آمار فعالان مشاغل غیررسمی گیلان از رسمی بیشتر است

اسماعیل گرجی پور در مراسم تجلیل از کارگران برتر گیلان با عنوان «طلایه داران اقتصاد مقامتی»؛ شاخص رفاهی کشور در مشاغل غیررسمی را ۴۵ درصد و در بخش رسمی ۵۵ درصد اعلام کرد و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ در خصوص تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال پایدار گفت: رشد اقتصادی در بالاترین زمان ممکن نیز منجر به اشتغال پایدار نشده است و گاه نتیجه عکس داشته است.

اشتغال غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قانونی و رسمی صورت می‌گیرند و بخشی هم مشاغل کاذب هستند. این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند و معمولا شامل؛ مشاغل بدون مجوز و فاقد پوشش بیمه و مالیات هستند. این مشاغل به دلیل عدم ثبت قانونی در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند مانند مشاغل خرد و سنتی، دست فروشان، مشاغل آزاد و مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنعت و ...

وی، مشکل اساسی در اقتصاد ایران را زنجیره تولید دانست و افزود: بسیاری از بنگاه‌های کوچک و خرد کشور به بنگاه‌های بزرگی که نقش پیشرانی اقتصاد را دارند، متصل نیستند؛ درصورت برقراری این پیوند شاهد رشد، توسعه و تحقق اشتغال پایدار در کشور خواهیم بود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با مقایسه برخی از شاخص‌های رفاهی کشور و استان گیلان براساس آمار ثبتی گفت: نسبت زنان سرپرست در استان گیلان و کشور یک رقم یعنی ۲۲ درصد، نسبت خانوارهای دارای عضو کارمند در کشور هفت و در گیلان ۶ درصد است.

وی عنوان کرد: همچنین نسبت خانوارهای دارای مستمری بازنشستگی در کشور ۱۴ و در استان گیلان ۱۷ درصد؛ نسبت خانوارهای دارای مجوز صنفی در کشور هشت و در گیلان ۱۰ درصد، خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه در کشور ۴۰ درصد و در این استان هم همین حدود یعنی ۴۲ درصد و نسبت خانوراهای فاقد خودرو در گیلان ۴۴ درصد و در کشور ۴۲ درصد است.

گرجی پور اظهار کرد: نسبت خانوارهای سه دهک پائین کشور ۳۴ درصد و در استان گیلان ۳۶ درصد، همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور ۱۳ درصد و در این استان ۱۷ درصد همچنین خانوارهای دارای یک عضو معلول در کشور پنج درصد در استان گیلان چهار درصد است.

وی تصریح کرد: تصمیمات مسئولان استانی در حوزه رفاه و رشد اقتصادی استان باید براساس مطالعات آمایش سرزمین و اطلاعات ثبتی باشد؛ همچنین طرح توجیهی افزایش سرمایه برای احیای کارخانجات بزرگ با جزئیات و اطلاعات دقیق در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد تا برنامه‌ریزی‌ها بر آن اساس انجام شود.

وی در ادامه افزود: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نرخ استهلاک اقتصاد ایران به ویژه در خط تولید افزایش یافته است؛ هم اینک برخی از بنگاه‌های اقتصادی به سن بلوغ و پیری رسیده‌اند و به جای جبران استهلاک، منافع را بین سهامداران توزیع کرده‌اند مشابه اتفاقی که در کارخانه چوکا و چوب‌بری اسالم رخداده و سرمایه‌گذاری لازم برای جبران نرخ استهلاک صورت نگرفته است.