تازه ها
به گزارش بازارکار از گروه رسانهای شرق؛ رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به موضوع حذف و افزایش یارانهها، تأکید کرد که هنوز تصمیم مشخصی درباره میزان افزایش یارانهها و حذف دهکها گرفته نشده است. او همچنین نسبت به جدیت دولت در اجرای این طرح ابراز تردید کرد.
جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با شرق در مورد بحث افزایش و حذف یارانهها اظهار کرد: «هر سال در بودجه، احکامی درباره یارانهها مطرح میشود، اما اینکه دولت تا چه میزان این احکام را اجرا کند، موضوع دیگری است. تجربه نشان داده که دولتها در زمینه اصلاح نظام یارانهای چندان جدیت به خرج نمیدهند و برخی تصمیمات در حد مصوبه باقی میماند.»
او با اشاره به اخبار منتشرشده درباره افزایش یارانهها به یک میلیون تومان از خردادماه سال آینده گفت: «در حال حاضر، هنوز هیچ مبلغ مشخصی برای این موضوع تعیین نشده است و دولت نیز اعلام نکرده که چه دهکهایی حذف خواهند شد و چه گروههایی مشمول افزایش یارانه خواهند شد. این تصمیمات نیاز به بررسیهای دقیق دارد، اما تاکنون اطلاعات روشنی در این خصوص ارائه نشده است.»
قادری در ادامه با بیان اینکه دولتها معمولاً از اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی پرهیز میکنند، تصریح کرد: «اینکه گفته میشود یارانه چهار دهک حذف خواهد شد و در مقابل، یارانه گروهی دیگر افزایش مییابد، موضوعی است که باید مبنای کارشناسی دقیقی داشته باشد. تاکنون سازوکار مشخصی برای این اقدام اعلام نشده و مشخص نیست که دولت از چه معیارهایی برای تشخیص گروههای واجد شرایط استفاده خواهد کرد.»
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین تأکید کرد: «مسئله مهم در این نوع سیاستگذاریها، توان اجرایی دولت است. در بسیاری از موارد، تصمیماتی در بودجه لحاظ میشود، اما به دلیل نبود زیرساختهای لازم یا فشارهای اقتصادی، اجرای آنها به تعویق میافتد یا دچار تغییرات میشود. بنابراین، تا زمانی که دولت برنامه مشخصی ارائه ندهد، نمیتوان با قطعیت درباره افزایش یا حذف یارانهها صحبت کرد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «آنچه ضروری است، شفافسازی در سیاستهای حمایتی و یارانهای است. مردم باید بدانند که چه برنامهای برای آنها در نظر گرفته شده و دولت باید با ارائه اطلاعات دقیق، اعتماد عمومی را جلب کند. مجلس نیز بر اجرای هرگونه تغییر در نظام یارانهای نظارت خواهد داشت و از دولت انتظار دارد که در این زمینه تصمیمات کارشناسیشده و قابل اجرا اتخاذ کند.»
ارسال نظرات