آینده پیش‌روی بازنشستگانِ سازمان تامین اجتماعی چه می‌شود؟

به گزارش بازارکار ،علی حیدری، با اشاره به ریشه‌های ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی از دهه ۱۳۹۰ به بعد بیش از گذشته با ناترازی، بحران و چالش‌های مالی مواجه شد؛ هرچند زمینه‌های این ناترازی از سال‌ها قبل وجود داشت، اما اجرای طرح تحول سلامت موجب شد فشار بر منابع سازمان به شکل محسوسی افزایش یابد. چراکه پیش از اجرای طرح تحول سلامت، سازمان تأمین اجتماعی با اتکا به حق بیمه‌های دریافتی از کارگران و کارفرمایان قادر بود هزینه‌ها و مصارف همان سال خود را پوشش دهد، اما پس از اجرای این طرح، سازمان با کسری نقدینگی روبه‌رو شد و ناچار بود برای تأمین منابع مورد نیاز خود از روش‌هایی مانند استقراض، انتشار اوراق یا فروش اموال و دارایی‌ها استفاده کند تا بتواند این ناترازی را مدیریت کند.

حیدری با تأکید بر اینکه ریشه ناترازی‌های سازمان به سال‌های گذشته بازمی‌گردد، افزود: مهم‌ترین علت این وضعیت، پرداخت نشدن سهم تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت نقدی، به‌موقع و با ارزش روز بوده است. مطابق قانون، دولت موظف بوده سهم حق بیمه گروه‌هایی را که پرداخت آن را برعهده گرفته، در همان سال به سازمان پرداخت کند، اما از سال ۱۳۵۴ تاکنون این تکلیف قانونی به‌درستی اجرا نشده و بدهی دولت به مرور زمان انباشته شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در دوره‌های مختلف، دولت‌ها برای حل برخی مشکلات، بازنشستگی‌های پیش از موعد را تصویب کردند؛ تصمیمی که آثار قابل توجهی بر منابع سازمان گذاشت. بازنشستگی زودهنگام به این معناست که فردی که باید پنج یا ۱۰ سال دیگر حق بیمه پرداخت می‌کرد، زودتر از چرخه پرداخت حق بیمه خارج شده و مستمری‌بگیر می‌شود و این موضوع به‌طور طبیعی ناترازی منابع و مصارف را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از این بازنشستگان به دلیل سن پایین، تجربه و مهارت، دوباره از سوی کارفرمایان جذب بازار کار می‌شوند، زیرا نیروی کار ارزان‌تری محسوب می‌شوند. در نتیجه، فرصت‌های شغلی که می‌توانست در اختیار جوانان قرار گیرد، اشغال می‌شود و با کاهش استخدام نیروی جوان، بیمه‌شدگان جدید نیز به سازمان اضافه نمی‌شوند؛ مسئله‌ای که نسبت پشتیبانی صندوق را کاهش می‌دهد.

حیدری همچنین حضور گسترده نیروی کار خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید ملی، قاچاق و هر عاملی که به کاهش اشتغال منجر شود را از دیگر عوامل اثرگذار بر وضعیت تأمین اجتماعی دانست و گفت: کاهش اشتغال به معنای کاهش بیمه‌پردازان جدید است و در نهایت منابع ورودی سازمان را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به ضرورت تکوین نظام چندلایه تأمین اجتماعی ادامه داد: همه افراد جامعه باید از یک سطح حداقلی حمایت برخوردار باشند و افرادی که شاغل نیستند یا در مشاغل خاص فعالیت می‌کنند نیز باید با حمایت دولت تحت پوشش بیمه قرار گیرند. برآورد‌ها نشان می‌دهد اکنون بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر در سن کار و سن بیمه‌پردازی قرار دارند، اما فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. اگر این جمعیت به جرگه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اضافه شود، نسبت پشتیبانی صندوق بهبود یافته و بخشی از ناترازی‌ها برطرف خواهد شد.

این کارشناس بیمه تأمین اجتماعی با اشاره به افزایش چالش‌ها در پی وقوع جنگ افزود: وقوع حوادث ناشی از جنگ، ازکارافتادگی و فوت، هزینه‌ها و تعهدات سازمان را افزایش داد؛ در حالیکه همزمان منابع ورودی سازمان به دلیل کاهش توان پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان و دولت کاهش یافت. در چنین شرایطی، هزینه‌های سازمان در بخش درمان، مستمری‌های ازکارافتادگی، بازماندگان و سایر تعهدات افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر، بخش سرمایه‌گذاری سازمان نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی، با کاهش بازدهی و سودآوری مواجه شد و حتی برخی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به‌طور مستقیم خسارت دیدند.

مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره تأثیر بدهی دولت بر وضعیت این سازمان نیز گفت: بر اساس محاسبات بیمه‌ای انجام‌شده در دوره مدیریت پیشین سازمان، اگر دولت از ابتدا سهم حق بیمه‌های تعهدشده را در همان سال پرداخت می‌کرد، سازمان تأمین اجتماعی دست‌کم تا ۱۵ سال آینده با مشکل نقدینگی مواجه نمی‌شد. از سال ۱۳۵۴ دولت مکلف شده بود سه درصد حق بیمه کارگران را پرداخت کند؛ در آن زمان ۷ درصد حق بیمه از سوی کارگر و ۲۰ درصد از سوی کارفرما پرداخت می‌شد و ۳ درصد باقی‌مانده برعهده دولت بود. این ۳ درصد، کمک دولت به سازمان نیست، بلکه تعهد قانونی دولت در قبال کارگران محسوب می‌شود، اما این تکلیف طی دهه‌های گذشته به‌درستی اجرا نشده است. علاوه بر این، طی حدود چهار دهه گذشته نزدیک به ۷۲ قانون، حکم یا مقرره به تصویب رسیده که براساس آنها دولت سهم کارفرما و کارگر برخی گروه‌ها را نیز برعهده گرفته و سازمان را مکلف به بیمه کردن آنها کرده است. اگر دولت همان زمان این تعهدات را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کرد و سازمان امکان سرمایه‌گذاری این منابع را داشت، امروز ارزش این ذخایر و اندوخته به مراتب بیشتر بود.

وی تصریح کرد: اگر بدهی دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و با در نظر گرفتن بازار‌های موازی مانند طلا، ارز، بورس و مسکن محاسبه شود، دولت اکنون ۷۰۰۰ همت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

حیدری با اشاره به نحوه محاسبه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در بند «ه» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصریح شده که دولت باید تعهدات مربوط به حق بیمه‌ها را به ارزش واقعی روز پرداخت کند. به این معنا که اگر دولت در همان مقطع زمانی، حق‌بیمه‌های خود را به سازمان پرداخت می‌کرد، سازمان می‌توانست این منابع را در حوزه‌هایی مانند تولید، مسکن، شرکت‌های اقتصادی، بورس یا سایر بازار‌های سرمایه‌گذاری به کار گیرد و امروز ارزش دارایی‌های آن به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت این منابع را به‌موقع پرداخت نکرده و کشور طی سال‌های گذشته با تورم‌های مزمن و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است، حتی اگر امروز اصل و فرع بدهی پرداخت شود، دیگر معادل ارزش واقعی آن نخواهد بود. به طور مثال، در سال ۱۳۹۱ مجموع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی حدود ۳۵ همت بود. در آن زمان، با توجه به اینکه نرخ دلار حدود هزار تومان بود، این بدهی معادل ۳۵ میلیارد دلار ارزش داشت، اما دولت آن را پرداخت نکرد؛ هرچند مصوباتی نیز برای تسویه این بدهی وجود داشت که بخشی از آنها در دولت دهم اجرا نشد و بخشی دیگر نیز در دولت یازدهم، از جمله واگذاری شرکت‌هایی مثل گل گهر لغو و به دولت بازگردانده شد.

حیدری افزود: امروز دولت بر اساس همان شیوه محاسباتی خود، بدهی‌اش را حدود ۷۰۰ همت اعلام می‌کند، اما اگر این رقم را با نرخ فعلی ارز محاسبه کنیم، ارزش آن به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ در حالیکه ارزش واقعی همان بدهی در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۵ میلیارد دلار بود. این اختلاف ناشی از کاهش ارزش پول ملی است و به همین دلیل تأکید می‌کنیم که حق بیمه‌های دولت نباید مانند یک تسهیلات بانکی یا بدهی عادی محاسبه شود، بلکه باید بر مبنای ارزش واقعی روز مورد محاسبه و تسویه قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت کامل بدهی دولت می‌تواند همه مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را برطرف کند؟ اینطور پاسخ داد: در کنار پرداخت بدهی‌ها، اصلاحات ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور نیز اجتناب‌ناپذیر است. بسیاری از کشور‌های دنیا به سمت نظام چندلایه تأمین اجتماعی حرکت کرده‌اند؛ نظامی که در آن لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از یکدیگر تفکیک شده و هر بخش وظایف مشخص خود را بر عهده دارد. در حال حاضر در کشور از برخی نهاد‌های بیمه‌گر انتظار انجام وظایف حمایتی وجود دارد، در حالیکه این مسئولیت باید در لایه حمایتی انجام شود. از سوی دیگر، برخی نهاد‌های حمایتی نیز وارد حوزه بیمه شده‌اند. این در حالیست که مطابق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شد، نظام تأمین اجتماعی باید به‌صورت چندلایه اداره شود و هر نهاد صرفاً در چارچوب مأموریت قانونی خود فعالیت کند.

وی با بیان اینکه در لایه بیمه‌ای نیز باید سطوح مختلف شامل بیمه پایه، بیمه‌های تکمیلی و سایر سطوح تعریف شود، افزود: دولت باید پوشش پایه را برای همه شهروندان تضمین کند؛ افرادی که توان مالی دارند با مشارکت خود در این نظام حضور داشته باشند و هزینه بیمه افراد فاقد توان مالی نیز از سوی دولت تأمین شود. این موضوع هم در قانون اساسی، هم در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و هم در تجربه کشور‌های موفق دنیا مورد تأکید قرار گرفته است.

به گفته حیدری، بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت موظف بوده برای زنان سرپرست خانوار صندوق بیمه مستقلی ایجاد کند، اما به دلیل اجرا نشدن این تکلیف، بخشی از این مسئولیت از طریق تغییر قوانین بازماندگان به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده و همین مسئله منابع و مصارف سازمان را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت مکلف شده بود برای صاحبان مشاغل فصلی، موقت و خانگی صندوق‌های اختصاصی ایجاد کند، اما این اقدام نیز انجام نشد. در نتیجه، زمانی که این افراد به سنین بالا یا آستانه بازنشستگی می‌رسند، با مصوبات مختلف تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند؛ موضوعی که از منظر بیمه‌ای به معنای ورود ریسک‌های گزینشی به صندوق بوده و تعادل منابع و مصارف را بر هم می‌زند.

این کارشناس بیمه تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه اصلاحات مورد نیاز تنها به اصلاحات پارامتریک محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد نظام چندلایه، استقرار نظام تنظیم‌گری یا رگولاتوری و اجرای اصول علمی بیمه‌های اجتماعی نیز از ضرورت‌های اساسی این حوزه است، افزود: پرداخت به‌موقع تعهدات جاری دولت می‌تواند بخش مهمی از مشکلات نقدینگی سازمان را برطرف کند. اگر دولت تنها حق بیمه‌های جاری خود را که هر سال ایجاد می‌شود، به‌صورت نقدی و در موعد مقرر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، بر اساس محاسبات بیمه‌ای، سازمان دست‌کم تا ۱۵ سال آینده با کسری نقدینگی مواجه نخواهد شد. این موضوع به معنای بی‌نیازی از اصلاحات ساختاری نیست.

وی یکی از مهم‌ترین دلایل بروز ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، فقدان یک نهاد مستقل تنظیم‌گر (رگولاتور) در حوزه بیمه‌های اجتماعی دانست و توضیح داد: همان‌گونه که بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی، شرکت‌های بیمه تجاری تحت نظارت بیمه مرکزی و شرکت‌های بورسی تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کنند، بیمه‌های اجتماعی نیز به یک نهاد مستقل تنظیم‌گر نیاز دارند تا بر عملکرد صندوق‌ها نظارت کرده، آثار تصمیمات دولت و مجلس را ارزیابی و از تحمیل تعهدات بدون تأمین منابع جلوگیری کند.

طبق اظهارات مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در نظام بانکی، اگر دولت یا مجلس بخواهد بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت کند، بانک مرکزی تأکید می‌کند که مابه‌التفاوت نرخ سود باید از سوی دولت تأمین شود، اما در حوزه بیمه‌های اجتماعی چنین سازوکاری وجود نداشته و طی سال‌های گذشته تصمیمات متعددی بدون رعایت اصول و قواعد بیمه‌ای به صندوق‌ها تحمیل شده است.

وی ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر، استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی و اجرای اصلاحات پارامتریک متناسب با افزایش امید به زندگی را از مهم‌ترین الزامات اصلاح نظام بیمه‌ای کشور برشمرد و گفت: بسیاری از کشور‌های دنیا نیز برای حفظ پایداری صندوق‌های بازنشستگی، همزمان این اصلاحات را در دستور کار قرار داده‌اند.

حیدری در ادامه این گفت‌و‌گو و در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌نویس لایحه اصلاح ساختار سازمان تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: در پیش‌نویسی که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای وزارتخانه‌های بهداشت و امور اقتصادی و دارایی ارسال شده، هیچ‌یک از این اصلاحات اساسی دیده نشده است. نه نظام چندلایه تأمین اجتماعی در آن لحاظ شده و نه مفاد آن با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی انطباق دارد. افزون بر این، متن پیش‌نویس در برخی موارد نیز دارای تعارض و تناقض است؛ به‌گونه‌ای که در بخشی از آن وصول حق بیمه‌ها بر عهده سازمان امور مالیاتی و از طریق خزانه پیش‌بینی شده، اما در بخش دیگری پرداخت‌ها به حساب سازمان تأمین اجتماعی ذکر شده است. همچنین در قسمتی از پیش‌نویس، پرداخت مستمری‌ها بر عهده خزانه قرار گرفته و در تبصره‌ای دیگر نیز اموال و دارایی‌های سازمان متعلق به دولت تلقی شده است. در مجموع، این پیش‌نویس بیش از آنکه اصلاحات بنیادین مورد نیاز نظام بیمه‌ای کشور را دنبال کند، صرفاً بخشی از سهم حق بیمه کارفرما را کاهش داده و آن را در قالب مالیات بر عهده دولت قرار داده است.

در ادامه این گفت‌و‌گو، حیدری در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و اینکه چرا با وجود سودآوری این شرکت‌ها، همواره عنوان می‌شود مستمری‌ها از محل حق بیمه‌های جاری پرداخت می‌شود، اظهار کرد: از منظر نظام بیمه‌ای، یکی از مهم‌ترین دلایلی که سرمایه‌ها و ذخایر سازمان نتوانسته‌اند پاسخگوی همه نیاز‌های آن باشند، همان عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه‌های دولت‌ها است. اگر دولت از ابتدا تعهدات خود را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کرد، سازمان این منابع را سرمایه‌گذاری می‌کرد و امروز حجم سرمایه‌ها، اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌ای تأمین اجتماعی به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی بود.

مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های این سازمان گفت: قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ در ماده ۵۳ پیش‌بینی کرده بود که بانک رفاه کارگران مسئول به جریان انداختن اندوخته‌ها و سرمایه‌های بیمه‌شدگان باشد؛ به این معنا که منابع بیمه‌شدگان از طریق این بانک در چرخه اقتصادی قرار گیرد. اما در سال ۱۳۵۸ و همزمان با ملی شدن بانک‌ها، در کنار بانک‌های متعلق به دربار و وابستگان رژیم گذشته، بانک رفاه نیز ملی و دولتی شد؛ در حالیکه این بانک متعلق به میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر بود و در واقع بانک سهامی عام و تعاونی فراگیر محسوب می‌شد. با دولتی شدن بانک رفاه، سازمان تأمین اجتماعی عملاً امکان بهره‌گیری از این ظرفیت برای به جریان انداختن اندوخته‌های بیمه‌شدگان را از دست داد.

حیدری بیان کرد: از سوی دیگر، در همان دهه ۵۰ نیز قرار بود سازمان تأمین اجتماعی یک شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کند، اما این اقدام با تأخیر انجام شد و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان در حدود سال ۱۳۶۵ شکل گرفت. بنابراین، سازمان با تأخیر وارد حوزه سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه شد و این مسئله نیز به دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بازمی‌گردد. اگر دولت بدهی‌های خود را به‌طور کامل پرداخت کند و با این وجود سازمان همچنان با کمبود منابع مواجه باشد، طبیعی است که باید از سود سرمایه‌گذاری‌های خود، از جمله سود شستا، برای ایفای تعهدات استفاده کند.

این کارشناس بیمه تأمین اجتماعی در عین حال تأکید کرد: طی دو تا سه دهه گذشته این‌گونه نبوده که اگر شستا منابعی به سازمان پرداخت نکرده، سودی نیز ایجاد نکرده باشد. سرمایه‌گذاری‌های سازمان همواره سودآور بوده‌اند، اما بخش عمده این سود‌ها دوباره در خود مجموعه سرمایه‌گذاری شده و به چرخه توسعه شرکت‌ها بازگشته است.

وی افزود: از منظر بیمه‌ای، افتخارآمیز نیست که منابع سرمایه‌گذاری‌ها را صرف هزینه‌های جاری کنیم. این وضعیت مانند خانواده‌ای است که برای تأمین هزینه‌های روزمره، ناچار شود فرش زیر پای خود را بفروشد. سرمایه‌ها، ذخایر و اندوخته‌های سازمان تأمین اجتماعی باید به‌عنوان پشتوانه بیمه‌ای نسل‌های آینده حفظ شوند و تنها در شرایط ضروری و پس از استفاده از سایر منابع، از منافع آنها بهره‌برداری شود.

حیدری با تأکید بر اینکه اولویت باید وصول مطالبات سازمان از دولت باشد، اظهار کرد: مسئله این است که دولت تعهدات خود را پرداخت نمی‌کند و سازمان برای جبران کسری ناشی از پرداخت نشدن حق بیمه‌های دولتی، ناچار به دریافت تسهیلات بانکی می‌شود و سود این تسهیلات را نیز خود سازمان می‌پردازد.

حیدری در ادامه درباره نقش سود سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی در تأمین منابع این صندوق اظهار کرد: بخشی از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سازمان به صورت سود نقدی میان سهامداران تقسیم می‌شود، اما بخش مهمی از آن نیز در قالب عواید سرمایه‌ای و افزایش ارزش دارایی‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین، همه بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها به معنای منابع نقدی قابل هزینه‌کرد نیست، بلکه بخشی از آن صرف حفظ و افزایش قدرت خرید اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌ای سازمان می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آینده سازمان تأمین اجتماعی با توجه به پیش‌بینی دو برابر شدن جمعیت سالمندان تا سال ۱۴۳۰ و تأثیر آن بر ضریب پشتیبانی صندوق، گفت: ضریب پشتیبانی سازمان هم‌اکنون نیز به دلایلی که پیش‌تر اشاره شد، روندی نگران‌کننده دارد و اگر اصلاحات اساسی صورت نگیرد، تشدید پدیده سالمندی می‌تواند این وضعیت را دشوارتر کند.

این کارشناس بیمه تأمین اجتماعی با بیان اینکه همه کشور‌های دنیا با پدیده سالمندی جمعیت مواجه هستند، افزود: تفاوت در این است که بسیاری از کشور‌ها سال‌ها قبل برای مدیریت این شرایط برنامه‌ریزی کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین اقدامات آنها، ایجاد ارتباط میان امید به زندگی و سن بازنشستگی بوده است؛ به این معنا که هرچه امید به زندگی افزایش یافته، سن بازنشستگی نیز متناسب با آن افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در ایران، اما مسیر متفاوتی طی شده است؛ به‌گونه‌ای که در مواردی افراد در سنین ۳۵، ۳۸ یا ۴۰ سالگی بازنشسته شده‌اند. در واقع، برخلاف تجربه کشور‌های موفق، نه تنها سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی اصلاح نشده، بلکه در مواردی امکان خروج زودهنگام از بازار کار نیز فراهم شده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.

حیدری یکی دیگر از راهکار‌های مدیریت سالمندی را استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی دانست و گفت: در بسیاری از کشورها، دولت در لایه پایه تنها یک سطح حداقلی از حمایت را تضمین می‌کند و اگر افراد خواهان دریافت مزایای بیشتر در دوران بازنشستگی باشند، باید در لایه‌های مازاد و مکمل حق بیمه بیشتری پرداخت کنند. اما در کشور ما به دلیل استقرار نیافتن این نظام، بخش عمده انتظارات و تعهدات بر دوش صندوق‌های فعلی قرار گرفته است. در کشور‌های مختلف، صندوق‌های مازاد و مکمل در فضای رقابتی و با مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان فعالیت می‌کنند و همین موضوع موجب توزیع بهتر ریسک و افزایش پایداری مالی نظام بازنشستگی شده است.

مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، توسعه بیمه‌های مراقبت بلندمدت را نیز از دیگر راهکار‌های مقابله با آثار سالمندی جمعیت برشمرد و گفت: در برخی کشور‌ها این نوع بیمه به‌صورت اجباری اجرا می‌شود و افراد پس از رسیدن به سن مشخص، برای تأمین هزینه‌های مراقبت دوران سالمندی خود حق بیمه جداگانه‌ای پرداخت می‌کنند، اما متأسفانه چنین پوششی هنوز در نظام بیمه‌ای ایران ایجاد نشده است.

وی تأکید کرد: اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی، انجام اصلاحات پارامتریک و توسعه بیمه‌های مراقبت بلندمدت، سه راهکار اساسی برای مدیریت پیامد‌های سالمندی جمعیت و افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شوند.

حیدری با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صندوق‌های مازاد و مکمل اظهار کرد: این صندوق‌ها بر مبنای روش‌های نوین محاسبات بیمه‌ای و «حق بیمه معین» فعالیت می‌کنند و به همین دلیل، برخلاف صندوق‌های فعلی که نسبت به تغییرات جمعیتی حساس هستند، آثار منفی سالمندی جمعیت بر آنها بسیار کمتر است. در نظام فعلی، با افزایش تعداد سالمندان، ورودی صندوق‌ها کاهش و تعهدات آنها افزایش می‌یابد، اما در صندوق‌های مازاد و مکمل، ساختار مالی به گونه‌ای طراحی شده که وابستگی کمتری به تحولات جمعیتی داشته باشد و از پایداری بیشتری برخوردار باشد.