گزارش کامل این سخنرانی را در ادامه می خوانید:
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «سازوکارهای دفاع از تولید ملی؛ مقایسه تطبیقی دوران جنگ و پساجنگ» که به مناسبت سالروز درگذشت استاد فقید میرمصطفی عالی نسب در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: در چارچوب مفهوم «جنگ روایت‌ها» می توان گفت اراده‌های بسیار جدی‌ای وجود دارد برای اینکه حتی چیزهایی را که جهان به‌طور عینی با آن مواجه می‌شود، به گونه‌ای دگرگون‌شده و مطابق با منافع خاص بازنمایی کنند. بیشترین سطح سرمایه‌گذاری در این زمینه، مربوط به بازخوانی کارنامه 10 ساله نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
نظام جدید انقلاب بر پایه دانش عمیق تاریخ اقتصادی، گفتمان‌های جهانی توسعه و اندیشه اسلامی شهید بهشتی شکل گرفتوی با بیان اینکه ما به مطالعه ای نیاز داریم که نشان دهد کاستی‌های آن دوره چه بوده و رویکرد جایگزینی که انتخاب شد، آیا وضعیت را بهتر کرد یا بدتر، افزود: وجه اصلی ماجرا، وجه اندیشه‌ای آن است. مجموعه جهت‌گیری‌هایی که در 10 ساله اول انقلاب اسلامی اتخاذ شد، نشان‌دهنده این است که نظام جدید جایگزین‌شده با نظم پیشین، بر پایه‌ی سه منبع دانایی بنا شده بود: دانش عمیق نسبت به تاریخ اقتصادی ایران، آگاهی گسترده نسبت به گفتمان‌های توسعه در سطح جهانی و درک دقیق از اندیشه‌ی اسلامی با محوریت شهید بهشتی.ورشکستگی مردم و تولیدکنندگان نتیجه سیاست‌های غلط
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با اشاره به بخشهایی از کتاب «دکتر شریعتی: جستجوگری در مسیر شدن» مطالعه آن را برای مقایسه بعد و قبل از انقلاب بسیار راه‌گشا دانست و گفت: علاوه بر این عناصر فکری، ما شاهد «التزام عملی و اخلاقی» برای تحقق آرمان‌ها و وعده‌ها نیز بودیم. آنچه بعد از جنگ به نام «بازارگرایی» در ایران اعمال شد، حتی در حد اصول اولیه بازارگرایی نیز نبود. بازارگرایی، رویکرد نظری‌ای است که مبانی و اصول موضوعه غیرقابل تخطی دارد، اما در ایران هیچ‌کدام از آنها رعایت نشد. این دروغ و محملی بود و به نام بازار، مردم و تولیدکنندگان را دچار اخلال و ورشکستگی کردند و کشور را به عقب‌ماندگی غیرعادی کشاندند.
کاهش ۸۰ درصدی صادرات نفت خام در سال ۵۸؛ نمونه‌ای از جرات و صداقت حاکمیت و همراهی مردماو یادآورشد: درباره التزام عملی، مثالی مهم وجود دارد. در سال ۱۳۵۸، در پاسخ به انتقاد گسترده از حکومت پهلوی درباره خام‌فروشی و تک‌محصولی شدن اقتصاد، یکی از نخستین تصمیمات حکومت جدید، کاهش شدید صدور نفت خام بود: از حدود چهار میلیون بشکه در روز به ۸۰۰ هزار بشکه، یعنی کاهش ۸۰ درصدی. هرکس که دستی در اداره اقتصاد ملی داشته باشد، درک می کند که چنین تصمیمی چه میزان جرات، صداقت و اطمینان به همراهی مردم می طلبد. وقتی حاکمیت با مردم صادق باشد، مردم چندین برابر بیشتر برای کشورشان مایه می گذارند و ما این را در همان سالها به چشم دیدیم.
انرژی انقلاب، شوک منفی اقتصادی ۳۰ درصدی را به رشد منفی ۸ درصد تبدیل کرد این یک افتخار استمومنی با بیان اینکه یکی از مشکلات بزرگ امروز ما این است که در جنگ روایت‌ها، خیلی وقت‌ها موازین علمی قربانی سلطه‌ی ایدئولوژی‌زدگی و منافع منحط می‌شوند، اضافه کرد: مطالعه‌ای وجود دارد که در سازمان برنامه انجام شده که در آن مطالعه گفته شده که تنها تصمیم کاهش ۸۰ درصدی خام‌فروشی، باید در سال ۱۳۵۸ یک شوک منفی معادل ۳۰ درصد به تولید ناخالص داخلی ایران وارد می‌کرد. اما گزارش‌های رسمی می‌گویند که رشد منفی در آن سال حدود ۷ تا ۸ درصد بوده است. یعنی انرژی‌ای که انقلاب اسلامی آزاد کرد، باعث شد از آن شوک منفی ۳۰ درصدی، نزدیک به سه‌چهارم آن با تولید ملی جبران شود. اما آنهایی که نگاه کلیشه‌ای و سطحی به مسائل ایران دارند، وقتی به سال ۱۳۵۸ می‌رسند، صرفا به همین آمار ۸ درصد رشد منفی نگاه می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که این نشانه‌ی نداشتن برنامه، غلبه احساسات و به خطر افتادن امنیت سرمایه بوده است. در حالی که اگر این متغیر مهم را وارد تحلیل کنیم، همین رشد منفی ۸ درصدی تبدیل می‌شود به یکی از بزرگ‌ترین افتخارات تاریخ اقتصادی معاصر ایران.پس از انقلاب، جهش قیمت نفت بدون بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران رخ داد
این اقتصاددان افزود: آنها که به رژیم پهلوی انتقاد داشتند که چرا اقتصاد ایران را عمیقا به خام‌فروشی وابسته کرده، در همان آغاز کار با یک اراده جدی و تاریخی، این وابستگی را به‌طور چشمگیری کاهش دادند. در فصل‌نامه «اقتصاد و جامعه» در مقاله‌ای با عنوان «واکنش‌های نظام سیاست‌گذاری در ایران به سه تجربه‌ی جهش قیمت نفت»که مربوط به سالهای ۱۳۵۲ و 1358و ۱۳۸۴ است، در آن مطالعه نشان دادم که تنها دوره‌ای که در هنگام جهش قیمت نفت، هیچ‌یک از علائم بیماری هلندی در اقتصاد ایران مشاهده نشده، دوره پس از سال ۵۸ است. یعنی بخش بزرگی از تولید نفت خام، با تولید حقیقی جایگزین شد و هیچ‌کدام از عوارض رایج بیماری هلندی دیده نشد.
مومنی ادامه داد: هر حکومتی که الفبای حکمرانی اقتصادی را بفهمد، می‌فهمد این یعنی چه. چون ما امروز با تمام وجود و با تک‌تک سلول‌هایمان داریم عوارض ریشه‌دار بیماری هلندی از سال ۱۳۸۴ تا امروز را لمس می‌کنیم و با آن زندگی می‌کنیم.
۱۲ عارضه بحران‌ساز خام‌فروشی: از فساد نهادینه تا سقوط رفاه و محیطزیستاو با اشاره به یکی از درخشان‌ترین بحث‌ها که از سوی «تریکال» انجام شده که می گوید خام فروشی رانت محور یک صورت حساب ۱۲ مولفه‌ای ضد توسعه برای کشورها صادر می کند، توضیح داد: او می گوید صورت‌حساب ابتلا به بیماری هلندی فقط مربوط به خام‌فروشی نیست؛ بلکه هر حکومتی که در اسارت این مناسبات قرار گیرد، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را کنار می‌گذارد و وارد چرخه ۱۲ گروه عارضه بحران‌ساز می‌شود. حکومت در این مناسبات، به غایت شکننده و ضعیف می‌شود. رشد اقتصادی، شکننده، نوسانی و اندک می‌شود. سطوح بالای فقر، نابرابری و بیکاری پدیدار می‌شود. فساد گسترده نهادینه می‌شود. حکومت، بسته به شدت اسارت در خام‌فروشی، به همان اندازه وارد مناسبات خودکامه می‌شود. فرهنگ غالب، به‌جای مولد بودن، رانت‌جو و غیرمولد می‌شود. حاکمیت قانون، به‌شدت تضعیف می‌شود. اهتمام به حقوق حداقلی انسان‌ها کاهش می‌یابد. بنیه تولید ملی، رو به اضمحلال می‌رود. رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد. کیفیت محیط‌زیست سقوط می‌کند. مناسبات مبتنی بر همکاری، جای خود را به ستیز، حذف و انکار رقبا می‌دهند.
برنامه توسعه نظام جمهوری اسلامی اثر برجسته عالی‌نسب بودمومنی با بیان اینکه اگر به دوره تقریبا ۵۰ ساله‌ی گذشته نگاه کنید، خواهید دید که به موازات هر شوک افزایش قیمت نفت، خشن‌ترین رفتارهای حذف‌گرایانه نسبت به رقبای بالقوه در ساخت سیاسی شکل گرفته و بلافاصله به حوزه‌ی اجتماعی نیز سرایت کرده است، گفت: مسئله بسیار مهم دیگری که در تجربه پس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد، این است که به محض استقرار نظام جدید، کشور به سوی اداره اقتصاد ملی بر مبنای برنامه حرکت کرد. مرحوم آقای «عالی‌نسب» نقش بسیار برجسته‌ای در این مسیر داشت. به‌عنوان یک کارشناس در حوزه برنامه‌ریزی توسعه، با اطمینان می‌گویم که برنامه‌ای که تحت عنوان «برنامه‌ی توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی» منتشر شد که توسط معاونت طرح‌های انقلاب تهیه شد و مسئولیت آن با مرحوم دکتر سحابی بود و تمام کار را به آقای عالی‌نسب سپرده بود، فتخارآمیزترین سند برنامه‌ریزی میان‌مدت در تاریخ ایران است.او تاکید کرد: این سند، هم از نظر میزان واقع‌بینی، هم راهگشایی جهت‌گیری‌ها، و هم مشارکت‌پذیری کارشناسان بیرون از ساختار حکومت، نمونه‌ای بی‌نظیر بود. متأسفانه، تا امروز دیگر چنین تجربه‌ای تکرار نشده است.
تکیه‌گاه توسعه، مردم و تولیدکنندگان هستند بی‌تکیه‌گاهی، مسیر تزلزل و دست‌نشاندگی استبه گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ حکومتِ تازه پیروز، با این درک به‌پیش رفت که بدون تکیه‌گاه نمی‌توان دوام آورد و این تکیه‌گاه برای توسعه، چیزی جز مردم و تولیدکنندگان نبود. اگر حکومتی به این دو پشت کند، دیر یا زود به سمت تزلزل، و در نهایت به مقام دست‌نشاندگی و تحت سلطه‌بودن کشیده می‌شود. این، یک تشخیص راهبردی بود. یعنی اگر می‌خواهید باقی بمانید، باید به مردم و تولید متکی باشید. این فقط یک شعار نبود؛ آنها در عمل نیز به این اصل متعهد بودند.
سهمیه‌بندی کالاهای اساسی مانع قحطی و اپیدمی شد ایران در ۴۰۰ سال گذشته چنین دستاوردی نداشتمومنی توضیح داد: دستاورد سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، بسیار عظیم‌تر از چیزی است که معمولاً به آن پرداخته می‌شود. برای اولین‌بار در ۴۰۰ سال گذشته، ایران، علی‌رغم تجربه یکی از طولانی‌ترین و نابرابرترین جنگ‌های معاصر، حتی یک مورد ثبت‌شده از مرگ‌ومیر ناشی از قحطی یا اپیدمی نداشت. این دستاورد مرهون همان مرام و اندیشه‌ی عالی‌نسب و همچنین پایمردی‌های کم‌نظیر افرادی چون شهید رجایی، شهید باهنر، و مهندس موسوی بود. این یک افتخار تاریخی برای جمهوری اسلامی است که کمتر به آن پرداخته شده. زنده‌یاد ناصر پاکدامن، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه تهران، پیش از انقلاب تحقیقی انجام داده بود درباره تلفات انسانی ایران در جنگ جهانی دوم. با اینکه ایران مستقیماً در جنگ حضور نداشت و فقط «باد جنگ» به کشور خورده بود، او با آمار دقیق نشان داد که هزاران نفر بر اثر قحطی و اپیدمی جان خود را از دست داده‌اند.
این اقتصاددان یادآورشد: ما یک جنگ هشت‌ساله‌ی تمام‌عیار داشتیم، با همه‌ی نابرابری‌ها و ناعدالتی‌هایش، که بسیار شبیه تجربه اخیر که در آن در ظاهر، اسرائیل یک غلطی کرد، اما در واقع، تمام قدرت‌های بزرگ جهان به شکل مستقیم و غیرمستقیم در پشت آن قرار داشتند. با این حال، حتی یک مورد ثبت‌شده‌ی مرگ‌ومیر ناشی از قحطی یا بیماری واگیردار در ایران آن دوران وجود ندارد. اگر فقط همین یک دستاورد را با دوره‌های دیگر مقایسه کنیم، کافی است.توسعه روستایی پس از انقلاب، پاسخی حساب‌شده به عریان‌ترین جلوه‌های فقر بود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: اگر انصاف، شرافت و اخلاق مبنا باشد، ده‌ساله‌ی اول پس از پیروزی انقلاب، یکی از درخشان‌ترین دوره‌های توسعه زیرساختی در مناطق روستایی ایران است. مجموعه اقداماتی که در زمینه‌ی توسعه‌ی فیزیکی روستاها انجام شد، از قبیل تامین آب بهداشتی و لوله‌کشی، برق‌رسانی، احداث جاده، ساخت مدرسه، درمانگاه و غیره، در همان ده سال، 11.5 برابر کل آن چیزی بود که از رژیم پهلوی تحویل گرفته شده بود. می توان پرسید چرا پس از انقلاب، اولویت به مناطق روستایی داده شد؟ پاسخ روشن است: هر کسی که الفبای فقر را بشناسد، می‌داند که عریان‌ترین و شرم‌آورترین جلوه‌های فقر و نابرابری، در کشورهای در حال توسعه، در مناطق روستایی دیده می‌شود. بنابراین تمرکز بر توسعه روستاها نه یک انتخاب احساسی، بلکه یک تصمیم دقیق مبتنی بر شناخت مسئله بود.
توسعه در مناطق محروم در ۱۰ سال، ۱۱.۵ برابر شد، حتی زیر فشار تحریم و جنگاو گفت: من نمی‌گویم توسعه در این مناطق چند درصد افزایش یافت؛ می‌گویم 11.5 برابر شد! آن هم ظرف فقط ۱۰ سال. این در شرایطی رخ داد که کشور تحت تحریم‌های گسترده بود، با جنگی هشت‌ساله مواجه بود، با تروریسم شهری مجاهدین خلق دست‌به‌گریبان بود، و ده‌ها بحران کوچک و بزرگ دیگر را همزمان مدیریت می‌کرد. با همه اینها، سطح آموزش، سلامت و رفاه، به ویژه در میان طبقات فرودست، در تاریخ صد ساله ایران، بی‌سابقه شد.
در جنگ نرخ اجاره‌نشینی شهری زیر ۱۰٪ بود، امروز بیش از ۴۵٪ استاین استاد اقتصاد یادآورشد: به‌عنوان نمونه، در حوزه‌ی مسکن: آمارهای رسمی می‌گویند در دوره‌ی جنگ، نرخ اجاره‌نشینی شهری به زیر ۱۰٪ رسید. این در حالی است که امروز، در برخی شهرهای بزرگ، بیش از ۵۰٪ جمعیت اجاره‌نشین‌اند و میانگین کشوری آن از ۴۵٪ عبور کرده است. این یعنی، ما در دهه‌های بعد، عزت نفس مردم را قربانی سیاست‌های تعدیل ساختاری کردیم؛ فقر و ناپایداری را جایگزین کرامت کردیم، و کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر ساختیم. در دوره جنگ، با همه دشواری‌ها، زندگی شرافتمندانه‌ی مردم تامین شد و این دستاورد، بیش از هر چیز مرهون تدبیر و پایداری مهندس میرحسین موسوی بود. شما امروز مقایسه کنید که جایگزین آن سیاستها چه شده است.
در ایران ۷۰٪ بیشتر از آمریکا محرومیت از تحصیل ایجاد کرده‌اندمومنی توضیح داد: در مقطعی که پیش‌نویس برنامه ششم توسعه منتشر شده بود، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از من دعوت کرد درباره خصوصی‌سازی آموزش عالی صحبت کنم. بررسی‌های من نشان داد که خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی دنیا متعلق به آمریکاست. با این حال، در آن نظام، 47 درصد ورودی‌ها بدون پرداخت شهریه وارد دانشگاه می‌شوند. در مقابل، در ایرانِ آن روزها، تنها 16 رصد از دانشجویان از آموزش رایگان برخوردار بودند. یعنی عزیزان، به نام اصلاح تعدیل ساختاری و علی رغم قانون اساسی، محرومیت از تحصیل را برای آنها که پول ندارند، تا ۷۰٪ بیشتر از آمریکا به جامه دانش پژوهمان تحمیل کردند. این یک نمونه از انحراف در مسیر بود. چون دیگر آن درک راهبردی وجود نداشت. چون تشخیص داده نشده بود که اگر حکومتی می‌خواهد روی پای خود بایستد و مستقل بماند، باید به مردم و تولیدکنندگانش متکی باشد.
عالی‌نسب تاریخ صنعتی ایران را زیر ذره‌بین داشت و راه‌های پر کردن شکاف‌ها را میشناختاستاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مهندس بحرینیان که ۱۴ افتخار بزرگ صنعتی در کارنامه دارد صریحا می‌گوید اگر آن حمایت‌های سیاستی از تولید صنعتی در دوره جنگ نبود، امکان نداشت بتوانم این دستاوردها را خلق کنم، گفت: بحرینیان هم معتقد است مرحوم آقای عالی‌نسب، تمام تاریخ صنعتی ایران از مشروطه تا انقلاب را زیر ذره‌بین گذاشته بود. می‌دانست کجا شکست خورده‌ایم، چه چیزهایی باید حفظ شود، و شکاف‌ها چگونه باید پر شوند. هر کتاب توسعه صنعتی را که بخوانید، می‌گوید آن کشورهایی موفق به صنعتی شدن شده‌اند که توانایی ساخت ماشین‌آلات را در خود ایجاد کرده‌اند. چون این توانایی، موتور حرکت «آبشار فناوری» است؛ یعنی همان‌چیزی که کل نظام تولید صنعتی را به حرکت درمی‌آورد.
تمام سیاست‌گذاری‌های دهه اول انقلاب، با هدایت عالی‌نسب، معطوف به توسعه صنعتِ صنعت‌ساز بودمومنی ادامه داد: تمام سیاست‌گذاری‌های دهه اول انقلاب، با هدایت عالی‌نسب، معطوف به توسعه صنعتِ صنعت‌ساز بود. مهندس بحرینیان با جزئیات توضیح داد که چگونه آن خلاها پر شدند و حتی طراحی شهرک ماشین‌سازی هم انجام شد. حالا، کافی‌ست دنبال کنید ببینید آن دستاوردها بعد از جنگ چه شد؟ چه چیزی جای آن آمد؟
بنیه تولیدی کشور ستون اصلی استقلال ملی است که ۳۴ درصد در دو دهه و ۳۱ درصد در دهه بعدی سقوط کرده استاو با بیان اینکه بعد از مردم، تکیه‌گاه اصلی استقلال ملی ما بنیه تولیدی کشور است، افزود: این مسئله نه شعار است و نه تعارف، بلکه در ادبیات اقتصاد سیاسی جهانی کاملا روشن است. در اقتصاد شاخصی داریم به نام «رابطه مبادله» که توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را می‌سنجد. این شاخص در سال ۱۳۶۷ مقدار 100 را نشان می‌داد، اما از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۹ سقوط کرد به ۶۶ رسید. یعنی تنها در دو دهه، ۳۴ درصد از بنیه تولید کشور فروریخت. این روند از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نیز ادامه یافت و باز هم این شاخص ۳۱ درصد دیگر سقوط کرد. اینها فقط عدد نیستند. حال باید پرسید وقتی یک حکومت به تولید ملی پشت می‌کند، جایگزینش چیست؟ از منظر اقتصاد سیاسی بین‌المللی، پاسخ روشن است: تشدید وابستگی‌های ذلت‌آور به بیرون. اینکه ما در زمان جنگ، با همه تحریم‌ها، با تروریسم شهری، با جنگ تمام‌عیار و درآمد ارزی متوسط ۱۵ میلیارد دلاری، توانستیم اقتصاد را آنقدر آبرومندانه اداره کنیم، اما امروز با درآمدهای ارزی بیش از چهار برابری در بحرانی‌ترین وضعیت‌ها گرفتار شده‌ایم، به خاطر همین چرخش گفتمانی و سیاستی نسبت به تولید است. چون در آن زمان کسانی مانند مهندس موسوی و مرحوم عالی‌نسب مانند دیده بان توسعه و اقتصاد ملی ، آن دقتها را اعمال می کردند. در حالی که پس از آن، کسانی آمدند که یا تولید را نمی‌فهمیدند یا به آن اعتقادی نداشتند.
پس از جنگ، مجلس بررسی سیاست‌های تجاری را کنار گذاشت و به دولت واگذار کردجامعه توسعه‌خواه نیازمند سخت‌گیرانه‌ترین مراقبت‌ها از الگوی تجارت خارجی استمومنی ادامه داد: در همان سالهای جنگ، مجلس سه ماه آخر سال را صرف بودجه می‌کرد و سه ماه اول را بر قانون مقررات صادرات و واردات کشور متمرکز می‌شد. چون آن زمان می‌دانستیم جامعه توسعه خواهی که درباره استقلال ملی غیرت دارد باید سخت گیرانه ترین مراقبت ها را از الگوی تجارت خارجی اش کند. اما بعد از جنگ، ناگهان در تلویزیون و رسانه‌ها راه افتاد که هر دقیقه جلسه علنی مجلس چقدر هزینه دارد! این‌طور القا شد که مجلس دارد وقت تلف می‌کند. نتیجه این شد که مجلس داوطلبانه بررسی سیاست‌های تجاری را کنار گذاشت و به دولت واگذار کرد. دولت هم با بی‌اعتنایی، آن را به یک کمیسیون تقلیل داد، و آن کمیسیون هم عملا همه چیز را به یک فرد تفویض کرد.
سهم اقتصاد ایران در تجارت جهانی به کمتر از یک‌چهارم درصد کاهش یافته استبه گفته این اقتصاددان؛ این یعنی سقوط عقلانیت توسعه‌گرا و پایان سیاست‌گذاری مبتنی بر تولید ملی. همین روند بود که باعث شد اقتصاد ایران از جایگاهی که سهمش در تجارت جهانی همواره بیش از سهم جمعیتی‌اش بود، امروز به 0.23 درصد برسد؛ یعنی کمتر از یک‌چهارم یک درصد. در نتیجه وقتی مافیای واردات تبدیل به متحد استراتژیک حکومت می‌شود و مردم و تولیدکنندگان به حاشیه رانده می‌شوند، محصول طبیعی آن، تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری دانش‌آموختگان است. امروز چند میلیون فارغ‌التحصیل بیکار تحویل جامعه داده‌ایم. چون تولیدی نیست که آنها را جذب کند.تولید به جایی رسیده که شاغلان صنعتی ترجیح می‌دهند مسافرکشی کنند
مرکز پژوهش‌های مجلس تایید کرد که روند خروج از اشتغال کشاورزی به سمت مسافرکشی از وضعیت صنعت هم بدتر استوی با بیان اینکه سال گذشته هشدار دادم که تولید به نقطه‌ای رسیده که شاغلان صنعتی ترجیح می‌دهند مسافرکشی کنند، ادامه داد: برخی رسانه‌ها، که متصل به مافیای اقتصادی‌اند، به من تاختند. اما یک ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به داده‌های مرکز آمار اعلام کرد که بنده حتی با احتیاط حرف زده‌ام. آنها تایید کردند که روند خروج از اشتغال کشاورزی و رفتن به سمت مسافرکشی، از وضعیت صنعت هم بدتر شده است. همه اینها نشانه‌های آشکار این حقیقت است که ما از بنیان‌ها غافل شدیم و کشور را در اختیار مافیاها گذاشتیم. بنده اسم این پدیده را «حاکمیت‌زدایی از حکومت، به دست حکومت» گذاشته‌ام.
۵۸ درصد اشتغال کشور غیررسمی استرئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی، ۵۸ درصد اشتغال کشور غیررسمی است. اشتغال غیررسمی یعنی اشتغالی که تحت قواعد، مقررات و حمایت‌های حکومتی نیست. یعنی حکومت یک حرفی می‌زند، ولی بازار کار راه خودش را می‌رود. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، این رقم در واقع بین ۷۵ تا ۸۵ درصد است. یعنی بخش اعظم نیروی کار، خارج از نظم رسمی کشور کار می‌کند. نکته تلخ‌تر اینجاست که وضعیت در بازارهای دیگر مانند پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی از این هم بدتر است.
بانک‌های خصوصی از رانت «خلق پول از هیچ» برخوردارند فساد از جایی است و حساب‌کشی از جای دیگر!او در توضیح استدلال خود به بیان نمونه ای پرداخت و افزود: برای نمونه، گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ به صراحت اعلام کرده که از زمانی که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شده‌اند، بی‌سابقه‌ترین سطوح فقر، فلاکت و وابستگی ذلت آور در اقتصاد ایران پدیدار شده است و مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. این بانک‌ها از بزرگ‌ترین رانت ممکن برخوردارند: «رانت خلق پول از هیچ». طبق همان گزارش، بانک‌های خصوصی به ازای هر واحد خلق پول بانک مرکزی، بیش از 6 برابر آن پول خلق می‌کنند. اما وقتی که صحبت از رشد نقدینگی می‌شود، همه فریادها بر سر بانک مرکزی فرود می‌آید. یعنی فساد در جای دیگری رخ می‌دهد، اما حساب‌کشی از نهادی دیگر صورت می‌گیرد. و روشن نیست در این اقتصاد، چه کسی سلطان بانوی کیست؟ گنه را کسان دیگری می کنند و حساب کشی ها از دیگری می شود و هیچ‌یک از این واقعیت‌ها در هیچ حوزه‌ای به اندازه سیاست‌های واردات‌محور، فاسدکننده و انحطاط‌آور نبوده‌اند. عالی‌نسب با جان خود از اقتصاد ملی مراقبت می‌کرد
مومنی ادامه داد: عمق غیرت و پایمردی مرحوم عالی‌نسب در برابر انحرافاتی که بر مسیر اقتصاد ملی تحمیل شد قابل توصیف نیست؛ مردی که بارها از شدت تاثر نسبت به وضعیت تصمیم‌سازی، آنچنان بدنش می لرزید که من فکر می کردم ایشان دیگر از این جلسه زنده بیرون نمی آید. این گونه از جان مایه می گذاشت و مراقبت می کرد.
از ۱۳۸۴ به بعد، اقتصاد ایران به سمت طرد تولید و رونق خام‌فروشی سقوط کرداین اقتصاددان یادآورشد: از مقطع ۱۳۸۴ به این‌سو، بنا بر گزارش‌های رسمی، مسیر انحطاط به سمت خام‌فروشی و طرد تولیدکننده ها در اقتصاد ایران، شتابی کم‌سابقه یافت. شواهد آماری در این زمینه بسیار تکان‌دهنده است. تنها در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، میزان صادرات سنگ‌آهن، رشدی ۶۷۰ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که چنین جهشی، نه در راستای توسعه زنجیره ارزش، بلکه مصداق آشکار خام‌فروشی و تضییع منابع ملی بود. فریبی که در پس این روند نهفته بود، در این نکته نهان بود که خام فروشی را تنها در حوزه نفت مذموم می‌انگاشتند، و سایر انواع آن، نظیر صادرات میعانات گازی یا سنگ‌آهن، را تحت عناوینی همچون «صادرات غیرنفتی» توجیه می‌کردند. این تغییر معنا، نه تنها تحریف واقعیت اقتصادی بود، بلکه نشانه‌ای از سقوط از عامه فریبی به ورطه خودفریبی جمعی محسوب می‌شود.
در کمتر از سه سال، جمعیت فقیر کشور دو برابر شدبا یکی از منحط‌ترین مناسبات اقتصادی مواجهایماو با بیان اینکه اگر امروز داده‌های رسمی و بین‌المللی درباره سهم ایران از صادرات صنعتی، و مقایسه آن با حجم صادرات مواد خام را در نسبت با میانگین جهانی مورد بررسی قرار دهیم، تصویری شرم آور از وضعیت به دست خواهد آمد، گفت: ما با یکی از منحط‌ترین مناسبات ساختاری در نظام اقتصادی مواجه‌ایم که در قامت برنامه‌ریزی رسمی بر حیات جمعی ملت تحمیل شده است. برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ شاهد آن بودیم که دو برابر شدن جمعیت فقیر در کشور، کمتر از سه سال زمان نیاز دارد. این روند، به‌روشنی بیانگر عمق بحران ساختاری در سطح معیشت عمومی است.
بیش از ۷ میلیون ایرانی زیر خط فقر شدید زندگی میکنندمومنی ادامه داد: اگر به تعریف رسمی جمعیت دچار فقر شدید استناد کنیم، یعنی افرادی که حتی اگر تمامی درآمد خود را صرف تأمین غذا کنند، باز هم قادر به حفظ سلامت زیستی خود نیستند، اکنون بنا بر گزارش‌های رسمی، این گروه از هفت میلیون نفر فراتر رفته است. در همین شرایط بحرانی که از آن به‌عنوان وضعیت جنگی یاد می‌شود و می گویند دم مردم در این شرایط گرم، شاهد آن هستیم که در عمل، به سوداگران بازار سرمایه سوبسیدهای وحشتنامی اختصاص می‌یابد، در حالی‌که نان سفره مردم را گران می کنند. آن هم در شرایطی که کشور تهدید امنیت ملی دارد، هر وزیر تازه‌منصوب، به‌جای آنکه از اصلاحات تولیدمحور سخن بگوید، با افتخار از تسهیل واردات گزارش می‌دهد؛ گویی سیاست‌گذار افتخار خود را در وابستگی می‌جوید!بزرگ‌ترین فریبی که اقتصاد ایران را به این ورطه کشاند، القای این گزاره بود که جنگ به پایان رسیده و اکنون باید سیاستی متفاوت در پیش گرفت
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: بزرگ‌ترین فریبی که اقتصاد ایران را به این ورطه کشاند، القای این گزاره بود که جنگ به پایان رسیده و اکنون باید سیاستی متفاوت در پیش گرفت. حال آنکه، سیاست متفاوت باید جبران ناتوانی‌های دوران جنگ باشد، نه تسلیم در برابر الگوهای مخرب واردات‌محور. در همان دوره‌ای که مردم از دسترسی به ابتدایی‌ترین اقلام دارویی محروم بودند و جان‌شان به دلیل کمبود امکانات به خطر می‌افتاد، واردات کالاهای لوکس رشدی ۵۳۰ درصدی را تجربه کرد. چنین تضادی، گویای وارونگی در سلسله مراتب ارزش‌گذاری اقتصادی است. مطالعات داخلی نشان می‌دهد که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالای قابل تولید در داخل، بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از میان می‌رود. در سال‌هایی که قانون مقررات صادرات و واردات به‌کلی کنار گذاشته شد، میزان واردات این اقلام از ۳۰ میلیارد دلار عبور کرد. این وضعیت، تنها در غیاب نظام دیده‌بانی راهبردی‌ای انجام شد که در دوران مهندس موسوی، به سکان داری عالی‌نسب طراحی و اجرایی شده بود.
آنچه امروز در پیش چشم ماست، تقابل دو کارنامه استبه گفته مومنی؛ آنچه امروز در پیش چشم ماست، تقابل دو کارنامه است برای هر فردی که مستقل از منافع مادی و با نگاهی ملی و ایمانی در پی احیای شأن ایران است، این دو مسیر همچون نشانه‌ای الهی‌اند. اینجا است که می گویم راه عالی‌نسب هنوز زنده است. دقتها، حساسیت‌ها، و سیاست‌های مبتنی بر عزت ملی، هنوز هم می‌توانند ما را از این وضعیت برهانند. در همان دوران، برای رشته‌هایی که به مرحله توان تولید ماشین‌آلات رسیده بودند، اجازه داده نمی شد بیش از تعداد انگشت شمار مجوزداده شود. امروز، به اسم حمایت از تولید، مسابقه‌ای فراگیر در مجوزدهی به راه افتاده است؛ پدیده‌ای که از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران در بازار ارز، پول و اعتبار به شمار می‌رود.
او در پایان اظهارداشت: بر خود فرض می‌دانم که در برابر مقام روحانی مرحوم مصطفی عالی‌نسب، که با وجود تمام خدماتش از ذکر نام خویش نیز ابا داشت، عرض ادب و خشوع کنم؛ و نیز مراتب ارادت خود را به مهندس میرحسین موسوی اعلام کنم که به گواهی شواهد، جان خود را در برابر زیاده‌خواهی مافیاها، رباخوارها و رانت‌طلبان سپر ساخت و کارنامه‌ای پرافتخار از خود برجای نهاد. سخن را با این امید به پایان می‌برم که اگر بنایی برای اصلاح باشد، بنیان‌های دانایی و تجربه در این کشور موجود است؛ اما این بنیان‌ها، مردی می‌طلبد از جنس مهندس موسوی، که با شرافت و ایستادگی، جانش را در مقابل رباخوارها، مافیاها و دلال ها سپر کند.
ارسال نظرات