تازه ها
چرا تدوین یک استراتژی منسجم برای حوزه اشتغال ضروری است؟
در سالهای اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند سیاست اصلی در حوزه اشتغال را دنبال کرده که از مهمترین آنها میتوان به قانون اشتغال روستایی اشاره کرد. این قانون با هدف ایجاد فرصتهای شغلی در روستاها و شهرهای کوچک زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت طراحی شد و منابع و سازوکار اجرایی آن مشخص بود. با این حال، چالشهای جدی در طراحی و اجرا وجود داشت؛ از جمله عدم توجه کافی به ایجاد «اشتغال پایدار» و پیوند فعالیتهای اقتصادی با بازار به همین دلیل، با گذشت بیش از شش سال از تصویب آن (سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷)، اثربخشی قابلتوجهی از این طرح مشاهده نمیشود.
سیاست دیگر، برنامههای اشتغالزایی ذیل تبصره ۱۸ و برنامه «اشتغال فراگیر» بود که از سال ۱۳۹۶ آغاز شد. وزارت کار متولی اجرای آن بود، اما به دلیل مشکلات تأمین مالی و وابستگی برنامهها به منابع پایدار، اثربخشی چندانی از آن مشاهده نشد. پس از مدتی، مسئولیت تبصره ۱۸ به سازمان برنامه و بودجه و سپس وزارت اقتصاد منتقل شد. در نتیجه، اگر عملکرد پنج سال اخیر را بررسی کنیم، سیاست اشتغالزایی مشخص و مستقلی از سوی وزارت کار مشاهده نمیشود، حتی برای گروههای هدف حیاتی مانند زنان، جوانان و فارغالتحصیلان. بر اساس برنامه هفتم توسعه، وزارت کار موظف به اجرای تکالیفی نظیر ماده ۶ و ماده ۸۰ است. ماده ۶ اعطای تسهیلات قرضالحسنه و ارزانقیمت را پیشبینی میکند که رویکرد حمایتی دارد و بیشتر به اشتغال حمایتی محدود میشود، نه سیاست توسعهای بلندمدت. همچنین سایر سیاستهای مکمل مانند آموزش مهارتی، تنظیم بازار کار و توسعه ظرفیتهای اشتغال کمتر دیده شده و عمدتاً بر عهده نهادهای عمومی غیردولتی گذاشته شده است.
ماده ۸۰ برنامه هفتم نیز وزارت کار را مکلف کرده آییننامه اشتغال بانوان را با رویکرد خانوادهمحور تدوین کند، اما این آییننامه هنوز نهایی نشده و محدودیتهای چارچوب خانوادهمحور، آن را از تبدیل شدن به یک الگوی جامع اشتغال زنان بازداشته است. در مجموع، هنوز یک استراتژی مشخص و بلندمدت برای اشتغال گروههای هدف تدوین نشده و مشخص نیست سیاستهای اشتغال کشور قرار است به چه نقطهای برسند. تدوین چنین سند راهبردی از ضروریترین اقدامات وزارت کار است.
در شرایط اقتصادی کنونی، دو سیاست اصلی وجود دارد: تبصره ۱۸ که متولی آن وزارت اقتصاد است و تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی که عمدتاً توسط نهادهای عمومی غیردولتی اجرا میشود. این اقدامات پراکنده و بیشتر حمایتی هستند و نقش سیاستگذارانه وزارت کار در آنها محدود است، جز ثبت اطلاعات در سامانههای مربوط به بازار کار. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، اولویت فوری باید بر «تثبیت اشتغال موجود» باشد، نه صرفاً ایجاد اشتغال جدید. تثبیت اشتغال یعنی افزایش تابآوری بنگاهها و جلوگیری از ریزش مشاغل موجود. این کار نباید تنها از مسیر حمایت مالی دنبال شود، بلکه باید شامل آموزشهای مهارتی، سیاستهای تنظیمی بازار کار، توجه به مشاغل نوظهور و حتی ساماندهی اشتغال غیررسمی باشد؛ چرا که بخش قابل توجهی از معیشت خانوارها از طریق اشتغال غیررسمی تأمین میشود و نادیده گرفتن آن میتواند آسیبهای بیشتری ایجاد کند. بهطور خلاصه، در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان و زنان بالا و معیشت خانوارها تحت فشار است، وزارت کار نیازمند یک برنامه جامع و منسجم اشتغالزایی و تثبیت اشتغال است تا هم از ظرفیتهای موجود استفاده شود و هم مسیر توسعه اقتصادی کشور هموار گر
فاطمه عزیزخانی-کارشناس بازار کار
ارسال نظرات