دستمزد منصفانه، پیش‌شرط بهره‌وری و نوآوری است/ نظام تعیین مزد بدون شاخص‌های روشن اصلاح نمی‌شود

به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، پنل تخصصی «دستمزد منصفانه، هزینه‌های واقعی زندگی و رفاه اقتصادی» با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، بازار کار و سیاست‌گذاری برگزار شد. در این نشست، ابعاد مختلف نظام تعیین دستمزد، نسبت میان مزد و هزینه‌های واقعی زندگی، چالش‌های موجود در روابط کار، الزامات اصلاح نظام جبران خدمت و نقش فناوری و پژوهش در بهبود سیاست‌های بازار کار مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی، صاحب‌نظران حاضر در این نشست با تأکید بر اینکه تحقق دستمزد منصفانه صرفاً به افزایش ارقام مزدی محدود نمی‌شود، بر ضرورت تغییر نگاه به نیروی انسانی، طراحی نظام‌های علمی و مبتنی بر داده برای تعیین مزد، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تنظیم روابط کار و توسعه پژوهش‌های کاربردی در حوزه اقتصاد کار تأکید کردند. آنان همچنین معتقد بودند که ارتقای رفاه اقتصادی نیروی کار، افزایش بهره‌وری و تحقق نوآوری در محیط‌های کاری، در گرو سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.

دکتر ابوالفضل پاسبانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، با اشاره به اینکه نگاه رایج به نیروی انسانی در بسیاری از بنگاه‌ها و سازمان‌ها همچنان نگاهی هزینه‌محور است، اظهار کرد: ما نیروی کار را به مثابه یک خودرو می‌بینیم؛ خودرویی که باید برای آن بنزین، لاستیک و دیگر ملزومات را فراهم کنیم تا به حرکت درآید و برای ما کار کند.

وی ادامه داد: در عمل نیز همین نگاه را نسبت به نیروی کار دنبال می‌کنیم؛ به او می‌گوییم تنها دستمزد تو را پرداخت می‌کنیم و باید برای ما کار کنی، آن هم در شرایطی که حتی حقوق و مزایایی را که قانون کار برای وی پیش‌بینی کرده است نیز به طور کامل تأمین نمی‌کنیم. این شیوه نگاه، نیروی انسانی را به ابزاری صرف برای تولید تبدیل می‌کند و جایگاه واقعی سرمایه انسانی را نادیده می‌گیرد.

پاسبانی با تأکید بر اینکه اصلاح این نگرش می‌تواند نقطه آغاز تحول در اقتصاد و بازار کار باشد، گفت: معجزه زمانی رخ می‌دهد که این رویه تغییر کند. اگر سیاست‌گذاران، کارفرمایان و مدیران، نیروی کار را نه یک هزینه بلکه یک سرمایه بدانند، بسیاری از مشکلاتی که امروز در حوزه بهره‌وری، کیفیت تولید، انگیزه کارکنان و حتی مهاجرت نیروی متخصص با آن مواجه هستیم، به تدریج کاهش خواهد یافت.

وی افزود: اقتصاد‌های موفق جهان سال‌هاست که به این نتیجه رسیده‌اند که مهم‌ترین مزیت رقابتی آنها نه منابع طبیعی، بلکه سرمایه انسانی است؛ بنابراین هرگونه سرمایه‌گذاری بر نیروی کار، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با اشاره به ارتباط مستقیم میان امنیت اقتصادی نیروی کار و شکوفایی استعداد‌های فردی اظهار کرد: نگاه به نیروی کار باید به عنوان یک سرمایه برای ایجاد خلاقیت و نوآوری باشد. ما باید شرایطی فراهم کنیم که فرد از همان نخستین روز ورود به محیط کار، انگیزه مشارکت، یادگیری، خلق ایده‌های جدید و نوآوری را در خود احساس کند.

وی تصریح کرد: زمانی که محیط کار تنها محلی برای تأمین حداقل معیشت باشد، نمی‌توان انتظار داشت کارکنان فراتر از وظایف روزمره خود بیندیشند یا در مسیر توسعه سازمان گام بردارند. خلاقیت محصول امنیت، آرامش و انگیزه است و هیچ‌یک از این عوامل بدون توجه به وضعیت اقتصادی نیروی کار شکل نمی‌گیرد.

پاسبانی ادامه داد: تأمین نیاز‌های منطقی نیروی کار، صرفاً یک اقدام رفاهی نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری است. اگر فردی بخش عمده انرژی ذهنی خود را صرف تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، مسکن یا درمان کند، طبیعی است که فرصت و توان کافی برای پرداختن به ایده‌های نو، حل مسائل سازمان یا مشارکت در بهبود فرآیند‌های کاری نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، نباید انتظار داشت نیروی انسانی به ارزش‌های والاتری مانند نوآوری، مسئولیت‌پذیری، تعلق سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات یا تولید فکر کند. این موضوع تنها زمانی محقق می‌شود که حداقل‌های زندگی آبرومندانه برای نیروی کار فراهم شده باشد.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نگاه سیاست‌گذاران به مفهوم دستمزد اظهار کرد: دستمزد نباید صرفاً به عنوان هزینه تولید دیده شود، بلکه باید آن را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست. هر اندازه کیفیت زندگی نیروی کار ارتقا یابد، بازدهی اقتصادی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت این چرخه به نفع کارگر، کارفرما و اقتصاد ملی خواهد بود.

در ادامه این نشست، دکتر فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیچیدگی‌های نظام تعیین دستمزد در کشور اظهار کرد: پیش از آنکه درباره اصلاحات گسترده در نظام مزدی صحبت کنیم، باید مشخص شود که قرار است دستمزد بر اساس چه شاخص‌هایی تعیین شود.

وی افزود: تا زمانی که درباره مبانی تعیین مزد توافق وجود نداشته باشد، ورود به مراحل بعدی امکان‌پذیر نیست. باید مشخص شود که آیا معیار تعیین دستمزد، نوع صنعت، بخش خدمات، منطقه جغرافیایی، سطح مهارت، بهره‌وری، شرایط اقتصادی یا مجموعه‌ای از این عوامل خواهد بود.

عزیزخانی ادامه داد: در بسیاری از کشور‌ها نظام تعیین دستمزد بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌های مشخص طراحی شده و همین موضوع موجب شده است انعطاف‌پذیری بیشتری در بازار کار ایجاد شود. در مقابل، اگر این شاخص‌ها از ابتدا تعریف نشوند، هرگونه اصلاح در ادامه مسیر با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه جبران خدمت اظهار کرد: شاید بتوان در چارچوب قوانین فعلی اقداماتی برای بهبود نظام جبران خدمت انجام داد، اما باید پذیرفت که اصلاحات اساسی بدون بازنگری در قوانین امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: هر تغییری که قرار باشد ساختار تعیین دستمزد را متحول کند، ناگزیر به اصلاح قوانین نیاز خواهد داشت؛ بنابراین اصلاح نظام مزدی صرفاً یک موضوع اجرایی نیست، بلکه به تصمیم‌های تقنینی، سیاست‌گذاری‌های کلان و هماهنگی میان نهاد‌های مختلف وابسته است.

عزیزخانی با اشاره به اهمیت مطالعات کارشناسی در این زمینه افزود: هرگونه تصمیم درباره دستمزد باید مبتنی بر داده‌های دقیق، اطلاعات به‌روز و شناخت واقعیت‌های بازار کار باشد. بدون چنین پشتوانه‌ای، سیاست‌های مزدی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز‌های نیروی کار و الزامات اقتصادی کشور باشند.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد که اصلاح نظام دستمزد، فرآیندی چندبعدی است و باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ قدرت خرید نیروی کار، توان رقابت بنگاه‌های اقتصادی، شرایط تولید و الزامات توسعه اقتصادی نیز به طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

دکتر توحید فیروزان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مدیرکل پشتیبانی فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نیز در ادامه این پنل تخصصی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده فناوری و دانش نوین در حوزه روابط کار، اظهار کرد: اگر هدف، دستیابی به نظامی کارآمد برای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما و افزایش رضایت هر دو طرف است، مسیر مشخصی پیش روی ما قرار دارد و آن استفاده از فناوری‌های نوین و دانش روز در حوزه اقتصاد و بازار کار است.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر دانش اقتصاد، علوم داده و فناوری‌های نوین تحولات گسترده‌ای در حوزه تنظیم قرارداد‌های کاری ایجاد کرده‌اند، افزود: بسیاری از این دستاورد‌ها امروز در کشور‌های مختلف به عنوان ابزار‌هایی برای افزایش بهره‌وری، کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی، ارتقای امنیت شغلی و بهبود کیفیت محیط کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود در این زمینه بهره لازم را ببریم.

فیروزان ادامه داد: نکته قابل تأمل آن است که بخش قابل توجهی از این دانش و فناوری‌ها حتی در داخل کشور تولید شده‌اند و پژوهشگران ایرانی در این حوزه دستاورد‌های ارزشمندی داشته‌اند، اما فاصله میان تولید دانش و بهره‌برداری عملی از آن همچنان محسوس است.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری در حوزه بازار کار باید بیش از گذشته بر پایه شواهد و داده‌های واقعی انجام شود، اظهار کرد: امروز اقتصاد اطلاعات و ابزار‌های تحلیل داده این امکان را فراهم کرده‌اند که بتوان رفتار بازار کار، نیاز‌های نیروی انسانی، میزان بهره‌وری و حتی آثار انواع قرارداد‌های کاری را با دقت بیشتری بررسی کرد و بر اساس نتایج حاصل، تصمیم‌های دقیق‌تر و اثربخش‌تری گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بهره‌گیری از فناوری می‌تواند بسیاری از اختلافات موجود در روابط کار را کاهش دهد، گفت: پیشرفت‌هایی که در زمینه طراحی قرارداد‌های کاری، تحلیل داده‌های اقتصادی و توسعه سامانه‌های هوشمند حاصل شده است، می‌تواند زمینه ایجاد تعادل بیشتر میان منافع کارگر، کارفرما و دولت را فراهم کند.

وی افزود: یکی از چالش‌های امروز بازار کار، نبود اطلاعات جامع و قابل اتکا برای تصمیم‌گیری است. زمانی که سیاست‌گذار به اطلاعات دقیق دسترسی نداشته باشد، طبیعی است که تصمیمات نیز با خطا همراه شوند. فناوری می‌تواند این خلأ را برطرف کرده و امکان سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت را فراهم آورد.

فیروزان با اشاره به اینکه نوآوری صرفاً محدود به تولید فناوری‌های صنعتی نیست، اظهار کرد: نوآوری در حوزه سیاست‌گذاری، مدیریت منابع انسانی و طراحی نظام‌های جبران خدمت نیز به همان اندازه اهمیت دارد. اگر بتوانیم از دانش موجود برای اصلاح سازوکار‌های بازار کار استفاده کنیم، بدون تردید بخش مهمی از چالش‌های موجود نیز برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: ایجاد رضایت متقابل میان نیروی کار و کارفرما، تنها از مسیر افزایش دستمزد یا کاهش هزینه‌های تولید حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم طراحی سازوکار‌هایی است که منافع هر دو طرف را به شکل همزمان تأمین کند و در نهایت به رشد بهره‌وری اقتصاد ملی بینجامد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: امروز حجم قابل توجهی از دانش تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تولید می‌شود، اما این دانش زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. اگر بتوانیم این فاصله را کاهش دهیم، بسیاری از مسائل حوزه اقتصاد و بازار کار نیز با سرعت بیشتری قابل حل خواهند بود.

در بخش پایانی این نشست، دکتر افشین حیدرپور، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با اشاره به فلسفه برگزاری این سلسله نشست‌های تخصصی اظهار کرد: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی همواره تلاش کرده است با فراهم کردن فضایی برای گفت‌وگوی علمی میان دانشگاهیان، پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه کار، زمینه تولید دانش کاربردی و ارائه راهکار‌های مبتنی بر واقعیت را فراهم کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های مؤسسه، ارتقای سطح دانش و آگاهی سه ضلع اصلی روابط کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی است. به همین دلیل، برگزاری چنین نشست‌هایی صرفاً به تبادل نظر میان صاحب‌نظران محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از یک فرآیند مستمر برای شناسایی مسائل، تولید دانش و کمک به سیاست‌گذاری در حوزه کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود.

حیدرپور با اشاره به اینکه موضوع دستمزد و رفاه اقتصادی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد ایران است، اظهار کرد: بررسی علمی این موضوع نیازمند گفت‌وگوی مستمر میان نهاد‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است تا بتوان از زوایای مختلف به آن پرداخت و راهکار‌هایی متناسب با شرایط کشور ارائه کرد.

وی ادامه داد: تجربه برگزاری این نشست‌ها نشان داده است که هم‌افزایی میان دیدگاه‌های دانشگاهی و تجربیات اجرایی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل بازار کار کمک کند و مسیر طراحی سیاست‌های مؤثرتر را هموار سازد.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با اشاره به آثار پژوهشی این نشست اظهار کرد: بازخورد‌های حاصل از این جلسه تخصصی بدون شک در فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به ویژه در مطالعات مربوط به بررسی تأثیر انحراف قیمت‌ها بر حقوق و دستمزد، نقش مؤثری خواهد داشت.

وی افزود: موضوع دستمزد، تنها یک مسئله مرتبط با کارگران نیست، بلکه به طور مستقیم بر بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، کیفیت تولید، توسعه اقتصادی و حتی سرمایه اجتماعی کشور اثر می‌گذارد. از همین رو، لازم است این موضوع در تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، بخش خصوصی و بخش دولتی با نگاهی علمی و مبتنی بر پژوهش مورد بررسی قرار گیرد.

حیدرپور تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی مؤسسه آن است که نتایج نشست‌های تخصصی، صرفاً در قالب مباحث نظری باقی نماند، بلکه به تولید گزارش‌های پژوهشی، پیشنهاد‌های سیاستی و برنامه‌های آموزشی منجر شود تا بتوان از ظرفیت آنها در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهره گرفت.

وی با اشاره به اهمیت نزدیک شدن مطالعات علمی به واقعیت‌های جامعه اظهار کرد: تمام تلاش ما در حوزه کار و اقتصاد بر این است که هرچه بیشتر به واقعیت‌های بازار کار نزدیک شویم. فاصله گرفتن از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌گذاری را با خطا مواجه می‌کند و امکان دستیابی به نتایج مطلوب را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: زمانی می‌توان انتظار داشت سیاست‌ها به درستی اجرا شوند که بر پایه شناخت دقیق مسائل، داده‌های معتبر، پژوهش‌های کاربردی و گفت‌وگوی مستمر میان ذی‌نفعان شکل گرفته باشند. در چنین شرایطی، هم اجرای سیاست‌ها با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود و هم آثار آن در بهبود وضعیت بازار کار و ارتقای رفاه اقتصادی نمایان خواهد شد.

در پایان این پنل تخصصی، شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت تداوم گفت‌و‌گو‌های تخصصی درباره مسائل بازار کار، بر این باور بودند که تحقق دستمزد منصفانه، ارتقای رفاه اقتصادی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت روابط کار، نیازمند نگاهی جامع، مبتنی بر پژوهش و همراه با اصلاحات تدریجی در حوزه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجراست؛ مسیری که بدون مشارکت هم‌زمان دولت، کارگران، کارفرمایان و جامعه علمی، دستیابی به آن امکان‌پذیر نخواهد بود.