به گزارش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) متن کامل بیانیه به این شرح است: ۱. احترام به عقاید، آیین‌ها و به‌ویژه ادیان، در همۀ جوامع پذیرفته شده است و دولت‌ها موظف‌اند در راستای رعایت اصول اخلاقی و همچنین حقوق فردی و اجتماعی، به‌ آن‌ها احترام بگذارند. در همین راستا اقدامات اخیر در توهین به ادیان آسمانی و بی‌احترامی به کتاب مقدس مسلمانان جهان را محکوم می‌نماید. ۲. لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ازجملۀ قوانین مهمی است که تضمین‌کنندۀ حقوق شهروندان در داخل و افتخار و غرور آن‌ها در صحنۀ بین‌المللی است. در همین راستا، آیین‌نامۀ مربوطه نیز باید حافظ استقلال وکلا و کانون‌ها باشد و به همین لحاظ، حذف عمدۀ موارد ناقض قانون مزبور از آیین‌نامۀ مصوب و همکاری قوۀ قضاییه و ریاست محترم آن، موجب تقدیر و تشکر است. همچنین از ریاست محترم قوۀ قضاییه تقاضا دارد نسبت به مختومه‌نمودن پروندۀ متشکله علیه کلیۀ اعضای دورۀ سی‌ویکم هیئت‌مدیرۀ کانون‌ وکلای دادگستری مرکز و رفع تعلیق از ایشان در دادگاه عالی انتظامی قضات، دستور عاجل صادر فرمایند. ۳. جامعۀ وکلای دادگستری در همۀ ‌کشورهای منظم، مشاوری امین و آگاه برای پارلمان بوده و در عمدۀ طرح‌ها و لوایح، مجالس قانونگذاری از این مشاوره بهره‌مند می‌گردند اما هم‌اکنون تصویب برخی موارد در مجلس شورای اسلامی همانند مجوز استفاده از فارغ‌التحصیلان رشتۀ حقوق ـ‌که فاقد هرگونه مهارت عملی درزمینۀ دفاع از حقوق شهروندان می‌باشندـ در دادگاه‌ها برای دفاع از حقوق شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، آن هم بدون اخذ نظر مشورتی کانون‌ها و قبل از بررسی همه‌جانبه در کمیسیون تخصصی، قطعاً تضرر شرکت‌ها و مؤسسات مزبور و به‌تبع آن، شهروندان ایرانی را در پی خواهد داشت. از یک سو، قانون تسهیل برای جذب خارج از قاعدۀ‌وکیل تصویب می‌گردد و از سوی دیگر، موضوع استفاده از نمایندگان حقوقی در دفاع تصویب می‌گردد که کاملاً در تعارض با یکدیگر می‌باشند. اگر نمایندگان مجلس از دولت و معاونت حقوقی دررابطه‌با تجربۀ استفاده از نمایندگان حقوقی، استعلام می‌نمودند، قطعاً چنین طرحی که موجب تضرر تولید و دانش خواهد بود، به تصویب نمی‌رسید. ۴. هشتاد سال سابقۀ فعالیت کانون‌های وکلا، به‌روشنی گواه قانونمداری، شفافیت و حاکمیت قانون در این نهاد مستقل صنفی است. تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا علاوه بر مخالفت با آیین‌نامۀ داخلی مجلس ـ‌که تحقیق و تفحص را مختص دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجۀ عمومی دانسته است‌ـ و همچنین مغایرت با مادۀ ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، امری غیرضروری بوده و باتوجه‌به مشکلات عدیدۀ موجود و لزوم توجه به اولویت‌ها در انجام تحقیق و تفحص، این مصوبه برخلاف حکمت و تدبیر در ادارۀ کشور می‌باشد. در حال حاضر مشکلات کلان اقتصادی، معضلات مهم زیست‌محیطی همچون خشک‌شدن دریاچۀ ارومیه و تالاب گاوخونی و نابودی هزاران هکتار از منابع طبیعی منطقۀ زاگرس و … از موارد مهمی است که آسیب‌شناسی و چاره‌اندیشی نسبت به آن‌ها در اولویت ویژه می‌باشد. ۵. مصوبۀ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی موضوع بند «الف» مادۀ ۴ و بند «ت» مادۀ ۱۱۲ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه و قراردادن کانون‌ها ذیل مباحث اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانۀ وکالت صرفاً ازطریق درگاه ملّی مجوزها صورت پذیرد و همچنین تأسیس سامانه‌های متعدد برای عملکرد وکلا در قوۀ‌قضاییه که قبلاً به‌موجب لایحۀ قانونی استقلال و آیین‌نامۀ آن، پیش‌بینی‌ها و سازوکار لازم برای نظارت بر انواع تصمیمات کانون‌ها صورت گرفته و وجود دارد، با ماهیت حرفۀ وکالت و اصل استقلال کانون‌ها، مغایرت آشکار داشته و بنگاه تجاری تلقی‌کردن کانون‌ها که بارها در آرای دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردید، مصوبه‌ای برخلاف خیر عمومی و مغایر با خودسازمانی و خودانتظامی کانون‌ها بوده و موجب دخالت مستقیم قوۀ مجریه در امور کانون‌ها خواهد شد. از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارد برای رعایت حقوق عامه از تصویب آن امتناع بنمایند. ۶. وکلا در مقام دفاع باید مصون از هرگونه تعرض و تهدید باشند و مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر آن تأکید نموده است. به همین لحاظ، از همۀ مقامات حکومتی و دولتی تقاضا دارد حافظ و تثبیت‌کنندۀ حقوق قانونی مدافعان حقوق ملت باشند و آگاه باشند که تضعیف جامعۀ وکلا، درنهایت موجب تضییع حقوق شهروندان خواهد بود.» واکنش اسکودا به طرح تحقیق و تفحص از کانون‌ وکلا جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) صبح امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ در محل این اتحادیه برگزار شد.

به گزارش «بازارکار» به نقل از روابط عمومی اسکودا، دکتر جعفر کوشا ، رئیس اسکودا نیزدر این جلسه با اشاره به برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی علیه نهاد وکالت گفت: با روند فعلی به نظر می‌رسد که سه موضوع اصلی اعم از عقلانیت، رحمانیت و تدبیر به صورت کلی مغفول مانده است. از اینرو، قوه مقننه را به عقلانیت دعوت می‌کنم؛ چراکه از سوی مردم تعهدی بر دوش آنها گذاشته شده که این مسئولیت بسیار سنگین است. ما انتظار داریم نمایندگان مجلس به هر ترتیب که شده عقلانیت را پیگیری کنند و به همین دلیل معتقدیم قوانینی که آنها وضع می‌کنند بدون شک در آینده نه‌چندان دور از سوی افکار عمومی و به‌خصوص جوانان مورد نقد جدی قرار خواهد گرفت. رئیس اسکودا ادامه داد: اگر امروز می‌بینیم که نام مدرس و مدرس‌ها در طول تاریخ ماندگار شده به این دلیل بوده که آنها همه چیز را با هم می‌دیدند و عقلانیت را در دستور کار قرار می‌دادند، نه اینکه قومیت‌گرایی یا صنف‌گرایی را در دستور کار قرار دهند. امثال مدرس قبول داشتند که قانون برای همه است و نباید به هیچ وجه نظرات شخصی در آن دخیل شود و به همین دلیل است که در فضای فعلی این سوال پیش می‌آید که آیا نمایندگان ملت با عقلانیت و رحمانیت با موضوعات و حتی مردم برخورد می‌کنند یا خیر؟ این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به لزوم دادرسی منصفانه در محاکم قضایی تصریح کرد: دادگاه‌ها و سازمان‌های تابعه به عنوان ضابطان دادگستری باید به صورت عادلانه با مردم و پرونده‌های مطروحه برخورد کنند و محاکم ما هم باید اصول دادرسی منصفانه را که امروز در تمام دنیا از آن سخن گفته می‌شود رعایت کنند؛ چراکه دادرسی منصفانه که بر آن تاکید می‌شود، از همین مساله عقلانیت و رحمانیت سرچشمه می‌گیرد. در این میان متاسفانه برخی از مدیران کشور به هر ترتیب که شده نتوانستند به گونه‌ای وظایفشان را انجام دهند تا وضعیت کشور بهبود پیدا کند. وی افزود: اینکه حضرات از قانون فرار و دیگران را به تمشیت از قانون دعوت می‌کنند، یکی از موضوعاتی است که از نظر افکار عمومی پنهان نمی‌ماند. به عنوان مثال رئیس یک سازمان دولتی از سوی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت شناخته می‌شود اما چند روز بعد دولت با این فرد قرارداد کار معین منعقد می‌کند تا بتواند او را در مقام خود ابقاء کند و این دقیقاً دور زدن قانون و عمل برخلاف قانون است. این مساله نشان می‌دهد برخی شعار قانون‌مداری می‌دهند اما از قوه قضائیه تمکین نمی‌کنند؛ در صورتی که اگر یک فرد عادی رأی دیوان را اجرا نکند، اقداماتی انجام می‌شود تا حکم انفصال او را ظرف چند ساعت بگیرند و وی را خانه‌نشین کنند. کوشا در ادامه با انتقاد از طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از کانون وکلای دادگستری خاطرنشان کرد: اینکه در مجلس تصمیماتی گرفته می‌شود که فاقد اولویت عمومی است، واقعاً جای تعجب دارد. قانونگذار باید به این موضوع توجه کند که مشکلات اقتصادی در کشور به حدی افزایش پیدا کرده که آسیب‌های اجتماعی روز به روز گسترده‌تر می‌شود. اگر قوه قضائیه رحمانیت نداشته باشد، مجلس هم از عقلانیت پیروی نکند و قوه مجریه هم تدبیر نکند، کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. رئیس اسکودا در پایان ضمن تاکید بر ضرورت حضور جوانان در ارکان کانون‌های وکلای دادگستری، از هیئت مدیره کانون‌های سراسر کشور خواست مقدمات این حضور را فراهم کنند تا خون تازه‌ای به جریان نهاد وکالت با ایده‌های خلاقانه و نوآورانه این جوانان تزریق شود.