طرح طبقه‌بندی مشاغل مطالبه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار در خوزستان

به گزارش بازارکار به نقل از  ایرنا، ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار بر طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده این طبقه‌بندی را براساس استاندارد‌ها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.

منظور از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند.

مشاغل ساده در این طرح ضریب یک و شغل‌ها با توجه به پیچیدگی و مهارت‌های مورد نیاز ضرایب بیشتری می‌گیرند علاوه بر آن هرچه سابقه فرد بیشتر شود، گروه شغلی او نیز بالاتر می‌رود.

در مورد مزیت طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌توان گفت پایین‌ترین حقوق در آن همان دستمزدی است که وزارت کار هر سال اعلام می‌کند و با اجرای آن دیگر در کارگاه‌ها به اکثر کارگران حداقل حقوق پرداخت نمی‌شود، بلکه آن‌ها رتبه‌بندی می‌شوند و براساس رتبه، حقوق دریافت می‌کنند.

اجرایی نشدن یا درست اجرانشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در خوزستان به ویژه برای شرکت‌های خدماتی مشکلاتی ایجاد کرده و مطرح شدن چند باره موضوع در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نتیجه‌ای در برنداشته است.

بررسی این موضوع یکی از دستور کار‌های هفتاد و هشتمین نشست این شورا در استانداری خوزستان بود.

طرح طبقه‌بندی مشاغل مطالبه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار در خوزستان

رییس اتاق بازرگانی اهواز در این نشست به مشکلات فراوان فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: مشکلات این طرح در مردادماه ۱۴۰۰ بررسی و سه بار دیگر نیز مطرح شد، ولی نتیجه‌ای در پی نداشت که امید است در این نشست نتایج مطلوبی حاصل شود.
محمدجواد امانی افزود: نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از موارد چالش برانگیز در روابط کار است و قانونگذار مکانیسمی برای ترسیم کردن تعالی سازمان و معیار مناسب برای ارزش‌گذاری فعالیت کارگر که در نهایت منجر به پرداخت عادلانه مزد شود را نیازمند اجرای نظام ارزیابی طبقه‌بندی مشاغل می‌داند.
البته باید دید چه کسانی مشمول طبقه‌بندی مشاغل هستند که رییس اتاق بازرگانی اهواز در این باره گفت: کارفرمایان مشمول قانون کار و تابع مقررات استخدامی کشور که بخشی از وظایف خود را از طریق پیمانکاری انجام می‌دهند باید این طرح را اجرا کنند.
وی بیان کرد: طبق مفاد ۴۸ و ۴۹ قانون کار به وزارت کار و کارفرمایان تکلیف شده طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه، تایید و اجرا کنند، اما که سیاست‌هایی که از سوی معاونت روابط کار ابلاغ شده با هدف قانونگذار مطابقت نداشته و با قوانینی که ابلاغ شده نیز در تناقض است.
امانی اظهارکرد: ایراد وارده این است که پیمانکاران را مکلف به تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل مکلف کرده و از سوی دیگر تهیه و اجرای طبقه‌بندی مشاغل را به صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاران گره زده است.
وی به ابهامات موجود در این خصوص اشاره کرد و گفت: عدم وجود قوانین و مقررات ناظر به رویه‌های اجرایی موجود از جمله ابهام‌های موجود در مقررات باید موردتوجه قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: به دنبال زیرسوال بردن اداره کار نیستیم، ولی این مصوبات اجرا نشده است.

طرح طبقه‌بندی مشاغل مطالبه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار در خوزستان

نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: پس از بررسی‌های انجام شده مقرر شد در راستای ماده پنج آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، اداره کل و تعاون کار خوزستان، کارآفرینان مادر را ملزم کنند تا نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل برای فعالیت‌های قابل واگذاری به پیمانکار اقدام کنند و در صورت استنکاف طبق ماده ۵۰ قانون کار عمل شود.

شهلا عموری ادامه داد: باتوجه به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل برای فعالیت‌های قابل واگذاری در هر کارگاه ضرورت به طرح جداگانه توسط پیمانکار نیست و پیمانکار همان طرح تهیه شده توسط کارفرمای مادر را به اجرا گذاشته و به اداره کل کار اطلاع دهد.

وی اظهار کرد: پس از پیگیری‌های انجام شده اداره کار چنین پاسخ داد: یکی از وظایف کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل، مراجعه به کارگاه‌ها و شرکت‌های مشمول اجرای طرح حسب بازرسی‌های موردی و یابراساس

گزارش‌های واصله از سوی کارگران در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل است که این موضوع به عنوان یک شاخص در برنامه کاری واحد روابط کار دیده شده بنابراین کارشناس طبقه‌بندی مشاغل این اداره مرتبا به کارگاه‌های مشمول اجرای این طرح مراجعه و در صورت عدم تمکین کارفرمایان از قبیل شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیز اجرا شده است.
عموری افزود: ضمن اینکه کارگاه‌های مشمول قانون کار با رعایت حدنصاب‌های قانونی ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت مزد براساس طرح مصوب خواهند بود؛ طبق استعلام صورت گرفته برخی اقدامات یا انجام نشده بود یا کامل به اجرا نرسیده است.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز تاکید کرد: هریک از شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و تامین انسانی به علت داشتن شخصیت حقوقی مستقل مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل را بطور جداگانه برای کارکنان خود اجرا کنند؛ چنانچه مقاطعه دهنده دارای طرح طبقه‌بندی مصوب باشد طبق دستورالعمل وزارت کار تبعیت مقاطعه کار در زمان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از جدول مزدی و ضریب ریالی طرح کارفرمای اصلی الزامی است در حالی که این موضوع توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

وی به برگزاری نشست‌های مختلف برای حل این مشکلات اشاره کرده و گفت: ماده ۴۹ قانون به صراحت به کارفرمایان تاکید کرده طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا و پس از تایید به مراجع ذی‌ربط ارسال کنند.

به گزارش ایرنا، طبق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، به دلیل پیشگیری از بهره‌کشی کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر و البته شرکت‌های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرف قرارداد با ادارات اجرایی، مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده و ملزم به اجرای این طرح هستند.

در طرح طبقه بندی مشاغل، برخلاف آنچه در مورد حقوق و دستمزد کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر جاری است، دیگر توافقات کارگر و کارفرما بابت تعیین حقوق نقش اساسی را ندارد، بلکه در زمان تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل در هر کارگاه، با توجه به مشاغل و نیاز‌های آن و البته امتیازات حاصله در سنجش شغل در حین پروسه طرح طبقه‌بندی مشاغل، حقوق مبنایی برای طبقه بندی ۲۰ گانه این طرح در نظر گرفته می‌شود که محاسبات حقوق و دستمزد براساس آن محاسبه شده و دیگر حقوق کارگران بر اساس سلیقه کارفرما تعیین نمی‌شود.

از دیگر امتیازات طرح طبقه بندی مشاغل می‌توان به یکسان سازی حقوق در شرایط کار برابر اشاره کرد، به این معنی که اگر ۲ کارگر با شرایط مشابه و کار یکسان مشغول باشند، دارای حقوق یکسانی خواهند بود و این باعث می‌شود که احساس نارضایتی حاصل از تبعیض پیش نیاید.

از دیگر موارد متفاوت در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، توافق و پرداخت مزایای به تبع شغل است، در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر و فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزایایی، چون حق جذب یا حق سرپرستی با توافق کارگر و کارفرما به فرد شاغل پرداخت می‌شد و در صورتی که مطابق با سلیقه و دلخواه کارفرما نبود در قرارداد‌های بعدی حذف می‌شد؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، این مزایا دیگر به شاغل پرداخت نمی‌شود بلکه به خود شغل اختصاص می‌یابند و البته اعمال سلیقه کارفرما نیز در نظر گرفته نمی‌شود.

نایب رییس انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی اهواز نیز معتقد است: این طرح بر اساس حداقل‌ها اعمال شده، ولی قانون دیگری تحت عنوان عرف کارگاه نیز موجود است و طبق قانون اگر کارفرمای مادر طرح را اجرا کرده پیمانکار به خاطر شرایط همسان‌سازی ملزم به اجرای طرح شود.

بهمن امامی با اشاره به اینکه اجرای این قانون در برهه‌ای از زمان رها شد ادامه داد: بر اساس قانون، در صورت پایان یافتن قرارداد پیمانکار، مطالبات کارگران در تعهد کارفرما است در واقع اگر در سال‌های بعد کارگر بخواهد مطالبات خود را بگیرد کارفرمای مادر باید مطالباتش را بپردازد.
رییس هیات مدیره انجمن‌های صنفی امیدیه و دبیر انجمن‌های شرکت‌های خدماتی استان خوزستان نیز گفت: براساس ماده ۴۹ قانون، شرکت‌های خدماتی باید طرح طبقه‌بندی را اجرا کنند چراکه در سال۸۱ طرح مصوب و وزارت کار آن را ابلاغ کرد.
شهرام خضوعی افزود: سال ۹۲، وزارت کار بخشنامه ۳۶ قانون کار را صادر کرد که طبق آن، پیمانکار اگر با شهرداری یا دیگر ارگانی قرارداد بست باید از ضریب ریالی کارفرما تبعیت کند، ولی این مسئله در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد شد، زیرا به گفته دیوان عالی اداری این مصوبه بار مالی دارد و باید توسط وزیر ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: در سال ۹۵، معاون روابط کار نامه‌ای مبنی بر ابطال مصوبه به استاندار ارسال کرد.
خضوعی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده طی سال‌های بعد گفت: مدیر روابط کار دوباره به بخشنامه سال ۸۳ اشاره و گفته کارخانجات تولیدی و شرکت‌های خدماتی که از وزارت صمت و کشاورزی مجوز گرفتند طبق مصوبه هیات وزیران مشمول همان طرح هستند.

دبیر انجمن‌های شرکت‌های خدماتی استان خوزستان گفت: این ابهام باید توسط مسوولان کشوری اجرا شود، زیرا این کار خلاف قانون است؛ این موضوع به جامعه کارگری هم تسری یافته و تصور می‌کند حقش ضایع شده است.

وی تاکید کرد: اگر ۲۰ سال قبل اداره کل کار خوزستان طرح طبقه‌بندی را به صورت خلاف به یک پیمانکار داده و دستگاه براساس آن بودجه را تنظیم کرده چطور می‌تواند مطالبات ۲۰ سال قبل را پرداخت کند، زیرا سازمان تامین اجتماعی هم مطالبات را با نرخ روز می‌گیرد.

طرح طبقه‌بندی مشاغل مطالبه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار در خوزستان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز طرح طبقه‌بندی مشاغل را یکی از چالش‌های مهم استان دانست که بیشتر مربوط به شرکت‌های خدماتی است و هدف قانون‌گذار جلوگیری از بهره‌کشی کارگر بوده است تا ۲ کارگر یا کارمند با یک کار یکسان حقوق متفاوتی نداشته باشند.

مجتبی ظفری پور بیان کرد: پیمانکاران حجمی حقوق کارگر را به صورت حجمی تعیین می‌کنند و چالش ما تامین نیروی انسانی است.
وی تاکید کرد: دستورالعمل تبصره یک ماده ۴۹ سال ۸۳ هنوز پابرجاست و توسط دیوان لغو نشده است؛ طبق مصوبه هیات وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند با پیمانکاری قرارداد ببندند که گواهی صلاحیت کار و صلاحیت بیمه از وزارت کار داشته باشد که یکی از شرط‌های آن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است.

وی با تاکید بر اینکه باید کار‌های حجمی را از تامین نیروی انسانی جدا کنیم گفت: حقوق کارگر مشمول زمان نمی‌شود و طبق قانون کار پیمانکار مسئول حقوق و مطالبات کارگر است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به تبصره یک ماده چهار قانون اشاره کرد و افزود: در صورتی که کارفرما دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب باشد رعایت جدول مزد طرح مزبور برای گارگران پیمانکار نیز الزامی است مگر آنکه سطح پرداخت‌ها به کارگران پیمانکار یا شرایط کار آن‌ها به گونه‌ای باشد که لزوم تهیه جدول مزد دیگری ایجاب کند که در این صورت جدول تهیه شده نباید کمتر از جدول مزد کارفرما باشد.

ظفری پوربا اشاره به اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تابع این بخشنامه است و اعمال تغییر باید از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد توضیح داد: شورای گفت و گوی استان مصوب کرده که اداره کار باید سراغ کارفرما برود، ولی در عمل این موضوع اجرایی نیست.

وی به شکایت‌های فراوان کارگران خوزستانی در خصوص عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره کرد و توضیح داد: بیشتر شاکیان کارگران شهرداری هستند برای حل این مشکل با شهرداری مکاتبات زیادی انجام و به آن‌ها فرصت داده شد.

وی با بیان اینکه بیشتر پیمانکاران طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکردند ادامه داد: اگر پیمانکاران را لغو صلاحیت کنیم مشکلات زیادی ایجاد می‌شود، ولی تا زمانی که دستورالعمل چنین است ما نیز ملزم به اجرای آن هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اظهار کرد: باید این موضوع را از شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان به وزارت کار پیشنهاد دهیم تا برای بهبود فضای کسب وکار در سطح استان اصلاح شود.

مسوول منابع انسانی ملی حفاری ایران نیز گفت: طبق آیین‌نامه وزارت نفت، از اول فروردین ۱۳۹۹ مدیر عامل ملی حفاری ایران به عنوان اولین شرکت نفتی طرح طبقه‌بندی مشاغل را با ۹ هزار و ۸۳۰ نفر نیروی پیمانکاری به اجرا گذاشت.

عبدالرحمان نساج اضافه کرد: شرکت نفت به ویژه ملی حفاری به عنوان پیمانکار مادر این طرح را پذیرفت و در تعامل با پیمانکار در سطح وزارت کتابچه‌اش را آماده و به تایید رساند و براساس استاندار‌های اداره کار

این موضوع آسیب‌شناسی شده و دنبال رفع آسیب‌ها بعد از اجرای طرح هستیم.

به گزارش ایرنا، برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و حل مشکلات مطرح شده باید مشخص شود کارفرمای مادر چه کسی است و چه کارفرمایی ملزم به اجرای این قانون است.

طرح طبقه‌بندی مشاغل مطالبه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار در خوزستان

استاندار خوزستان نیز در این خصوص گفت: مشکلات زیادی در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل در حوزه‌های پیمانکاری و کارگری خوزستان وجود دارد که نیاز است طی مکاتباتی با وزیر کار مطرح و پیگیری شود.

علی‌اکبر حسینی‌محراب بیان کرد: قانون اداره کار و مشکلات این حوزه موجب اعتراض شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شده و نیاز است اعتراضات به گوش وزیر کار برسد.
وی اضافه کرد: باید موارد مورد بحث توسط کارشناسان و صاحب‌نظران مربوطه بررسی و پس از انجام نامه‌نگاری‌های لازم با وزیر کار نتیجه اعلام شود.

به گزارش ایرنا، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیرا طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: امسال طرح طبقه‌بندی مشاغل در هزار واحد اقتصادی کشور اجرا می‌شود.

احمد غریوی افزود: از برنامه‌های تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استقرار طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در واحد‌های مشمول اجرای این طرح در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار است که حسب برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بنا داریم در طی پنج سال آینده به عنوان برنامه موثر در حوزه جبران خدمت نظامات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل را در واحد‌های مشمول اجرا کنیم.