تازه ها
گزارش اختصاصی بازارکار؛
چرا بنیاد ملی نخبگان در مأموریت اشتغالزایی و حفظ سرمایههای انسانی ناکام ماند؟
بنیاد ملی نخبگان که با مأموریت کلیدی ایجاد اشتغال، تسهیل مسیر حرفهای و نگهداشت نخبگان علمی و فناور کشور تأسیس شد، امروز در یک بنبست تاریخی گرفتار شده است. بررسیهای آماری و میدانی نشان میدهد که این نهاد نه تنها در تأمین حداقل نیازهای نخبگان موفق نبوده، بلکه با بودجهای که حتی معادل قرارداد چند بازیکن فوتبال بیکیفیت خارجی نیست، به نمادی از ناکارآمدی در حفظ سرمایههای انسانی تبدیل شده است. در شرایطی که تورم و جراحیهای ساختار اقتصاد، هزینههای زندگی را به شدت افزایش دادهاند، استعدادهای درخشان کشور با یک ایمیل ساده راهی بازارهای جهانی میشوند و وعدههای حمایتی بنیاد در برابر نوسانات ارزی و درآمدهای دلاری به سرعت رنگ میبازند.
سرمایه انسانی همواره به عنوان موتور محرک توسعه و ستون فقرات اقتصادهای نوین و دانشبنیان شناخته میشود. در سیاستگذاریهای کلان، تأسیس نهادهایی مانند «بنیاد ملی نخبگان» پاسخی به نیاز حیاتی برای شناسایی، جذب و پشتیبانی از این استعدادهای برتر بود. نخبگان از چنین نهادی انتظار دارند که فراتر از صدور تقدیرنامههای کاغذی یا تخصیص وامهای محدود، بستری واقعی برای اشتغال پایدار، امنیت روانی و توسعه فردی و حرفهای آنها فراهم کند. با این حال، کالبدشکافی عملکرد سالهای اخیر این نهاد و همچنین روایتهای دستِ اول از خود نخبگان، تصویری به شدت انتقادی و ناامیدکننده را ترسیم میکند. این بنیاد اساساً چقدر توانسته است در تسهیل زندگی و مسیر حرفهای نخبگان نقش ایفا کند؟
بحران بودجه: روی کاغذ ۶ هزار میلیارد، در واقعیت هیچ!
برای درک عمق فاجعه در برنامهریزی و حمایت از نخبگان، کافی است نگاهی به ترازنامههای مالی و بودجههای تخصیصی این نهاد بیندازیم. بر اساس برآوردهای کارشناسی و منطبق بر سند راهبردی امور نخبگان، اجرای کامل مأموریتهای این بنیاد برای جذب و نگهداشت استعدادها به حداقل ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) اعتبار نیاز دارد. با این وجود، در کمال ناباوری، بودجه مصوب این نهاد برای سال جاری تنها رقمی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است؛ بودجهای که حتی از اعتبارات یک پژوهشکده کوچک نیز کمتر است.
اما تراژدی اقتصادی به همین نقطه ختم نمیشود. اظهارات رسمی و صریح مقامات بنیاد نشان میدهد که از همین ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب نیز، ضریب تحقق به شدت پایین بوده و عملاً تنها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان (یعنی یکپنجم کل بودجه مصوب) محقق شده است. در یک مقایسه تلخ، اما واقعی، کل بودجه سالانه نهادی که متولی اصلی حفظ بزرگترین مغزهای متفکر کشور است، تقریباً با مجموع پرداختهای خسارت به چهار بازیکن خارجی و بیکیفیت شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران برابری میکند. وقتی ساختار اجرایی، ارزشگذاری مالی و اولویتبندی یک مجموعه متولی نخبگان را در سطح قرارداد چند فوتبالیست پایین میآورد، چگونه میتوان انتظار داشت که این نهاد بتواند در اقتصاد پیچیده امروز، برای نخبگان تولید شغل و انگیزه کند؟
بروکراسی فرسایشی در برابر فرش قرمز جهانی
یکی دیگر از انتقادات بنیادین به عملکرد بنیاد ملی نخبگان، غرق شدن در چرخه باطل بروکراسی اداری است. در شرایطی که شوکهای تورمی پیاپی و تبعات ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی، هزینههای تأمین اقلام ضروری زندگی، مسکن و حتی درمان را به شدت افزایش داده، نخبگان نیازمند حمایتهای سریع، قاطع و منعطف هستند. اما در عمل، مستعدان توانمند در راهروهای پرپیچوخم اداری سرگردان و در نهایت مأیوس میشوند.
پدیده خروج سرمایه انسانی اکنون از سطح دانشجویی فراتر رفته و به بدنه اعضای هیئت علمی و متخصصان ارشد نفوذ کرده است. دلیل این امر در اقتصاد بینالملل کاملاً روشن است: در حالی که یک نخبه ایرانی برای دریافت ابتداییترین تسهیلات یا مجوزها باید ماهها درگیر نامهنگاریهای بیپایان دولتی باشد، کشورهای رقیب و شرکتهای چندملیتی تنها با دریافت یک رزومه و ارسال چند ایمیل ساده، فرش قرمز را برای جذب او پهن میکنند. این تضاد آشکار، عملاً نهادهای متولی داخلی را به ساختارهایی خلعسلاحشده در برابر موج خروج نخبگان تبدیل کرده است.
روایت یک نخبه: رقابت نابرابر ریال و دلار در بازار کار
برای درک ملموستر اینکه چرا تسهیلات و حمایتهای نهادهای متولی در عمل «بهدردبخور» نیستند، باید مستقیماً پای صحبتهای جامعه هدف نشست. مهدی، یکی از نخبگان برجسته برنامهنویسی و فارغالتحصیل رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان است که اکنون به عنوان یک برنامهنویس قهار فعالیت میکند. تجربه زیسته او به خوبی نشاندهنده گسل عمیق میان واقعیتهای بازار کار جهانی و پیشنهادهای داخلی است.
در جریان این گزارش، در مصاحبهای از مهدی پرسیدم: «آیا حاضری با حقوق ماهانه ۷۰ میلیون تومان در یک شرکت داخلی که تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان است کار کنی؟ آیا تسهیلات رفاهی که این بنیاد به شما میدهد، اساساً دردی را دوا میکند؟»
پاسخ مهدی، خط بطلانی بر تمام سیاستهای گلخانهای و حمایتی فعلی بود. او با اشاره به پویایی اقتصاد دیجیتال و نوسانات نرخ ارز گفت: «من هماکنون به صورت ریموت با یک شرکت خارجی همکاری میکنم و حقوق ماهانهام حدود ۱۰۰۰ دلار است. با در نظر گرفتن نرخ فعلی بازار، این یعنی درآمدی بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان در ماه. این در حالی است که بهترین "آفر" داخلی که به من پیشنهاد شد، نهایتاً ۷۰ میلیون تومان بود.»
مهدی در ادامه به هسته اصلی ناکارآمدی مشوقهای دولتی اشاره کرد: «وقتی اختلاف درآمد خالص ماهانه من ۱۳۰ میلیون تومان است، بنیاد ملی نخبگان دقیقاً میخواهد با کدام تسهیلات رفاهی این شکاف عظیم را پر کند؟ وام ودیعه مسکنی که با تورم فعلی مسکن بیارزش شده است؟ یا وام خرید کالایی که در برابر هزینههای روزمره ناچیز است؟ این تسهیلات بیشتر شبیه به مسکنهای موقتی و ضعیفی هستند که دردی از بیماری مزمن اقتصاد نخبگان دوا نمیکنند.»
این روایت، نمایانگر شکست قطعی رویکردهای سنتی است. در عصر ارتباطات، نیروی کار متخصص میتواند در داخل کشور حضور فیزیکی داشته باشد، اما تخصص خود را صادر کرده و ارزش افزوده دلاری کسب کند. در چنین اتمسفری، بنیاد ملی نخبگان با بودجهای که روی کاغذ ۶۰۰۰ میلیارد نیاز دارد، اما در عمل ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت میکند، ابزاری برای رقابت در این بازار بیرحم اقتصادی ندارد.
بررسی دقیق مستندات بودجهای و روایتهای زنده نخبگانی همچون فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر صنعتی، یک پیام واحد و تلخ را مخابره میکند: بنیاد ملی نخبگان از ایفای نقشی که نخبگان از آن انتظار دارند، فرسنگها فاصله گرفته است.
این گزارش انتقادی نشان میدهد که شکست در این مأموریت، معلول دو عامل کلان است: نخست، نگاه حاشیهای تصمیمگیران ارشد به مقوله سرمایه انسانی که تجلی آن در تخصیص بودجهای کمتر از قرارداد چند بازیکن فوتبال دیده میشود. دوم، عدم درک صحیح از دینامیکهای اقتصاد کلان جهانی. در دنیایی که نخبگان به سادگی از طریق دورکاری درآمدهای دلاری کسب میکنند و با ارسال یک ایمیل جذب ساختارهای آکادمیک بینالمللی میشوند، ارائه راهکارهای نمایشی، درگیر کردن استعدادها در بوروکراسی اداری و پیشنهاد دستمزدهای ریالیِ غیررقابتی، نه تنها راهگشا نیست، بلکه خود به عامل دافعه تبدیل شده است.
تا زمانی که زیرساختهای واقعی برای ارزشآفرینی اقتصادیِ استعدادها فراهم نشود و منابع مالی متناسب با نیازهای کلان آنها تخصیص نیابد، بنیاد ملی نخبگان با ساختار فعلی، تنها یک ناظر منفعل بر روند هدررفت و خروج سرمایههای بیبدیل انسانی باقی خواهد ماند. بازگرداندن اعتماد و ایجاد اشتغال برای نخبگان، با وعدههای روی کاغذ و بودجههای محققنشده امکانپذیر نخواهد بود.
امیرحسین تقی پور
ارسال نظرات