
تازه ها
ناامنی روانی با کسبوکارها چه کرده است؟

۱۲ روز کمتر از آن است که یک دوره کوتاهمدت تلقی شود اما وقتی صحبت از جنگ باشد، ۱۲ روز آنقدر زیاد است که پیامدهای میانمدت و حتی بلندمدتی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. آثار جنگ ۱۲ روزه نه فقط در ساختمانهایی که آسیب دیده و روزی، خانه امن مردم بودند، بلکه در فعالیتهای اقتصادی نیز نمایان است. برخی از کسبوکارها و بخشهای اقتصادی توانستند با سرعت بیشتری به روزهای قبل از ۲۳ خرداد بازگردند و مسیر قبلی خود را ادامه دهند اما برخی دیگر با وجود گذشت چند ماه همچنان با پیامدهای منفی این جنگ دست به گریبان هستند.
بخشی از چالشهای بهوجود آمده برای فعالیتهای اقتصادی، پیامد مستقیم جنگ هستند اما برخی دیگر چالشهایی حلنشدهاند که با بروز جنگ، با شدت بیشتری پیش روی اقتصاد قرار گرفتند. اداره کل پژوهش ایرنا در پروندهای با عنوان «روایت اقتصادی جنگ»، پیامدهای اقتصادی جنگ و راهکارهای ارتقای تابآوری کسبوکارها در بحران را در گفتوگو با تشکلها و فعالان اقتصادی را بررسی کرد.
در این پرونده، در کنار گفتوگو با مسئولان مختلف تشکلهای اقتصادی خصوصی برای بیان مشکلات، چالشها و موانع پیشروی آنها، تحلیلهای دادهمحور از آثار جنگ بر کسبوکارها را نیز مورد واکاوی قرار میدهیم و در آخر، راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از این وضعیت را تشریح خواهیم کرد. مجموعه گفتوگوهای انجام شده، تحلیل محتوا، دستهبندی و جمعبندی شده و در قالب پژوهش سیاستی در اختیار مدیران و سیاستگذاران قرار میگیرد؛ با این حال، بهدلیل اهمیت موضوعهای مطرح شده، این گفتوگوها به تدریج به صورت مجزا نیز منتشر میشود. در ابتدای این پرونده، به سراغ «رضا الفتنسب» رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی رفتیم. کسبوکارهای مجازی که بیشتر، ارائهدهندگان خدمات هستند و دامنه مشتریان آنها بسیار گسترده است. دومین مهمان این پرونده، «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بود. «رحیم مرتضایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان سومین مقام مسئول در بخش خصوصی است که با او گفتوگو کردیم. چهارمین مهمان این پرونده «میراسلام تیموری» رئیس انجمن فرآوردهای لبنی ایران است.
وقفه در خدماترسانی با جابهجایی نیروی انسانی
کسبوکار شما در دوران جنگ با چه چالشهایی مواجه شد؟ تیموری: اگر بسیاری از کسبوکارها بتوانند دورکاری کنند، تولید فقط با حضور در کارگاه یا کارخانه عملیاتی میشود. این موضوع نهتنها برای تولید یک شرکت حیاتی است، بلکه در زنجیره تولید شامل تأمینکنندگان مواد اولیه و بستهبندی نیز غیرقابل چشمپوشی است. توزیع محصولات لبنی نیز از راه دور قابل ارائه نیست. باید به تکتک پایانههای فروش مراجعه کرد و محصولات را تحویل داد. حضور گسترده نیروهای پخش محصولات لبنی در سطح شهر، کاری پرخطر و چالشبرانگیز از نظر ایمنی نیروی کار است.
جابهجایی نیروی انسانی برای حفظ امنیت خانوادههایشان، در درجه اول وقفه در خدماترسانی در همه زمینهها از جمله تولید، حملونقل مواد اولیه و بستهبندی، توزیع محصولات تولیدی و حتی ایابوذهاب پرسنل ایجاد میکند. عامل ناامنی، جمعیت ساکن در مناطق مختلف شهری پرخطر را تغییر میدهد. این امر بر مقدار و نوع مصرف جمعیت ساکن و منتقلشده به مناطق مختلف تأثیر بهسزایی میگذارد. این تغییر، حملونقل محصولات غذایی بهویژه محصولات فاسدشدنی را در زمان قابلقبول نیازمند است. آمادگی و انعطاف در حملونقل، تأمین سوخت گازوئیل برای کامیونهای بینشهری و داخلشهری به مقدار کافی و بدون نیاز به ایستادن در صفهای طولانی که به دلیل حساسیت و نگرانی تشکیل میشود، و ایجاد مسیر بدون ترافیک برای سرعت در کالارسانی را میطلبد. پیامدهای زیانبار قطع اینترنت و قیمتگذاری دستوری آیا کسبوکار شما با چالشهایی مواجه شد که پیش از جنگ وجود داشته و در دوره جنگ تشدید شده باشد؟ _ تعطیلی موقت برخی واحدهای صنفی و افزایش ضایعات محصولات به دلیل ماندگاری پایین بخش بزرگی از محصولات لبنی، مشکلی است که هزینه آن عمدتاً برای جلوگیری از قطع رابطه به دوش تولیدکننده میافتد. کاهش فروش و بهدنبال آن کاهش نقدینگی، ایفای تعهدات شرکتهای تولیدی را در کوتاهمدت و میانمدت با مشکل مواجه میکند. قطع اینترنت و سیستم موقعیتیاب(GPS) بر عملکرد سیستمهای نرمافزاری و کنترلهای لازم تأثیر میگذارد. همه این موارد در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی بر صنعت لبنیات تأثیر گذاشت. هزینه شرکتهای تولیدی را افزایش داد؛ قیمت تمامشده محصولات تولیدی را بالا برد و حاشیه سود حداقلی محصولات لبنی را بیشتر کاهش داد. تعطیلی بورس اوراق بهادار برای شرکتهای بورسی لبنی، از نظر امنیت سرمایهگذاری و کاهش قیمت سهام پس از بازگشایی، پارامتر تعیینکنندهای است. چالشهای کوتاهمدت جنگ پس از پایان درگیری یا آتشبس برطرف میشود، اما اثر بلندمدت جنگ که ناامنی اقتصادی است، ادامه مییابد. در شرایط نه جنگ نه صلح که سایه جنگ از کشور برطرف نشده، کاهش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه مردم و عدم رونق اقتصادی به دلیل شرایط عدم اطمینان از آینده، بر عملکرد شرکتهای تولیدی تأثیر میگذارد. شرایط دیگر کشور مانند قیمت ارز، افزایش قیمت نهادهها و سیاستهای انقباضی بانکها، ادامه حیات عادی شرکتها را با دشواری مواجه کرده است.
پس از جنگ چه تغییراتی در فرآیندها یا رویههای کسبوکار خود ایجاد کردید تا در بحرانهای مشابه، پیامدهای منفی کمتری را متحمل شوید؟ _ با اتمام درگیری، نیاز به ساماندهی وضعیت اقتصادی از سوی دولتمردان مطرح شد اما با وجود ارائه بستههای جبرانی مختلف، گشایشی در رونق اقتصادی مشاهده نمیشود. به نظر میرسد دولتمردان به انقباض بیشتر امور و کنترلهای فیزیکی در سطح اقتصاد خرد بهجای اصلاح اقتصاد کلان روی آوردهاند. این روش نهتنها به رونق اقتصادی کمک نمیکند، بلکه مشکل را دوچندان میکند. برای مثال، هرچند در برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری کالاهایی که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی برخوردار نیستند ممنوع است، دولت به گروهبندی کالاها و قیمتگذاری دستوری اهتمام دارد. این امر، نهتنها به دلیل برنامه هفتم توسعه، بلکه به دلیل سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، پرداخت مابهالتفاوت را نیازمند است.
تعدد سامانهها، اهرم فشار برای تولیدکنندگان جنگ چه هزینههای مستقیم یا غیرمستقیمی برای کسبوکار، تشکل و رشتهفعالیت شما داشت؟ _ وجود سامانههای متعدد مالی، مالیاتی، تجاری و حملونقل که گاهی در تعارض آشکار با هم هستند و در قطعیهای گاهوبیگاه و چندروزه امکان ثبت اطلاعات وجود ندارد، موضوع جدیدی نیست اما اهرم فشار جدیدی برای دولتمردان است و میتواند برای شرکتها جرمانگاری ایجاد کند.
صنعت لبنیات با وجود تحمیل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم، در این ۱۲ روز به فعالیت خود ادامه داد. صنعت دامداری با مازاد شیر خام مواجه نشد تا مشکلی برای دولت ایجاد کند. همه محصولات موردنیاز جامعه بهصورت کامل تولید شد. هیچ کمبودی از نظر محصولات در هیچ نقطهای از کشور مشاهده نشد. به لطف خداوند و با تلاش مدیران و پرسنل کارخانجات تولیدی و ناوگان پخش و توزیع، مشکلی در روند عادی کار صنعت بروز نکرد. انجمن صنایع لبنی با رصد وضعیت تولید و فروش شرکتهای تولیدی عضو، از انجام امور اطمینان یافت. موضوع را به وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی مستند کرد.
از دولت انتظار دارید با چه اقداماتی پیامدهای منفی بحرانهای احتمالی را به حداقل برساند؟ _ رعایت قوانین حاکم بر کشور از سوی همه نهادهای حاکمیتی و عدم نقض آن به دلایل مختلف، از جمله تمسک به مصوبههای جلسات سران قوا، به آرامش جامعه از همه جهات کمک میکند. ایجاد رونق اقتصادی، کاهش کنترلهای فیزیکی و توقف قیمتگذاری دستوری، وفور کالا را به دنبال دارد و قیمتها را کنترل و کاهش میدهد. در غیر این صورت، جامعه با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد./ایرنا
ارسال نظرات