بازنگری در بخشنامه و مطالبه حق بیمه ناشی از تغییر عناوین شغلی

یکصدوهجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با حضور یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی صبح امروز ۲۸ تیرماه در اتاق بازرگانی استان برگزار شد.
علی‌اکبر لبافی در ابتدای جلسه درباره مصوبات گذشته که شامل صدور مجوز پایانه صادراتی شهرستان چناران، پایان‌کار 19 هزار واحد مسکن مهر، تفاهم‌نامه سه دستگاه اجرایی و اختلاف بین اتاق اصناف و شهرداری بوده، اظهار کرد: این مصوبات پیگیری شده و به سرانجام رسیده است.
وی درباره دستور کار جدید این جلسه بیان کرد: طرح تمدید مدت عضویت یکساله اعضا بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و معرفی دو عضو جدید در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: دومین دستور کار در خصوص چالش‌های دستورالعمل شماره ۱۷۷۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ سازمان تامین اجتماعی با موضوع مطالبه حق بیمه ناشی از تغییر عناوین شغلی است که مرجع طرح موضوع، کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی صنایع معادن، مجتمع فولاد خراسان، مجموعه هلدینگ فرش مشهد و ... است.
وی در ادامه سه راهکار و توافق برای این دستور کار را تشریح کرد: راهکار نخست آنکه بر حسب نظر کارشناسان و مشاوران حقوقی و با توجه به آثار و تبعات منفی اجرای این بخشنامه تامین اجتماعی برای واحدهای صنعتی، صنفی و تشکل‌های اقتصادی استان و مغایرت این بخشنامه با اسناد بالادستی فرآیند اجرای این بخشنامه مقرر شد تا استعلامات نهایی و پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی استان، استانداری، مجمع نمایندگان استان و سپس تعیین تکلیف نهایی از سوی سازمان مرکزی تامین اجتماعی فعلا توسط اداره کل تامین اجتماعی متوقف گردد.
لبافی ادامه داد: در راهکار دوم صرف‌نظر از اینکه بسته تامین اجتماعی که توسط دبیرخانه شورا آماده شده است، کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق نیز نسبت به ارسال نظرات خود در این خصوص اقدام کند تا طی نشستی با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در جلسه شورای گفت‌وگو استان مطرح شود.
وی درباره راهکار سوم بیان کرد: از آنجا که علی‌رغم تاکید قانون‌گذار در ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، ایجاد ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذای هر گونه تغییر در سیاست‌ها را در قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند، این بخشنامه شفاف‌سازی نشده است و مستندات احراز برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی مبهم است.
جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد در خصوص اصطلاح عناوین شغلی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی برای مشاغلی که زودتر برای بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند، بیمه پراخت می‌کند و مطالباتی را از کارفرمایان درخواست می‌کند. در پرداخت و اصلاح عناوین شغلی باید اصلاح صورت گیرد، زیرا علاوه بر ایجاد بدهی برای سازمان تامین اجتماعی، مبنای محاسبه کارفرمایان دریافت نمی‌شود و کارفرمایان مبنا و اصول محاسبه خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمی‌دهند؛ لذا باید اصلاحی در این خصوص صورت گیرد و مبنای محاسبه در اختیار سازمان قرار گیرد تا بررسی انجام شود.
در ادامه عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص گفت: صنعت در زمان‌های متعددی دچار فشار اقتصادی شده است و این امر در هیچ یک از محاسبات بودجه‌ای و درآمد و اقتصادی بیان نشده است. این درآمدها برای تامین اجتماعی خوب است، اما گذشته را نمی‌توان تغییر داد و عناوین شغلی که در گذشته با کارگر ساده ثبت شده است، قابل تغییر نیست.
۲۴ درصد عناوین شغلی استان سخت و زیان‌آور هستند
همچنین مهدی شفیعی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در خصوص این دستور کار جدید اظهار کرد: باتوجه به چند نکته سازمان تامین اجتماعی چنین تصمیمی را گرفته است و صنعت هم در این باره دغدغه دارد، زیرا در این میان نیروی متخصص از بین می‌رود و سازمان تامین اجتماعی متضرر می‌شود. این امر برای شغل‌هایی است که سخت و زیان‌آور هستند و از میان عناوین شغلی استان خراسان رضوی حدود ۲۴ درصد سخت و زیان‌آور هستند که در میان جمعیت نیروی کار استان درصد کمی نیست. لازم به ذکر است که قانون سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۰ در قالب قانون بیان شده است و متاسفانه در آن شغل‌های سخت و زیان‌آور ذکر نشده است و کارگری که شغل سخت و زیان‌آور دارد در این میان مغفول مانده است.
در ادامه احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسیده است و از آن تاریخ تعداد بسیاری بخشنامه از سازمان تامین اجتماعی ارسال شده است که برخی از آن‌ها باهم مغایرت دارد. لذا از نمایندگان مجلسی که در این جلسه حضور دارند تقاضا دارم که به بازنگری قانون تامین اجتماعی و اصلاح آن در مجلس توجه داشته باشند.
نصرالله پژمانفر، نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: این بخشنامه باید تعیین تکلیف شود زیرا توقف کردن آن مشکلاتی را به وجود می‌آورد. دو راهکار برای حل این موضوع وجود دارد که اولین مورد آن این است که استعلامی از اداره قوانین مجلس صورت گیرد و قوانین آن بررسی گردد تا برای آن تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: دومین راهکار این است که صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق سازمان تامین اجتماعی دچار مشکلاتی هستند که ورود از طریق دیوان و مجلس برای آن بهتر است و توقف آن کار را پیچیده‌تر می‌کند، لذا مشکل اساسی که در تغییر عناوین شغلی وجود دارد هم باید به صورت اساسی حل شود.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه به جمع بندی این موضوع دست یافته‌ایم، تصریح کرد: کارشناسی لازم برای این موضوع در دبیرخانه صورت گرفته است و اگر نظر مخالفی در این میان وجود ندارد، این امر به منشا موضوع ارجاع داده می‌شود که اصلاح صورت گیرد. جمع‌بندی و پیشنهاد ما در این جلسه این است که موضوع با توجه به جمع‌بندی که انجام شده است به مراجع مربوط منعکس و پیگیری شود. این توقف لازم نیست، زیرا مسائل متعددی را پدید ‌می‌آورد، اما نباید در این خصوص به گذشته هم توجه شود.
در پایان این دستور کار مصوب شد: پرونده افرادی که درخواست اصلاح عنوان شغلی داشته و دو سال آخر کارشان مبنای بازنشستگی است و افرادی که وضعیت‌شان غیرمتعارف بوده و ۵ سال آخر کارشان مبناست، متوقف نشوند. 
توافق بر صدور کد کارگاهی تیم‌های مستقر در مراکز شتاب‌دهنده 
دستور کار بعدی جلسه در خصوص صدور کد کارگاهی بیمه‌ای برای اشخاص و تیم‌های مستقر در فضاهای کار اشتراکی و تیم‌های استارتاپی مستقر در مراکز شتاب‌دهنده است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت صادر شده ناشی از وجود دستورالعمل‌های مورد استناد است. جمع‌بندی این موضوع بدین صورت بود که چنین فرآیندی کسب‌وکار را تسهیل می‌کند و افراد با اجرای آن موافق بودند.
دستور کار سوم در خصوص طرح موانع و مشکلات دریافت عوارض متقابل از ناوگان افغانستانی و توافقات حاصل است که سه پیشنهاد برای آن ارائه شد: نخست آنکه عوارض به طور کلی اعم از متقابل و رودپاس در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دو کشور ایران و افغانستان حذف شود. دوم آنکه در صورت عدم تحقق بند الف، میزان عوارض تعیین شده توسط دو کشور به طور یکسان تعیین و اجرایی شود.
در راهکار سوم بیان شد: با توجه به اظهارات رئیس اتحادیه صادرکنندگان در جلسه، ظرف مدت ۱۰ روز اتحادیه صادر کنندگان، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی؛ دلایل قیمت تمام شده حمل‌ونقل بسیار زیاد ناوگان ایرانی در مقایسه با ناوگان افغانی و استفاده از ظرفیت ناوگان افغانی در ایران و چالش‌های احتمالی در این خصوص بررسی و اعلام نظر نمایند.
جعفر شهامت، رئیس کل راهداری استان در این خصوص اظهار کرد: اقدام عوارض متقابل در جلسه‌ای که در سال گذشته با وزیر تجارت افغانستان برگزار شد، تعادل تردد ناوگان از صفر مرز ۷۰ درصد کشور افغانستان و ۳۰ درصد کشور ایران بوده است، اما طی سه ماه امسال این رقم تقریبا ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای افغانستان شده است. بنابراین قانون رفتار متقابل تا این قسمت اثر خود را گذاشته است و تعادل لازم برای حمل‌ونقل در استان را به ارمغان آورده است.
وی افزود: این نکته حائز اهمیت است که هم‌زمان ۵۹ درصد افزایش تردد از پایانه مرزی دوغارون صورت گرفته است و ۶۲ درصد رشد تناژ رخ داده است. تعادل مبلغ و ناوگان تقریبا متعادل است و مذاکرات در سطح کابل و دیگر سطح‌ها در جریان است و در نشست دورسخنی که با کابل برقرار شده است و در آینده نزدیک برگزار می‌شود؛ برای همسان‌سازی مرزها و کاهش بیشتر عوارض دو طرف تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی در خصوص این دستور کار بیان کرد: ما بر اساس رفتار متقابل، عمل می‌کنیم و از موضع وزارت خارجه این امر دنبال می‌شود، تعامل مستمر ادامه دارد و در حال پیگیری است.
دبیرخانه مجمع نمایندگان استان فعال شد
در ادامه محسن زنگنه، نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از فعال شدن دبیرخانه برای اولین بار خبر داد و گفت: برای اولین بار مجمع نمایندگان استان دارای دبیرخانه و اتاق رسمی شده است که در ساختمان اتاق بازرگانی قرار گرفته است. همچنین احقاق برنامه هفتم توسعه که در این دوره صورت گرفته است در عرصه‌های کشاورزی، تجارت، صنایع و معادن بسیار تاثیرگذار بوده است که باید تلاش کنیم در استان خراسان رضوی هم اجرایی کنیم.