دانشگاه در مسیر نوآوری؛ مأموریت مهم برنامه هفتم توسعه

به گزارش بازارکار، علم و فناوری در تاریخ بشر همواره به‌عنوان موتور محرک تمدن‌ها شناخته شده است. هیچ جامعه‌ای بدون اتکا به دانش و نوآوری نتوانسته جایگاه پایدار و قدرتمندی در جهان بیابد. در ایران نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها تأکید کرده‌اند که علم نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و پیشرفت کشور است. ایشان علم را مایه قدرت ملی دانسته‌اند؛ قدرتی که بدون آن استقلال واقعی، حل مشکلات اساسی و تأمین نیاز‌های حیاتی جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. این نگاه راهبردی سبب شده است که علم و فناوری در اسناد بالادستی کشور، از جمله برنامه‌های توسعه، جایگاهی ویژه داشته باشد.

دانشگاه‌ها در این میان نقشی بی‌بدیل دارند؛ چرا که علاوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص، باید سهمی مؤثر در تولید دانش، فناوری و نوآوری ایفا کنند. وزارت علوم نیز به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، وظیفه دارد مسیر پژوهش‌ها و آموزش‌ها را به سمت نیاز‌های ملی هدایت کند و زمینه‌ی ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت را فراهم سازد. در چنین چارچوبی، فصل بیستم برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» به‌عنوان نقشه راهی جامع برای حرکت علمی و فناورانه ایران طراحی شده است.

برنامه هفتم توسعه کشور، که بازه زمانی پنج ساله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ را پوشش می‌دهد، شامل ۲۲ فصل است. هر فصل به یکی از حوزه‌های کلیدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناورانه اختصاص دارد. فصل بیستم با عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» به‌طور ویژه بر حوزه علم و نوآوری تمرکز دارد. این فصل نه تنها به‌عنوان نقشه راه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی عمل می‌کند، بلکه مبنای حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان و نهاد‌های سیاست‌گذار در عرصه علم و فناوری خواهد بود.

اهمیت این فصل در آن است که به‌طور مستقیم به زیرساخت‌های علمی و پژوهشی کشور می‌پردازد و تلاش می‌کند ارتباط میان آموزش، پژوهش و صنعت را تقویت کند. در واقع، این فصل حلقه اتصال میان دانشگاه‌ها، وزارت علوم، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر نهاد‌های اجرایی است.

محتوای فصل بیستم

فصل بیستم شامل ۷ ماده، ۱۰ بند و ۵ تبصره است و چهار محور اصلی دارد:

تحقیقات و پژوهش: پژوهش‌های مسئله‌محور، ساماندهی مؤسسات تحقیقاتی، و جهت‌دهی منابع مالی به اولویت‌های ملی.

آموزش و مهارت‌آموزی: بازنگری رشته‌ها متناسب با بازار کار، تربیت دانشجو در حوزه‌های علمی نوظهور، و تقویت مهارت‌های کاربردی.

مرجعیت علمی: تقویت همکاری‌های بین‌المللی، جذب دانشجوی خارجی، حفظ و نگهداشت نخبگان، و ارتقای جایگاه جهانی علوم انسانی و اسلامی.

منابع مالی: استفاده از ظرفیت خیرین و وقف، افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی، و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان.

این محور‌ها نشان می‌دهد که برنامه هفتم توسعه به‌طور همزمان به جنبه‌های آموزشی، پژوهشی، مالی و بین‌المللی توجه دارد. طبق گزارش رسمی وزارت علوم، ۷۶ درصد احکام قانونی اجرا شده است، ۱۰ درصد در حال انجام است و ۱۴ درصد وابسته به سایر دستگاه‌هاست. این آمار نشان می‌دهد که در سال نخست اجرای برنامه، پیشرفت قابل توجهی حاصل شده، اما همچنان بخش‌هایی نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی است.

نقش وزارت علوم و دانشگاه‌ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت دارد که جهت‌گیری پژوهش‌ها و آموزش‌ها را به سمت نیاز‌های ملی هدایت کند. این وزارتخانه باید شرایطی فراهم کند که دانشگاه‌ها از تولید صرف مقاله فاصله گرفته و به سمت تولید فناوری و راه‌حل‌های کاربردی حرکت کنند.

دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان نهاد‌های علمی و فرهنگی، وظیفه دارند نیروی انسانی متخصص تربیت کنند و پژوهش‌های خود را به سمت حل مسائل کشور هدایت نمایند. از سوی دیگر، وزارت علوم نقش راهبردی در سیاست‌گذاری، هدایت پژوهش‌ها، حمایت از علوم پایه و انسانی، و ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت دارد. این نهاد‌ها باید علاوه بر تولید علم، در تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقای فرهنگ ملی و توسعه فناوری‌های نوین نقش‌آفرینی کنند.

نمونه‌های عینی این نقش‌آفرینی را می‌توان در پروژه‌های مشترک دانشگاه‌ها با صنایع نفت و گاز، همکاری در حوزه فناوری اطلاعات، و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مشاهده کرد. این اقدامات نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها و وزارت علوم می‌توانند فراتر از فضای آموزشی، در حل مسائل واقعی کشور مشارکت داشته باشند.

با وجود پیشرفت‌های گزارش‌شده، چالش‌هایی همچنان باقی است:

- تمرکز بر مقاله‌نویسی: بسیاری از دانشگاه‌ها هنوز تولید مقاله را هدف اصلی می‌دانند، در حالی که نیاز کشور به فناوری و نوآوری است.

- تجاری‌سازی فناوری: مسیر تبدیل پژوهش به محصول و ورود آن به بازار هنوز با موانع جدی روبه‌روست.

- هماهنگی نهادی: بخشی از احکام فصل بیستم وابسته به سایر دستگاه‌هاست و نبود هماهنگی میان نهاد‌ها سرعت پیشرفت را کاهش می‌دهد.

- حفظ نخبگان: مهاجرت نخبگان همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی است و نیازمند سیاست‌های حمایتی جدی‌تر است.

با وجود این چالش ها، برای تحقق کامل اهداف برنامه، صرفاً اجرای مواد قانونی کافی نیست، بلکه باید کیفیت پژوهش‌ها، ارتباط با صنعت و سیاست‌های حمایتی نیز تقویت شود؛ که اگر دانشگاه‌ها، وزارت علوم و سایر نهاد‌های مرتبط بتوانند هماهنگی لازم را ایجاد کنند، ایران می‌تواند در حوزه علم و فناوری جایگاه بالاتری در سطح جهانی کسب کند. این امر نه تنها به ارتقای قدرت ملی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه اجتماعی نیز خواهد بود.

برای رسیدن به این چشم‌انداز، چند اقدام کلیدی ضروری است:

- تمرکز بر پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی.

- تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت.

- حمایت جدی از علوم انسانی و اسلامی در کنار علوم پایه و مهندسی.

- ایجاد سازوکار‌های پایدار برای حفظ و جذب نخبگان.

- افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی از طریق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان.

فصل بیستم برنامه هفتم توسعه چارچوبی روشن برای نقش دانشگاه‌ها و وزارت علوم ترسیم کرده است. پیشرفت‌های قابل توجهی در سال نخست حاصل شده (۷۶ درصد تحقق)، اما برای دستیابی کامل به اهداف، باید بر کیفیت پژوهش‌ها، تجاری‌سازی فناوری، و رفع ابهام در تقسیم وظایف تمرکز بیشتری صورت گیرد. دانشگاه‌ها و وزارت علوم اگر بتوانند با سایر نهاد‌ها هماهنگی مؤثر داشته باشند، می‌توانند ایران را در مسیر دستیابی به جایگاه علمی و فناورانه‌ی بالاتر قرار دهند. این مسیر نه تنها به ارتقای قدرت ملی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه اجتماعی نیز خواهد بود.