کدام توانمندسازی؛ کدام حمایت؟

در حالی که معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و تمرکز بر مشاغل خانگی تاکید دارد، داده‌های میدانی حکایت از یک «گسست راهبردی» میان سیاست‌های حمایتی و نیاز‌های واقعی بازار کار در شرایط بحرانی دارد.

شکاف میان «تسهیلات تکلیفی» و «پایداری شغل» که علیرغم انتقاد کارشناسان از سوی این معاونت همچنان بلاتلکیف مانده و در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع وضعیت کار و اشتغال در ایران توپ را به زمین کارفرما و کارگر بخش خصوص انداخته و عملا دولت و وزارت کار را به عنوان نهاد حاکمیتی از بازی کنار گذاشته است.

در هفته‌های گذشته که شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی موجی از تعدیل و بیکاری کارگران را به دلیل عدم تحقق درآمد‌های اقتصادی خود به اجرا گذاشتند وزارت کار به نحوی کنار نشست که گویی ایران یک کشور سرمایه داری است و تمام روابط میان کارگر و کارفرما از طریق همان قرارداد‌های نیم بندی حل و فصل می‌شود که میان کارگران و شرکت‌ها بسته شده است. در نهایت این تامین اجتماعی است که باید فکری به حال حقوق بیکاری سیل بیکاران کند. یعنی سازمانی که در آخرین حلقه این زنجیره قرارداشت به نوعی به ابتدای صف فرستاده شد تا حقوق بیکاری پرداخت کند.

با نگاهی به ضوابط و مقررات موجود در می‌یابیم که معاونت اشتغال موظف است با نظارت بر تخصیص منابع، مانع از ریزش نیرو شود. با این حال عملا شاهد آن هستیم که رویکرد این معاونت در تمرکز بر تسهیلات قرض‌الحسنه، نتوانسته است به عنوان یک موج‌شکن عمل کند.

در حالی که معاونت سیدمالک حسینی بر راه‌اندازی گروه‌های خودیار و توانمندسازی محلی تمرکز کرده، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در مرکز استان‌ها به دلیل «نااطمینانی‌های جنگی» و «فشار حداقل دستمزد» در حال تعدیل نیرو هستند. وام‌های کوچک مشاغل خانگی در برابر ابعاد موج تعدیل در صنایع خدماتی و دیجیتال، عملاً کارکردی تزئینی پیدا کرده‌اند.

تقاضای کار رکورد زد؛ ثبت ۳۱۸ هزار درخواست کار در یک روز در جاب‌ویژن

روز شنبه پنجم اردیبهشت پلتفرم جاب‌ویژن از ثبت رکورد ۳۱۸ هزار رزومه ارسالی در یک روز خبر داد که نشان‌دهنده افزایش شدید تقاضای کار در مقابل کاهش فرصت‌های شغلی است.

رقم عجیبی که نشان می‌دهد سیل بیکاری شدت گرفته و میزان تقاضای کار در یک روز جهش پیدا کرده است.

جاب‌ویژن اعلام کرده که این تعداد رزومه ارسالی ۵۰ درصد نسبت به بیشترین مقدار ثبت‌شده در تاریخ این پلتفرم افزایش داشته است. به این معنا که رکورد قبلی ثبت رزومه در جاب‌ویژن ۲۱۲ هزار مورد بوده و حالا به ۳۱۸ هزار مورد در یک روز رسیده است.

این اعداد بار دیگر نشان می‌دهند که در غیاب نهاد‌های حاکمیتی دست کوتاه کارجویان از بازار کار همچنان در پلتفرم‌های خصوصی به دنبال مفری از بیکاری است که بار دیگر پرسش بنیادین این گزارش را تکرار می‌کند، نهاد حاکمیتی کجای این معادله نشسته است؟

مطابق قانون، معاونت اشتغال مسئول اصلی «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اشتغال» است. یکی از نقد‌های جدی به عملکرد این معاونت، عدم انعطاف در برابر سیاست حداقل دستمزد در مناطق بحرانی است.

چندی پیش روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان ۴ موج شکن تعدیل از ضرورت تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنفی برای جلوگیری از اخراج‌ها سخن گفت، از مقاله آن روزنامه نیز چنین بر می‌آید که معاونت اشتغال وزارت کار در تدوین سازوکاری برای «تعلیق موقت مزد پایه» یا «جایگزینی بخشی از مزد با یارانه‌های دولتی» ناتوان بوده است و این صُلبیت در سیاست‌گذاری باعث شده تا امروز کارفرمایان، اخراج را ارزان‌تر از حفظ نیرو ببینند.

خاموشی اقتصاد دیجیتال؛ از همه صدا درآمد به جز وزارت کار!

در روز‌های گذشته از فعال مدنی گرفته تا وزیر ارتباطات و کارآفرین و کارجو همه یکصدا نارضایتی خود را از وضعیت اینترنت کشور اعلام کردند.

نقطه مشترک این اعتراضات نیز اتفاقا تهدید فرصت‌های شغلی و اقتصاد کشور بود، اما معاونت اشتغال وزارت کار که اتفاقا می‌بایست در جایگاه مدعی العموم کارآفرینان و کارجویان علَم این اعتراض را در دست می‌گرفت سکوت کرد.

سکوتی سرد که احتمالا در آینده باز با وعده‌های رنگارنگی، چون وام‌های خود اشتغالی قرار است توجیه شود. هرچند عملکرد ضعیف این معاونت در ماه‌های گذشته عملا انتشار چندانی هم در بازار کار ایجاد نکرد، اما نکته مهم و در عین حال مغفول اینجا است که همانگونه که نهاد امنیتی وظیفه خود می‌داند در زمان تهدید کشور اینترنت را محدود کند و در این زمینه نیز مسئولیتی در قبال اشتغال برای خود نمی‌بیند، چون مسئول امر دیگری است قاعدتا مسئول کار در کشور هم در چنین شرایطی باید به وظیفه خود عمل می‌کرد که البته ترجیح داد خاموش بماند.

معاونت اشتغال از یک سو منابع را به سمت «مشاغل خانگی» هدایت می‌کند، اما از سوی دیگر در برابر فیلترینگ و اختلالات شبکه که بازارِ همین مشاغل خانگی است، قدرت چانه‌زنی نداشته است. این امر منجر به ایجاد مشاغلی شده که «تسهیلات» را دریافت کرده‌اند، اما «بازار فروش» ندارند؛ نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و بدهکار کردن بیکاران.

توانمندسازی یا توزیع پول؟

در گزارش پیشین این هفته نامه با عنوان «تسهیلات بی ثمر» دکر گردید که تمرکز بر افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات نشان‌دهنده نگاه «پول‌محور» به اشتغال است. اما گزارش‌های زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مشکل فعلی بازار کار ایران نه کمبود وام، بلکه «کمبود چشم‌انداز» است.

در گزارش‌های مستقل از وضعیت بازار کار آمده است که ۴۰ درصد از مشاغل خانگی ایجاد شده در سال ۱۴۰۴ به دلیل محدودیت‌های ارتباطی ناپایدار شده‌اند. یعنی حتی تسهیلاتی که داده‌اند در نهایت به دلیل محدودیت‌های بعدی اثر خود را از دست داده که عدم توجه به این پیامد نیز نتیجه‌ای جز اتلاف منابع برای کشور نداشته است.

در حالی که معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار دفاع از حقوق لایه‌های فرودست کارگری را به عنوان دستاورد اصلی خود در بوق و کرنا می‌کند، داده‌های میدانی و گزارش‌های تحقیقی رسانه‌های اقتصادی نشان‌دهنده وقوع یک «اثر معکوس» تمام‌عیار است. افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها، بدون در نظر گرفتن شاخص‌های بهره‌وری و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، عملاً به جای «بهبود معیشت»، به «حذف شاغل» منجر شده است.

نهاد ناظر و سیاست‌گذار، موظف بود پیش از تصویب چنین افزایشی، «ظرفیت جذب شوک» در بنگاه‌های کوچک و متوسط را ارزیابی کند.

در اقتصادی که با تورم مزمن و تحریم‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کند، جهش ۶۰ درصدی هزینه نیروی کار، تراز مالی هزاران کارگاه کوچک را به سمت تعطیلی پیش برده؛ و معاونت اشتغال وزارت کار نتوانست یا نخواست بسته‌های جبرانی موازی مانند «کاهش سهم حق بیمه کارفرما» یا «تخفیف‌های مالیاتی عملکردی» را همزمان با این افزایش اجرایی کند.

نتیجه آنکه کارفرما میان دو گزینه «ورشکستگی واحد تولیدی» یا تعدیل ۳۰ درصد از نیرو‌ها برای حفظ ۷۰ درصد باقی‌مانده، دومی را انتخاب کرد.

پدیده «اخراج‌های پیش‌دستانه» و خروج از شمول قانون کار

پس از اعلام این سیاست، بازار کار ایران با موجی از «قرارداد‌های سفید‌امضا» و کوچ به «اقتصاد غیررسمی» رو‌به‌رو شده است.

این روز‌ها گزارش‌های تایید نشده فراوانی وجود دارند که کارفرمایان برای فرار از پرداخت دستمزد مصوب نیرو‌ها را به صورت فریلنسری یا بدون قرارداد به کار گرفتند. این به آن معنا است که سیاستی که قرار بود «عدالت» ایجاد کند، امنیت شغلی را به کلی نابود کرد.

تمام آنچه ذکر شد به معنای نادیده گرفتن تلاش‌ها و زحمات مجموعه وزارت کار درباره موضوع اشتغال و رفاه در کشور نیست، اما کیست که نداند با تمام تلاش‌ها این ترک فعل برخی از مسئولین است که کار را در روز‌های سخت برای دیگران دشوار می‌کند.

فرشید غضنفرپور