تازه ها
وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد:
وکیل پایه یک دادگستری، به تحلیل قوانین کار در ایران پرداخت و از چالش‌ها و اصلاحات مورد نیاز این قوانین سخن گفت.
گزارش بازارکار، حسین نظری در گفتگو با «شیرازه»، تحلیل قوانین کار در ایران را مستلزم درک عمیق از اصول حقوقی حاکم بر روابط کارگر و کارفرما دانست و افزود: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی در سال ۱۳۶۹ تصویب شد.
وی درخصوص این قانون گفت: این قانون از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای تنظیم روابط کاری و حمایت از حقوق کارگران به شمار می‌آید.
وکیل پایه یک دادگستری هدف این قانون را توازن‌بخشی به روابط اقتصادی میان طرفین قرارداد و تضمین شرایطی عادلانه برای نیروی کاردانست و ادامه داد: با این حال، در عمل، موارد متعددی از چالش‌های حقوقی در زمینه اجرای این قوانین مشاهده می‌شود که نیاز به بازنگری و اصلاحات دارند.
قرارداد کاری: مبنای روابط حقوقی کارگر و کارفرما
نظری اظهار کرد: طبق ماده ۷ قانون کار، انعقاد قرارداد کار باید به‌صورت کتبی انجام شود. در صورتی که طرفین به توافق برسند و قرارداد به‌صورت شفاهی منعقد شود، این قرارداد فاقد اعتبار حقوقی لازم خواهد بود و اثبات جزئیات آن در محاکم قضائی مشکل‌آفرین است.
وی افزود: بر اساس اصول حقوقی، قرارداد باید شامل تمامی اطلاعات دقیق نظیر نوع کار، ساعات کار، دستمزد، مدت زمان قرارداد و سایر شرایط کاری باشد. عدم تنظیم قرارداد به‌صورت کتبی یا عدم رعایت جزئیات ضروری آن می‌تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی فراوانی از جمله دعاوی مربوط به دستمزد یا شرایط غیرقانونی فسخ قرارداد شود.
دستمزد؛ چالشی حقوقی در تعیین حداقل‌ها
وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: مبحث دستمزد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص در ماده ۴۱ مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این ماده، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین کند.
نظری اضافه کرد: با این حال، در عمل، دستمزدهای تعیین‌شده به‌طور کامل از هزینه‌های واقعی زندگی فاصله دارند و این امر موجب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای بخش بزرگی از کارگران می‌شود.
وی تشریح کرد: از دید حقوقی، دستمزد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که به‌عنوان یک حق اولیه، تأمین‌کننده نیازهای اساسی زندگی کارگران باشد و از افت شدید سطح زندگی آن‌ها جلوگیری کند. برای اصلاح این وضعیت، باید در فرایند تعیین دستمزدها نظارت بیشتری صورت گیرد و از ابزارهای حقوقی مناسب برای اصلاح سیاست‌های دستمزد استفاده شود.
ساعات کاری و مرخصی‌ها؛ حقوقی که رعایت نمی‌شود
وکیل پایه یک دادگستری به این موضوع اشاره کرد که در عمل، ساعات کاری و مرخصی‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق ماده ۵۱ قانون کار، ساعات کار نباید بیشتر از ۴۴ ساعت در هفته باشد و کارگر حق دارد به‌ازای هر سال خدمت، ۳۰ روز مرخصی با حقوق دریافت کند.
نظری افزود: با این حال، در بسیاری از موارد، شاهد نقض این حقوق در محیط‌های کاری هستیم. بسیاری از کارگران به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، مجبور به انجام اضافه‌کاری‌های غیرقانونی هستند که نه‌تنها به حقوقشان توجه نمی‌شود؛ بلکه بدون پرداخت دستمزد اضافی، به‌طور غیررسمی از آن‌ها استفاده می‌شود.
وی تأکید کرد: از دید حقوقی، نظارت بر اجرای این قوانین و پیگیری موارد نقض آن‌ها از طریق دستگاه‌های قضائی و اداری یک ضرورت است.
اخراج‌های غیرقانونی: تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران
وکیل پایه یک دادگستری گفت: اخراج غیرقانونی کارگران یکی دیگر از مسائلی است که همواره مورد توجه وکیل‌های حوزه کار قرار می‌گیرد. طبق ماده ۲۷ قانون کار، اخراج کارگر تنها در صورت وجود دلایل موجه و رعایت مراحل قانونی ممکن است.
نظری افزود: اما در عمل، به‌ویژه در مشاغل غیررسمی و بخش‌های خاصی از اقتصاد، کارگران به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود و یا ترس از از دست دادن شغل، به‌طور گسترده‌ای مورد اخراج‌های غیرموجه قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: برای جلوگیری از این آسیب‌ها، تقویت سیستم‌های نظارتی و ایجاد حمایت‌های قانونی قوی‌تر برای کارگران در برابر اخراج‌های غیرقانونی، از الزامات اساسی است.
وکیل پایه یک دادگستری اذعان کرد: در نهایت، به‌عنوان یک وکیل، معتقدم که اصلاحات اساسی در قوانین کار جمهوری اسلامی ایران ضروری است. این اصلاحات باید شامل بازنگری در سیاست‌های دستمزد، تقویت نظارت بر ساعات کاری و مرخصی‌ها، و بهبود سیستم‌های حمایتی از کارگران در برابر اخراج‌های غیرقانونی باشد.
نظری گفت: همچنین، تقویت آگاهی حقوقی کارگران و استفاده از ابزارهای قضائی برای تضمین حقوق آن‌ها می‌تواند به‌طور مؤثری از نقض این حقوق جلوگیری کند. بدون اجرای مؤثر این اصلاحات، نه‌تنها حقوق کارگران تأمین نخواهد شد، بلکه بهره‌وری اقتصادی کشور نیز به خطر خواهد افتاد.
ارسال نظرات