آسیب‌شناسی تبصره تولید و اشتغال بودجه سنواتی

به گزارش بازار کار به نقل از خبرگزاری جوان ، بند «الف» تبصره «۱۸» قوانین بودجه سنواتی در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رونق تولید و اشتغال در کشور شناخته می‌شود و سیر تحول این بند طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ نشان‌دهنده چرخش‌های سیاستی مختلف آن در رویکرد کلی، متولی اجرا، ساختار اجرایی، ترکیب و میزان منابع و... است. آسیب‌شناسی اجرای بند «الف» تبصره «۱۸» قوانین بودجه طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد با وجود تغییراتی که هرساله بر این بند تحمیل می‌گردد، اما به‌دلیل چالش‌های متعددی که در رویکرد حاکم بر این موضوع و همچنین ضعف بدنه اجرایی و سیاستگذاری کشور وجود دارد، اثربخشی و عملکرد موفقی از اجرای آن دیده نمی‌شود و بدیهی است که بدون توجه و رفع این چالش‌ها، پیش‌بینی تحقق هر نوع سیاستگذاری در این خصوص، با تردید همراه خواهد بود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد توجه نکردن به شروط الزام برای تولید و اشتغال (ثبات اقتصاد کلان، تسهیل محیط کسب‌وکار و...)، فقدان رویکرد توسعه‌ای، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی، عدم وجود سند آمایش سرزمین، فقدان نهاد‌های کارآمد و نوین تأمین مالی تولید، فقدان سازمان متولی توسعه در کشور و توزیع رانت در قالب توزیع ناکارآمد منابع از جمله مهم‌ترین موانع عدم موفقیت تبصره «۱۸» قوانین بودجه سنواتی هستند و علاوه بر این موارد، چرخش‌های سیاستی و تغییرات تبصره «۱۸» در لایحه بودجه ۱۴۰۲، آسیب‌پذیری و تحقق نیافتن آن را تشدید می‌نماید. به‌طور کلی آسیب‌شناسی تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تبصره «۱۸» از منظر شیوه نظارت و تجمیع منابع اشتغالزایی دارای نقطه قوت است. با این حال این تبصره در تعیین اهداف به‌شدت سردرگم و فاقد اولویت‌بندی مشخص است. همچنین در تأمین منابع این تبصره نیز چالش‌های جدی وجود خواهد داشت. در حوزه مصارف تبصره نیز نبود اولویت‌بندی مشخص سبب شده است منابع محدود مذکور به موارد متعددی با کارکرد‌های مختلف تخصیص یابد و سازوکار تأمین مالی این تبصره با پیش‌بینی ایجاد صندوق جدید، چالش‌های متعددی دارد. درخصوص سازوکار اجرایی نیز تعدد نهاد‌های متولی و عدم وجود تقسیم کار مشخص چه در حوزه ملی و چه در تقسیم کار ملی و استانی اجرای این تبصره را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد. علاوه بر این در دو سال اخیر چارچوب اصلی تبصره «۱۸» قانون بودجه تأمین مالی تولید با نرخ سود ترجیحی و براساس برنامه‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی بوده است. این رویکرد آسیب‌های جدی دارد که در ادامه به برخی موارد پرداخته می‌شود: ۱. در حال حاضر تبصره «۱۸» قانون بودجه به همه ابعاد اشتغال (اشتغال حمایتی و توسعه‌ای) می‌پردازد. این درحالی است که مقوله اشتغال توسعه‌ای هم ماهیتاً با اشتغال حمایتی تفاوت دارد و هم اینکه الزامات و پیش نیاز‌های خاصی را می‌طلبد. در اشتغال حمایتی هدف اصلی، افزایش انگیزه به کار فرد و توانمندسازی خانوار‌های هدف است و ایجاد ارزش افزوده در اولویت بعدی قرار دارد. این در حالی است که در اشتغال توسعه‌ای انگیزه سیاستگذار بیشتر افزایش اشتغال از کانال افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده است. جنس عمده مشاغل حمایتی مشاغل خُرد و خانگی است. در این حوزه جز تأمین مالی، مسائلی مثل مهارت آموزی، بازاریابی و... از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بنابراین در این نوع مشاغل وجود الگوی منسجم اشتغالزایی از اهمیت زیادی برخوردار است که برخی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی تجارب خوبی نیز در این حوزه دارند. با این حال عدم وجود متولی مشخص و ناپایداری منابع در کنار نبود یک انسجام در مدل‌های مورد استفاده نهاد‌ها سبب نوعی تشتت در این حوزه شده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش متولی این حوزه را داشته باشد و تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برنامه‌های خود را با هماهنگی این وزارتخانه تدوین و اجرا کنند. منابع این حوزه از محل بند «ب» تبصره «۱۶» و همچنین بخشی از منابع تبصره «۱۸» به صورت یارانه سود و وجوه اداره شده خواهد بود. ۲. همانگونه که بیان شد تبصره «۱۸» در دو سال اخیر صرفاً نقش تأمین مالی با نرخ ترجیحی برای اولویت‌های دستگاه‌ها داشته است. در زمان ارائه تبصره «۱۸» برای اولین بار (سال ۱۳۹۶) نرخ سود بانکی ۱۸ و نرخ تورم نزدیک به ۱۰ درصد بود. در چنین شرایطی تأمین مالی با نرخ ترجیحی توجیه داشت. با وجود این در حال حاضر که نرخ سود بانکی همچنان همان میزان است و نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است، نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی منفی است و اساساً نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار نیز ترجیحی محسوب می‌شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود برای رسته‌های اولویت‌دار (چه ایجادی و چه سرمایه در گردش) با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و از طریق نظام بانکی تأمین مالی انجام گیرد. تنها مسئله در این خصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تخصصی است تا توان پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به رسته‌های اولویت‌دار افزایش یابد. در این راستا پیشنهاد می‌شود اولاً سازمان برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی رسته‌های اولویت‌دار را مشخص کند و نظام بانکی با ارزیابی طرح‌های اقتصادی موضوع رسته‌های اولویت‌دار به ارائه تسهیلات بپردازد. ۳. از آنجایی که عبارت ایجاد زنجیره ارزش در صدر تبصره آمده است، اما هزینه‌کرد مشخصی برای آن پیش‌بینی نشده است، پیشنهاد می‌گردد منابعی جهت تسهیل‌گری در راستای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش و توسعه خوشه‌های کسب‌وکار لحاظ شود. به طور کلی پیشنهاد می‌شود تبصره «۱۸» با حذف سازوکار تأمین مالی پیش‌بینی شده مبتنی بر ایجاد صندوق جدید، تقسیم‌بندی شفاف بین هزینه‌کرد منابع استانی و ملی (فعالیت‌های کلان و خُرد) و جدا کردن رویکرد اشتغال حمایتی از مقوله تولید و ارائه راهکار‌های مشخص برای هریک از این چالش‌ها مورد بازنگری کلی قرار گیرد.