عدالت سرزمینی؛ دست یافتنی، در سایه گذر از عدالت منطقه‌ای

به گزارش بازارکار، از نگاه نظری، عدالت سرزمینی تجسم آرمانِ "برابری در حق مکان" لوفور و بهره‌مندی عادلانه همه شهروندان از مزایای توسعه، فارغ از موقعیت جغرافیایی‌شان است. این مفهوم ریشه در فلسفه سیاسی جان رالز دارد که نابرابری را تنها در صورتی مجاز می‌داند که به نفع محروم‌ترین‌ها باشد. اما تحقق این آرمان کلان، مستلزم عبور از یک گذرگاه حیاتی و پرچالش در مقیاس میانی بنام «عدالت منطقه‌ای» است. به بیان دیوید هاروی، نابرابری‌های فضایی بازتاب روابط قدرت و توزیع ناعادلانه منابع هستند و عدالت منطقه‌ای مستلزم مداخله‌ای آگاهانه برای تصحیح این کج‌تابی‌هاست. عدالت سرزمینی هدف نهایی است و عدالت منطقه‌ای راهبرد کلیدی و پیش‌شرط ضروری برای رسیدن به آن هدف. بدون توجه به برابری بین مناطق، سخن گفتن از عدالت اجتماعی و برابری بین شهروندان ساکن در آن مناطق ناممکن است.

بر اساس نظریه «عدالت جغرافیایی» دیوید هاروی (۱۹۷۳)، نابرابری‌های فضایی به تمرکز شدید جمعیت و سرمایه در چند کلانشهر، به حاشیه‌رانی گسترده استان‌های پیرامونی انجامیده است. در ایران نیزشواهد آماری نشان می‌دهد شکاف درآمدی بین برخوردارترین و محروم‌ترین استان‌ها به بیش از ۵ برابر می‌رسد و در دسترسی به فرصت های شغلی و اشتغال شاید بیشتر. این نابرابری‌های ساختاری نه تنها محرومیت را دامن می‌زند، بلکه پیامدهای ناگواری مانند مهاجرت‌های بی‌رویه، فشار بر اکوسیستم‌های شکننده و تهدید انسجام ملی را در پی دارد.

• تجارب جهانی نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا با سیاست‌های انسجام منطقه ای، چین با برنامه توسعه نیمه غربی و یا کره جنوبی با الگوی توسعه منطقه‌ای بر پایه توانمندسازی حکومت‌های محلی و ایجاد صنایع های تک منطبق با مزیت‌های بومی که برای استان‌هایی مانند آذربایجان غربی یا کرمان قابل مطالعه است، نمونه‌های موفقی از کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای هستند. این تجارب ثابت می‌کند که تفکر و راهبردهای پاسخگو ،برنامه‌ریزی یکپارچه و عزم سیاسی، شرط لازم برای تحقق عدالت منطقه‌ای است.

راهبرد گذار به سمت عدالت سرزمینی، نیازمند تحولی در حکمرانی سرزمینی ایران است. اولین گام، بازتعریف مسئله به عنوان یک «چالش سیاستی-سرزمینی» است، بر این اساس، توصیه‌های سیاستی زیر می توانند در دستورکار قرار گرفته و یا تقویت شوند:

۱. حکمرانی و نهادها . در این حوزه ؛ ایجاد و فعال سازی شورای هماهنگی عدالت و توسعه منطقه‌ای با اختیارات فرابخشی ذیل ماده 32 احکام دایمی توسعه و شورای عالی آمایش سرزمین ،تصویب «قانون توسعه متعادل منطقه ای با تاکید بر تجدیدنظر اساسی و اصلاح شاخص های توازن منطقه ای» با ضمانت اجرایی قوی و استقرار سامانه پایش شاخص‌های عدالت فضایی با شاخص های کلیدی (از جمله: «نسبت بودجه تخصیص‌یافته به بودجه مصوب آمایشی»، «ضریب جینی استانی»، «مهاجرت خالص نیروی کار متخصص») تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور توصیه می شوند.

۲. اقتصاد و سرمایه‌گذاری. در این حوزه نیز اولویت های زیر می توانند مطمح نظر قرار گیرند:

• طراحی و تأسیس «صندوق توسعه منطقه‌ای و محلی» با منابع مشخص و مدیریت غیرمتمرکز. از دولت انتظار می رود تاسیس صندوق مذکور را در لایحه بودجه 1405 در دستورکار قرار دهد.

• طراحی نظام مالیاتی مبتنی بر توانمندسازی مناطق محروم

• اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش مناطق کمترتوسعه یافته و فعال سازی ظرفیت های بالقوه توسعه آنها با رعایت اسنادملی و استانی آمایش س.رزمین و در چارچوب توسعه اقتصاد محلی و منطقه ای.

۳. برنامه‌ریزی فضایی با تمرکز بر عرصه های زیر حوزه بسیار مهم محسوب می شود:

• اجرای اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین با اولویت‌بندی پروژه‌های کلیدی و اهرمی و توسعه زنجیره ارزش

• توسعه قطب‌های رشد ثانویه و نوآوری در مناطق مرزی و محروم

• تقویت پیوندهای بین‌منطقه‌ای از طریق کریدورهای توسعه و اتصال به زنجیره های ارزش جهانی.

۴. با الهام از نظریه «مشارکت» سوجا و «حق بر شهر» لوفور، راهبردهای زیر در حوزه مشارکت و قدریابی مناطق پیشنهاد می‌گردد:

تقویت حکومت‌های محلی از طریق تمرکززدایی واقعی ،ایجاد سازوکارهای مشارکت مردمی در طراحی و اجرای پروژه‌ها، توسعه ظرفیت‌های محلی از طریق آموزش های تخصصی و انتقال فناوری از جمله راهبردهای اولویت دار در این حوزه محسوب می شوند.

عدالت منطقه‌ای( بین و درون منطقه ای ) تنها مسیر تحقق عدالت سرزمینی و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه پایدار کشورمان است. این گذار، نه یک انتخاب، که لازمه امنیت و انسجام ملی است. تحقق این آرمان نیازمند عزم ملی، اراده سیاسی قوی و مشارکت فعال همه ذینفعان است. باید درطی برنامه هفتم و اصلاحات احتمالی در آن، به عدالت منطقه‌ای به عنوان محور اصلی توسعه نگریست و سازوکارهای اجرایی آن را طراحی کرد.