تازه ها
زنان بزرگترین بازندگان بازار کار؛ وقتی تحصیلات هم شغل نمیآورد
آمار بازار کار سال ۱۴۰۴ نشان میدهد شکاف جنسیتی در اشتغال ایران نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی شاخصها عمیقتر شده است. در حالی که تعداد شاغلان مرد ۲۲۸ هزار نفر افزایش یافته، اشتغال زنان نزدیک به ۱۹۴ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
به گزارش بازارکار به نقل ازجهان صنعت ، دادههای بازار کار سال ۱۴۰۴ تصویری روشن از نابرابری میان زنان و مردان ارائه میکند. این نابرابری فقط در تفاوت نرخ بیکاری خلاصه نمیشود، بلکه از مرحله ورود به بازار کار تا ماندگاری، ارتقای شغلی و دسترسی به موقعیتهای مدیریتی ادامه پیدا میکند.
در سال گذشته تعداد شاغلان مرد حدود ۲۲۸ هزار نفر افزایش یافت، اما شمار زنان شاغل نزدیک به ۱۹۴ هزار نفر کاهش پیدا کرد. در نتیجه، بخش بزرگی از اشتغال ایجادشده برای مردان با خروج زنان از بازار کار خنثی شد و اشتغال خالص کشور تنها حدود ۳۴ هزار نفر افزایش یافت.
این ارقام نشان میدهد بازار کار ایران نهتنها نتوانسته فرصت تازهای برای زنان ایجاد کند، بلکه بخشی از ظرفیت اشتغال موجود آنان را نیز از بین برده است؛ بنابراین مسئله اصلی فقط پایین بودن سهم زنان از اشتغال نیست، بلکه کاهش حضور آنان در بازاری است که از پیش نیز مشارکت محدودی در آن داشتهاند.
نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال ۱۴۰۴ به ۶۷.۹ درصد رسیده، در حالی که این نرخ برای زنان تنها ۱۳.۴ درصد بوده است. این تفاوت نشان میدهد بخش بزرگی از زنان در سن کار اساساً در بازار کار حضور ندارند یا از جستوجوی شغل کنار کشیدهاند.
همزمان نرخ بیکاری مردان ۶ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵ درصد گزارش شده است. به بیان ساده، احتمال بیکار بودن یک زن فعال در بازار کار حدود دو و نیم برابر یک مرد است.
این شکاف در میان جوانان و افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز ادامه دارد. نرخ بیکاری این گروه در سال ۱۴۰۴ به ۱۵ درصد رسیده و نسبت به سال قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است. اما در همین گروه، نرخ بیکاری زنان ۲۶ درصد و نرخ بیکاری مردان ۱۲.۱ درصد بوده است.
این ارقام نشان میدهد زنان جوان، با وجود حضور گسترده در دانشگاهها و برخورداری از تحصیلات، در ورود به بازار کار با موانع بیشتری روبهرو هستند. افزایش سطح تحصیلات آنان به افزایش متناسب فرصتهای شغلی منجر نشده و بخش مهمی از سرمایه انسانی ایجادشده، بدون استفاده باقی مانده است.
زنان تقریباً نیمی از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور را تشکیل میدهند، اما سهم آنان از کل شاغلان فقط حدود ۱۵ درصد است. در مقابل، بخش عمده جمعیت غیرفعال را زنان تشکیل میدهند. این وضعیت نشان میدهد بازار کار ایران هنوز نتوانسته ظرفیت اقتصادی نیمی از جمعیت کشور را جذب کند.
مصطفی آبروشن، جامعهشناس، شکاف جنسیتی در بازار کار را حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری، فرهنگی و اقتصادی میداند. از نگاه او، این شکاف را نمیتوان به ویژگیهای فردی زنان یا انتخابهای شخصی آنان تقلیل داد.
هنجارهای سنتی، تقسیم جنسیتی نقشها، محدود بودن فرصتهای شغلی، ضعف حمایت از اشتغال زنان، نبود زیرساختهایی مانند مهدکودک و نگرانی کارفرمایان درباره مرخصی زایمان و مسئولیتهای خانوادگی، از جمله عواملی هستند که حضور زنان را در بازار کار محدود میکنند.
در دورههای رکود نیز رقابت برای مشاغل تشدید میشود و زنان معمولاً زودتر از مردان کنار گذاشته میشوند. در چنین شرایطی، تصور سنتی «مرد نانآور اصلی خانواده است» در تصمیمگیری کارفرمایان اثر میگذارد و اولویت استخدام یا حفظ شغل به مردان داده میشود.
از سوی دیگر، افزایش تحصیلات بهتنهایی تضمینکننده اشتغال نیست. اقتصاد زمانی میتواند از نیروی تحصیلکرده استفاده کند که به اندازه کافی شغل متناسب ایجاد کند. در ایران، علاوه بر محدودیت کلی فرصتهای شغلی، فاصله میان رشتههای دانشگاهی و نیاز واقعی بازار کار نیز وجود دارد. در نتیجه، سرمایه انسانی زنان افزایش یافته، اما ظرفیت جذب آنان رشد نکرده است.
یکی از موانع اصلی اشتغال زنان، تداوم کلیشههای جنسیتی است. در بخشی از جامعه و بازار کار، زنان همچنان بیشتر مناسب نقشهای خانگی، مراقبتی یا آموزشی تصور میشوند و مردان برای مدیریت، مشاغل فنی، صنعت و موقعیتهای تصمیمگیری مناسبتر تلقی میشوند.
این نگرشها فقط بر تصمیم کارفرمایان اثر نمیگذارند، بلکه انتخاب رشته، مسیر شغلی و حتی انتظارات خود زنان را نیز شکل میدهند. نتیجه آن است که زنان در برخی مشاغل کمتر حضور پیدا میکنند، دسترسی محدودتری به موقعیتهای مدیریتی دارند و با نوعی سقف شیشهای در مسیر پیشرفت روبهرو میشوند.
شرط جنسیت در آگهیهای استخدامی یکی از نمودهای آشکار این تبعیض است. در برخی مشاغل ممکن است ویژگیهای فیزیکی یا الزامات حرفهای انتخاب جنسیت خاصی را توجیه کند، اما تعمیم این منطق به طیف گستردهای از مشاغل قابل دفاع نیست.
آگهیهایی که بدون ضرورت شغلی، جنسیت را شرط میکنند، فرصت برابر را محدود و این تصور را تقویت میکنند که برخی شغلها از پیش به زنان یا مردان تعلق دارند. تداوم چنین رویکردی میتواند انگیزه زنان برای ورود به بازار کار را کاهش دهد، احساس بیعدالتی را گسترش دهد و بخشی از سرمایه انسانی کشور را بلااستفاده بگذارد.
کاهش تعداد زنان شاغل فقط یک تغییر آماری نیست. خروج زنان از بازار رسمی کار، بخشی از آنان را به سمت مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی، آشپزی خیابانی و فعالیتهای مشابه سوق میدهد؛ مشاغلی که معمولاً از بیمه، قرارداد، ثبات درآمد و امنیت شغلی برخوردار نیستند.
پایین بودن دستمزد، ناامنی شغلی، تجربه تبعیض، دشواری جمع میان مسئولیتهای خانوادگی و شغلی و نبود حمایتهای اجتماعی، از عواملی هستند که ماندگاری زنان در بازار کار را دشوار میکنند.
در نتیجه، حتی زنانی که وارد بازار کار میشوند نیز لزوماً امکان ادامه فعالیت در آن را ندارند. این مسئله نشان میدهد سیاست اشتغال زنان نباید فقط بر ایجاد فرصت اولیه تمرکز کند، بلکه باید شرایط ماندگاری، امنیت و پیشرفت آنان را نیز در نظر بگیرد.
اشتغال یکی از پایههای اصلی استقلال اقتصادی زنان است. بیکاری طولانیمدت یا خروج از بازار کار، وابستگی مالی آنان را افزایش میدهد و قدرت تصمیمگیری اقتصادی و خانوادگی را کاهش میدهد.
زنانی که درآمد مستقل ندارند، در برابر بحرانهای اقتصادی آسیبپذیرترند و فرصت کمتری برای آموزش، ارتقای مهارت، سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت دارند. از این منظر، بیکاری زنان فقط یک مسئله فردی نیست، بلکه میتواند بر ساختار خانواده و سطح رفاه آن نیز اثر بگذارد.
نااطمینانی شغلی و درآمدی میتواند ازدواج را به تأخیر بیندازد، برنامهریزی برای فرزندآوری را دشوار کند و امنیت اقتصادی خانواده را کاهش دهد. در شرایطی که بسیاری از خانوارها برای حفظ سطح رفاه به درآمد زن و مرد نیاز دارند، حذف زنان از بازار کار مستقیماً به کاهش توان اقتصادی خانواده منجر میشود.
در سطح کلان نیز پایین بودن مشارکت زنان به معنای استفاده نکردن از بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور است. اقتصادی که نیمی از جمعیت خود را به حاشیه بازار کار میراند، بخشی از ظرفیت تولید، رشد و توسعه اجتماعی خود را از دست میدهد.
یکی دیگر از موانع حضور زنان، تجربه تبعیض، بیاحترامی یا نگاه ابزاری در محیط کار است. هرگونه رفتار تبعیضآمیز یا سوءاستفاده میتواند امنیت شغلی و کرامت انسانی زنان را تهدید کند و انگیزه حضور یا ادامه فعالیت آنان را کاهش دهد.
با این حال، خروج زنان از بازار کار را نمیتوان فقط با این عامل توضیح داد. این مسئله نتیجه همزمان کمبود شغل، تبعیض در استخدام، مسئولیتهای خانوادگی، ضعف حمایتهای اجتماعی، ناامنی محیط کار و شرایط کلی اقتصاد است.
ایجاد محیطهای کاری سالم، شفاف و مبتنی بر احترام، یکی از پیششرطهای افزایش مشارکت زنان است. در کنار آن، معیارهای استخدام و ارتقای شغلی باید بر شایستگی، تخصص و توانایی حرفهای استوار باشد، نه بر پیشفرضهای سنتی درباره نقش زنان و مردان.
در مجموع، چهره زنانه بیکاری در ایران حاصل یک عامل واحد نیست. ضعف اقتصاد در ایجاد شغل، تداوم کلیشههای فرهنگی، تبعیض در استخدام، محدودیت در ارتقای شغلی، نبود زیرساختهای حمایتی و ناامنی شغلی، مجموعهای از موانع را شکل دادهاند که ورود و ماندگاری زنان در بازار کار را دشوار میکند.
اصلاح این وضعیت فقط با افزایش تحصیلات زنان ممکن نیست. بازار کار باید ظرفیت جذب نیروی تحصیلکرده را افزایش دهد، فرصتها بر اساس شایستگی توزیع شوند و حمایتهای اجتماعی و سازمانی لازم برای حضور پایدار زنان فراهم شود. در غیر این صورت، شکاف میان رشد سرمایه انسانی زنان و سهم اندک آنان از اشتغال همچنان ادامه خواهد یافت.
ارسال نظرات