تازه ها
در نشست «اقتصاد کسب‌وکارها» مطرح شد:
سه سناریوی اقتصاد پساجنگ/ آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک و تأثیر بر اشتغال
کارشناسان و فعالان اقتصادی در نشست «اقتصاد کسب‌وکارها» با تحلیل سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در شرایط کنونی و چالش‌های ناشی از «عدم قطعیت»، بر آسیب‌پذیری بیشتر بنگاه‌های کوچک در برابر آن تاکید کردند.
در ادامه سلسله نشست‌های «در سایه نابرابری و جنگ»، نشست «اقتصاد کسب‌وکارها» با حضور «فرزین فردیس» کارشناس و فعال اقتصادی و «کیوان محیط‌مافی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کسب‌وکار در مؤسسه رحمان برگزار شد.
اصل ماجرا، آتش زیر خاکستر
فردیس، در آغاز سخنان خود به وضعیت کنونی منطقه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: جنگ فقط آغاز ماجرا و جرقه آتش بود؛ اصل ماجرا آتشی زیر خاکستر است. اگر فکر کنیم که جنگ تمام شده، به طور حتم در برنامه‌ریزی‌ها و همه اقدام‌هایی که انجام می‌دهیم دچار مشکل خواهیم شد. این موضوع نه یک نظر شخصی، بلکه نتیجه مطالعه و بررسی‌های دقیق است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در ادامه توضیح داد: با توجه به سرعت بالای تغییرات، به‌منظور رصد وقایع در حال وقوع و رسیدن به جمع‌بندی‌های لازم، چندین اتاق فکر همزمان با روزهای جنگ تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد. این اتاق‌های فکر با همکاری کارشناسان و استادان در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، توانستند نظرهای گوناگون را جمع‌آوری و بر اساس آن، سه سناریو کلان برای ادامه وضعیت ترسیم کنند.
وی در ادامه به تشریح این سه سناریو پرداخت و گفت: کلان‌سناریوی اول، «توافق و صلح» است. این توافق می‌تواند به‌صورت محدود یا جامع باشد. منظور از توافق محدود، توافقی است که فقط به موضوع هسته‌ای محدود می‌شود. در مقابل، توافق جامع به این معناست که سایر موضوع‌های مورد مناقشه طرفین، حتی با وجود اختلاف‌های شدید در دیدگاه‌ها، نیز در مذاکرات گنجانده و پوشش داده شوند.
به گفته فردیس، کلان‌سناریوی دوم، «بازگشت به عرصه جنگ» یا «توقف آتش‌بس» است. فرض کلان‌سناریوی دوم این است که تبادل آتشی که تاکنون متوقف شده، احتمالاً دوباره آغاز خواهد شد زیرا ممکن است آتش‌بس نقض شود. بازگشت به جنگ می‌تواند یا مشابه درگیری‌های ۱۲ روزهای که پیش از این شاهد بودیم با شدت کمی اتفاق بیافتد، یا ممکن است شدت بیشتری پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در توضیح احتمال‌های موجود درباره شدت جنگ گفت: اگر این سناریو محقق شود، احتمال وقوع جنگ با شدت پایین وجود خواهد داشت زیرا عمده اهداف غیرنظامی، به‌طور واقعی مانند زندان‌ها و مشابه آنها، مورد تهاجم و تخاصم اسرائیل قرار گرفتند. اما آتش‌افروزی بیشتر به اهداف نظامی محدود بود. به عنوان مثال، هیچ نیروگاه، پالایشگاه یا کارخانه‌ای به شدت تحت حمله قرار نگرفت. علاوه بر این، وقایعی مانند قطعی برق چند روزه یا اصابت به انبارهای کالا در جریان جنگ ۱۲ روزه مشاهده نشد. اگر اهداف اقتصادی هدف حملات قرار گیرند، جنگ شدت بیشتری خواهد یافت و تأثیرات آن زودتر و بزرگ‌تر خواهد بود.
فردیس با اشاره به کلان‌سناریوی سوم، یعنی «نه جنگ، نه صلح»، ادامه داد: «در گذشته نیز درباره وضعیت «نه جنگ و نه صلح» شنیده بودیم. این وضعیت می‌تواند پرتنش یا کم‌تنش باشد. وضعیت کنونی که در آن قرار داریم و با تمدید اسنپ‌بک ادامه خواهد یافت، نمونه‌ای از حالت کم‌تنش است اما فعال شدن مکانیزم ماشه، به معنای وضعیت پرتنش این سناریو خواهد بود.
پیامدهای «عدم قطعیت» سناریوها برای اقتصاد و جامعه
فردیس مهمترین مولفه مشترک این سناریوها را «عدم قطعیت» دانست و تأکید کرد: مهمترین مولفه و نقطه مشترک این سناریوها، عدم قطعیتی است که به جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی کشور وارد می‌شود. فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در هر جایی که مشغول به کار هستند، با عدم قطعیت مواجه‌اند. این عدم قطعیت نه فقط موجب توقف سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود، بلکه افراد را با پرسش‌هایی مانند اینکه آیا من حق‌الزحمه‌ام را دریافت خواهم کرد؟ آیا دچار مشکل خواهم شد یا نه؟ مواجه می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران افزود: چنین پرسش‌هایی که ناشی از عدم قطعیت هستند، موجب کاهش اعتماد در جامعه می‌شوند و مسائل دیگری به دنبال کاهش اعتماد ایجاد خواهد شد. البته این عدم قطعیت موضوعی است که این روزها تقریباً در همه نقاط دنیا وجود دارد اما اکنون در کشور ما شدت زیادی پیدا کرده است. در واقع، امروز در هر جایی از دنیا که زندگی کنید، نظام تعرفه‌ای مشکلاتی ایجاد می‌کند و مردم دیگر کشورها نیز از آن تأثیر می‌پذیرند.
فردیس با یادآوری بحران‌های داخلی گفت: در کشور ما متأسفانه فاصله کوتاه بین رویدادهایی که به بحران‌های اجتماعی یا بحران‌های زیستی منجر می‌شوند، این نتیجه را به همراه داشته که عدم قطعیت به‌طور مداوم فرض شده است. کمترین احتمال‌ها نیز بسیار زیاد است که اگر توافقی با کل جامعه جهانی حاصل شود، ساختار اقتصادی کشور چگونه تغییر خواهد کرد؟
وی به موضوع دسترسی‌ها نیز اشاره کرد و توضیح داد: با دسترسی باز، به قول «داگلاس نورث» به این مهم خواهیم رسید. در واقع، اگر مالکیت برابر باشد، یا اینکه نه، هنوز هم برخی ترجیحات برای عده‌ای وجود دارد. نظام دسترسی محدود در کشور با برخی تغییرات همچنان ادامه خواهد یافت. مهمترین مولفه این عدم قطعیت‌ها که به شدت زیاد شده، این است که افراد را از تصمیم‌گیری بازمی‌دارد.
از پس‌اندازداران تا کارآفرینان
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران به تفاوت تأثیر عدم قطعیت بر اقشار مختلف جامعه پرداخت و گفت: هنوز افرادی هستند که تصمیم به پس‌انداز نمی‌گیرند. شاید در خانه خودشان زندگی می‌کنند یا به هر حال سرپناهی به‌گونه‌ای که ماهیت دائمی دارد بالای سرشان است، برای آنها این عدم قطعیت شاید آزاردهنده نباشد. اما برای کسی که در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کند یا مهمان کسی دیگر است، این عدم قطعیت به‌شدت آزاردهنده‌تر خواهد بود.
وی در مورد کارآفرینان گفت: در مورد کسی که کارآفرین است، نوع عدم قطعیت و آزادی حرکتش بیشتر است. به طور مثال اگر یک برنامه بلندپروازانه یا برنامه‌های جدی برای توسعه کار خود داشته باشد و آن حس معنایی که در زندگی‌اش پیدا کرده برای مفید بودن را بخواهد ادامه دهد، این عدم قطعیت برایش مشکل ایجاد می‌کند. اما برای کسی که هیچ معنای واضحی از آینده ندارد، این وضعیت ممکن است او را متوقف کند و بگوید چرا باید این کار را انجام دهم؟ آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
فردیس تأکید کرد: اما برای فردی که به‌ویژه در لایه‌های پایین بنگاه‌های اقتصادی کار می‌کند، این وضعیت طبیعتاً سخت‌تر می‌شود. بنگاه‌های بزرگ به نسبت بنگاه‌های کوچک کمتر آسیب می‌بینند. چرا؟ چون آنها پس‌انداز دارند و به نوعی یک بنیه انباشته اقتصادی که به آنها کمک می‌کند مسائلشان را به تعویق بیندازند و بتوانند آنها را تحمل کنند.
آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک و تأثیر بر اشتغال
فردیس با یادآوری چالش‌های بنگاه‌های کوچک گفت: بنگاه‌های کوچک معمولاً پس‌انداز کافی ندارند و دانش تجمیع‌شده مدیریتی در آنها به اندازه‌ای نیست که بتوانند به‌خوبی با مسائل مواجه شوند. این بنگاه‌ها معمولاً به گونه‌ای هستند که فردی که مثلاً مغازه‌ای را اداره می‌کند، همان مالک آن هم هست. به همین ترتیب، همان فرد کارگاه کوچک تولیدی را نیز مدیریت می‌کند و به نوعی خدمات و توزیع را در همان حوزه به عهده دارد.
وی با تأکید بر موانع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک ادامه داد: نتیجه این شرایط این است که انباشت دانش در آن مجموعه‌ها نسبت به یک مجموعه بزرگ که مدیران مختلف با دیدگاه‌ها و تخصص‌های مختلف در آن حضور دارند، خیلی کمتر می‌شود. در نتیجه این بنگاه‌ها نمی‌توانند از سازوکارهای تأمین مالی استفاده کنند. در کشور با نخستین مشکلی که به وجود می‌آید نقدینگی بنگاه‌ها با بحران مواجه می‌شود. این بحران نقدینگی باعث می‌شود که حقوق به‌موقع پرداخت نشود، نیروها را تعدیل کنند و مشکلات مشابهی به وجود آید.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در توضیح تفاوت بنگاه‌های بزرگ و کوچک را در مواجهه با این مشکلات گفت: بنگاه‌های بزرگ برای خودشان راه‌حلی پیدا می‌کنند؛ یعنی یا از بانک قرض می‌گیرند یا مشتری را مجال می‌کنند درصد بالاتری پرداخت کند یا شرایط زودتری برای پرداخت داشته باشد. در برخی موارد هم از دولت کمک می‌گیرند. در حالی که بنگاه‌های کوچک معمولاً هیچ‌کدام از این سازوکارها را ندارند. آنها نمی‌توانند از بانک تأمین مالی کنند، قدرتی برای دریافت حمایت از دولت ندارند و نمی‌توانند از سازوکارهای جایگزین تأمین مالی استفاده کنند.
فردیس هشدار داد: بنابراین نخستین اتفاقی که در بنگاه‌های کوچک‌تر می‌افتد، اشتغال خُرد در سطح جامعه است. از اساس اشتغال در هر کشوری، بیشتر توسط بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. حتی در کشورهای بسیار پیشرفته نیز بیش از ۹۰ درصد اشتغال توسط این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود.
وی افزود: این بنگاه‌ها نخستین بنگاه‌هایی هستند که یکی‌یکی از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند. پیش‌بینی‌هایی که من شنیده‌ام، متأسفانه نشان می‌دهد که باید انتظار تعدیل نیرویی حدود ۲۰ درصد در کشور را داشته باشیم.
فردیس به پیامدهای اجتماعی این وضعیت اشاره کرد و گفت: متأسفانه توان جامعه ما در سال‌های گذشته به دلایل مختلف، از جمله تورم بالا و تکانه‌های اقتصادی که بارها به جامعه وارد شده، بسیار کاهش یافته است. یعنی جامعه دیگر به نوعی لاغر شده و نمی‌تواند این ضربه‌ها را دفع کند.
لزوم حمایت از نیروی کار و پرهیز از خوش‌بینی کاذب
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران به وضعیت افراد آسیب‌پذیر در جامعه اشاره کرد و افزود: من در گذشته به وضعیت اطرافیانم نگاه کردم و دیدم افرادی مانند خودم که به هر حال در موقعیت‌های مختلف خداوند لطف کرد و توانسته‌اند حداقلی از شرایط ایمنی را برای خود و خانواده‌شان فراهم کنند، دغدغه اطرافیانشان را نیز دارند. آنها حواسشان به افرادی است که در بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان نیروی ضعیف کار می‌کنند و می‌دانند که باید از آنها حمایت شود. بنابراین فکر می‌کنم نخستین چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که ما به شدت با پیامدهای کاهش نیروی کار در بخش‌های اقتصادی مواجه خواهیم شد.
وی به دیدگاه برخی افراد خوشبین مبنی بر جبران کمبود نیروی کار توسط مهاجران اشاره کرد و گفت: البته برخی افراد خوشبین معتقدند که بخشی از این کمبود نیرو از طریق مهاجران جبران خواهد شد؛ به این صورت که نیروی کار مهاجر که به هر حال در کشور بوده، از کشور خارج می‌شود و ممکن است این کمبود جبران شود. من ترجیح می‌دهم در این مورد خوشبین نباشم.
فردیس درباره دلیل این عدم خوش‌بینی توضیح داد: هر نوع خوش‌بینی در این زمینه به این معناست که زندگی برخی را که شاید می‌توانستیم به آنها کمک کنیم، به‌سادگی نادیده می‌گیریم. در واقع، ما به سادگی از کنار مسائلی می‌گذریم که ممکن است بتوانیم برای آنها راه‌حل‌هایی پیدا کنیم. حتی اگر نصف آن ۱۰ درصد اشتغال کشور که به‌طور عمده شامل افراد مهاجر است، از کشور خارج شوند، این نمی‌تواند به‌طور کامل جبران‌کننده باشد.
تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر و اهمیت اقتصاد دیجیتال
فردیس به تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر افراد در شرایط عدم قطعیت اشاره کرد و گفت: گاهی افراد کلیدی در شرایط عدم قطعیت تصمیم‌هایی می‌گیرند که دیگر به راحتی قابل برگشت نیست. به طور مثال وقتی یک بنگاه تعطیل می‌شود، در دفعات بعدی به همان راحتی نمی‌توان آن را بازگشایی کرد. چرخه اقتصادی به راحتی برنمی‌گردد. برخی افراد وقتی با این نوع عدم قطعیت مواجه می‌شوند، تصمیم‌هایی می‌گیرند که شاید به مهاجرت یا تغییر شغل منجر شود و پس از آن حاضر نیستند به وضعیت قبلی برگردند یا کارهایی که قبلاً انجام می‌دادند را ادامه دهند.
وی افزود: بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که این پویایی مخرب که باعث کوچک‌تر شدن تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، کاهش میزان ثروتی که تولید می‌شود، به راحتی قابل جبران باشد. مدت زمان برای بازگشت به شرایط پیشین به مراتب طولانی‌تر از قبل خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در مقایسه با اقتصاد سنتی و دیجیتال گفت: اقتصاد متداول ما، که به نوعی سنتی است، به یادگیری حرکت در شرایط چراغ خاموش وابسته است؛ در حالی که نسل‌های جدید به‌ویژه جوان‌ترها تمایل دارند در عرصه‌های اقتصادی به‌طور پرهیاهو و پرسر و صدا عمل کنند. این تفاوت عمده‌ای است که اقتصاد دیجیتال را از اقتصاد سنتی متمایز می‌کند.
بهترین تصمیم در شرایط کنونی اقتصاد ایران چیست؟
کیوان محیط‌مافی کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کسب‌وکار در ادامه نشست با تأکید بر اهمیت پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده و گرفتن تصمیم‌های هوشمندانه، گفت: در وضعیتی که عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی شدید است، بهترین راهبرد «فعلاً تصمیم نگرفتن» است. وی در ادامه به تحلیل ابعاد این رویکرد و پیامدهای آن برای بنگاه‌های خرد و کلان پرداخت.
عدم قطعیت، مسأله اصلی اقتصاد ایران
محیط‌مافی درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران در شرایطی است که هیچکس واقعاً نمی‌داند فردا چه اتفاقی می‌افتد. این عدم قطعیت نه تنها در سطح کلان بلکه در سطح خُرد نیز کاملاً محسوس است و مانع تصمیم‌گیری‌های درست و به موقع می‌شود.
وی افزود: وقتی محیط کسب‌وکار و فضای سیاسی بی‌ثبات است، بنگاه‌های کوچک که معمولاً منابع و ابزار لازم برای مقابله با بحران را ندارند، بیشترین آسیب را می‌بیند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که سناریوهای متعددی از توافق جامع گرفته تا ادامه تنش‌های نظامی و اقتصادی را پیش رو داریم به نظر می‌رسد بهترین کاری که یک فعال اقتصادی فعلاً می‌تواند انجام دهد خودداری از اتخاذ تصمیم‌های کلان و پرریسک است؛ این یعنی ترجیح دادن صبر و تحلیل دقیق‌تر شرایط به جای اقدام‌های ناگهانی و شتاب‌زده.
وی یادآور شد: البته این راهبرد به معنای انفعال نیست، بلکه به معنای هوشمندی در مدیریت منابع و انرژی است به این معنا که تا زمانی که وضعیت به وضوح قابل پیش‌بینی نباشد باید از تصمیم‌های بزرگ پرهیز کرد و به دنبال حفظ پایداری نسبی بود.
پیامدهای عدم قطعیت برای اشتغال و سرمایه‌گذاری
محیط‌مافی به پیامدهای منفی این شرایط اشاره و بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این عدم قطعیت، توقف یا کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد است. وقتی بنگاه‌ها از آینده مطمئن نباشند تمایلی به توسعه یا حتی ادامه فعالیت خود ندارند.
وی افزود: از سوی دیگر نیروی کار و اشتغال نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد کشورند، توان مقابله با این شرایط را ندارند و این موضوع می‌تواند به کاهش اشتغال و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
ضرورت حمایت هدفمند و سیاست‌گذاری هوشمند
محیط‌مافی تأکید کرد: برای عبور از این دوره پرچالش، لازم است دولت و سیاست‌گذاران با اتخاذ سیاست‌های حمایتگرانه و هوشمندانه، از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کرده و در عین حال تلاش کنند فضای کسب‌وکار را شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر سازند.
وی خاطرنشان کرد: این کار می‌تواند با تسهیل دسترسی به منابع مالی کاهش بروکراسی و ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی محقق شود. بدون چنین تدابیری خطر افزایش رکود تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر جدی خواهد بود.
ارسال نظرات