تازه ها
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران راهکارهای بهرهگیری از ظرفیتهای زنان در بازار کار را بررسی کرد
شکاف جنسیتی در میان کارآفرینان
کارآفرینی زنان در دهههای اخیر بهعنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، نوآوری اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار در سطح جهانی شناخته میشود. اتحادیه اتاقهای بازرگانی و صنعت اروپا به همراه نهاد زنان سازمان مللمتحد گزارشی بر پایه پیمایش جهانی زنان کارآفرین در سال ۲۰۲۵ تهیه کردهاست که تصویری از وضعیت، چالشها و فرصتهای کارآفرینی زنان ارائه میدهد. این گزارش کارآفرینی زنان را نه یک موضوع صرفا جنسیتی، بلکه یک راهبرد اقتصادی برای افزایش بهرهوری، اشتغال و پویایی بازار کار معرفی میکند که میتواند برای بازار کار ایران نیز حکم یک نقشهراه تطبیقی و چارچوب تحلیلی برای ارزیابی و تقویت اکوسیستم کارآفرینی زنان در ایران داشته باشد.
شکاف جنسیتی در میان کارآفرینان
در این گزارش تاکید شدهاست که زنان با وجود سهم بالا در جمعیت و افزایش قابلتوجه سطح تحصیلات، همچنان با شکاف معناداری در مشارکت اقتصادی ایران مواجه هستند. این شکاف، بهویژه در کشورهایی مانند ایران که زنان ۶۵درصد از ورودی دانشگاهها را به خود اختصاص دادهاند، به اتلاف بخش بزرگی از سرمایه انسانی منجر شدهاست، بنابراین توسعه کارآفرینی زنان میتواند بهعنوان راهکاری کارآمد برای جذب نیروی متخصص، کاهش بیکاری تحصیلکردگان و تزریق نوآوری به اقتصاد ملی عمل کند؛ بهویژه در شرایطی که بخش دولتی با محدودیت جذب نیروی انسانی مواجه است.
نگاهی به سیر تاریخی مسیر کارآفرینی زنان موانعی مانند دسترسی محدود به سرمایه، انتظارات اجتماعی و تبعیضهای ساختاری را نشانمیدهد، با این حال گزارش نشان میدهد که زنان کارآفرین بهرغم این محدودیتها، تابآوری و خلاقیت بالایی از خود نشان دادهاند و در بسیاری از کشورها در راس بنگاههای نوآور و حتی شرکتهای بزرگ قرارگرفتهاند. این تجربهها، زنان را به بازیگرانی اثرگذار در تحول صنایع و الهامبخش نسلهای آینده تبدیل کردهاست.
نقشهراه سیاستگذاری ایران
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران تاکید میکند که بسیاری از چالشهای شناساییشده در اروپا، از جمله تعارض کار و زندگی یا دشواری دسترسی به سرمایه، با موانع موجود در ایران همپوشانی دارد و میتواند مبنایی برای سیاستگذاری تطبیقی و بومیسازی راهکارها باشد. یافتههای جمعیتشناختی نشان میدهد که اکثریت زنان کارآفرین در اروپا در گروههای سنی میانسال قرار دارند؛ بهطوریکه بیش از ۶۴درصد پاسخدهندگان بین ۴۰ تا ۵۹ سال سن دارند. سهم زنان جوان زیر ۳۰ سال در مالکیت کسبوکارها محدود است. گزارش این الگو را بازتاب عواملی مانند انباشت تجربه شغلی، شبکههای حرفهای و دسترسی به منابع مالی میداند که معمولا در سنین بالاتر حاصل میشود.
در بخش مربوط به مالکیت کسبوکار، این گزارش نشان میدهد که حدود ۷۲درصد زنان، نخستین تجربهکارآفرینی خود را در قالب کسبوکار فعلی دنبال میکنند و تنها ۲۸درصد سابقه فعالیت کارآفرینانه پیشین دارند. این موضوع بیانگر غلبهکارآفرینان تازهکار در میان زنان است و ضرورت وجود نظامهای حمایتی قوی برای کاهش ریسک ورود به بازار را برجسته میکند. همچنین ۷۸درصد پاسخدهندگان اعلام کردهاند که کسبوکار خود را از صفر و با ابتکار شخصی راهاندازی کردهاند.
انگیزههای ورود بهکارآفرینی در میان زنان با مردان تفاوتهایی دارد، درحالیکه مردان بیشتر با هدف افزایش درآمد وارد این مسیر میشوند، زنان اغلب انعطافپذیری زمانی و امکان ایجاد تعادل میان کار و زندگی خانوادگی را انگیزه اصلی خود عنوان میکنند. این تفاوت انگیزشی، در طراحی سیاستهای حمایتی و محیط کسبوکار نقش تعیینکنندهای دارد.
گزارش در بخش چالشها و موانع، به مجموعهای از مشکلات ساختاری، از بوروکراسی و بار اداری گرفته تا موانع مالی و سوگیریهای جنسیتی اشاره میکند. تعارض میان مسوولیتهای خانوادگی و حرفهای بهعنوان یکی از مهمترین محدودیتها معرفی میشود که بهطور مستقیم زمان و انرژی در دسترس زنان برای توسعه کسبوکار را کاهش میدهد. این چالشها، هم بر ایجاد کسبوکارهای جدید و هم بر رشد بنگاههای موجود اثر منفی دارند.
محدودیت در فعالیت زنان کارآفرین
در حوزه تامین مالی، یافتهها نشان میدهد که زنان کارآفرین بیش از هر مسالهای به منابع مالی شخصی متکی هستند و دسترسی محدودی به وامهای بانکی یا سرمایهگذاری خطرپذیر دارند. سوگیریهای موجود در نظامهای مالی سبب میشود زنان اغلب با سرمایه کمتر فعالیت کنند که این امر ظرفیت نوآوری و رقابتپذیری آنها را محدود میسازد. گزارش تاکید میکند که ایجاد ابزارهای مالی ویژه زنان میتواند اعتماد آنها را برای درخواست تامین مالی افزایش دهد. بر اساس یافتههای گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، پیچیدگی مقررات، ناپایداری سیاستها و نبود برنامههای حمایتی هدفمند از جمله عواملی است که فضای فعالیت زنان کارآفرین را محدود میکند.
گزارش نقش دولتها را در اصلاح قوانین، کاهش بوروکراسی و طراحی سیاستهای حساس به جنسیت برجسته میداند. در بخش سرمایهگذاری در ابتکارات پایداری، بخشی از زنان کارآفرین به اجرای اقدامات سازگار با محیط زیست، مانند صرفهجویی در انرژی و بازیافت، توجه دارند. البته این اقدامات هنوز به جریان غالب تبدیل نشدهاست، اما این موضوع به محدودیت منابع و اولویت یافتن بقا و رشد کوتاهمدت نسبت داده میشود.
یافتهها نشان میدهد که دیجیتالیسازی میتواند به گسترش بازار، افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها کمک کند، اما پذیرش فناوریهای جدید، بهویژه در میان زنان کارآفرین مسنتر، با چالشهایی مانند کمبود اعتمادبهنفس و مهارتهای دیجیتال همراه است. همچنین توسعه وبسایت، فروش آنلاین و پیوستن به پلتفرمهای تجارت الکترونیک از جمله برنامههای رشد موردتوجه زنان کارآفرین در حوزه دامنه بازار و حضور دیجیتال است، با این حال بخشی از پاسخدهندگان هنوز برنامه مشخصی برای ورود به بازارهای جدید ندارند که این امر به محدودیت منابع و عدمقطعیت محیط کسبوکار نسبت داده میشود.
تمایل زنان به بنگاههای کوچک
برنامههای رشد و توسعه کسبوکار نشان میدهد که زنان کارآفرین در کوتاهمدت بیشتر بر بهبود شرایط کاری، افزایش فروش آنلاین و گسترش دامنه محصولات تمرکز دارند و سرمایهگذاریهای بزرگتر را به آینده موکول میکنند. این رویکرد محتاطانه، بازتابی از شرایط ناپایدار اقتصادی و دشواری دسترسی به سرمایه است. درک زنان کارآفرین از محیط کسبوکار، ترکیبی از فرصتها و محدودیتها را منعکس میکند. بسیاری از آنها محیط کسبوکار را پیچیده و پیشبینیناپذیر ارزیابی میکنند، اما در عین حال به ظرفیتهای نوآوری و بازارهای جدید امیدوارند. این دوگانگی، نشاندهنده نیاز به سیاستهای تثبیتکننده و حمایتگر است.
نگاهی به محیط کار نشان میدهد که اغلب کسبوکارهای تحتمالکیت زنان، بنگاههای کوچک هستند و در نتیجه منابع محدودی برای استخدام نیروی متخصص یا اجرای برنامههای حمایتی ویژه کارکنان زن دارند. تنها حدود ۳۶درصد پاسخدهندگان برنامههای خاصی برای حمایت از کارکنان زن اجرا کردهاند.
در جمعبندی چالشها و فرصتها، گزارش تصویری چندوجهی از وضعیت کارآفرینی زنان ترسیم میکند. نابرابریهای ساختاری، سوگیریهای جنسیتی و کار بدون مزد خانگی از مهمترین عوامل محدودکننده معرفی میشوند که نیازمند مداخلات اجتماعی و سیاستی هماهنگ هستند. توصیههای مبتنی بر شواهد گزارش بر توسعه ابزارهای مالی حساس به جنسیت، گسترش برنامههای آموزشی و مربیگری، تقویت شبکههای حرفهای و حمایت از تعادل کار و زندگی تاکید دارد. این توصیهها بهعنوان نقشهراهی برای سیاستگذاران و نهادهای بخش خصوصی ارائه شدهاند، در نتیجهگیری، بهرهگیری از ظرفیتهای کارآفرینی زنان میتواند نقشی کلیدی در تحول اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تابآوری اقتصاد ایفا کند. تحقق این هدف مستلزم تعهد همزمان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای رفع موانع ساختاری و تبدیل سرمایه انسانی پنهان به نیرویی بالفعل است.
خلأ سیاستی
کارشناسان بر این باورند که گرچه بخشی از چالشهای کارآفرینی میان زنان و مردان مشترک است، اما زنان با موانعی مواجهاند که ماهیت آشکار جنسیتی دارد. این تبعیض نهتنها در ایران بلکه در سطح جهانی نیز وجود دارد و گزارشهای بینالمللی مانند گزارش بانک جهانی آن را تایید میکنند، اما شدت آن در ایران بهمراتب بیشتر است؛ بهطوریکه سهم زنان از مدیریت، کارفرمایی و سیاستگذاری اقتصادی بسیار ناچیز بوده و سیاستهای موجود نیز عمدتا رویکرد حمایتی و نه توسعهمحور داشتهاند، در نتیجه، ساختارهای قانونی و نهادی بهجای کاهش شکاف جنسیتی، به تداوم آن دامن زدهاند و زنان همچنان در حاشیه فرآیندهای اصلی اقتصاد و کارآفرینی باقیماندهاند. در این رابطه فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه بازار کار، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان، بهعنوان یک واقعیت ساختاری، در مسیر کارآفرینی وجود دارد. گرچه برخی چالشها مانند بوروکراسی اداری، دشواری یافتن مشتری و موانع عمومی کسبوکار میان زنان و مردان مشترک است، اما در بخشهایی با مسائلی مواجه میشویم که ماهیت آن جنسیتی و به زن یا مرد بودن فرد گره خورده است. از جمله این موارد میتوان بهدسترسی محدود زنان به منابع مالی معتبر اشاره کرد یا دشواری ایجاد توازن میان محیط کار و مسوولیتهای شخصی و خانوادگی. همچنین در حوزه مهارت و آموزش، زنان به دلیل مسوولیتهای خانوادگی و اهمیتی که به نهاد خانواده میدهند، عملا از بخش قابلتوجهی از بازار رقابتی آموزش و ارتقای مهارت بازمیمانند و این موضوع بهطور مستقیم بر عملکرد و موقعیت شغلی آنها اثر میگذارد.
او ادامه داد: علاوهبر آن، سیاستها و مقرراتی که دولتها تصویب و اجرا کردهاند، از منظر رویکرد حمایتی نسبت به زنان بسیار کمرمق است و این خلأ سیاستی خود به بازتولید نابرابریها دامن میزند. این شرایط نشان میدهد که تبعیض جنسیتی پدیدهای محدود به یک کشور یا منطقه نیست و در سطح جهانی قابلمشاهده است. گزارشهای نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی نیز همین واقعیت را تایید میکنند. برای نمونه، در گزارش «زنان، کسبوکار و قانون ۲۰۲۴» آمده است که زنان در سطح جهانی تنها از دو سوم حقوق قانونی مردان برخوردارند. در ۷۷ کشور، زنان از نظر قانونی از اشتغال در برخی مشاغل و صنایع منع شدهاند. بیش از یکمیلیارد زن به منابع مالی دسترسی ندارند و احتمال استفاده زنان از اینترنت، حدود یکدرصد کمتر از مردان است.
مجموعه این شاخصها بهروشنی وجود تبعیض جنسیتی را دیکته میکند. عزیزخانی توضیح داد: نگاهی به سطح بنگاهها نیز نشان میدهد که شمار شرکتهایی که بهطور کامل توسط نیروی کار زن اداره میشوند، بسیار محدود است. در بسیاری از موارد، موفقیت یا رشد شرکتی که کارآفرین آن زن است، مستلزم ترکیب نیروی انسانی زن و مرد یا حتی غلبه نیروی مردانه در ساختار سازمانی است. دلیل این امر آن است که مردان، بهواسطه دسترسی بیشتر به فرصتهای ارتقای سرمایه انسانی و منابع مختلف، فضای نقشآفرینی گستردهتری نسبت به زنانی دارند که از بسیاری از این فرصتها بازماندهاند. این الگو نیز بار دیگر نشان میدهد که تبعیض جنسیتی در سطح جهانی امری مشهود است.
او گفت: البته باید تاکید کرد؛ مقوله تبعیض جنسیتی زمانی معنا و مصداق پیدا میکند که شرایط برابر در نظر گرفته شود؛ یعنی زمانیکه یک کارآفرین زن با سطح تحصیلات، مهارت و شرایط مشابه یک کارآفرین مرد مقایسه میشود، نه زمانیکه دو فرد با ویژگیها و موقعیتهای کاملا متفاوت در کنار هم قرار گیرند. این کارشناس بازار کار توضیح داد: تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران نیز وجود دارد و حتی میتوان گفت شدت آن بهمراتب بیش از بسیاری از کشورهای توسعهیافته است. در ایران، بهطور میانگین تنها حدود ۱۷درصد مدیران را زنان تشکیل میدهند و تنها ۳درصد از زنان شاغل در ردههای بالای مدیریتی قرار دارند. این آمار نشان میدهد که سهم عمده پستهای مدیریتی کشور در اختیار مردان است و بهتبع آن، سیاستگذاریها و قانونگذاریها نیز عمدتا با اولویتهای جامعه مردان شکل میگیرد.
تاکنون در هیچ قانون مشخصی، حمایت از کسبوکار زنان یا اولویتدادن بهکارآفرینی زنان بهصورت جدی دیده نشدهاست؛ موضوعی که حتی در برخی گزارشهای اروپایی نیز به آن اشاره شدهاست. عزیزخانی افزود: ۴۳درصد از زنان شاغل کشور در زمره متخصصان قرار دارند، اما این عدد بهطور معناداری نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از زنان متخصص، در جایگاه شغلی متناسب با تخصص خود قرار نگرفتهاند. تنها ۴.۵درصد از کارفرمایان کشور زن هستند و حدود ۱.۱درصد از زنان شاغل، در موقعیت کارفرمایی قرار دارند. این آمار بیانگر آن است که بیش از ۹۰درصد بار کارفرمایی و کارآفرینی کشور بر دوش مردان است، نه زنان. همچنین حدود ۵۷درصد از زنان شاغل در کسبوکارهای کوچک یک تا چهار نفره فعالیت میکنند و نزدیک به ۶۰درصد آنها بهعنوان کارکنان فامیلی بدون مزد مشغول بهکار هستند.
او در پایان تاکید کرد: تبعیض جنسیتی در کشورهای توسعهیافته بسیار کمرنگتر شده و در مسیر اصلاح و بهبود قرارگرفتهاست، با این حال واقعیت آن است که تبعیض جنسیتی همچنان وجود دارد و در سیاستها و مقررات کشور نیز زنان هیچگاه بهعنوان اولویت در حوزه کسبوکار، کارآفرینی، کارفرمایی، دریافت تسهیلات، وامها و فرصتهای آموزشی مطرح نبودهاند. حتی سیاستهایی که در حوزه زنان، از برنامه هفتم توسعه گرفته تا سیاستهای اشتغالزایی پیشین تدوین شدهاند، عمدتا رویکردی حمایتی داشتهاند که به معنای حمایت از زنان آسیبدیده یا گروههای خاص، نه رویکردی توسعهمحور که هدف آن کاهش تدریجی تبعیض جنسیتی و افزایش نقش و ارزشافزوده زنان در اقتصاد کشور باشد.
ارسال نظرات