آمارها نشان می‌دهد؛ نرخ بیکاری زنان حدود دو برابر مردان است سهم کم زنان از فرصت‌های شغلی

زنان علیرغم آنکه نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما نسبت به مردان از فرصت‌های کمتری برای اشتغال و کار‌آفرینی برخوردارند و بیشتر در بخش‌های غیررسمی و با دستمزدهای اندک مشغول به‌کارند. این را آمارهای رسمی هم تأيید می‌کند که «نرخ بیکاری زنان دانش آموخته همواره حدود دو برابر مردان و یا کمی بیشتر است.» مطابق داده‌های مرکز آمار در تابستان امسال، نرخ بیکاری زنان ۱۵ ساله و بیشتر ۱۷/۲ درصد و نرخ بیکاری مردان ۷/۳ درصد عنوان شده است. حال اینکه در نظام آموزش عالی، زمینه برای حضور رو به افزایش زنان فراهم است و تعداد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر پیشی گرفته است. با توجه به رشد تورم در کشور و تغییرات اساسی در وضعیت معیشتی، اشتغال زنان به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بدل شده و عمده آنها به ناچار در مشاغل کاذب و کارگاه‌های کوچک مشغول به کارند و از تسهیلات و مزایای قانونی برخوردار نیستند. در صورتی که قانون اساسی هیچ گونه محدودیتی برای مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی و سیاسی قائل نشده و دولت را موظف کرده است اقدامات لازم را برای تأمین حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به عمل آورد. مقام معظم رهبری نیز بر این مهم تأکید و توصیه کرده‌اند که «تجربه حضور زنان در بستر خانواده و اشتغال، ثابت کرده زنان می‌توانند عهده‌دار هدایتگری فضای خانواده توام با مسئولیت‌های کار و اقتصاد باشند.» مقوله‌ای که کمتر از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته و گاه زنان برای امرار معاش مجبورند به سخت‌ترین کارها با کمترین دستمزدها رضایت دهند. این مسئله تأسف پژوهشگران حوزه زنان را برانگیخته است، از جمله «فرشته روح افزا» که تأكيد می‌کند در حال حاضر بسیاری از زنان اقدام به دستفروشی می‌کنند و به اجبار مشغول به این کار هستند که از کمترین امنیت هم برخوردارند. او اذعان می‌کند براینکه «بسیاری از بانوان ما حقوق کمتری از مردان دریافت می‌کنند، ساعت کاری یکسان دارند و اغلب آنها بدون بیمه کار می‌کنند و حتی در بعضی از مشاغل مرخصی‌های زایمان هم ۱۰ روز بیشتر نیست که نشان از عدم نظارت دستگاه‌های اجرایی دارد.» این در شرایطی است که مبتنی بر روایت آماری «ابوالقاسم مهدوی زاده»- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران «در سال تحصیلی ۱۳۵۸-۱۳۵۷ حدود ۳۰ درصد دانشجویان زنان بوده‌اند اما در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بیش از ۵۰ درصد دانشجویان را زنان تشکیل می‌دهند. در بهار ۱۴۰۱ حدود ۷/۸ درصد نرخ بیکاری مردان ۱۵ سال و بیشتر است درحالی‌که نرخ بیکاری زنان ۱۶/۱ است لذا نابرابری در بیکاری زنان حدود دو برابر است. در سال ۱۳۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۶/۴ بوده است که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۳ درصد تنزل پیدا کرده است. نتیجه کلی در تغییرات جمعیتی عبارت از این بود ما در روزگاری از ۲۳۰ نفر یک دانشجوی زن و الان از هر ۲۰ نفر یک دانشجو داریم.»  لزوم رفع تبعیض‌های ناروا گره این مشکل به دست دولت‌ها باز می‌شود، آنها مکلف‌اند بستر حضور زنان در فضای اقتصادی را فراهم کرده تا سهم آنان در بهره‌مندی از بازار کار افزایش یابد. «توران ولی مراد»، مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه زنان مبتنی بر قانون اساسی «رفع تبعیض‌های ناروا» را به عنوان وظیفه دولت‌ها برشمرده و علت بر زمین ماندن مسائل زنان را بهره‌برداری سیاسی از این موضوع دانسته و معتقد است که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور باید با تدوین لوایحی در راستای اصلاح قوانین برآید تا بتوان اندکی از تبعیض‌های موجود علیه زنان را رفع و زمینه‌ای فراهم کرد تا زنان با امکان کار در ساعات شناور هم به امور خانواده و هم به فعالیت‌های خود بپردازند. آمار پایین حضور زنان در پست‌های عالی و عرصه‌های سیاسی از انتقادات همیشگی فعالان حوزه زنان است که «ولی مراد» میان این مسئله با جریانی سیاسی که به طور مشخص قدرت را در اختیار گرفته، ارتباطی قائل نیست. او می‌گوید: «با توجه به تعداد اندک زنان در مجلس و هیئت دولت و حتی شورای شهر و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، می‌توان گفت که ورود زنان برای گرفتن پست‌های عالی و مدیریتی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری عملا سخت و دشوار و البته مسیرش مردانه است. این انحصارطلبی ربطی هم به نوع جریان سیاسی که قدرت را در اختیار گرفته‌اند، نداشته و در تمام دولت‌ها با هر جریان سیاسی این امر وجود داشته است و تمام دولت‌ها و مجالس همین مسیر را رفته‌اند.» یکی از وظایف معاونت امور زنان و خانواده فراهم کردن بستر حضور زنان نخبه و کارآمد در عرصه‌های مختلف کشور است. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری هم بر این امر تصریح می‌کند که مسئولیت‌های بانوان در جامعه با موانعی همراه است، به گونه‌ای که حدود ۶۰ درصد جمعیت دانشگاه‌های برتر کشور را بانوان تشکیل می‌دهند اما تنها ۱۰ درصد آنها به کار گرفته می‌شوند که این یک ضعف بزرگ است. معمولا در بخش دولتی به زنان اجازه رشد داده نمی‌شود و در نهایت با سمت معاون، مدیرکل یا فرماندار دیده می‌شوند و به دلایل زیرساختی و تفکر حاکم بر جامعه، ریسک اقدام و گفت‌وگو از آن‌ها گرفته می‌شود؛ آنان بیشتر براساس جسارت خود بسیاری از سمت‌ها را پذیرفته‌اند. مسئله‌ای که «نفیسه عروجی» به عنوان یک کارآفرین بر آن صحه می‌گذارد و از نظر «علیرضا شریفی‌یزدی»، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات خانواده برخی موانع قانونی مانند ممنوعیت نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری یا انتخاب آن‌ها به عنوان رئیس یکی از قوای سه‌گانه، سفیر یا استاندار، فرماندار و بخشدار نشان‌دهنده نوع نگاه نادرست به کارآمدی زنان در مشاغل مهم است درحالی که در همه جای دنیا این موضوع اثبات شده که زنان در کار خود دقیق‌تر، منظم‌تر، سالم‌تر و به مراتب قانون‌مدارتر هستند. «شریفی‌یزدی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، به مسابقه‌ای که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از جوامع بین زن و مرد برای تصدی مشاغل و کسب درآمد شکل گرفته اشاره و تأكيد می‌کند: «زنان همیشه در این رقابت، صدمتر عقب‌تر از مردان قرار می‌گیرند؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت که رقابت برای حضور در بازار کار برای زنان با مانع و برای مردان یک رقابت معمولی است، چالش‌های کنونی در این زمینه نیز بسیار سنگین است ازجمله اینکه سهم ۱۵ درصدی اشتغال زنان در کشور ما به نسبت کل جمعیت و جمعیت تحصیلکرده آن‌ها بسیار اندک است.» علیرغم سهم ۶۰ درصدی زنان در ورود به دانشگاه‌ها، پس از فارغ‌التحصیلی سهم آن‌ها در تمامی حوزه‌ها و رشته‌ها بسیار اندک است، در نتیجه میزان اشتغال و دستیابی به فرصت‌های شغلی میان زن و مرد برابر نیست و این در تمامی کشورهای دنیا صدق می کند و در زمینه کسب درآمد و دستمزد نیز همین شرایط وجود دارد و معمولا با کار مساوی، زنان حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند و در اروپا و آمریکا نیز چنین شرایطی حاکم است. نتایج برخی از مطالعات نشان می دهد، با توجه به این‌که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است. بنابراین وجود نابرابری برای زنان در تمامی جوامع کم و بیش وجود دارد. در چند سال گذشته، مطالعات متعددی در مورد تجزیه و تحلیل موقعیت زنان در سطوح منطقه ای، ملی، میزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعالیت زنان، نگرش‌ها وتمایلات زنان و نقش آنان در توسعه انجام شده است که سعی در آماده سازی افکار عمومی ملت‌ها، سیاست‌گذاران وبرنامه‌ریزان جهت حل مشکلات مربوط به دستیابی زنان به اشتغال بیشتر را داشته است. ازآنجایی که در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها، توجه به نیروی انسانی و تخصصی مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نیز امری ضروری است و نادیده گرفتن نیمی از جمعیت به این معناست که جامعه از نیمی از ظرفیت رشد و پیشرفت محروم مانده است. مشاغل کاذب ،سهم زنان از بازار کار همانطور که پیش تر اشاره شد قانون اساسی حقوق زنان در مشاغل را بسیار جامع تدوین کرده است، در اصل بیستم قانون اساسی چنین آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» با این وجود معمولا شغل‌های کم‌درآمد و کاذب به زنان واگذار می‌شود. این حاصل دیدگاه نادرستی است که اشتغال زنان را به تأمین نیازهای مالی محدود می‌کند، برهمین اساس «نفیسه عروجی»، کارآفرین بیان می کند: «این تفکر که تنها مردان باید نیاز مالی را برای زنان برطرف کنند یا اینکه زنان فقط برای تهیه مایحتاج روزانه و مصارف شخصی خود کار می‌کنند، عاملی بازدارنده برای پیشرفت زنان است.» بی تردید برای ایجاد فرصت‌های برابر بین افراد جامعه پیش از تدوین قوانین، لازم است که فرهنگ‌سازی کرد و این یک حرکت دوسویه است؛ یعنی هم جامعه زنان باید برای توسعه مهارت‌های خود بکوشد و هم در اسناد بالادستی بستر و فرهنگ ورود آن‌ها به مشاغل مناسب ایجاد شود. حال آنکه تصمیمات و اقدامات دولت تنها به خلق فرصت‌های ناپایدار و موقت با حداقل درآمد در شرایط کنونی محدود مانده و زنان به اجبار برای امرار معاش خود به سمت این مشاغل با دستمزد بسیار پایین و موقت رفته‌اند. «عروجی» افزایش شغل‌های کاذب و آسیب‌دیده در جامعه را تهدیدی بزرگ برای سلامت افراد می‌داند و می‌گوید: اگر برای رفع موانع اشتغال در بین زنان و ایجاد فرصت‌های متناسب با استعدادهای آنان بستری فراهم نشود، حجم شغل‌های کاذب و ناکارآمد بیش از پیش افزایش می‌یابد و تبدیل به یک هنجار اجتماعی می‌شود. وی بیشترین انتظار از دولت‌ها را تغییر رویکرد مداخله‌گری به بسترسازی دانسته و خاطرنشان می‌کند: یکی از معضلات اشتغال و نابرابری فرصت‌ها برای زنان، نبود بستر مناسب برای اشتغال آنان و ناپایداری مشاغل کوچک و البته تحریم‌ها است؛ باید توجه داشت که زنان از دیرباز کنار مردان مشغول بودند اما پس از انقلاب صنعتی و ورود تکنولوژی، مشاغل زنان به‌روزرسانی نشد و آن‌ها برای استفاده از این فرصت بازماندند. پیامد نابرابری شغلی برهم خوردن چرخه تعادل در جامعه ازجمله پیامدهای این مسئله است و این نبودِ تعادل میان زن و مرد به شکل مستقیم و غیرمستقیم خود را نشان می‌دهد. همان گونه که مى ‏دانیم، زن و مرد از لحاظ جسمى و روحى تفاوت ‏هایى با هم دارند. البته این به معناى کمال یکى از این دو جنس و یا نقصان دیگرى نیست و باید به این تفاوت‏ ها و سرمایه ‏هاى وجودى زن و مرد توجه داشت و به هر یک در حد توانش مسئولیت داد. بنابراین از آن جا که زنان نیمى از سرمایه‏ هاى انسانى محسوب مى ‏شوند باید از تخصص و دانش آنان به بهترین وجه استفاده کرد. در غیر این صورت شاهد افسردگی و سرخوردگی در زنانی خواهیم بود که استعدادهای خود برای ورود به فعالیت اجتماعی را هدر رفته می‌بینند. در همین ارتباط« نفیسه عروجی» از دست دادن انگیزه و نشاط اجتماعی، کاهش اعتماد به نفس و خودباوری را از پیامدهای نابرابری اجتماعی میان زنان و مردان عنوان کرده و می‌افزاید: راهکار مؤثر، ایجاد بستر آگاهی برای زنان و آموزش و توسعه فردی آن‌ها خواهد بود که این موضوع، تنها به دست خودشان امکان‌پذیر است؛ البته در کنار آن، دولت نیز باید بستر ورود، برابری و رضایت زنان از نظر فرهنگی و ساختاری را ایجاد کند.