تازه ها
یادداشت وارده؛
نگاه تحلیلی در خصوص وضعیت کاریابی‌ها و سامانه‌های مجازی وزارت کار
چرخ ناقص حلقه بازار کار، به دلیل مفقود بودن آموزش صحیح و روند تبادل نیرو با مشاوره و هدایت شغلی، دچار اختلال جدی شده است. این وضعیت موجب گردیده که نه تنها نیروی کار در مسیر آموزش و توانمندسازی قرار نگیرد، بلکه منابع اصلی بازار کار نیز به هدر روند.
با حذف بخش‌هایی از آیین‌نامه‌های کاریابی، به‌ویژه در حوزه بیمه بیکاری، اکنون شاهد آن هستیم که افراد بیکار، که باید تحت آموزش و هدایت شغلی قرار بگیرند، رها شده و به سمت دفاتر پیشخوان، کافی‌نت‌ها، واسطه‌ها، بازنشستگان و حتی دستگاه‌های دولتی سوق داده می‌شوند. این روند باعث گردیده که رکن اصلی بازار کار ـ یعنی کاریابی‌های تخصصی ـ از جایگاه خود خارج شوند. در نتیجه مراکز آموزش فنی‌حرفه‌ای بخش خصوصی به نابودی کشیده شده‌اند، صندوق بیمه بیکاری با آسیب جدی مواجه شده و در نهایت بخش کاریابی نیز به طور کامل تضعیف گردیده است.
مراکز کاریابی به جای ارائه خدمات واقعی اشتغال همچون تحلیل بازار کار، هدایت شغلی، ارتقای مهارت، پیگیری بیمه بیکاری، طرح دعاوی و ایجاد اشتغال عادلانه، عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. امروز بسیاری از این مراکز تعطیل، نیمه‌فعال یا بی‌اثر شده‌اند و خروجی ملموسی برای حل معضل بیکاری از طرف وزارت کار برای تقویت و بازسازی آن‌ها مشاهده نمی‌شود.
از سوی دیگر، وزارت کار با شعار اینکه «سامانه‌های اینترنتی از مردم پول نمی‌گیرند» در عمل مسیر اشتباه و پرآسیبی را دنبال کرده است. واقعیت این است که این سامانه‌ها با ثبت آگهی‌های متعدد و بدون هیچ‌گونه نظارت، انبوهی از جویندگان کار را جذب می‌کنند. سپس رزومه‌ها را بدون رضایت و آگاهی متقاضیان بین شرکت‌ها دست‌به‌دست کرده و با ایجاد بازدید و رکوردهای صوری، تبلیغات و درآمدهای غیرشفاف به دست می‌آورند. این روند چیزی جز رزومه‌فروشی و تجارت اطلاعات شغلی نیست.
در حالی که بر اساس ماده ۱۳۸ قانون کار، وظیفه ذاتی کاریابی‌ها «معرفی شغل، هدایت و مشاوره شغلی» است نه رزومه‌فروشی و نه درج تبلیغات. متأسفانه وزارت کار با نادیده گرفتن این اصول قانونی، آیین‌نامه‌های موجود را زیر پا گذاشته است.
این سامانه‌های غیرواقعی نه‌تنها نتوانسته‌اند مشکل اشتغال کشور را حل کنند، بلکه باعث تضعیف بخش خصوصی واقعی، گمراهی کارجویان و نابسامانی در بازار کار شده‌اند. در حالی که تجربه جهانی نشان داده کاریابی‌های حضوری و فیزیکی به دلیل تبادل انرژی انسانی، گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره و مشاوره واقعی، موفق‌تر و اثربخش‌تر از پلتفرم‌های صرفاً دیجیتال عمل کرده‌اند.
در نهایت باید تأکید کرد که کل این حرکت وزارت کار، بر خلاف قانون بهبود فضای کسب‌وکار و مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز منویات مقام معظم رهبری در بندهای ۱ و ۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است. به جای حمایت و تقویت مراکز کاریابی که می‌توانستند به سامان‌دهی بازار کار کمک کنند، شاهد نابودی هزاران مرکز کاریابی و در پی آن، فروپاشی معیشت هزاران خانواده در سطح کشور بوده‌ایم. این روند نه‌تنها نیروهای انسانی متخصص را به حاشیه رانده، بلکه خانواده‌های تحت تکفل آنان را نیز دچار آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی کرده است.
لیلی دانشمندی – فعال اجتماعی و مطالبه‌گر
مراکز کاریابی به جای ارائه خدمات واقعی اشتغال همچون تحلیل بازار کار، هدایت شغلی، ارتقای مهارت، پیگیری بیمه بیکاری، طرح دعاوی و ایجاد اشتغال عادلانه، عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. امروز بسیاری از این مراکز تعطیل، نیمه‌فعال یا بی‌اثر شده‌اند و خروجی ملموسی برای حل معضل بیکاری از طرف وزارت کار برای تقویت و بازسازی آن‌ها مشاهده نمی‌شود.
از سوی دیگر، وزارت کار با شعار اینکه «سامانه‌های اینترنتی از مردم پول نمی‌گیرند» در عمل مسیر اشتباه و پرآسیبی را دنبال کرده است. واقعیت این است که این سامانه‌ها با ثبت آگهی‌های متعدد و بدون هیچ‌گونه نظارت، انبوهی از جویندگان کار را جذب می‌کنند. سپس رزومه‌ها را بدون رضایت و آگاهی متقاضیان بین شرکت‌ها دست‌به‌دست کرده و با ایجاد بازدید و رکوردهای صوری، تبلیغات و درآمدهای غیرشفاف به دست می‌آورند. این روند چیزی جز رزومه‌فروشی و تجارت اطلاعات شغلی نیست.
در حالی که بر اساس ماده ۱۳۸ قانون کار، وظیفه ذاتی کاریابی‌ها «معرفی شغل، هدایت و مشاوره شغلی» است نه رزومه‌فروشی و نه درج تبلیغات. متأسفانه وزارت کار با نادیده گرفتن این اصول قانونی، آیین‌نامه‌های موجود را زیر پا گذاشته است.
این سامانه‌های غیرواقعی نه‌تنها نتوانسته‌اند مشکل اشتغال کشور را حل کنند، بلکه باعث تضعیف بخش خصوصی واقعی، گمراهی کارجویان و نابسامانی در بازار کار شده‌اند. در حالی که تجربه جهانی نشان داده کاریابی‌های حضوری و فیزیکی به دلیل تبادل انرژی انسانی، گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره و مشاوره واقعی، موفق‌تر و اثربخش‌تر از پلتفرم‌های صرفاً دیجیتال عمل کرده‌اند.
در نهایت باید تأکید کرد که کل این حرکت وزارت کار، بر خلاف قانون بهبود فضای کسب‌وکار و مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز منویات مقام معظم رهبری در بندهای ۱ و ۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است. به جای حمایت و تقویت مراکز کاریابی که می‌توانستند به سامان‌دهی بازار کار کمک کنند، شاهد نابودی هزاران مرکز کاریابی و در پی آن، فروپاشی معیشت هزاران خانواده در سطح کشور بوده‌ایم. این روند نه‌تنها نیروهای انسانی متخصص را به حاشیه رانده، بلکه خانواده‌های تحت تکفل آنان را نیز دچار آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی کرده است.
لیلی دانشمندی – فعال اجتماعی و مطالبه‌گر
ارسال نظرات