کسب رتبه دوم خراسان رضوی در تولید اپلیکیشن و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نشست مشترک کمیسیون‌های «اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی»، «بهبود محیط کسب‌وکار» و «کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال» اتاق بازرگانی خراسان رضوی با موضوعات «تحلیل وضعیت فضای کسب‌وکار در کشور و استان» و با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تحقیق اهداف اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال در برنامه هفتم توسعه بررسی شد و در خصوص ارتقای شفافیت آماری و بهبود داده‌های کلان در فضای کسب‌وکار استان هم‌اندیشی صورت گرفت.

«حجت میرزایی» رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست اظهار کرد: به نظر می‌رسد سهم بخش کشاورزی خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند حدود 10 درصد کاهش یابد و به همان میزان، به سهم حوزه خدمات مدرن مانند واسطه‌گری‌های مالی، حمل و  نقل، گردشگری و… افزوده شود.

وی افزود: خراسان رضوی در تولید اپلیکیشن و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان با فاصله بسیار پس از تهران، در رتبه دوم کشور قرار دارد و رتبه سوم از آنِ اصفهان است که ‌این به معنای وجود طبقه خلاق در مشهد است البته لازم به ذکر است که گاهی ممکن است برخی از شرکت‌ها مجوز خود را در تهران به ثبت برسانند.

میرزایی با اشاره به ‌اینکه توسعه چیزی جز صنعتی شدن نیست و صنعتی شدن نیز تنها در سایه تاسیس صنایع بزرگ محقق نمی‌شود، تصریح کرد: علت اهمیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، در این است که سرمایه‌گذاری مجدد، انتقال تکنولوژی و ارتباط با بنگاه‌های جهانی صرفا در بنگاه‌های بزرگ اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، بنگاه‌های بزرگ در برابر تغییرات محیط بیرونی شکل می‌گیرند و تاب‌آوری بسیار بیشتری نسبت به بنگاه‌های کوچک دارند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بنگاه‌هایی با بیش از یک هزار نیروی کار در زمره صنایع بزرگ محسوب می‌شوند، یادآور شد: ارزیابی‌ها حاکی از آن است که 71 درصد ارزش افزوده استان خراسان رضوی مربوط به بنگاه‌های بزرگ است. به عبارتی واضح‌تر، بنگاه‌های کوچک فقط می‌توانند در صورت خوشه‌ای شدن در کنار بنگاه‌های بزرگ پایدار بمانند؛ در غیر این صورت، با یک شوک بیرونی از چرخه تولید بازمی‌مانند.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی مشهد می‌تواند در شناسایی خوشه‌های صنعتی استان ورود کند، اظهار کرد: سیاست خوشه سازی مهم‌ترین سیاستی است که در توسعه صنعتی استان خراسان رضوی باید به کارگرفته شود.

میرزایی افزود: تنها 5 درصد از صنایع استان خراسان رضوی «های‌تک» بوده و حدود 63 درصد صنایع این استان با فناوری متوسط و یا پایین فعال هستند. این بدان معناست که باید یک تحول جدی در صنعت این خطه رخ دهد؛ زیرا اگر چرخش فناورانه به موقع اتفاق نیفتد و بنگاه‌ها نتوانند فناوری و روش تولیدشان را اصلاح کنند، صنایع استان از چرخه تولید خارج خواهند شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بیشترین صنایع استان خراسان رضوی مربوط به حوزه صنایع غذایی با وجود 600 بنگاه اقتصادی است و بعد از آن، صنایع معدنی و غیرفلزی، صنایع فلزی، فرآورده‌های لاستیکی، پلاستیکی و… در رتبه‌های بعدی قرار دارند. با نگاهی به این آمار، می‌توان به دستور کار سیاستی در این حوزه دست یافت.

وی با طرح این سوال که چرا نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی پایین است؟ افزود: برخی از استان‌ها نه تنها تمام سپرده‌های بانکی خود را در قالب تسهیلات پرداخت کرده‌اند؛ بلکه از منابع بانکی دیگر استان‌ها نیز منتفع می‌شوند. البته منطقی است هر کجا که جریان مالی، نرخ بازدهی بالاتری داشته باشد، منابع به همان سو حرکت ‌کند؛ اما سوال اینجاست که چرا خراسان رضوی نمی‌تواند نرخ بازدهی بالاتری داشته باشد؟ چرا بوروکراسی حاکم در این استان اجازه نمی‌دهد طرح‌های سرمایه‌پذیر اجرایی شود؟ اگر مسیر اجرای این طرح‌ها تسهیل شود و نظام بانکی نیز همراهی لازم را داشته باشد، ممکن است نسبت مصارف به منابع بانکی در این استان افزایش یابد.

میرزایی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی افزایش یافته است، افزود: پیشنهاد می‌شود نقشه راه مشترکی بین اتاق بازرگانی، استانداری و دستگاه‌های اجرایی برای مسیر توسعه این استان تعیین شود. علاوه بر این، باید مرکز اندیشه ورزی به منظور اخذ اندیشه‌های متنوع برای ترسیم 20 سال آینده اقتصاد این خطه ایجاد شود.

در ادامه، «شهرام عیدی زاده»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد به تشریح نمایی کلی از وضعیت اقتصادی استان پرداخت و اظهار کرد: بیش از 95 درصد صنایع خراسان رضوی مربوط به بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. از سویی، این استان به لحاظ درآمدهای سرانه وضعیت مطلوبی نداشته و حدود 1 میلیون و 500 هزار نفر حاشیه‌نشین در مشهد وجود دارد؛ از این رو استان به لحاظ وضعیت حاشیه نشینی به نسبت جمعیت رتبه نخست را داراست. علاوه بر این، بیشترین نسبت اتباع خارجی به جمعیت نیز مربوط به استان خراسان رضوی است که ‌این جمعیت، منابع را استفاده کرده و موجب عدم توسعه یافتگی استان خواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: استان خراسان رضوی در شاخص‌های پایش محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری نیز از ‌رتبه چندان مطلوبی برخوردار نیست.

در بخش دیگری از نشست، «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در این کمیسیون، اهدافی نظیر همکاری در ارتقای نظام تدبیر در حوزه اقتصاد در استان تحت عنوان حکمرانی مطلوب اقتصادی، پشتیبانی جهت تعامل بخش خصوصی و دولت در جهت رشد و توسعه استان، تعامل و پشتیبانی کمیسیون‌های تخصصی در جهت همسوسازی با اهداف و هم‌افزایی بین کمیسیون‌ها، تحلیل اقتصاد کلان ایران و استان و ترجمه آن به راهبردها و برنامه‌ها شناسایی شده است که برای هر یک از این اهداف، مدل سازی نیز صورت گرفته تا شاهد سند توسعه و تغییر در شاخصه‌های اقتصادی استان در هر یک از حوزه‌ها باشیم.

وی با اشاره به اهمیت افزایش سهم استان از تولید ناخالص داخلی ایران، یادآور شد: به منظور افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی، پروژه‌هایی همچون مهندسی مجدد و مدیریت فرآیند سرمایه‌گذاری، پروژه شناخت و بررسی الگوها و اسناد و قوانین بالادستی، پروژه بررسی شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و خدمات، پروژه تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری از سوی کمیسیون تبیین و پیشنهاد شده است.

کاووسی ادامه داد: علاوه بر این، توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، ایجاد گروه مالی و اقتصادی، تاسیس هاب اقتصاد دیجیتال شرق کشور، ایجاد زون منطقه آزاد مجاور، ساماندهی صنایع کوچک SME استان در امتداد زنجیره ارزش جهانی، ساماندهی مشاغل خرد در پایه هرم و… از سوی کمیسیون به عنوان مگاپروژه در استان پیشنهاد شده است.

در ادامه، «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ارائه پیشنهادی از سوی این کمیسیون در خصوص راه‌اندازی پروژه همزاد دیجیتال در استان پرداخت و اظهار کرد: استان خراسان رضوی به لحاظ تعداد شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت انسانی رتبه دوم کشور را از آن خود کرده است؛ لذا تحلیل ظرفیت بالقوه شرکت‌های دانش بنیان و فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال و شناسایی فرصت‌های مرتبط با آن و اجرای پایلوت مدل همزاد دیجیتال در خراسان رضوی، به منظور شناسایی ظرفیت‌های استان و کمک به سطح ملی، یک پروژه مهم است.

وی افزود: تدوین برنامه اجرایی توسعه صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه تحول دیجیتال، از دیگر پیشنهادات ماست. در همین راستا پیشنهاد می شود طی توافقی با پارک علم و فناوری و اتاق بازرگانی، 30 شرکت به صورت مشترک در حوزه دانش‌بنیان با ظرفیت صادراتی از صنایع کوچک انتخاب شوند تا ‌این مهم آغازی برای حرکت در این مسیر باشد.

وی یادآور شد: از آنجا که زعفران پیشران گیاهان دارویی بوده و در این محصول مزیت مطلق داریم، در این رابطه با مرکز پژوهش‌ها و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت توافقاتی صورت گرفته است و بسته حمایتی علاوه بر حوزه فناوری اطلاعات، دانش بنیان، در حوزه زعفران نیز تدوین شده است.

شریعتی مقدم عنوان کرد: تهیه پلتفرم نقشه و تقویم گردشگری کشور (اجرای پایلوت در خراسان رضوی)، امکان سنجی توسعه شهرک صنعتی توس بر مبنای صنایع دانش بنیان صادرات محور، امکان سنجی ایجاد شهر غذا در شهرک صنعتی مشهد 5 با رویکرد ایجاد امنیت غذایی در شرق کشور از دیگر پیشنهادات ماست.

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: در سال‌های اخیر، نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود در استان در بخش‌های اقتصادی و در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی استفاده کنیم. شاید بخشی از دلیل آن، مربوط به ضعف در مدیریت بوده است. از سویی، برخی سیاست‌های ناصحیح در گذشته، ظرفیت‌های اقتصادی استان را با روند نزولی مواجه نموده است؛ به طور مثال در گذشته زعفران رتبه نخست صادرات استان را داشت؛ اما این محصول جایگاه گذشته خود را از دست داده است.

"سید حسن‌ هاشمی" نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: منطقه ویژه پیام در مجاورت تهران دارای تمام امتیازات از جمله گمرک تخصصی، شمول معافیت‌ها و … است. این تبعیض ها امکان رقابت پذیری بخش خصوصی سایر استان‌ها را با تهران دشوار می‌کند. در این شرایط، علی رغم وجود نیروی نخبه بسیار در حوزه دانش بنیان استان، جذب نیروی کاری وجود ندارد؛ چرا که بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان استان به ‌این نتیجه رسیده‌اند که برای توسعه باید به پایتخت مهاجرت کنند؛ اما متاسفانه 70 درصد این مهاجرت‌ها محکوم به شکست است که پس از آن یا این شرکت‌ها به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و بخش دیگری نیز به شغل های غیرمولد روی می آورند.

وی با بیان اینکه پایتخت محوری در تعارض با برنامه راهبردی زیست بوم تجارت الکترونیک است، تصریح کرد: تهران 50 درصد شرکت‌های دانش بنیان کشور را داراست.

هاشمی ‌تصریح کرد: راه اندازی منطقه آزاد مجازی مطالبه بخش خصوصی استان خراسان رضوی بوده و 3 سال اخیر در این خصوص مطالبه گری لازم صورت گرفته و طرحی در این رابطه به سطح ملی ارائه شده است؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که در کشورهایی مانند امارات، ایجاد مناطق آزاد مجازی عملیاتی شده است.

وی یادآور شد: برای توسعه اقتصاد دیجیتال تنها راه، ایجاد منطقه آزاد مجازی است. در واقع ما باید از ظرفیت بین‌المللی و ارزهای دیجیتال در این منطقه استفاده کنیم. این منطقه محدود به مکان نخواهد بود و اثر قابل توجهی در توسعه اقتصاد دیجیتال خواهد داشت.

در ادامه، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه 70 درصد بار درمان و بهداشت شرق کشور بر خراسان رضوی تحمیل شده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که بخش گردشگری تقریبا سهمی‌ در سبد درآمدی استان ندارد این در حالی است که سالانه بالغ بر 30 میلیون گردشگر و مسافر و حدود 3 میلیون توریست خارجی به استان سفر می‌کنند؛ لذا این حجم از مسافر باید آثار بسیار بزرگ اقتصادی به دنبال داشته باشد که تنها بخش کوچکی از آن در حوزه خدمات نمایان است.

سپس، «سید محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ارائه پیشنهاداتی در خصوص طرح پایش محیط کسب‌وکار پرداخت و اظهار کرد: ایجاد تغییرات در ساختار پرسشنامه طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار با استفاده از رویکرد شاخص بانک جهانی (BR)، اعتبار بخشی هر چه بیشتر به نتایج استانی طرح پایش به عنوان اهرمی برای مطالبه گری بیشتر، عارضه‌یابی دلایل مشارکت پایین فعالان اقتصادی و یا اعمال تغییراتی در نحوه انتخاب و جایگزینی نمونه‌های آماری طرح، اعمال تغییرات در طرح جهت قرابت و انطباق بیشتر نظرات شرکت کنندگان در طرح با شرایط واقعی محیط کسب‌وکار و… از مهم ترین پیشنهادات در رابطه با طرح پایش محیط کسب‌وکار است.

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از اثر دانش بنیان بودن، استفاده از ابزار هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های جدید در شناسایی بازارهای جدید، مبدأ واردات و صادرات و… سخن گفت و اظهار کرد: پژوهشی با کمک مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در خصوص معضلات گمرک، واردات و پروسه واردات در گمرگات استان در حال انجام است که امید می‌رود تا پایان بهمن ماه به اتمام برسد که نتیجه آن متعاقبا به استانداری و اتاق بازرگانی ایران ارائه خواهد شد.

«محسن دادخواه»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه از برنامه هفتم توسعه و کلی گویی در آن گفت و افزود: امید می‌رود این سند از کلی گویی خارج شود. نواقص و ایرادات بسیاری به سند وارد است از این رو ضروری است مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در خصوص ایرادات این سند بررسی‌های لازم را انجام دهد.

وی افزود: غیر از مولفه‌های کسب‌وکاری که در برنامه پنجم و ششم ماندگار است و همچنان حل نشده باقی مانده است، مولفه‌های دیگری مانند کمبود نیروی کار آموزش دیده نیز در برنامه هفتم توسعه به آن‌ها مولفه‌ها افزوده شده است. علاوه بر این، در برنامه هفتم به راه اندازی سامانه ملی اطلاعات بازار کار ایران ظرف 3 ماه اشاره شده؛ ‌این در حالی است که تعدد سامانه‌ها در کشور بسیار مشکل آفرین شده است.