اپیدمی «شغل دوم»؛ تلاش برای بقا

 آیا با یک شغل و درآمد می‌توان زندگی کرد؟ احتمالا پاسخ این سوال را می‌دانیم؛ «خیر». دیگر داشتن یک شغل ثابت تضمین‌کننده امنیت اقتصادی خانواده نیست. هزینه‌های زندگی بالا به واسطه تورم افسارگسیخته، نداشتن آینده روشن از وضعیت اقتصادی و توقع نسل جدید به داشتن یک زندگی لوکس، «شغل دوم» را به عنوان عامل مهم در بقا و پیشرفت خانوار به امری ضروری بدل می‌کند. اتفاقی که در ایران عادی شده است و اتفاقا دائما بر جمعیت دو شغله‌ها افزوده می‌شود.

در سال‌های اخیر تورم از درآمد سبقت گرفته و موجب ایجاد یک اپیدمی به نام «شغل دوم» شده است. به این معنی که یک شخص برای آنکه بتواند درآمد را با تورم منطبق کند، به جز یک شغل ثابت، همزمان به سمت حداقل یک شغل دیگر هم می‌رود.

داشتن شغل دوم اجبار است

رفتن به سمت شغل دوم دیگر یک اختیار نیست. بلکه اجباری است برای گذران زندگی. تورم، کاهش قدرت خرید و درآمد‌های پایین بسیاری از مشاغل و عدم تطابق آن با تورم، پاسخگوی هزینه‌هایی اعم از مسکن و تغذیه و آموزش نیست. اگر به این هزینه‌ها تفریح را هم اضافه کنیم، «شغل دوم» به عنوان یک نیاز ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر عدم امنیت شغلی در شرایطی که نااطمینانی بر بازار سایه افکنده، روز به روز بیشتر می‌شود. نیروی انسانی به راحتی تعدیل می‌شوند و قرارداد‌های آنها موقت است. از این رو منابع درآمدی دوم می‌تواند به نوعی سپر دفاعی در برابر این خطرات باشد. در واقع کارگران و حقوق بگیران خود را در برابر تعدیل نیرو مصون می‌کنند تا دچار بیکاری ناگهانی نشوند.

شغل دوم در فضای مجازی

یافتن شغل دوم همزمان با قوت گرفتن شبکه‌های اجتماعی آسان‌تر شده است. اگر تا پیش از این، جویندگان کار به دنبال حضور پاره‌وقت در یک شرکت و سازمان بودند و آن را به عنوان شغل دوم محسوب می‌کردند، حال با راه‌اندازی مشاغل کوچک و خانگی، نه تنها دیگر نیازی به حضور فیزیکی در جایی ندارند، بلکه می‌توانند خود، به تنهایی یک شغل را راه بیاندازند و اداره کنند. البته این نوع مشاغل، عاری از مشکل نیست. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بستر وسیع و پر رقیبی برای کسب‌کار‌های نوپاست. به عنوان مثال، اگر شخصی قصد فروش پوشاک را در این فضا داشته باشد، ابتدا باید مهارت‌هایی را برای معرفی کار خود یاد بگیرد و تبلیغات را به گونه‌ای انجام دهد که در بازار پررقیب پوشاک آنلاین، حرفی برای گفتن داشته باشد؛ بنابراین همانقدر که دسترسی به شغل دوم به صورت آنلاین آسان است، به همان اندازه، درآمدزایی از این طریق با چالش‌هایی مواجه است. با این حال از زمانی که شبکه‌های اجتماعی بستری برای خرید و فروش کالا شد، بسیاری از مشاغل پاره‌وقت، به سمت فضای مجازی کوچ کردند و بدیهی است که دو شغله‌های بسیاری در این محیط حضور یافتند و دیگر نیازی به کار‌های فرسایشی قبل نیست.

با توجه به آنچه گفته شد، داشتن مهارت برای شغل دوم، می‌تواند امری اجباری باشد. اگر جوینده شغل دوم، قصد فعالیت در فضای مجازی را داشته باشد، نیاز دارد تا برای ارائه کالا یا خدمات، دارای مهارت باشد. همانطور که امروز شاهدیم بسیاری از کالا‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرند و مشتری دارند، زاییده ذهن خلاق فرد ارائه دهنده است. حتی اگر کالای مورد نظر مربوط به خلق یک اثر نباشد، مهارت در ارتباط‌گیری و نحوه جذب مشتری، امری ضروری است.

تغییر شکل مشاغل بعد از پاندمی کرونا

همزمان با پاندمی کرونا، کارفرمایان به اجبار یا اختیار، تن به تغییر شکل برخی از بخش‌های کسب و کار خود دادند. شاید تا آن زمان مفهوم «دورکاری» چندان در دنیا جا نیافتاده بود. اما شیوع کرونا این مفهوم را به اشتغال و کسب‌وکار تزریق کرد. حتی بعد از آن کارفرمایان پا را فراتر گذاشتند و برخی از بخش‌ها را به دورکاری دائمی تغییر شکل دادند و از سوی دیگر به جای حقوق ثابت و پرداخت بیمه و مالیات، تنها به دادن حقوق بسنده کردند. در این شرایط برخی از کسانی که با یک شغل توان پرداخت هزینه‌های زندگی را نداشتند و از سوی دیگر مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان را به صورت دورکاری داشتند، شغل دوم خود را از میان انبوهی از فرصت‌های جدید یافتند؛ بنابراین از این دوره به بعد دو شغله بودن به معنی «حضور فیزیکی در دو محیط کار» نبود.

دو شغله‌های ایرانی

برای آنکه به این موضوع در ایران بپردازیم، لازم است نگاه عمیقی به تورم عمیق کشور داشته باشیم. ایران تا سال ۱۴۰۳ در بین ۱۰ کشور با تورم بالا قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۳ به جز سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ و ۱۳۲۹، تورم مثبت ارزیابی شده‌است. افسار تورم، اما از سال ۹۸ گسیخته شد. جایی که اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را در سال‌های ۹۸ (با تورم ۴۱.۲)، ۹۹ (با تورم ۴۷.۱)، ۱۴۰۰ (با تورم ۴۶.۲)، ۱۴۰۱ (با تورم ۵۳.۱) و ۱۴۰۲ (با تورم ۴۷.۴) تجربه کرد و سال ۱۴۰۳ تورم ۳۵.۸ توانست کمی این ترمز را بکشد؛ بنابراین مهمترین مولفه‌ای که می‌توانست ایرانیان به به سمت شغل دوم سوق دهد، مهیا بود. در تمام این سال‌ها، دستمزد به اندازه تورم افزایشی نبود و نهایتا ۲۰ درصد در سال شاهد افزایش پایه حقوق‌ها بودیم. بدیهی است که در این شرایط، هزینه و درآمد از یک شغل، کفاف زندگی را نمی‌داد و دو شغله بودن به یک امر اجباری برای بسیاری از خانوار تبدیل شد. به خصوص آن دسته از خانواری که یک نفر نان‌آور خانه بود.

یک بررسی رسمی از بازار کار نشان می‌دهد شمار شاغلان دارای بیش از یک شغل در ۱۰ سال گذشته حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است که این نتیجه تورم مزم و کاهش خرید و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت است. به روایت آمار، تعداد کل دو شغله‌ها از ۴۶۷ هزار و ۲۵۹ نفر در سال ۱۳۹۳ به ۶۰۳ هزار و ۵۳۲ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. نتیجه اینکه ۲.۴ درصد از کل جمعیت شاغل کشور در دو شغل مشغول به کار بوده‌اند. البته کارشناسان بازار کار معتقدند با توجه به مشکلات معیشتی و سطح پایین دستمزد‌ها در ایران، سهم واقعی دوشغله‌ها از بازار کار بیش از آمار رسمی است. نکته قابل توجه این است که برخی از افراد با وجود دو شغله بودن همچنان «شاغلان فقیر» هستند. چراکه همیشه تورم چند قدم جلوتر از آنهاست.

تنوع در شغل دوم

در ایران برای کسب درآمد دوم (مانند سایر کشور‌های دنیا) گزینه‌های متنوعی وجود دارد. به عنوان مثال نسل جدید به فریلنسری آنلاین علاقه بیشتری نشان می‌دهند. فروش کالا در بازار‌های اینترنتی نیز می‌تواند یکی دیگر از کار‌هایی باشد که به عنوان شغل دوم مطرح است. تدریس خصوصی، کار‌های مهارتی و خدماتی و کسب و کار‌های خانگی یا اینترنتی همگی گزینه‌های ر وی میز برای متقاضایان شغل دوم هستند. همانطور که از گزینه‌های مشخص است، اغلب آنها بر بستر اینترنت انجام می‌شود. بستری که نخستین اختلال می‌تواند مستقیما به این نوع کسب و کار‌ها آسیب بزند. در چند سال اخیر نیز در ایران در برهه‌های مختلف، اختلال شدید در اینترنت، ضربه بزرگی به کسب و کار‌های مجازی وارد کرد. جدیدترین این اختلال مربوط به دی ماه امسال است؛ بنابراین بزرگترین تهدید برای کسانی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را بستری برای درآمد دوم یا اول انتخاب می‌کنند، اختلال‌های گاه و بیگاه اینترنت در ایران است که آنها را بی ثبات و ناپایدار می‌کند.

سیاست‌های رنگ‌باخته دولت‌ها در ایران

همانطور که پیش از این اشاره شد، منشاء اصلی ایجاد پدیده «شغل دوم» تورم و کاهش قدرت خرید است که ریشه آن سیاست‌های نادرست دولت است. با توجه به تداوم و افزایش تورم در ایران، می‌توان ریشه‌های تورم را به عنوان ریشه شیوع «شغل دوم» دانست. شاید در برخی موارد، برخی افراد شغل دوم را به دلیل علاقه شخصی انتخاب کنند؛ فعالیتی که در شغل اصلی مجال بروز ندارد ولی می‌تواند احساس رضایت و هویت فردی ایجاد کند. اما غالب دو شغله‌ها می‌کوشند تا زندگی را با تکیه بر دو شغل بگذارنند. ریشه‌های تورم در ایران را می‌توان به چند مورد نسبت داد. شاید در وهله اول از نگاه عموم جامعه، افزایش نرخ ارز تورم زا باشد. این گزینه، درست است؛ اما تمام ماجرا نیست. در توضیح نقش نرخ ارز در تورم باید گفت وقتی ارزش ریال کم می‌شود، قیمت دلار بالا می‌رود. از آنجا که بسیاری از کالا‌ها یا مواد اولیه وارداتی‌اند، گران شدن دلار یعنی گران شدن کالاها. مثلاً اگر دلار دو برابر شود، هزینه تولید خیلی از کالا‌ها هم بالا می‌رود و در نهایت مصرف‌کننده گران‌تر می‌خرد.

اما چاپ پول و کسری بودجه دولت سال هاست گریبانگیر اقتصاد است. در واقع وقتی دولت خرجش بیشتر از درآمدش باشد (کسری بودجه)، معمولاً از بانک مرکزی پول می‌گیرد یا پایه پولی را افزایش می‌دهد. این یعنی پول بیشتری وارد اقتصاد می‌شود بدون اینکه کالا و خدمات به همان اندازه زیاد شو و نتیجه آن، تورم است.

سومین ریشه ماندگاری تورم را می‌توان به وابستگی اقتصاد به نفت نسبت داد. وقتی فروش نفت کم شود، درآمد دولت کاهش می‌یابد و دوباره سراغ چاپ پول می‌رود. این وابستگی باعث می‌شود تورم با شوک‌های خارجی بالا و پایین شود.

چهارمین مورد به تحریم‌ها بر می‌گردد. تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت، سخت‌تر شدن واردات، افزایش هزینه نقل‌وانتقال پول و بی‌ثباتی بازار ارز می‌شوند که این عوامل همگی فشار تورمی ایجاد می‌کنند.

اما در این میان نمی‌توان به موضوع انتظارات تورمی و رفتار‌های جامعه در این شرایط اشاره نداشت. به واسطه انتظارات تورمی، مردم زودتر خرید می‌کنند، کمتر پول نقد نگه می‌دارند، به سمت دلار و طلا یا مسکن می‌روند که این رفتار‌ها خودشان تورم را تشدید می‌کند.

در این سال‌ها هیچ گاه دولت‌ها نتوانسته‌اند تورم را به صورت ریشه‌ای حل کنند. آنها برای افزایش قدرت خرید مردم به طرح‌های ناکام حمایتی مانند یارانه و کالابرگ روی آورده‌اند. اما چنین حمایت‌هایی خود منجر به گرانی شده است و از سوی دیگر بعد از مدت اثر حمایتی شان را از دست داده‌اند. ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال نیز در سایه نرخ منفی سرمایه گذاری چندان محقق نمی‌شود؛ بنابراین سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی نه تنها وضعیت را به سمت بهبود سوق نداده‌اند، بلکه اقتصاد را به سمت ورشکستگی و کسب و کار‌ها را به سمت ناامیدی کشانده‌اند. شرایطی که اگر تداوم یابد،‌تر و خشک را با هم می‌سوزاند. بدیهی است که در این شرایط روی آوردن به شغل دوم ضرورت می‌یابد و با این حال همچنان هستند کسانی که از آنها به عنوان «شاغلان فقیر» یاد می‌کنند.

بمان‌جان ندیمی