۱۲ واحد بزرگ صنعتی گیلان با اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر مشکل دار هستند

سعید اخلاقی برآورد اولیه این اداره کل از نیازهای اولویت‌بندی شده صنایع استان را حداقل ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ اعلام و عنوان کرد: اعتباری که از محل این تبصره قانونی برای سال ۱۴۰۲ به صنایع اختصاص یافته حدود یک پنجم این نیاز است.

وی افزود: سپرده‌گذاری دولت در قالب اعتبارات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ گیلان برای صنعت حدود یک‌هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال تعیین شده در صورتی که بانک‌های عامل معادل ۲ برابر آن‌ را از منابع داخلی خود اختصاص دهند این رقم به سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید که برای این استان بسیار ناچیز است.

اخلاقی ادامه داد: اعتبارات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ انتظارات بخش صنعت را برآورده نمی کند؛ نیازمندی‌های صنایع استان برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی بسیار بیش از ارقام است اما با توجه به اعتبار ابلاغ شده باید با سرعت عمل و اولویت‌بندی ویژه ای برای واحدهای دارای شاخص‌های اصلی(صادرات محور، دانش بنیان و ضریب اشتغالزایی بالا) حداکثر این اعتبارات را جذب کنیم.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه اعتبارات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ بخش صنعت استان که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود به طور کامل جذب شد، گفت: اگر در ماه‌های آینده اعتبار تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شود می‌توانیم بخش دیگری از نیازهای واحدهای صنعتی را پوشش دهیم.

وی تصریح کرد: پارسال اعتباری در قالب طرحی با عنوان نهضت احیای واحدهای راکد به استان اختصاص یافت و جذب شد؛ امسال تاکنون از این محل اعتباری ابلاغ نشده است اما هدف گذاری ما تا پایان سال بازگرداندن ۱۸ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید است به طوریکه طبق شرایط بازار فروش، واحدها با ظرفیت های متغیر فعالیت خود را از سر گرفته و تولید و بازار خود را گسترش دهند.

اخلاقی خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت واحدها را بر اساس اشتغالزایی طبقه‌بندی می‌کند چنانکه واحدهایی با اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر در ردیف واحدهای بزرگ تولیدی قرار می‌گیرند و در استان گیلان ۱۲ واحد بزرگ صنعتی مشکل دار وجود دارد که وابسته به بانک‌ها و موسسات سرمایه گذاری هستند مانند شرکت‌های پوشش، ایران پوپلین، ایران برک، ریسندگی و بافندگی فومنات و ریسندگی و بافندگی خاور.

وی تاکید کرد: این واحدهای تولیدی بدهی‌هایی به شرکت‌های خدمات رسان، بانکی و پرسنلی دارند که با دستور استاندار مورد به مورد بررسی و وضعیت آنها رسیدگی خواهد شد.