تازه ها
حمایتهای نقدی زیر سایه تورم
آیا حمایت نقدی دولت واقعاً به تولید و خانوار کمک میکند یا فقط فشار تورمی را به آینده موکول میکند؟ پاسخ از منظر اقتصاد کلان این است که در شرایط فعلی ایران، بستههای حمایتی میتوانند نقش ضربهگیر داشته باشند، اما بهتنهایی موتور رشد نیستند. اقتصاد ایران امروز فقط با کمبود تقاضا روبهرو نیست، بلکه با ترکیبی از جنگ، تحریم، کمبود ارز، اختلال در تجارت، کمبود انرژی، نااطمینانی شدید و افت محسوس سرمایهگذاری مواجه است.
طبق آمارهایی که بانک جهانی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده، در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد از اقتصاد ایران کوچک شده، سرمایهگذاری ثابت نزدیک به ۱۲ درصد کاهش یافته و تورم در ماه فوریه میلادی به ۶۲.۲ درصد رسیده است. در چنین محیطی، هر سیاستی که صرفاً بر تزریق پول نقد متکی باشد، خیلی زود زیر موج تورم و بیثباتی فرسوده میشود.
با این حال، نتیجهگیری شتابزده نیز درست نیست. حمایت دولت میتواند از سقوط معیشت خانوارها و تعطیلی ناگهانی بنگاهها جلوگیری کند. دولت برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ، حمایتهایی مانند امهال مالیات و بیمه، اعتبار مالیاتی و بستههای بازسازی در نظر گرفته و وزارت اقتصاد نیز از ثبتنام بیش از ۵۰ هزار کسبوکار در سامانه حمایت خبر داده است.
از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده که مجموع حمایتهای نقدی، شبهنقدی و قیمتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود یکهزار و ۹۰ میلیارد تومان، معادل ۲۶ درصد بودجه عمومی، میرسد. با این حال، مشکل اصلی این است که بخشی از این حمایتها همچنان فراگیر هستند و بهصورت دقیق هدفگذاری نشدهاند. همین مرکز هشدار داده است که اگر کالابرگ به شکل همگانی گسترش پیدا کند، سهم حمایتها میتواند به نزدیکی ۳۳ درصد بودجه عمومی برسد و پایداری مالی دولت را با ابهام جدی روبهرو کند.
در مورد پیشنهاد جایگزینی وام نقدی ازدواج و فرزندآوری با کالاهای بادوام نیز باید با احتیاط سخن گفت. شواهد جهانی نشان میدهد که در شرایط عادی، انتقال نقدی معمولاً از انتقال غیرنقدی کارآمدتر است، زیرا خانوار بهتر از دولت میداند به چه چیزی نیاز دارد. اما زمانی که بازارها دچار اختلال هستند، کالا کمیاب است یا دولت میخواهد مصرف یک سبد خاص را تثبیت کند، حمایت کالایی میتواند قابل دفاع باشد.
بر همین اساس، در شرایط فعلی ایران، کالابرگ برای اقلام ضروری و بازارهای دچار اختلال، قابل دفاعتر از آن است که وامهای خانوادگی بهطور گسترده به بستههای لوازم خانگی تبدیل شوند. مسئله وام ازدواج و فرزندآوری نیز فقط نقدی بودن آن نیست. مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داده که تا پایان آذر ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت این تسهیلات قرار داشتهاند.
تجربه جهانی نیز مؤید همین مسئله است. در آلمان، برنامه «کورتسآربایت» با وجود هزینه سنگین، به دلیل هدفگذاری مشخص در حفظ اشتغال، توانست افت بیکاری و کاهش مصرف را مهار کند. در مقابل، برخی برنامههای حمایتی در آمریکا با وجود هزینههای بالا، اثرگذاری محدودی بر اشتغال داشتند و بسیار پرهزینه ارزیابی شدند.
در مجموع، حمایتهای فراگیر و سرکوب قیمتها معمولاً پرهزینه، کمهدف و حتی تورمزا هستند. سیاست درست در چنین شرایطی، حمایت موقت، هدفمند و مشروط است. بنابراین، در ایران امروز، بسته حمایتی زمانی مفید خواهد بود که بهجای پولپاشی گسترده، به حفظ اشتغال، تأمین سرمایه در گردش، رفع موانع اداری، تسهیل تجارت، پایداری انرژی و تمرکز بر فقیرترین و آسیبپذیرترین گروهها گره بخورد.
مبین زندی، کارشناس اقتصادی
ارسال نظرات