بزودی در اتاق بازرگانی مشهد؛ راه‌اندازی مرکز داده و آمارهای اقتصادی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی استان در این نشست از ضرورت طبقه‌بندی شرکت‌های فعال در حوزه تجارت اعم از صادرات و واردات سخن به میان آورد و متذکر شد: توجه به تعاریف و بار معنایی و مسئولیتی که در پس مفاهیم وجود دارد، باید مورد توجه همه ما باشد. اگر از تولید صادرات محور سخن می‌گوییم، معیارها و شاخصه‌هایی وجود دارد که باید با مصادیق آن در بخش تولید و صادرات هم‌خوان باشد.

وی متذکر شد: این مهم ضرورت توجه به طبقه بندی فعالان حوزه گسترده تجارت را دوچندان می‌سازد.

وی خواستار اقدام اتاق مشهد و کمیسیون تخصصی توسعه صادرات آن در همین راستا شد و تاکید کرد: قطعا برای انجام این مهم، به تعاریف شفافی نیازمندیم که ابعاد موضوع را منعکس سازد. نقش بنگاه‌های اقتصادی بنا به هر کدام از این تعاریف در عرصه اقتصاد کشورمان متفاوت است و منابع و حمایتی که دریافت می‌کنند نیز باید برهمین اساس تعریف شود. آن بنگاه تولیدی که محصولات های‌تِک تولید و صادر می‌کند، قطعا باید حمایت و ظرفیت بیشتری در قیاس با صادرکننده‌ای دریافت کند که دست به خام‌فروشی می‌زند.

توکلی زاده در ادامه، با تاکید بر لزوم تعیین حوزه‌های دارای ظرفیت و کالاهای بهره‌مند از ارزش صادراتی استان خراسان رضوی تصریح کرد: سپهر اقتصاد استان ما نیازمند بررسی افق صادراتی خود است. اینکه در آینده و نظر به سیر تحولات بازارهای جهانی و منطقه‌ای، کدام محصولات و تولیدات در شمار نیازهای آتی مشتریان خارجی خواهند بود و بازار صادراتی بهتری خواهند داشت؟ البته اقداماتی در همین رابطه از سوی اتاق مشهد در حال انجام است ولی همچنان باید چشم‌انداز و تحلیل‌های خود را تعمیق کنیم.

رئیس اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، در خصوص راه‌اندازی دفتر مجمع نمایندگان استان در محل اتاق مشهد عنوان کرد: هدف از این کار ایجاد قرابتی میان بخش خصوصی و نمایندگان استانمان در مجلس بود تا از این مسیر، هم مطالبه‌گری برای اصلاح قوانین مخل تسهیل شود و هم تعاملی مثبت شکل بگیرد.

وی اذعان کرد: بر این باوریم که از طریق چنین سازوکاری و با تبیین و شفاف‌سازی چالش‌ها و مطالبات بخش خصوصی، می‌توان اقدامات موثری را به نفع استان در عرصه تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری رقم بزنیم و وکلای مردم در خانه ملت نیز یک بازوی تحقق این هدف هستند.

زیان بخش صادرات از دستورالعمل‌ها و قوانین صادره در یکسال گذشته

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی در تشریح عملکرد این کمیسیون به عنوان یکی از دستورکارهای این نشست گفت: استان خراسان رضوی به دلیل هم‌مرزی با چند کشور، از دیرباز در حوزه صادرات نقش قابل توجهی داشته است. یکسال گذشته از دشوارترین سال‌های اقتصادی به ویژه در حوزه صادرات بود و تمامی قوانین و دستورالعمل‌هایی که صادر می شد، به نوعی موجب خسران و ضرر به بخش صادرات گردید. ما در کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد به طور مستمر این قوانین و آیین نامه‌ها را بررسی نمودیم. در مجموع می‌توان گفت فعالیت کمیسیون در تبیین مسائل و مطالبه‌گری، رضایت بخش بوده؛ هرچند هنوز راه‌ زیادی در پیش داریم و بایستی در راستای رفع چالش‌های موجود گام برداریم.

محمدیان با اشاره به تدوین طرحی توجیهی در راستای تبیین آینده صادرات استان با همکاری تیم دانشگاهی گفت: در تبیین مسائل و مطالبه‌گری برای رفع آن‌ها، از ظرفیت‌های دیگری همچون دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز استفاده نمودیم و در جلسات هم‌عرض در پایتخت به نمایندگی از اتاق مشهد حضور یافتیم و سعی کردیم دغدغه بخش خصوصی را مطرح کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی صحیح مسئولان در برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور عنوان کرد: تبعات عدم برنامه ریزی مناسب در این حوزه، دامن بخش تجارت کشور را می‌گیرد و لذا بایستی نمایشگاه‌های تخصصی با هدفگذاری مناسب و سازوکاری کارشناسانه اجرا گردد تا به اهداف این حوزه دست یابیم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد در خصوص آخرین وضعیت اجرای ریال آف‌شور به عنوان یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی نیز گفت: طبق آخرین نشستی که با رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، اعلام گردید اقدامات در این حوزه در حال انجام بوده؛ اما شواهد امر حاکی از آن است که هنوز اتفاقی حاصل نگردیده است.

محمدیان با اشاره به آمار سه ماهه صادرات استان گفت: صادرات خراسان رضوی در فصل بهار امسال در حالی افزایش یافت که رتبه دوم محصولات صادراتی استان مربوط به کامپاند پلی اتیلن است. این آمار را نباید به عنوان برگ برنده‌ای برای صادرات استان تلقی نمود؛ چراکه صادرات این محصول از 10میلیون تن در سه ماهه نخست سال گذشته به 26 میلیون تن در سال جاری رسیده است. افزایش صادرات این محصول به نوعی فاجعه به شمار می‌رود؛ چرا که خام‌فروشی است؛ اما به عنوان محصول صادراتی لحاظ می‌گردد. لذا بایستی در این زمینه و در تفکیک محصولات صادراتی، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

ضرورت توجه به نقش اثرگذار نمایشگاه‌های بین‌المللی در معرفی محصولات صادراتی

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز در خصوص طرح موضوع ایجاد مرکز داده‌های حوزه تجارت استان در سال‌های گذشته گفت:  در همین راستا، الزامات توسعه صادرات استان را در کمیسیون تجارت اتاق مشهد در دوره نهم هیات نمایندگان مشخص نمودیم. با این حال، مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد بایستی در این زمینه پژوهش‌های بیشتری انجام دهد و مشخص گردد چه ظرفیت‌های صادراتی در استان خراسان رضوی وجود دارد که تاکنون مغفول مانده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های موجود در حوزه تجارت با استان سین کیانگ چین اشاره و اظهار داشت: ارومچی از جمله شهرهای استان سین کیانگ است که قاطبه مردم آن، مسلمان هستند و نکته مهم اینکه تنها چند کشور محدود از جمله ایران اجازه ورود به بازار این شهر و منطقه و تجارت با آنان را دارند؛ لذا ضروری است که از فرصت‌هایی این چنین به بهترین نحو بهره برد.

وی در ادامه از نقش اثرگذار نمایشگاه‌های بین‌المللی در معرفی محصولات صادراتی کشورمان سخن گفت و اذعان کرد: در گذشته حوزه نمایشگاهی در معرفی محصولات و بازاریابی بسیار موفق بوده است؛ اما در سال‌های اخیر این عملکرد دچار ضعف شده و باید نقاط قوت و ضعف آن بررسی گردد.

تداوم صادرات در گرو تولیدات با کیفیت و قابل رقابت در بازار جهانی است

«عبدالله یزدانبخش»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز اظهار کرد: تا زمانی که داده‌ها و اطلاعات حوزه تجارت کشور، از اعتبار لازم برخوردار نباشد، نمی‌توان به کسب نتایج مطلوب در این عرصه امید داشت. بر همین اساس، ضرورت ایجاد مرکز داده بیش از همیشه احساس می‌گردد.

وی افزود: بایستی مشخص شود چه تعداد تولیدکننده با تولیدات دارای کیفیت و کمیت و قابل رقابت در استان وجود دارند. همچنین، بایستی معین گردد که کدام محصولات، قابلیت صادرات و رقابت در عرصه جهانی را دارند. در صورتی صادرات تداوم خواهد داشت که تولیدات کشورمان، باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای دیگر کشورها باشد.

«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز در خصوص مشکلات در حوزه نمایشگاه های خارجی گفت: بایستی این مباحث را با رسانه‌ها در میان گذاشت تا مسئولان و مردم و جامعه بازرگانان استان و کشور از این مشکلات آگاه شوند.

«غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: فعالیت صادراتی در حوزه معدن متفاوت از سایر بخش‌هاست به گونه ای که بخشی از شرکت‌های معدنی امکان صادرات ندارند و بخشی از معادن تنها باید به صادرات محصولات خود بپردازند و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی معدن در دیگر کشورها، در معرفی محصولات معدنی ایران اثرگذار خواهد بود؛ بر همین اساس به زودی نمایشگاهی در ریاض عربستان در حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار خواهد شد. عربستان به میزان قابل توجهی به محصولات معدنی ایرانی نیاز دارد و چندین سال است که پیگیر ایجاد نمایشگاهی دائمی برای تمامی محصولات در این کشور هستیم.

راه اندازی مرکز داده و آمارهای اقتصادی اتاق مشهد در آینده‌ای نزدیک

اما «علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی در بخشی از این نشست از گام نهادن این نهاد تشکلی در مسیر ایجاد مرکز داده و آمارهای اقتصادی در حدود 8 ماه اخیر خبر داد و گفت: اتاق مشهد و به ویژه مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد در حال فعالیت در این زمینه است و تا پایان نیمه نخست امسال رونمایی اولیه از این مرکز صورت خواهد گرفت. این مرکز، آمار و اطلاعات کاملی در حوزه صادرات و تجارت ارائه خواهد کرد. این کار، اقدامی ارزشمند است و اطلاعات این مرکز می‌تواند در حوزه استانی و کشوری مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مطالعات و بررسی دقیق در مسئله اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، اظهار داشت: رویکرد دولت در این حوزه چندان تخصصی نیست و مطالعه‌ای که اتاق ایران در این زمینه انجام داده است، به زودی ارائه خواهد شد. در این پژوهش، به کالاهای صادراتی استان‌ها، قیمت کالاها و وضعیت بازارهای هدف در پذیرش این کالاها پرداخته شده و بهتر آن است که تصمیمات حوزه تجارت بر اساس این مطالعه اتاق ایران اتخاذ گردد.

دستور کار دوم این نشست در خصوص ابراز نظر اعضای هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی درباره راه اندازی دفتر مجمع نمایندگان استان در اتاق مشهد و ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت در راستای مطالبه‌گری برای رفع مشکلات بخش خصوصی بود.

«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد در این زمینه اظهار کرد: امید داریم با راه اندازی دفتر مجمع نمایندگان استان در اتاق خراسان رضوی، فرصتی فراهم شود تا مدیران و نمایندگان استان و فعالان اقتصادی به هم‌افزایی بیشتری در جهت اعتلای اقتصاد خراسان رضوی برسند و با احصاء و بررسی مشکلات پیش روی بخش خصوصی، نسبت به رفع آن‌ها اقدام گردد.

امتی گفت: در طرح موضوعات با اعضای مجمع نمایندگان، بایستی به عضویت نمایندگان استان در کمیسیون‌های مجلس و اولویت‌های حوزه انتخابیه هر یک از آنان توجه نمود تا مطالبه گری به بهترین نحو صورت گیرد و اثربخش باشد.

کبیر، دبیرکل اتاق مشهد نیز با اشاره به مکاتبه رئیس مجمع نمایندگان استان با دستگاه‎‌های اجرایی خراسان رضوی در خصوص راه اندازی این دفتر گفت: در امر مطالبه‌گری از نمایندگان استان در مجلس، در وهله نخست، بایستی اولویت‌های استان را مشخص نماییم و 4 الی 5 اولویت اصلی را در سال‌های پیش رو پیگیری نماییم تا به بهترین نتیجه ممکن دست یابیم. باید به صدایی واحد در این حوزه برسیم و بدانیم کدام موضوع بیشترین اولویت را در استان دارد و رفع مشکلات آن اثربخشی چشمگیرتری در اقتصاد این خطه خواهد داشت.

در ادامه، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی به تبیین پیشنهاداتی برای شکل‌گیری ارتباطی مطلوب بین اتاق مشهد با مجمع نمایندگان استان پرداخت و گفت: تشکیل کارگروه اقتصادی متشکل از 5 نفر شامل، 2 نفر عضو منتخب هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و 2 نفر منتخب اعضای مجمع نمایندگان استان، نخستین موضوعی است که می‌توان در دستور کار قرار داد.

وی افزود: برگزاری جلسات ۳ ماهه (فصلی) هیات نمایندگان با مجمع نمایندگان پیرامون مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی،  دعوت از هیات نمایندگان اتاق جهت شرکت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس دستورکارهای مورد بررسی و انتقال نظرات بخش خصوصی به نمایندگان مجلس، حضور نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی اتاق، انتقال گزارش‌های تخصصی طرح‌ها و لوایح مجلس به هیات نمایندگان اتاق از سوی مجمع نمایندگان جهت دریافت نظرات تخصصی بخش خصوصی و اخذ نظرات کارشناسی اتاق از طریق ارسال گزار‌های مرکز پژوهش‌های اتاق و همکاری این مرکز با مرکز پژوهش‌های مجلس، از دیگر راه‌هایی است که برای بهره‌گیری هر چه بهتر از ظرفیت دفتر مجمع نمایندگان استان در اتاق مشهد می‌توان به کار بست.

نگاهی به دستاوردهای کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی

«مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد هم در بخشی از این جلسه گزارشی از عملکرد این کمیسیون ارائه نمود و در ادامه، در خصوص دستاوردهای این بازوی تخصصی- مشورتی اتاق اظهار داشت: تسهیل در برون رفت از وضعیت تعلیق کارت های بازرگانی، تبیین موضوه تجارت ریالی با کشور افغانستان برای رئیس بانک مرکزی و اخذ مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت وگوی استان در حوزه بانکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اخذ مصوبه شورای گفت‌وگو در خصوص درخواست کمیسیون مبنی بر ضرورت اصلاح اخذ 2.5 درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروک، از جمله دستاوردهای شاخص کمیسیون در یکسال گذشته بوده است.

وی افزود: طرح موضوع و اخذ مصوبه یکصدوشانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص ملاک عمل قرار دادن رفع تعهد ارزی 90 درصدی توسط سازمان امور مالیاتی، اخذ مصوبه شورا در خصوص صدور مجوز پایانه صادراتی چناران و نیز، اخذ مصوبه شورا در خصوص مشکلات ایجاد شده برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی ناشی از بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، از دیگر دستاوردهای شاخص این کمیسیون در یکسال اخیر به شمار می‌رود.

«نرجس خوش زبان»، مدیر هماهنگی امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز گفت: گزارش‌های کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد همواره قابل استناد بوده و از جامعیت لازم برخوردار است و در مجموع می‌توان گفت عملکرد این کمیسیون قابل تقدیر است.

خوش زبان تاکید کرد: در صورتی که همکاری لازم بین کمیسیون‌های توسعه صادرات، صنعت، معدن و کشاورزی که بخش‌های تخصصی حوزه اقتصاد را شامل می‌شوند، شکل گیرد، در حوزه صادرات استان به شکل مطلوب‌تری می‌توان عمل نمود.