به گزارش بازارکار، نشست «عدالت شغلی؛ از سلسله نشست‌های پیوست عدالت» با حضور تعدادی از اندیشمندان و محققان این حوزه صبح امروز در ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، کیومرث اشتریان (عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران) با اشاره به معیارهای عدالت در جامعه، اظهار کرد: عدالت فرآیندی می‌گوید که فرآیندهایی باید ایجاد کرد که نتایج عادلانه ایجاد می‌کند. عدالت اگر شامل فرآیندهای گزینشی و آزمون افراد از نظر طی مراتب باشد، شامل عدالت فرآیندی است. یک بروکراسی و سلسله مراتب اداری عادلانه و شایسته سالار، یک پروسه‌ی «عدالت فرآیندی» است.

وی افزود: پدیده تمهیدات قضایی و حقوقی و شیوه‌های اداری فرآیندها را می‌سازند. این فرآیندها باید شفاف باشند. ما موضوع نژادپرستی و قوم‌گرایی فرهنگی را نیز در انتصابات و گزینش‌ها را داریم که آفت مهمی در حوزه عدالت شغلی است که باید علیه آن قانون‌گذاری کرد.

در ادامه این نشست، فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار) با اشاره به تحولات حقوق کار و حقوق شغلی در ایران گفت: ما در ایران در حوزه حقوق شغلی از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی در حرکت هستیم. حقوق عمومی موضوعی چپ گرایانه است و حقوق خصوصی ذاتأ راست‌گرایانه است. در گذشته ما حقوق کار را مانند عقد و بیع صرفا رابطه خصوصی و حقوق خصوصی می‌دانستیم اما امروزه می‌دانیم رابطه میان کارگر و کارفرما نامتوازن است و دولت باید با دخالت خود در سطح حقوق عمومی و به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری و صنفی، این عدم توازن را که در سطح حقوق خصوصی ایجاد می‌شود، دگرگون کند.

اسماعیلی ادامه داد: ما شاهد این هستیم که برخی دولت‌ها حتی شرکت‌های خصوصی بیمه را شریک سازمان تامین اجتماعی در حوزه خدمات عمومی و بیمه‌ای می‌کنند. پس تعرض حقوق خصوصی به حقوق عمومی که یک جلوه آن حقوق کار است، خطری مداوم است.

وی با اشاره به وجود فرهنگ برتری طلبی در مقابل عدالت شغلی گفت: ما در ایران نیز مباحثی مثل نخبه‌گرایی و ژن برتر و ژن خوب را در سطح برخی نزدیکان مدیران شنیده‌ایم. در مقابل این فرهنگ باید تغییرات نهادی ایجاد کرد.

این فعال اجتماعی گفت: بدیل دولت بزرگ و رهاسازی روابط کار، بدیل سازمان جهانی کار است که همان «گفتگوی اجتماعی» است اما در ایران که تشکل‌ها بسیار محدود هستند، گفتگوی اجتماعی شکل نمی‌گیرد.

این کارشناس حقوق کار گفت: برای جلوگیری از تبعیض در حوزه اشتغال و کاریابی و ایجاد فرصت‌های کار، باید اقدامات نهادی و ساختاری و اصلاحات اساسی علیه حامی‌پروری در نظام اداری انجام داد. حامی‌پروری مصداقی از تعارض منافع است که باید علیه آن قانون‌گذاری کرد.

وی تصریح کرد: اصلاحات در حوزه شغلی از جنس تغییرات نهادهای اقتصادی باید باشد. بیش از ۶۰ درصد از انتصابات کشور فاقد مستندات صلاحیت‌سنجی است که این حاکی از فقدان شایسته سالاری در حوزه فرصت‌های شغلی است که در بخش خصوصی هم وجود دارد.

او ادامه داد: در قانون خدمات دولتی فرانسه، مجازات‌های بازدارنده علیه تعارض منافع در انتصابات ایجاد شده تا از فامیل بازی و رفیق بازی در انتخاب شاغلان جلوگیری شود. البته روابط پلیسی هم برای استخراج نسبت خویشاوندی و دوستی نیز در آنجا وجود ندارد، بلکه اصلاحات نهادی صورت گرفته است که ما باید الگوبرداری کنیم. ما کمیسیون خدمات مدنی را که در کشورهای جهان وجود دارد و گزینش‌ها را بررسی می‌کند، نیاز داریم‌.

در ادامه این نشست، کامبیز نوروزی (حقوقدان و استاد دانشگاه) اظهار کرد: در ایران کارکرد دولت به جای اداره امر عمومی به عنوان نماینده حاکمیت ملی، به حزبی تبدیل می‌شود که به منابع تسلط دارند. هرجا که دولت وجود دارد، تسلط بر منابع دارد و رانت از همین‌جا آغاز می‌شود. به‌جای صرف منابع در امر عمومی، تلاش می‌شود که افراد نزدیک و شبکه‌های فرقه‌ای و دوستی و خانوادگی و سیاسی خیر رسانده شود! قبلا فضای فامیلی گسترده‌تر بود و اکنون روابط باندی در دولت فرقه‌ای و مبتنی بر رفاقت و باند است.

وی افزود: این حلقه‌های باندی نسبت به چیزی پاسخگو نیستند. ما در ایران چیزی به نام دولت اندازه مند نداریم. این به آن معناست که موفقیت مدیران قابل اندازه‌گیری نیست و امکان اندازه‌گیری برای پاسخگویی وحود ندارد. در چنین شرایطی کسی از مدیران باندی و رفاقتی چیزی را طلب نکرده و پاسخی نمی‌خواهد.

نوروزی اضافه کرد: اشکالات قانون گذاری نیز این موضوع را تشدید می‌کند. قانون برنامه توسعه و قانون بودجه گویای همین موضوع است. اینکه ما متمم اسفندماه در بودجه داریم گویای انبوه تخلفات از بودجه است که مجبوریم این بی قانونی مدیران رانتی و باندی را قانونی کرده و بودجه را اصلاح کنیم. برخی آمارها حتی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار هم منتشر نمی‌‌شود و این جلوه‌ای از عدم شفافیت این حوزه است.

وی ادامه داد: کار به جایی رسیده که مرکز آمار برخی اطلاعات سطح سوءتغذیه را منتشر نمی‌کند و این مخفی‌کاری که ارزیابی مدیران را بلاموضوع می‌کند، غیرقانونی است. این حلقه بسته برای حفظ منافع فرقه‌ای صاحبان قدرت است. این موضوع باعث افتادن کشور در یک دایره بسته شده است. وضعیت بی‌حقوقی از وضعیت بی‌قانونی بدتر است. در وضعیت بی‌حقوقی، دولت با مداخله مانع شکل‌گیری عرف می‌شود. تاجر ما اقداماتی برای وارد کردن یک کالا می‌کند اما در دقیقه نود ورود کالا ممنوع می‌‌شود و این بارها رخ می‌دهد.

این حقوق‌دان تاکید کرد: نهادهای مردمی و رسانه‌ها با رخنه در این دیوار بسته و استخراج اطلاعات و شفاف‌سازی، این دیوار فرقه‌ای ناعادلانه که مانع نظارت بر شاغلان است را ترک می‌دهند. امروزه بسیاری از اسناد که لزومی به درج پیوست سری و محرمانه ندارد، محرمانه می‌ماند.