تازه ها
برگزاری آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با یک سال تاخیر
به گزارش بازارکار به نقل از فرهیختگان، برگزاری آزمون جدید پذیرش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حالی صورت گرفت که هنوز تکلیف صد‌ها مجوز صادرشده از آزمون ۱۴۰۱ روشن نیست؛ به گفته سخنگوی وقت قوه قضائیه، از میان ۱۸۰۰ پذیرفته‌شده‌ی آن دوره، تنها ۶۰۰ نفر مجوز دریافت کردند، اما آمار‌ها حاکی از آن است که در نهایت فقط حدود ۲۰۰ دفتر فعالیت خود را پیش گرفتند. پرسش اینجاست: سرنوشت ۴۰۰ مجوز باقی‌مانده چه شد؟
در شرایطی که کشور ۱۴۲۳ شهر دارد و تنها چیزی حدود ۱۳۰۰ دفتر فعال موجود است، چرا برگزاری آزمون که وظیفه قانونی کانون است با یکسال تاخیر مواجه شد؟ یا سوال بهتر آن است که با توجه به شرایط مزبور آیا عاقلانه نبود که کانون دفاتر خدمات قضایی پیش از برگزاری آزمونی جدید با هزینه‌های سنگین و همچنین ایجاد انتظار عمومی، توان خود را صرف فعال‌سازی ظرفیت‌های نیمه‌کاره‌ی گذشته کند؟
تجربه‌ی سال‌های قبل و تأخیر یک‌ساله در برگزاری همین آزمون اخیر، این نگرانی را جدی‌تر می‌کند: آیا پذیرفته‌شدگان آزمون جدید نیز به سرنوشت بلاتکلیف پذیرفته‌شدگان ۱۴۰۱ دچار می‌شوند؟ وقتی نهادی دولتی در اجرای زمان‌بندی آزمونی حیاتی ناتوان است و همزمان، تعهدات خود را در قبال پذیرفته‌شدگان دوره قبل ایفا نکرده است، اعتماد عمومی به کلیت فرآیند خدشه‌دار می‌شود.
توسعه یا توقف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؟
ابتدای این بحران اعتماد، به آزمون سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. سخنگوی وقت قوه قضائیه رسماً اعلام کرد که از ۱۸۰۰ نفر پذیرفته شده در آزمون، برای ۶۰۰ نفر مجوز تأسیس دفتر صادر شده است. این آمار رسمی، یک تعهد شفاف و یک وعده مشخص برای توسعه شبکه خدمات قضایی بود. با این حال، بررسی‌های دقیق آماری نشان‌دهنده شکافی عمیق میان این وعده و آنچه در عمل رخ داده است، می‌باشد.
تحلیل داده‌های رسمی از تعداد دفاتر فعال نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۴، مجموع تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور از حدود ۱۱۰۰ دفتر به ۱۳۰۰ دفتر رسیده است. این آمار به معنای آن است که در طول سه سال، تنها حدود ۲۰۰ دفتر به صورت خالص به این شبکه اضافه شده است. این رقم کمتر از ۴۰ درصد از ۶۰۰ مجوزی است که طبق اعلام رسمی، صادر شده بود. این تناقض آماری، سرنوشت حدود ۴۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. شنیده‌ها و بررسی عمیق‌تر داده‌ها، چالش نگران‌کننده‌تری را آشکار می‌سازد. افزایش خالص حدود ۲۰۰ دفتر، در واقع حاصل تأسیس نزدیک به ۳۰۰ دفتر جدید و همزمان، ابطال یا تعطیلی حدود ۸۰ دفتر موجود بوده است. حالا در می‌یابیم که مشکل تنها به روند کند صدور مجوز محدود نیست، بلکه به پایداری و ثبات کل سیستم بازمی‌گردد. این آمار این پرسش‌های حیاتی را مطرح می‌کند: چرا دفاتر تأسیس‌شده پس از مدتی به تعطیلی کشانده می‌شوند؟ آیا مدل کسب‌وکار تعریف‌شده توسط کانون دارای اشکالات بنیادین است؟ یا موانع نظارتی و اجرایی، که قرار بود برای بهبود کیفیت اصلاح شوند، خود به عاملی برای شکست دفاتر تبدیل شده‌اند؟
طبعاً یا یک تغییر سیاست اعلام‌نشده و عامدانه برای کنترل و کاهش سرعت توسعه دفاتر در جریان است، یا فرآیند‌های اداری که زمانی کارآمد بودند، به هر دلیلی دچار یک فروپاشی عملکردی شدید شده‌اند. در هر دو صورت، عدم شفافیت در این زمینه، حقوق پذیرفته‌شدگانی را که بر اساس این وعده، زندگی حرفه‌ای و سرمایه خود را برنامه‌ریزی کرده‌اند، تضییع می‌کند. در این احتمالات تنها چیزی که قطعی‌ست، زجر و فشاری خواهد بود که مردم به علت قصور یا سیاست‌ورزی این کانون، متحمل می‌شوند.
تضاد در اهداف و عملکرد، سیاست‌ورزی یا قصور کانون؟
طبق اظهارات رسمی سخنگوی وقت قوه قضائیه، هدف از توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، «کاهش زمان رسیدگی، کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت فرآیند رسیدگی و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری» بوده است. این اهداف، مستقیماً با منافع عمومی و حقوق شهروندان گره خورده است. با این حال، عملکرد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدیریت فرآیند توسعه، در تضاد کامل با این اهداف قرار دارد.
سیستمی که در مدیریت شفاف و کارآمد فرآیند توسعه داخلی خود ناتوان است، چگونه می‌تواند مدعی ارائه شفافیت و کارآمدی به مردم باشد؟ تأسیس نشدن ۴۰۰ دفتر وعده داده‌شده و وجود تنها چیزی حدود ۱۳۰۰ دفتر در سراسر کشور به معنای آن است که در بسیاری از مناطق، شهروندان همچنان با صف‌های طولانی، دسترسی محدود و هزینه‌های جانبی (مانند اتلاف وقت و هزینه رفت‌وآمد) مواجه هستند؛ دقیقاً همان مشکلاتی که این دفاتر برای حل آنها به وجود آمده‌اند.
عدالت‌خواهی وابسته به عملکرد کانون
تأخیر یک‌ساله در برگزاری آزمون جدید، عدم ایفای تعهدات در قبال ۴۰۰ پذیرفته‌شده آزمون ۱۴۰۱، عدم توازن در پراکندگی دفاتر در سطح کشور، شکاف آماری تکان‌دهنده میان وعده و عمل، و عملکردی که در تضاد کامل با اهداف عالیه قوه قضاییه قرار دارد، تصویری از یک ناکارآمدی مدیریتی عمیق را به نمایش می‌گذارد.
در این میان، یکسال تاخیر در برگزاری آزمون در شرایطی که کمبود دفاتر در سطح کشور یک مسئله حیاتی است، چیزی جز رنج و سختی برای مردم نخواهد داشت. پاسخ به این کاستی‌ها، کمترین حقی است که جامعه نخبگان و عموم شهروندان از نهادی که مسئولیت تسهیل دسترسی به عدالت را عهده‌دار است، انتظار دارند.
ارسال نظرات