گزارش سیاستی عدالت شغلی با عنوان مسئولیتهای دولت منتشر شد

به گزارش  بازارکار از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  گزارش سوم از سلسله گزارش‌های «عدالت شغلی» با عنوان «مسئولیت‌های دولت در قبال شاغلان محروم از روابط کاری استاندارد» به بررسی وضعیت اشتغال مثلثی یا اشتغال از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در ایران و جهان می‌پردازد.

در این نوع اشتغال، کارگران از طریق شرکت‌های واسط به کارفرمای اصلی معرفی می‌شوند و در عمل فاقد روابط کاری مستقیم با کارفرمای واقعی خود هستند. این شکل از اشتغال که ابتدا در کشورهای صنعتی به‌عنوان پاسخ به نیازهای بازار کار انعطاف‌پذیر رشد کرد، در ایران با ویژگی‌هایی خاص و تبعات قابل توجه همراه شده است.

بر اساس این گزارش، دولت در ایران برخلاف رویه جهانی، نه‌تنها مصرف‌کننده اصلی نیروی کار پیمانکاری است بلکه شفافیت کافی درباره تعداد و شرایط این نیروها نیز وجود ندارد. از دهه ۱۳۷۰، روندی سیستماتیک در برون‌سپاری امور خدماتی و پشتیبانی دولت از طریق شرکت‌های خصوصی شکل گرفت که با قراردادهای موسوم به “قراردادهای حجمی” و “شرکتی” تثبیت شد. این قراردادها به طور رسمی مسئولیت استخدام، پرداخت، و بیمه‌ کارگران را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کرده‌اند، در حالی که در عمل، کارگران در شرایط نابرابر و اغلب بدون امنیت شغلی به فعالیت ادامه می‌دهند.

مهم‌ترین چالش‌های این نوع اشتغال در ایران به شرح زیر است:
دستمزدهای پایین و نابرابر: شرکت‌های پیمانکار بخشی از دستمزد کارگران را به‌عنوان سود واسطه‌گری برداشت می‌کنند و در نتیجه، کارگران شرکتی غالباً دریافتی پایین‌تری از همتایان رسمی خود دارند.
قراردادهای موقتی و بی‌ثباتی شغلی: بیشتر نیروهای شرکتی با قراردادهای موقت (گاه تنها یک تا سه ماه) به کار گرفته می‌شوند که منجر به تضعیف امنیت شغلی آن‌ها می‌شود.
عدم نظارت مؤثر دولت: با وجود تصریح ماده ۱۳ تبصره‌های قانون کار مبنی بر مسئولیت نظارتی دولت، نظارت مؤثری بر اجرای تعهدات شرکت‌های پیمانکار وجود ندارد. بسیاری از این شرکت‌ها بدون هیچ سازوکار مجوزدهی و پاسخ‌گویی مشخصی فعال هستند.

این گزارش نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی (مانند فرانسه و هلند) که قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای برابری حقوق و مزایا میان نیروهای شرکتی و رسمی وضع کرده‌اند، در ایران چنین تضمین‌هایی یا وجود ندارد یا به‌درستی اجرا نمی‌شود. نمونه‌های موفق مانند فرانسه (با الزام کارفرمای اصلی به پاسخ‌گویی و پرداخت پاداش پایان کار برای جبران ناامنی شغلی) و هلند (با تنظیم سه‌جانبه بازار کار و ممنوعیت استفاده از نیروهای شرکتی به‌جای اعتصابیون) الگویی از تعامل قانونمند دولت و بازار را ارائه می‌دهند.

در پاسخ به بحران اشتغال شرکتی، دولت ایران چندین بار تلاش کرده با طرح‌هایی مانند قرارداد مستقیم یا حذف پیمانکاران اقدام کند، اما هیچ‌یک از این اقدامات به نتیجه عملی نرسیده‌اند. به همین دلیل، گزارش بر ضرورت تحولی پارادایمی در سیاست‌گذاری بازار کار تأکید دارد.

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید