تعداد فارغ‌التحصیلان، اشتغال دانش آموختگان و ورود زنان به اشتغال از ویژگی‌های بازارکار جدید است

به گزارش خبرنگار بازارکار، این نشست با حضور دکتر محمد رضا سپهری متخصص در حوزه بازارکار، روابط کار و اشتغال، دکتر وحیده نگین پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، دکتر ارغوان فرزین معتمد اقتصاددان برجسته و دکتر حسام نیک پور پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی برگزار شد.
دکتر محمدرضا سپهری متخصص حوزه بازارکار و رییس سابق موسسه کار و تامین اجتماعی در این نشست با اشاره به موضوع جلسه در زمینه فقر و اشتغال خاطرنشان کرد: بحثی که مطرح می‌شود بیشتر روی حمایت از بازار کار و اشتغال تمرکز دارد. ما در بازارکار جهانی و نیز کشورمان با چند مسئله اساسی روبه‌رو هستیم. یکی از این موضوعات افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان آموزش عالی است. افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها سبب شده تا نرخ بیکاری دانش‌آموختگان نیز بیشتر شود. همچنین حضور زنان در بازار کار پررنگ‌تر شده است. موضوع سوم، ظهور فناوری‌های نوین است که بازار کار را تحت تاثیر قرار داده و موضوع چهارم جوانتر شدن نیروی کار است. وی با اشاره به تغییرات بازارکار متاثر از پارادایم کار شایسته ادامه داد: سیستم‌هایی که در معرض این پدیده‌ها بودند، تغییرات زیادی متحمل شدند. در گذشته وقتی از بیمه و تامین اجتماعی صحبت می‌شد بیشتر موضوع بیمه پررنگ بود، اما در بحث کار شایسته حمایت اجتماعی مطرح شده است. در کار شایسته، گفتگو‌های اجتماعی و حقوق بنیادی کار مطرح شده و این پارادایم به دنبال ایجاد فرصت برابر در سایه ایمنی، امنیت و کرامت انسانی است. این برای آحاد جامعه است و زن و مرد در آن تفاوتی نمیکند. کار فقط نگاه به درآمد، معیشت و ساعات کار نیست. شایستگی کار به معنای حمایت‌های اجتماعی در ابعاد مختلف است.
هر صدهزار فرصت شغلی برابر با یک درصد رشد است
وی با اشاره به اهمیت حمایت‌های اجتماعی برای برقراری عدالت اجتماعی گفت: هر صدهزار فرصت شغلی برابر با یک درصد رشد است. اگر می‌خواهیم به سمت ایجاد اشتغال برویم و به هشت درصد رشد برسیم، باید همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند شوند. رشد فراگیر مستلزم همین حمایت‌های اجتماعی برای برقراری عدالت اجتماعی است. حمایت‌های اجتماعی در کنار ارتقا کارآمدی و کاهش ریسک‌های نیروی کار موضوعی است که در این پارادایم دنبال می‌شود. کمک‌های غیرنقدی، ثبات و امنیت شغلی، تعادل کار و زندگی، بیمه بیکاری و آموزش‌های مهارتی از دیگر مصادیق برقراری عدالت و حمایت‌های اجتماعی است. درواقع این موضوع هم به شاخص‌های کلان اقتصادی و هم به شاخص‌های خردتر مربوط است و طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها را دربر می‌گیرد.
بهره‌وری از بالا ابلاغ نمی‌شود، بلکه در کف کارگاه‌ها و بنگاه‌ها شکل می‌گیرد
دکتر سپهری با اشاره به اهمیت برندسازی اجتماعی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار اظهار کرد:، اما حالا موضوع مهم این است که ما باید برندسازی مناسبی در این زمینه انجام دهیم. ارتقا سیستم حمایت‌های اجتماعی همواره سبب ارتقا بهره‌وری نیروی کار می‌شود. بهره‌وری از بالا ابلاغ نمی‌شود، بلکه در کف کارگاه‌ها و بنگاه‌ها شکل می‌گیرد و بالا می‌آید.
وی ضمن ارائه پیشنهاد طراحی نشان ملی کار شایسته گفت: بخشی از اصول و مفاهیم کار شایسته که در بنگاه‌ها ضروری است، باید تعریف شود، استاندارد‌های آن‌ها مشخص شود، سیستم ممیزی به وجود بیاید و بر انجام آن‌ها نظارت شود. Social Brand به دنبال همین موضوع است. مانند استاندارد‌های ISO، ما باید برای Social Brand نیز استاندارد داشته باشیم. باید یک نشان ملی کار شایسته طراحی شود تا بنگاه‌ها بتوانند از آن استفاده کنند و حتی آن را روی کالا‌های خود حک کنند.
سپهری درباره حلقه‌های موثر زنجیره کاهش فقر و عدالت اجتماعی تصریح کرد: کاهش فقر و گفتمان سازی عدالت اجتماعی نیازمند یک تئوری است و آن نیز انسجام سیاستی را طلب می‌کند. همه این موارد به هم مربوط هستند. همچنین تشکل‌های کارگری و مدنی باید برای انجام مذاکرات و گفتگو با دولت تعلیم و آموزش داده شوند. باید بازارکار غیررسمی نیز فراموش نشود تا چتر عدالت اجتماعی گسترش پیدا کند. همچنین آموزش‌های مهارتی برای حل مشکل اشتغال و فقر بسیار بسیار مهم هستند. در کشور هند، رییس مرکز آموزش‌های مهارتی را مسئول فقر و نبود شغل میدانند.
وی با ارائه مدلی برای تشویق بنگاه‌های کاری در زمینه عدالت اجتماعی گفت: باید به بنگاه‌هایی که در زمینه کار شایسته موفق بودند گواهینامه و جوایزی در قالب تندیس‌های زرین، سیمین و برنزین اعطا شود تا برند اجتماعی ارتقا پیدا کند و بنگاه‌ها برای رقابت سالم با یکدیگر ترغیب و تشویق شوند. این فرایند نیازمند آموزش‌های اولیه و پس از آن نظارت بر این آموزش‌هاست. در نهایت نیز کمیته داوران در همایش ملی کار این برند اجتماعی را اعطا خواهد کرد. همه این فرایند‌ها نیازمند یک دبیرخانه، شورای سیاستگذاری، کمیته علمی و یک کمیته ارزیابی است. اگر همه این فرایند‌ها به درستی صورت بگیرد، این برند اجتماعی سبب توسعه حمایت‌های اجتماعی خواهد شد و جایگاه خوبی در کشور دست و پا خواهد کرد.
کارشناس بازارکار با اشاره با اهمیت غیرقابل انکار حضور زنان در بازار کار کشور خاطرنشان کرد: ما باید از حضور زنان در بازار کار استقبال کنیم و آنرا امر مبارکی بدانیم. این حضور به صورت تدریجی بر اساس فرهنگ هر کشور اتفاق میفتد و یک شبه نخواهد بود.
حمایت اجتماعی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌ها برای کاهش فقر از طریق ارتقا بازارکار و اشتغال است
در ادامه دکتر وحیده نگین خاطرنشان کرد: حمایت اجتماعی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های طراحی شده برای کاهش فقر از طریق ارتقا بازارکار و اشتغال است. حمایت اجتماعی چند زیرمجموعه را دربر می‌گیرد. یکی از آن‌ها بیمه تامین اجتماعی است. مورد بعدی مساعدت اجتماعی است و برنامه‌های بازار کار نیز پس از این دو مورد قرار می‌گیرد.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی با اشاره به فرایند ایجاد و اجرای یک مدل حمایت اجتماعی گفت: اولین اقدام در راستای اجرای مدل‌های حمایت اجتماعی تشخیص مخاطرات و آسیب‌هاست. باید گروه‌های سنی آسیب پذیر شناسایی شوند و منابع آسیب پذیری برای گروه‌های سنی مختلف تعریف شوند. یک موضوع مهم این است که باید بدانیم آسیب‌پذیری دائمی است یا موقت و گذراست. وقتی منبع آسیب‌پذیری ساختاری باشد، مداخلات غیرحمایتی موثرتر خواهد بود.
نگین اضافه کرد: پس از شناخت آسیب، ما باید بدانیم که میخواهیم با این آسیب چه کنیم، میخواهیم آن را کاهش دهیم یا آن را از بین ببریم و یا اینکه برنامه دیگری در سر داریم. برخی مشکلات حل شدنی نیستند، برای مثال معلولین نمیتوانند از برخی از حمایت منتفع شوند؛ لذا باید اثربخشی مداخلات حمایت اجتماعی تعریف شوند. متاسفانه ما ارزیابی درستی در این زمینه نداریم. این درحالی است که در برخی کشور‌ها نتایج حمایت‌های اجتماعی مبنایی برای بودجه سال بعد است. همچنین باید امکان تداوم برنامه‌ها بررسی شود. گروه‌های خاص باید به درستی هدف‌گیری شوند و هزینه‌های های اجرایی به طوری منطقی بررسی شوند. در نهایت نیز باید بدانیم که محدودیت‌های اجرای هر طرح چیست.
فرهنگ بیمه در کشور ما و میان مردم راه افتاده است
در ادامه دکتر حسام نیکپور با اشاره به موضوع بیمه اجتماعی، کارکرد‌ها و چالش‌ها اظهار کرد: بیمه بخشی بسیار مهم از مجموعه حمایت اجتماعی است. در سازمان تامین اجتماعی، نحوه محاسبه مزایا بر اساس اصل مزایای معین است. این در حالی است که مدل توازن هزینه و درآمد میتواند مزایای بیشتری داشته باشد. این مدل اما، یک عیب بزرگ دارد و آن هم ناکارآمد بودن آن در کشور‌هایی است که از تورم شدید رنج می‌برند.
پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی با اشاره به وضعیت بیمه در ایران گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۱۹ میلیون نفر بیمه‌شده و هشت میلیون نفر مستمری بگیران بگیر هستند. خوشبختانه فرهنگ بیمه در کشور ما و میان مردم راه افتاده است. همچین خوشبختانه بانوان نیز در این سال‌ها بیش از گذشته وارد بازار کار رسمی شده‌اند و سهم بیشتری از بیمه‌شدگان را به خود اختصاص می‌دهند که این خبر خوبی است چرا که بیمه نیز در گذشته تا حد قابل توجهی در اختیار مردان بود. وی با اشاره به تاثیر برخی قوانین فرسوده قدیمی روی پرداخت حق بیمه توسط کارگاه‌ها و بنگاه‌ها گفت: متاسفانه برخی قوانین قدیمی سبب شده تا بسیاری از مشاغل خود را از دادن حق بیمه معاف کنند. یکی از قانون‌ها معافیت بیست درصدی مالیاتی برخی مشاغل است که از زمان جنگ تحمیلی باقی مانده است. کارگاه‌هایی که مشاغلی دارند که برخی از آن‌ها امروزه از دست رفته اند و حنی دیگر وجود ندارن نیز از بیمه معاف هستند. دلیل این موضوع اصلاح نشدن قانونی است که برای جنگ نوشته شده‌است. همچنین در برخی استان‌ها که محروم ترند، درصد بیشتری از مشاغل و کارگاه‌ها حق بیمه پرداخت می‌کنند. این درحالی است که در برخی استان‌های برخوردار درصد پرداخت مالیات پایینتر از استان‌های محروم است.
نیکپور درباره پیامد‌های منفی مشکلات اقتصادی، نبود شغل و معافیت‌های بیمه‌ای گفت: کل بودجه سازمان تامین اجتماعی به ۱۷۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۴۳ درصد آن ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است که بدهی دولت است. این عدد سال بعد به هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد. این وضعیتی است که با این شرایط معافیت‌های بیمه ای، فراهم نشدن شغل و ... ایجاد می‌کند.

گزارش: امیر علی بینام، امیر طاها بینام