السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِاللّهِ الْحُسَیْن (ع) بِه عِشِقِ تُو سیاه پوش شُدم،بِه یاد تُو چِشام خونً شُدنً،حُسین 

      
بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۷۱۴۱۶

پرداخت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در لرستان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان از پرداخت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب جز(۳) و (۴) بند(ب) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در استان خبر داد.
سه‌شنبه ۱۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۳

به گزارش بازارکار لرستان، علی محمدی اظهار کرد: از مجموع حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم لرستان از محل تسهیلات تکلیفی جز(۳) و (۴) تبصره(۲) قانون بودجه، تاکنون ۱۶ هزار و ۱۳۴ پرونده به مرحله پرداخت رسیده و مبلغ پرداختی به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در جز(۴) بند(ب)، تعداد ۹ هزار و ۷۵۳ پرونده با مجموع اعتبار یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در جز(۳) نیز ۵ هزار و ۴۰۰ پرونده با مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان تخصیص یافته است.

محمدی با تأکید بر نقش کلیدی این تسهیلات در تقویت اقتصاد محلی و اشتغال‌زایی تاکید کرد: پرداخت این تسهیلات، نه‌تنها موجب رونق فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در سطح استان شده، بلکه به توزیع هدفمند منابع بانکی در راستای توسعه متوازن منطقه‌ای نیز کمک کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به روند اجرای تسهیلات بند(ب) تبصره(۱۸) قانون بودجه اضافه کرد: مبلغ اختصاص یافته به استان از این محل در کلیه بخش‌ها یک هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون ۴۷۰ طرح به مبلغ یکهزار و ۶۲۰ میلیارد تومان در کمیته استانی مصوب و مبلغ یکهزار و ۲۲۰ میلیارد تومان به بانک‌ها برای پرداخت معرفی شده و تعداد ۳۴ طرح به مبلغ ۹۷ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده است.

به گزارش بازارکار و به نقل از اداره کل امور اقتصادی و دارایی لرستان، وی با بیان اینکه مهلت پرداخت این تسهیلات تا پایان شهریور و نهایتاً اواخر مهرماه تعیین شده است، اضافه کرد: بخشی از این پرداخت‌ها به طرح‌هایی اختصاص دارد که در اردیبهشت‌ماه به بانک‌های عامل معرفی و پرونده‌ آن‌ها تشکیل شده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده عملیاتی شود.

نماینده وزیر اقتصاد در لرستان تصریح کرد: تداوم این روند حمایتی، نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی در تکمیل سریع‌تر مستندات و بانک‌های عامل در تسریع فرآیند پرداخت است. این موضوع می‌تواند نقش قابل‌توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان ایفا کند.

 

ارسال نظرات