لزوم رسیدگی به حقوق معلولان/ ۳۰ هزار کارگر معلول در بخش خصوصی شاغل هستند

به گزارش بازارکار، نشست خبری جامعه معلولان ایران درباره حقوق و مسائل افراد دارای معلولیت با حضور رئیس جامعه معلولان ایران، کامران عاروان عضو هیأت مدیره جامعه معلولان و اعضای این انجمن برگزار شد. در نشست خبری امروز، علی همت محمودنژاد رئیس جامعه معلولان ایران با اشاره به نقش خبرنگاران در دموکراسی و انتقال صدای جامعه، اعضای حاضر در نشست را معرفی کردند.

علی همت محمودنژاد مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، در نشست خبری امروز با خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران یکی از ارکان اساسی دموکراسی هستند و صدای ما را به گوش متولیان امور می‌رسانند.

وی در ابتدای نشست، اعضای حاضر در هیئت‌مدیره انجمن را معرفی کرد و گفت: انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در تاریخ ۱۳۵۷ تأسیس شد و امروز در بیش از ۱۲۰ شهر ایران شعبه و دفتر دارد و مسائل را به‌صورت تشکیلاتی، از طریق دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه پیگیری می‌کند. مطالبه اصلاح قانون و اجرای ماده ۲۷وی با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: این قانون حدود ۴ سال پیش به این نتیجه رسید که نیاز به اصلاح دارد. ما نزدیک به ۱۰۰۰ ساعت نفر-زمان برای تدوین اصلاحات وقت گذاشتیم.

 وی توضیح داد: در سال ۱۳۶۸ مصوبه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که افراد دارای معلولیت و جانبازان می‌توانند بین ۲ تا ۸ سال زودتر بازنشسته شوند، اما این قانون برای جانبازان اجرا می‌شود و برای معلولان نه. درحالی‌که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی، دولت‌ها موظف‌اند بدون توجه به منشأ معلولیت، حقوق برابر قائل شوند. مدیرعامل انجمن آمار افراد دارای معلولیت را این‌گونه بیان کرد:در حال حاضر ۱،۶۰۶،۴۰۰ نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. وی افزود: حداقل حقوق کارگر ۱۰،۳۰۰،۰۰۰ تومان است، اما مستمری معلولان تقریباً نزدیک به یک‌هشتم این مبلغ پرداخت می‌شود؛ درحالی‌که طبق ماده ۲۷ دولت موظف است این مستمری را معادل حداقل دستمزد پرداخت کند.

محمودنژاد گفت: خط فقر در تهران ۴۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها و شهر‌های کوچک ۳۰ میلیون تومان است؛ بنابراین تقریباً تمام افراد دارای معلولیت زیر خط فقر هستند، به جز درصد بسیار ناچیزی که به سطح خود‌شکوفایی رسیده‌اند. وی مجلس را یکی از مقصران دانست و گفت: از مجموع ۳۴ ماده‌قانون حمایت از حقوق معلولان، بیش از ۲۶ یا ۲۸ ماده اجرا نمی‌شود. از سال ۱۳۹۶ تاکنون فقط یک‌بار گزارش اجرای قانون به مجلس ارائه شده، درحالی‌که دولت موظف است هر سال گزارش بدهد.

محمودنژاد با اشاره به دیدار خود در سال ۱۴۰۱ با رئیس قوه قضائیه گفت: ایشان قول تشکیل کمیته رسیدگی به ترک فعل و استنکاف در اجرای قانون را دادند، اما هنوز عملی نشده است. این موضوع باید هر چه سریع‌تر محقق شود. وی با اشاره به ماده ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: ورود افراد دارای معلولیت به تمام ورزشگاه‌ها و مراکز تفریحی باید رایگان باشد، اما هیچ‌کس به آن عمل نمی‌کند.

وی همچنین از بیانیه یکی از باشگاه‌های فوتبال در توهین به داور با واژه «نابینا و خط بریل» انتقاد کرد و گفت: این یک آزار روحی به جامعه معلولان بود. نقص جسمی ابزار توهین نیست و به نظرم آن باشگاه باید منحل شود. وی گفت: برای جانبازان واردات خودرو آزاد شده، اما برای معلولان نه. درحالی‌که قبلاً در سایپا فقط ۵۰۰ دستگاه مناسب‌سازی شد و بعد متوقف شد. توافق‌های مهم با سازمان تأمین اجتماعی

محمودنژاد خبر داد: اگر فرد معلول ازدواج کند یا شاغل شود، حقوق بازماندگی پدر قطع نشود، پرداخت هزینه تجهیزات توان‌بخشی برای کارگران معلول و بازنشستگی زودتر از موعد حتی با مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی از مهم‌ترین توافق‌های ما با تأمین اجتماعی بوده است. وی گفت: تقریباً ۳۰ هزار کارگر معلول در بخش خصوصی شاغل هستند، اما به دلیل نبود تبادل اطلاعات بین بهزیستی و تأمین اجتماعی، خدمات‌رسانی متوقف مانده است.

وی تأکید کرد: برای ایجاد یک شغل پایدار برای فرد دارای معلولیت، حداقل ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیاز است؛ درحالی‌که دولت حدود ۲۰۰ میلیون تومان کمک می‌کند. وی درباره مسکن گفت: نباید کلونی معلولان ساخته شود. باید در جامعه ادغام شوند. طبق قانون، از هر ۲۰ واحد مسکونی، یک واحد باید مناسب‌سازی شود و از هر ۲۵ پارکینگ، یک پارکینگ مخصوص معلولان باشد، اما این قوانین اجرا نمی‌شود.

محمودنژاد گفت: انجمن ما نزدیک به ۲۴۰ هزار عضو در سراسر کشور دارد و تقریباً همه آنها کارت بهزیستی دارند، اما اطلاعات سازمان‌ها به‌صورت برخط و مشترک وجود ندارد.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، در نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت که اجرای قوانین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با چالش‌های جدی مواجه است و محدودیت منابع مالی مهم‌ترین مانع پیش‌روی اجرای کامل آنها است.

وی افزود که در بخش دولتی امکان بازنشستگی زودتر از موعد برای افراد دارای معلولیت وجود دارد، اما در بخش خصوصی و کارگری چنین امکانی فراهم نیست. مطابق قانون، بازنشستگی باید متناسب با شدت معلولیت بین دو تا هشت سال پیش از موعد مقرر اعمال شود؛ به‌عنوان‌مثال، فردی با ۲۲ سال سابقه کار می‌تواند بازنشسته شود، مشروط بر آنکه سهم تأمین اجتماعی پرداخت شود. محمودنژاد درباره توافق‌های جدید با سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد که حقوق بازماندگان معلول، حتی پس از ازدواج یا اشتغال، نباید قطع شود و این توافق شامل بیش از ۵۶ وسیله توان‌بخشی برای کارگران معلول است. وی افزود که بهزیستی برای یک دسته از تجهیزات ۱۶ میلیون تومان و تأمین اجتماعی ۳۲ میلیون تومان اختصاص داده است و تأکید کرد که دسترسی به بانک اطلاعاتی کارگران معلول بخش خصوصی از طریق بهزیستی برای اجرای کامل این توافق ضروری است.

 وی همچنین اعلام کرد که در بیمارستان فیاض‌بخش غرب تهران برای اولین‌بار مرکز ترمیم زخم بستر دایر شده است. پیش‌ازاین، ایران فاقد چنین تخت و امکانات درمانی بود و این اقدام با همکاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی، دکتر سالاری، و انجمن انجام شد.

مدیرعامل انجمن معلولان ایران با انتقاد از فقدان سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه گفت که حتی به عنوان رئیس انجمن دسترسی به تعداد معلولان زیر ۱۸ سال تحت پوشش وجود ندارد و ارتباط بین دولت و سازمان بهزیستی برای تبادل اطلاعات ناکافی است، که این امر منجر به خدمات‌رسانی محدود و ناکافی به جامعه معلولان می‌شود. او افزود که حدود ۳۰ هزار کارگر معلول بخش خصوصی به دلیل همین ضعف‌های اطلاعاتی از خدمات قانونی محروم مانده‌اند. محمودنژاد درباره اشتغال و شرایط شهرک‌های صنعتی توضیح داد که ایجاد شغل پایدار برای افراد معلول مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی است، از جمله مناسب‌سازی محیط کار، ساختمان و تأمین امکانات حمل و نقل، اما حمایت‌های دولتی محدود است و کارفرمایان رغبت کافی برای استخدام معلولان ندارند. وی به مشکلات مسکن و امکانات رفاهی نیز اشاره کرد و گفت که بسیاری از افراد معلول به دلیل نبود امکانات فیزیوتراپی، آب‌درمانی و دسترسی به شهرک‌های صنعتی با محدودیت‌های جدی مواجه هستند و حتی واحد‌های مسکونی ساخته‌شده برای معلولان از نظر دسترسی و پارکینگ مناسب نیستند. وی همچنین تأکید کرد که اقدامات انجمن شامل تشکیل پرونده برای تمام اعضا، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در سراسر کشور است و انجمن توانسته نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد.

 محمودنژاد افزود که بسیاری از مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان به دلیل نبود نظارت و عدم ارائه گزارش‌های سالانه به مجلس اجرا نمی‌شوند و این موضوع باعث شده جامعه معلولان همچنان با مشکلات مالی، حقوقی و اجتماعی روبه‌رو باشد.

وی خاطرنشان کرد که انجمن از ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و رسانه‌ای استفاده خواهد کرد تا حقوق معلولان از جمله بازنشستگی پیش از موعد، حق ارث، خدمات درمانی و توان‌بخشی، اشتغال مناسب و دسترسی به مسکن و امکانات رفاهی به طور کامل تضمین شود و خواستار پیگیری مجلس، قوه قضاییه و سایر نهاد‌های ذی‌ربط برای رفع موانع موجود شد.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، با اشاره به چالش‌های ایجاد اشتغال پایدار برای افراد دارای معلولیت گفت: برای ایجاد یک شغل مناسب و پایدار برای یک فرد معلول حداقل نیاز به سرمایه‌ای حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، اما دولت به کارفرما تنها حدود ۲۰۰ میلیون تومان ارائه می‌دهد که تقریباً یک‌ششم هزینه واقعی است. وی افزود که ساخت دسترسی‌های مناسب، سرویس بهداشتی استاندارد، معابر و تجهیزات متناسب با وضعیت جسمی افراد، از جمله دلایلی است که کارفرمایان رغبت کافی برای استخدام افراد معلول ندارند.

 وی با اشاره به تجربه بازدید از مجموعه رعد در یافت‌آباد تهران گفت که شرایط اشتغال افراد معلول تنها در مکان‌های محدودی مانند این مجموعه فراهم است و حتی سرویس‌های حمل‌ونقل مناسب برای دسترسی به محل کار به‌طور گسترده وجود ندارد. محمودنژاد تأکید کرد که در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های مسکونی، رعایت استاندارد‌های مناسب‌سازی برای معلولان بسیار کم است و بسیاری از پروژه‌ها حتی الزامات قانونی از جمله تخصیص یک واحد از هر بیست واحد برای افراد دارای معلولیت را رعایت نمی‌کنند.

وی با انتقاد از سیاست ایجاد مجتمع‌های مسکونی ویژه معلولان گفت: ما مخالف ساخت کلونی برای معلولان هستیم و بر این باوریم که باید افراد دارای معلولیت در جامعه ادغام شوند و زندگی مستقل داشته باشند.

محمودنژاد به بازدید‌های خود از شهر‌های مشهد، پردیس و اصفهان اشاره کرد و گفت که بسیاری از پروژه‌ها حتی پارکینگ‌ها و آسان‌بَرها را متناسب با نیاز‌های معلولان نساخته‌اند. وی درباره مشارکت افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سیاسی گفت: با وجود اینکه سه درصد جمعیت کشور را افراد معلول تشکیل می‌دهند، نماینده مستقیمی در مجلس یا شورای شهر ندارند و فراکسیونی برای حمایت از حقوق آنها وجود ندارد. وی به نابرابری‌های مستمری معلولان اشاره کرد و گفت: مستمری معلولان در سال ۱۴۰۴ از ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافته است، اما قدرت خرید آن در مقایسه با رشد هزینه‌های زندگی به شدت کاهش یافته و تقریباً معادل ۱.۴ کیلوگرم گوشت می‌شود. محمودنژاد همچنین به مشکلات سامانه‌ها و کارت‌های خدماتی اشاره کرد و گفت: کارت سما که برای دسترسی به خدمات و حمل و نقل رایگان معلولان صادر می‌شود، دارای پیچیدگی‌های زیادی است و بسیاری از افراد توانایی استفاده از آن را ندارند. همچنین میلیارد‌ها تومان بودجه این کارت‌ها در بانک‌ها بدون استفاده باقی مانده است.

 وی به لزوم توسعه فناوری و هوش مصنوعی برای توانمندسازی افراد معلول تأکید کرد و گفت: ویلچر‌های هوشمند، عینک‌های هدایت نابینایان و ابزار‌های تبدیل صدا به متن برای ناشنوایان می‌توانند کیفیت زندگی معلولان را به طرز چشمگیری افزایش دهند؛ بنابراین لازم است سکوی هوش مصنوعی و فناوری‌های هوشمند کشور با محوریت نیاز‌های افراد دارای معلولیت طراحی و اجرا شود.

محمودنژاد اظهار داشت: اصلی‌ترین مشکل جامعه معلولان در حال حاضر نبود منابع کافی و عدم اجرای کامل قوانین است. انتظار داریم مسئولان دولتی با نگاه مثبت به توانمندی افراد دارای معلولیت، گام‌های جدی برای ایجاد اشتغال، مناسب‌سازی محیط، خدمات توان‌بخشی و افزایش مستمری‌ها بردارند. رسانه‌ها نقش حیاتی در اطلاع‌رسانی و پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت دارند و ما از آنها انتظار داریم که به عنوان حامیان حقوق انسانی، در این مسیر کنار ما باشند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، با اشاره به چالش‌های اقتصادی و فناوری برای افراد دارای معلولیت گفت: با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های فناوری، شرایط زندگی برای ما دشوارتر شده است، اما امیدواریم با همکاری هم بتوانیم کیفیت زندگی افراد معلول را ارتقا دهیم. وی افزود: هزینه‌های زندگی یک فرد معلول نسبت به یک فرد عادی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بیشتر است و حتی در برخی موارد این رقم بالاتر می‌رود. هزینه لباس، کفش، تجهیزات توان‌بخشی و زندگی روزمره بسیار بالاتر است و خانواده‌ها با فشار مالی زیادی رو‌به‌رو هستند.

 محمودنژاد درباره بیمه تجهیزات پزشکی گفت: شرکت‌های بیمه خانه، لوازم خانگی و تجهیزات معمولی را تحت پوشش قرار می‌دهند، اما تجهیزات پزشکی و کمک‌های توان‌بخشی افراد معلول را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. این شامل تجهیزات پیشگیری از زخم بستر، ویلچر و وسایل کمکی است که زندگی روزمره ما را آسان‌تر می‌کنند. وی تأکید کرد: به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی، بسیاری از تجهیزات استاندارد مورد نیاز معلولان در دسترس نیست و استفاده از آنها با مشکلات عدیده‌ای همراه است. سازمان‌های مسئول مانند وزارت بهداشت و بهزیستی باید نظارت جدی بر کیفیت و دسترسی به تجهیزات داشته باشند.

محمودنژاد به آمادگی در مواجهه با حوادث و بلایا اشاره کرد و گفت: در طی سال‌های گذشته، هیچ برنامه عملیاتی جامع برای حمایت از افراد معلول در حوادث مانند زلزله، سیل و تصادفات طراحی نشده بود. ما با همکاری ستاد بحران و شهرداری تهران، برای اولین بار در کشور، جعبه‌های اضطراری (Emergency Box) ویژه افراد معلول طراحی و تامین کردیم. وی افزود: این جعبه‌ها شامل ویلچر، تجهیزات نابینایان و ناشنوایان، خوراک و دارو‌های ضروری هستند. در حوادث گذشته، مرگ‌ومیر افراد معلول تا چهار برابر بیشتر از جمعیت عادی بوده است، زیرا دسترسی به خدمات و بهداشت برای آنها محدود است. محمودنژاد درباره آموزش و فرهنگ‌سازی گفت: یکی از مشکلات اصلی ما، عدم آگاهی جامعه درباره زندگی افراد معلول است. بیشتر مردم ما معلولان را با ترحم یا به‌عنوان افرادی ناتوان می‌بینند. لازم است فرهنگ‌سازی در سطح مدارس و رسانه‌ها انجام شود. در کشور‌های پیشرفته، تمام کتاب‌های درسی نمونه‌ای از زندگی افراد معلول را نشان می‌دهند تا دانش‌آموزان با واقعیت‌های زندگی آنها آشنا شوند.

وی پیشنهاد کرد: صدا و سیما می‌تواند روزانه چند دقیقه برنامه اختصاص دهد تا زندگی روزمره افراد معلول معرفی شود. همچنین در کتاب‌های درسی، بخش‌هایی تصویری از افراد معلول اضافه شود تا نسل آینده با شرایط واقعی زندگی معلولان آشنا شود و ترحم و نگاه منفی کاهش یابد. محمودنژاد با تأکید بر نقش رسانه‌ها و مسئولان‌گفت:آگاهی‌رسانی، آموزش، مناسب‌سازی محیط، تأمین تجهیزات و آمادگی در حوادث، از اولویت‌های اصلی جامعه معلولین است. رسانه‌ها و مسئولان باید با نگاه انسانی و حمایتی، زمینه زندگی مستقل، با عزت و امن را برای افراد معلول فراهم کنند.

دکتر قاانی مشاور مدیرعامل، با تأکید بر نقش کلیدی آموزش و فرهنگ‌سازی در بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت در جامعه، گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه معلولان ایران، نبود آگاهی و آموزش کافی در میان افراد سالم در خصوص شیوه زندگی و نیاز‌های واقعی افراد دارای معلولیت است. وی با اشاره به رفتار‌های نادرست اجتماعی نسبت به افراد دارای معلولیت اظهار کرد: در بسیاری از موارد، مردم یا با نگاه ترحم‌آمیز به افراد دارای معلولیت می‌نگرند یا از روی ناآگاهی، حقوق آنان را نادیده می‌گیرند؛ نمونه بارز آن، پارک خودرو در محل‌های ویژه معلولان بدون توجه به پیامد‌های آن است. این مشاور حوزه اجتماعی با مقایسه وضعیت ایران با برخی کشور‌های توسعه‌یافته افزود: در بسیاری از کشور‌های اروپایی و آمریکا، حضور افراد دارای معلولیت به‌صورت طبیعی در کتاب‌های درسی و محتوای آموزشی مدارس دیده می‌شود تا از کودکی این باور در ذهن دانش‌آموزان شکل بگیرد که معلولیت بخشی از تنوع انسانی است و فرد دارای معلولیت می‌تواند مانند دیگران زندگی، تحصیل و کار کند. اما در ایران گاهی حتی در تولیدات سینمایی و تلویزیونی، تصویری نادرست از معلولیت ارائه می‌شود و به‌اشتباه این ذهنیت القا می‌شود که معلولیت نتیجه یک خطا یا گناه بوده است.

دکتر قاآنی در ادامه دو پیشنهاد مشخص برای ارتقای فرهنگ عمومی ارائه کرد و گفت: نخست اینکه صدا و سیما می‌تواند روزانه زمانی هرچند کوتاه، حتی در حد ۱۰ دقیقه، به معرفی زندگی واقعی افراد دارای معلولیت و حقوق شهروندی آنان اختصاص دهد. دوم اینکه در کتاب‌های درسی، به‌ویژه در دروس فارسی و انگلیسی در مقاطع مختلف، حتی با یک تصویر ساده، حضور افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی عادی از جامعه به نمایش گذاشته شود. وی در پایان تأکید کرد: افراد دارای معلولیت نیازی به ترحم ندارند، بلکه نیازمند احترام، درک متقابل و فراهم شدن فرصت‌های برابر هستند. با آموزش صحیح و فرهنگ‌سازی اصولی، می‌توان جامعه‌ای آگاه‌تر و انسانی‌تر ساخت که در آن همه شهروندان، فارغ از شرایط جسمی، از حقوق برابر برخوردار باشند.