تازه ها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان با معاون اول رئیس جمهور، بر لزوم حمایت عملی از سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط در بخش خصوصی و مردمی اقتصاد به عنوان ستون‌های واقعی اقتصاد مردمی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» به نامگذاری سال 1404 از سوی رهبری اشاره و اظهار کرد: در چند سال اخیر، روند استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری جدید پیشی گرفته و این مهم نیاز فوری به بازنگری و اصلاح دارد و حالا که یک‌بار دیگر، نگاه راهبردی نظام به نقش سرمایه‌گذاری در تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور مورد تأکید قرار گرفته است، باید به این نکته مهم توجه نماییم که تحقق این شعار و اصلاح وضع موجود، نیازمند عزمی ملی، برنامه‌ریزی منسجم و اراده‌ای قاطع در سطوح مختلف حکمرانی است؛ اما بیش از هر چیز، حمایت عملی از سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط در بخش خصوصی و مردمی اقتصاد بایستی مورد تاکید و توجه قرار گیرد؛ سرمایه‌گذارانی که در بطن جامعه، در دل شهرک‌های صنعتی، مزارع کشاورزی، کارگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارهای فناور، مشغول آفرینش ارزش‌اند و باید ستون‌های واقعی اقتصاد مردمی به‌شمار آیند.
وی افزود: بخش‌های مختلف حوزه مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، شامل تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی و به‌تازگی گردشگری، به‌سبب نقش‌آفرینی مؤثر هر در ساختار اقتصادی استان، مورد توجه ویژه قرار دارند. باور ما بر آن است که سرمایه‌گذاری هدفمند و متوازن در این حوزه‌ها، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزآوری و ارتقای سطح رفاه عمومی خواهد بود. البته تحقق این مهم در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی و دولتی و ایفای مسئولانه نقش‌هایشان است و در نهایت، موجبات توسعه استان و بهبود معیشت شهروندان خراسانی را فراهم خواهد آورد.
لزوم هم‌افزایی در استان به منظور رشد صادرات خراسان رضوی از ۲.۲میلیارد دلار به سه میلیارد دلار
توکلی زاده در ادامه، به بیان چند نکته ضروری در باب مسائل اقتصادی استان پرداخت و گفت: استان خراسان رضوی، با برخورداری از مرزهای مشترک با افغانستان و ترکمنستان و قرار گرفتن در مسیر پیوند با کشورهای آسیای میانه، واجد ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای گسترش تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی است. در شرایطی که توسعه صادرات به‌عنوان یک اولویت راهبردی در اقتصاد کشور مطرح است، ضرورت دارد تا حرکت صادراتی استان از سطح ۲.۲میلیارد دلار فعلی به هدف‌گذاری سه میلیارد دلار در سال 1404، با حمایت‌های سیاستی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و هم‌افزایی نهادهای مسئول، به‌ویژه اتاق بازرگانی و استانداری، شتاب بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این همکاری راهبردی، در قالب تقویت دیپلماسی اقتصادی استان، می‌تواند افق‌های تازه‌ای را در تعاملات تجاری با منطقه اوراسیا، آسیای میانه و سایر بازارهای هدف بگشاید و زمینه‌ساز ارتقای جایگاه استان در نقشه تجارت فراملی گردد.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد سپس، به شأن والای استان خراسان رضوی به واسطه میزبانی مضجع امام رضا (ع) و ضرورت توسعه زیرساخت‌های استان، متناسب با ظرفیت موجود در حوزه گردشگری اشاره کرد و اذعان داشت: وجود این بارگاه نورانی، نه‌تنها کانون طواف دل‌های عاشق و خیل مشتاقان زیارت است، بلکه نقش‌آفرین اصلی در هویت فرهنگی و معنوی استان نیز به‌شمار می‌رود. این حضور میلیونی اقتضا می‌کند تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان متناسب با این تقاضای عظیم و فزاینده موجود، توسعه یابد. انتظار به‌حق فعالان اقتصادی و صنعت گردشگری خراسان رضوی آن است که دولت، با تخصیص اعتبارات لازم و نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های مؤثر، در مسیر ارتقای این زیرساخت‌ها گام‌های عملی بردارد.
توکلی زاده در ادامه، از ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی خراسان رضوی سخن گفت و اظهار کرد: این خطه، به‌لحاظ تنوع و غنای منابع معدنی، از جایگاه ممتازی برخوردار است که می‌تواند منشأ تحرک اقتصادی، صادراتی و صنعتی در سطح استان و کشور باشد؛ لکن بهره‌برداری اثربخش از این ذخایر، منوط به نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی است؛ ضرورتی که بخش خصوصی علی‌رغم انگیزه و اهتمام، در مسیر تحقق آن با دشواری‌های جدی مواجه است.
تاکید بر سرمایه‌گذاری در توسعه گلخانه‌های مدرن و گسترش تولید و صادرات گیاهان دارویی
رئیس اتاق خراسان رضوی همچنین، به دو حوزه مهم در بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در توسعه گلخانه‌های مدرن و گسترش تولید و صادرات گیاهان دارویی، از جمله اقداماتی هستند که علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری، می‌توانند زمینه‌ساز رشد تولید صادرات‌محور و ایجاد اشتغال پایدار باشند. این دو مسیر، فرصت‌هایی تازه برای تحول در کشاورزی دانش‌محور و ارزآور استان فراهم می‌آورند.
وی در بخش پایانی سخنانش از بحران آب و ضرورت چاره‌اندیشی برای آن سخن گفت و بیان داشت: یکی از مهم‌ترین تهدیدهای فراگیر در تمامی حوزه‌های اقتصادی استان و کشور، بحران فزاینده آب است. راه عبور از آن نیز، بازتعریف شیوه‌های تولید و بهره‌گیری از الگوهای نوین کشاورزی و بهره‌وری منابع است که می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر، مورد حمایت سیاست‌گذاران در سطح ملی قرار بگیرد.
توکلی زاده در ادامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: خراسان رضوی، با پشتوانه تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و انسانی خویش، آماده ایفای نقشی پُررنگ‌تر در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. امید آن می‌رود که با هدایت و حمایت حضرت‌عالی و همکاری ساختارمند میان دولت و بخش خصوصی، این ظرفیت‌ها به بار بنشیند و موجبات شکوفایی بیشتر ایران عزیز را فراهم آورد.
وی ابراز امیدواری کرد که این نشست، گامی مؤثر در جهت تقویت همگرایی میان دولت و بخش خصوصی در مسیر رشد و بالندگی اقتصادی کشورمان باشد.
ضرورت تشکیل یک سازمان فراقوه‌ای برای اقتصاد کشور
غلامحسین شافعی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: مسائل اقتصادی کشور نیازمند سازمان فراقوه‌ای یا یک ابروزارتخانه شبیه شورای امنیت ملی برای اقتصاد کشور است که بایستی در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله تاسیس شود. این موضوع با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته مانند چین، تایوان، سنگاپور، مالزی و کره جنوبی قابل تحقق است.
شافعی اظهار کرد: مقایسه عملکرد اقتصادی ایران و چین در یک بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۵۷-۱۳۷۵) نشان می‌دهد که ایران با صرف هزینه بیشتر، اشتغال کمتری ایجاد کرده است. سوال اینجاست که چرا این موضوع بررسی نمی‌شود؟
عضو اتاق اندیشه ورزی استان خراسان رضوی، عدم الگوبرداری از تجربیات موفق، اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، عطف به ماسبق کردن قوانین و نقض تعهدات بلندمدت کشور در حوزه مالیات و قیمت نهاده‌ها، نادیده گرفتن بخش خصوصی واقعی، اسیر شدن قشر مولد کشور در بخشنامه‌های متعدد و عدم توجه به نظارت بخش خصوصی واقعی را، از مشکلات اصلی اقتصادی کشور برشمرد.
درخواست تفویض اختیارات به استان در حوزه معدن
غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به رتبه اول استان در تعداد پروانه های بهره برداری معدنی و رتبه سوم در ذخایر معدنی کشور، گفت: با توجه به این ظرفیت بالا از دولت می خواهیم اختیارات بیشتری به استان تفویض کند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی، برخورداری نمایندگان بخش خصوصی از حق رای در شورای معادن خراسان رضوی و تعدیل میزان حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط استان را خواستار شد و گفت: طبق برنامه توسعه هفتم، برای حوزه معدن، 13 درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده و خانه معدن برآورد کرده است که نزدیک به 55 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در این حوزه نیاز است، لذا اگر این تعدیل در حقوق دولتی معادن کوچک انجام نشود، در آینده با مشکلات جدیدی مواجه خواهیم شد.
نازپرور ادامه داد: براساس تبصره شش ماده 14 قانون معادن باید 15 درصد از حقوق دولتی پرداختی توسط معادن استان به اعتبارات سالانه همان استان جهت ایجاد زیرساخت و توسعه شهرستانها با اولویت معادن بازگردد؛ اما در استان ما تنها 20 درصد از این میزان در سال گذشته بازگشت. این در حالی است که بازگشت کامل این مبلغ به استان، میزان معارضان محلی را کاهش خواهد داد و به توسعه منطقه کمک خواهد کرد.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی احیای مجدد کمیته قیمتگذاری گوهر سنگها در استان و واگذاری قیمتگذاری این سنگها به استان، اصلاح قوانین مربوط به ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور، اصلاح بخشنامه‌های صادرات مواد معدنی تا تولیدکنندگان آزاد باشند محصول خود را به فروش برسانند، تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت و ایجاد وزارت معادن و منابع طبیعی را خواستار شد.
انتقاد از نبود مکانیزم پایدار برای صادرات ریالی به افغانستان
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، چالش‌ها در مسیر صادرات در خراسان رضوی را نبود پایانه مرزی مدرن در دوغارون، خام‌فروشی و ضعف صنایع تبدیلی، نبود زیرساخت‌های حمل و نقل و بسته‌بندی، نوسانات ارزی و پیچیدگی‌های گمرکی، کمبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری در تولید صادرات محور، عدم وجود مکانیزم پایدار برای صادرات ریالی به افغانستان، ضعف سرمایه‌گذاری در تولید صادرات محور برشمرد.
وی گفت: با توجه به شعار سال، برای افزایش پایدار صادرات، استان نیازمند حمایت برای توسعه زنجیره ارزش در محصولات کلیدی است. ایجاد واحدهای فرآوری، بسته‌بندی، آزمایشگاه‌های استاندارد و توسعه برندهای صادراتی هم به افزایش ارزآوری کمک می‌کند و هم اشتغال را در مناطق محروم افزایش می‌دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از فرصت‌های ارزشمند و مغفول، صادرات به افغانستان بر مبنای ریال است. با توجه به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و ساختار غیررسمی مبادلات مالی، صادرات ریالی می‌تواند، موجب تسهیل تجارت با افغانستان شود، هزینه‌های مبادله را کاهش و اعتماد تجار خرد و متوسط را افزایش دهد.
محمدیان، پیشنهاد ایجاد مکانیزم‌های رسمی از جمله حساب‌های تجاری مشترک بین بانکهای دو کشور، تهاتر رسمی کالا با ریال و راه اندازی سامانه‌های پرداخت دیجیتال مرزی برای تجار خرد را مطرح کرد و گفت: این اقدام نه تنها حجم صادرات استان را افزایش می‌دهد، بلکه به امنیت اقتصادی و توسعه پایدار مرزها نیز کمک خواهد کرد.
وی، توسعه و تجهیز پایانه مرزی دوغارون به عنوان یک مرکز صادراتی مدرن، اختصاص ردیف بودجه ویژه برای زیرساخت‌های صادراتی استان (حمل و نقل، سردخانه، انبار، آزمایشگاه و حمل و نقل ریلی)، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و بانکی برای سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی صادرات محور، ایجاد دفاتر بازاریابی صادراتی در کشورهای هدف مانند افغانستان، ترکمنستان و ازبکستان، استقرار ساز و کار رسمی برای صادرات ریالی به افغانستان از طریق همکاری بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات و بخش خصوصی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ترانزیتی در مرزهای شرقی با همکاری نهادهای امنیتی و اجرایی و افزایش اختیارات استاندار در حوزه اقتصادی را خواستار شد.
واردات نهاده‌های دامی را تسهیل کنید
احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی، باغبانی و دام و طیور و آبزیان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به چالش‌های بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: استان ما به عنوان منبع اصلی معیشت برای بیش از نیمی از جمعیت روستایی خود، با چالش‌های متعددی در بخش کشاورزی دست و پنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها، از بحران آب و انرژی گرفته تا نوسانات ارز و قیمتگذاری دستوری، پایداری و بهره‌وری این بخش حیاتی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی، چالش‌های کلیدی حوزه کشاورزی خراسان رضوی را بحران آب و انرژی، نوسانات قیمتها، تامین به‌موقع نهاده‌های دامی و پروسه‌های طولانی تخصیص ارز، تغییرات اقلیمی به ویژه در مناطق شمالی و دشت مشهد را ذکر و بیان کرد: در این راستا اجرای صحیح قانون الگوی کشت، حمایت از تولیدکنندگان در برابر نوسانات ارز، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیل واردات نهاده‌های دامی، تخصیص به‌موقع و روان ارز مورد نیاز تولیدکنندگان حوزه سلامت، توجه ویژه به امنیت غذایی و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی، رفع مشکلات مدیریتی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، کمک به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی درخواست می‌شود.
مسئولیت قیمتگذاری تجهیزات پزشکی به وزارت صمت واگذار شود
مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست از ظرفیت استان در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی سخن گفت و در ادامه، به چالش‌های پیش روی بخش خصوصی در این حیطه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه وزارت بهداشت هم خریدار عمده تجهیزات پزشکی و هم مسئول قیمتگذاری است، تقاضا داریم مسئولیت قیمتگذاری تجهیزات پزشکی به وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شود تا تعاملات بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت تسهیل گردد.
کرباسی، ایجاد سازوکار شفاف و مناسب جهت تخصیص به‌موقع و روان‌سازی ارز مورد نیاز تولیدکنندگان حوزه سلامت، رفع مسدودی و تنفس شش‌ماهه بابت عدم امکان پرداخت ارز و تهوع ارزی برای خرید مواد اولیه برای تولیدکنندگان این حوزه را خواستار شد.
لزوم اتخاذ راهکاری مناسب برای جبران خسارت ناشی از قطع برق صنایع
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در سخنانش به قانون بهبود محیط کسب و کار و منع دولت در خصوص قطع انرژی بخش تولید اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دولت چهاردهم نسبت به تامین خسارت بخش تولید از محل قطع انرژی ورود کرده است؛ اما مبلغی که برای این مهم در نظر گرفته شده به اندازه ۲۵ روز قطع برق استان خراسان رضوی است. دولت اعلام کرده است که خسارت ناشی از قطع برق بخش تولید را با استمهال ۶ ماهه بدهی‌های بانکی یا قسطی کردن دو یا سه ماهه مالیاتها یا بدهی‌های بخش تولید جبران می‌کند؛ اما مگر همه واحدهای صنعتی وامدار بانک یا بدهکار سازمان مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی هستند؟ باید راهی مناسب و با شیوه علمی و اقناع کننده در این خصوص در نظر گرفته شود.
ابراهیمی به سهم بالای بخش صنعت خراسان رضوی از پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: سهم بخش صنعت استان از تولید ناخالص داخلی ۲۴ درصد است در حالی که سهم آن از کل مالیات استان ۷۰ درصد است، در کشور نیز به صورت میانگین ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش صنعت است، لذا این حجم از بار مالیاتی بر دوش بخش صنعت عادلانه نیست.
وی به شعار امسال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید اشاره کرد و گفت: پیش نیاز رشد تولید و سرمایه گذاری برای آن، منابع بانکی است، ۹۵ درصد کل صنعت استان، واحدهای کوچک و متوسط هستند که تامین مالی آنها بانک محور بوده و ساختارشان اجازه نمی‌دهد که از طریق دیگری تامین مالی انجام دهند، اما بیش از ۲ دهه است که نسبت مصارف به منابع بانکی در این استان از ۵۰ درصد عبور نکرده است و سال گذشته با پیگیری‌های نمایندگان مجلس و با تاکید رئیس بانک مرکزی، بنا شد این نسبت به ۸۵ درصد برسد که هنوز محقق نشده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این استان که سالانه ۲۰ میلیون گردشگر داخلی و پنج میلیون گردشگری خارجی دارد، به لحاظ سرانه درآمدی از رتبه بیست و یکم برخوردار است، یعنی یک خراسانی برابر با ۷۰ درصد میانگین مردم ایران درآمد دارد، لذا درخواست داریم که به مدت پنج سال ۱۰۰ درصد منابع استان در خود آن هزینه شود و منابع بانکهای استان به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
ابراز نگرانی از پدیده «فرار سرمایه‌ها» در صنعت گردشگری
محمود مادرشاهیان، رئیس کانون تشکلهای حرفه‌ای گردشگری خراسان رضوی نیز به تشریح برخی مشکلات پیش روی واحدهای گردشگری استان پرداخت و گفت: امروزه سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به عرصه گردشگری و ساخت و توسعه هتل ندارند؛ چرا که هزینه‌های سربار این صنعت از جمله مالیاتها، ارزش افزوده، حق بیمه تامین اجتماعی، عوارض متعدد شهرداری‌ها و هزینه‌های بالای حامل‌های انرژی، بخش عمده‌ای (بین ۵۰ تا ۶۰ درصد) از فروش هتل‌ها و تاسیسات گردشگری را شامل می‌شود. انتظار می‌رود سود حاصل از هتلداری و گردشگری مشوق جذب سرمایه‌گذاری باشد؛ اما شرایط فعلی بازگشت سرمایه را به جای چهار تا پنج سال به 20 تا 30 سال و حتی بیشتر افزایش داده است.
رئیس کانون تشکلهای حرفه‌ای گردشگری خراسان رضوی از پدیده «فرار سرمایه‌ها» در این صنعت ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی که سرمایه‌گذاران زیادی آمادگی خود را برای ورود به حوزه هتلداری و گردشگری در خراسان رضوی اعلام می‌کنند، سیاست‌های حمایتی ناکافی و عدم شفافیت اقتصادی و…، این ظرفیت‌ها را به هدر می‌دهد.
وی گفت: مشکلاتی از جمله زیرساخت‌های حمل و نقل، کمبود پروازها، مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مشکلات سرمایه‌گذاران با شهرداری‌ها، کاهش ورود گردشگران خارجی و بروکراسی اداری، واحدهای اقامتی را رنج می‌دهد.
مادرشاهیان با اشاره به پیشنهادات فعالان گردشگری برای خروج از بحران، بهبود وضعیت صنعت گردشگری و هتلداری اظهار کرد: اتخاذ سیاست‌های حمایتی شفاف و موثر جهت جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد تعرفه‌های تخصصی و حمایتی ویژه هتلداری و گردشگری در حوزه حامل‌های انرژی، تعرفه‌های حق بیمه سهم کارفرما مشابه صنایع خاص، اختصاص معافیت‌های مالیاتی برای تاسیسات گردشگری و اقامتی، تسهیلات بانکی با نرخ بهره منطقی، بسته‌های ویژه حمایتی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری داخلی از جمله این پیشنهادها است.
ارسال نظرات