهان (ناامیدی و نرخ پایین مشارکت پایین و اینکه میلیون‌ها نفر از جمعیت فعال از چرخه جست‌وجوی کار خارج شده‌اند) و بیکاری کیفی (ناپایداری شغلی و اینکه بسیاری از کارگران یا تعدیل شده یا به جای یافتن شغل با کیفیت، به اجبار به بخش گسترده مشاغل غیررسمی، موقت یا کم‌درآمد مانند دست‌فروشی، کارگری فصلی یا شغل‌های برخط ناپایدار وارد شده‌اند که امنیت شغلی آنها بسیار پایین است) خود را نشان داده است. بر این اساس هرچند تعداد اسمی بیکاران در آمار رسمی کاهش یافته، اما ناامنی شغلی و تعداد واقعی افرادی که نیازمند شغل پایدار و باکیفیت هستند، همچنان یک بحران جدی در اقتصاد ایران است.

بنا به اعتقاد کارشناسانی که با دیده تردید به آمار بیکاری کشور می‌نگرند، آمار رسمی که از سوی مرکز آمار ایران از فرد بیکار منتشر می‌شود، بنا به تعریف استاندارد سازمان بین‌المللی کار (ILO) (کسی که در سن کار است، شغل ندارد و فعالانه به دنبال کار گشته است) محاسبه می‌شود. منتقدان بر این باورند که در آمار رسمی، نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر (به خصوص پس از موج کرونا) به طور پیوسته کاهش یافته و حتی به کمترین میزان در دهه‌های اخیر رسیده، اما این آمار به دلیل نرخ پایین مشارکت اقتصادی و تعریف محدود از شاغل، گمراه‌کننده بوده و تعداد واقعی بیکاران در سن کار بسیار بیشتر از چنین ارقامی و در حدود ۴۱ میلیون نفر است.

زنجیره‌ای مخرب که به بیکاری کارگران انجامید

نگاهی به واقعیت‌های محسوس در یک دهه گذشته نشان می‌دهد بیکاری در ایران پدیده‌ای چند بعدی و نتیجه تعاملی مخرب میان شوک‌های خارجی، سوءمدیریت داخلی و مشکلات عمیق ساختاری است و حداقل چهار عامل، یک زنجیره علّی برای بیکار شدن کارگران و عدم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به وجود آورده و دست به دست هم داده‌اند تا یک بحران پایدار و عمیق در بازار کار ایران ایجاد کنند که از یک سو بخش صنعتی را به دلیل تحریم‌ها و تورم از کار انداخته و از سوی دیگر، توانایی نسل جوان برای یافتن شغل مناسب را به دلیل شکاف مهارتی سلب کرده است.

در یک دهه گذشته، شوک‌های خارجی ناشی از تحریم، جریان حیاتی اقتصاد، یعنی ورود ارز و دسترسی به فناوری و مواد اولیه را محدود کردند و نتیجه مستقیم این امر، کاهش شدید ظرفیت تولید کارخانه‌ها، نبود توجیه اقتصادی برای نگهداشت نیروی مازاد کار و تعدیل نیرو به عنوان پرتکرارترین تصمیم مدیریتی بود.

در مرحله بعد و با وارد شدن شوک‌های خارجی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم مزمن به بدنه کارگری منتقل و با نوسان‌های شدید نرخ ارز، تأمین سرمایه در گردش، پذیرش ریسک استخدام نیروی جدید یا افزایش خطوط تولید و برنامه‌ریزی اقتصادی برای بسیاری از کارفرمایان عملاً محال شد.

در این دهه همچنین واگذاری‌های دولتی هم اغلب به جای بهبود بهره‌وری، به اخراج کارگران و انحلال منجر شد. بسیاری از شرکت‌های دولتی که به دلیل نیروی مازاد و بدهی، زیانده بودند، در فرایند خصوصی‌سازی به بخش خصوصی منتقل شدند که هدف اصلی آنها، سودآوری سریع بود و برای دستیابی به این هدف، تعدیل نیرو به عنوان سریع‌ترین راه برای کاهش هزینه‌ها انتخاب و علاوه بر این فساد در برخی از واگذاری‌ها منجر به تعطیلی کامل کارخانه‌ها برای سوءاستفاده از دارایی‌ها شد.

واقعیت غیرقابل انکار دیگر این است که سیستم آموزشی کشور، نیرو‌هایی تربیت می‌کند که نیازمندی‌های بخش‌های با ارزش افزوده بالا (مانند آی‌تی، صنایع نوین و مدیریت مدرن) را برآورده نمی‌کند و این امر منجر به بیکاری ساختاری می‌شود، به‌طوری که همزمان با وجود خیل عظیمی از دانش‌آموختگان بیکار، بسیاری از کسب‌وکار‌ها برای یافتن نیروی کار متخصص و ماهر به بن بست رسیده‌اند.

منبع: روزنامه قدس، فرزانه غلامی