حذف پیمانکاران؛ اصلاح ساختار بازار کار؟

بررسی روند شکل‌گیری شرکت‌های پیمانکاری در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می‌دهد که این سازوکار از اواخر دهه ۷۰ با هدف واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی، از جمله در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، ایجاد شد. با این حال، از همان ابتدا انتقاد‌هایی جدی نسبت به نحوه اجرای این سیاست مطرح بود؛ به‌ویژه در حوزه حقوق و مزایای نیروی کار.

بر اساس این انتقادها، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها به نحوه پرداخت دستمزد به کارگران بازمی‌گشت؛ به‌گونه‌ای که نیرو‌های شاغل از طریق شرکت‌های پیمانکاری، حتی در صورت برخورداری از تجربه و تخصص، غالباً با حداقل حقوق قانون کار فعالیت می‌کردند، در حالی که نیرو‌های جذب‌شده به‌صورت مستقیم از مزایا و دریافتی‌های بالاتری برخوردار بودند. این شکاف مزدی، به‌عنوان یکی از ایرادات بنیادین این ساختار، همواره مورد توجه کارشناسان قرار داشته است.

از سوی دیگر، عملکرد مالی شرکت‌های پیمانکاری نیز محل نقد بوده است؛ به‌طوری‌که بخشی از منابع دریافتی بابت خدمات نیروی انسانی، به‌جای تخصیص کامل به کارگران، در قالب سود این شرکت‌ها باقی می‌ماند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که شکل‌گیری برخی از این شرکت‌ها با اتکا به روابط خاص و سازوکار‌های غیرشفاف صورت گرفته و همین مسئله به گسترش رانت در این حوزه دامن زده است.

در ادامه، انحراف از اهداف اولیه قانون نیز به یکی دیگر از محور‌های انتقاد تبدیل شد. به‌گونه‌ای که دامنه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری از خدمات پشتیبانی فراتر رفته و به حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان نیز تسری پیدا کرد؛ روندی که به‌مرور زمان پیامد‌هایی منفی برای نظام سلامت و ساختار تأمین اجتماعی به همراه داشت.

در سال‌های اخیر، مجموعه این انتقاد‌ها موجب شد تا موضوع اصلاح یا حذف شرکت‌های پیمانکاری در دستور کار نهاد‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد. در همین راستا، سیاست حذف این شرکت‌ها به‌عنوان گامی در جهت اصلاح ساختار بازار کار مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، تأکید می‌شود که اجرای موفق این سیاست نیازمند طراحی دقیق سازوکار‌های اجرایی و نظارتی است تا از بروز چالش‌های احتمالی جلوگیری شود.

یکی از دغدغه‌های مطرح در این زمینه، احتمال بروز تعدیل نیروی انسانی پس از حذف شرکت‌های پیمانکاری است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اشتغال این نیرو‌ها در قالب قرارداد‌های موجود، تغییر در نوع قرارداد‌ها می‌تواند بدون نیاز به بازنگری در فرآیند جذب، استمرار فعالیت آنها را تضمین کند.

در این میان، پیشنهاد تشکیل یک کمیته تخصصی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و مدیریت روند گذار، به‌عنوان راهکاری برای کاهش تبعات احتمالی مطرح شده است. همچنین تأکید می‌شود که در شرایط فعلی، حفظ امنیت شغلی نیروی کار باید در اولویت قرار گیرد و هرگونه اصلاح قراردادی با هدف جلوگیری از آسیب به اشتغال انجام شود.

در افق بلندمدت نیز ضرورت بازنگری اساسی در قوانین مرتبط با بازار کار و ساختار اقتصادی کشور مورد تأکید قرار دارد. کارشناسان بر این باورند که سهم بالای دولت در اقتصاد، که بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد، مانعی در مسیر توسعه بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌ها محسوب می‌شود و اصلاح این وضعیت باید به‌صورت ریشه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس بازار کار