کارگر ایرانی با این دستمزد کار می کند؟

یکی از اعضای یک مجمع صنفی اخیرا گفته است: «در مسئله حمل‌ونقل و کارهای سخت ناگزیر به استفاده از اتباع خارجی هستیم؛ کارگر ایرانی حاضر به انجام این‌گونه کارها نیست.» این گزاره اگرچه دست‌کم بخشی از واقعیتِ کمبود رغبت در میان برخی گروه‌های شغلی را بازتاب می‌دهد اما مجموعه‌ای از نکات کلیدی را نادیده می‌گذارد که تحلیل مسئله و تدوین راه‌حل را دچار خطا می‌کند. نخست اینکه نباید همه‌چیز را با هم خلط کرد: اشتباهات و تبعات اخراج شتاب‌زده نیروی کار مهاجر یک چیز است و ضرورت‌های بازار کار یا الگوی استخدامی در برخی بخش‌ها چیز دیگر است که این دو مقوله نیازمند تفکیک دقیق و بررسی جداگانه‌اند.

قابل‌انکار نیست که در بسیاری از کشورها نیروی کار مهاجر در مشاغل سخت و کم‌درآمد نقش مهمی ایفا می‌کند؛ این یک پدیده بین‌المللی است و ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی مشخصی دارد اما آنچه در کشورهای پیشرفته تفاوت‌ساز است، «قاعده‌مند بودن» این استفاده است؛ یعنی ورود قانونی، قراردادهای مشخص، پوشش‌های بیمه‌ای، مکانیزم‌های حقوقی برای ادعای حق و نظارت دولتی بر رعایت شرایط کار همه چیز را قاعده‌مند کرده است. وقتی ما صرفاً به الگوی «استفاده از نیروی ارزان مهاجر» تکیه می‌کنیم اما ساختارهایی که نیروی کار نیازمند آن است، فراهم نیامده، عملاً نیروی مهاجر به وضعیتی آسیب‌پذیر و بی‌پناهانۀ حقوقی تنزل می‌یابد.

نکته مهم دیگر این است که برخی کارفرمایان، خود از این خلأِ قانونی و نظارتی سود می‌برند: کارگری که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده در وهله نخست مجرم است و توانِ پیگیری حقوقی ندارد، در نتیجه کارفرما می‌تواند با اجحاف در دستمزد، عدم پرداخت بیمه یا تحمیل ساعات و شرایط نامناسب کار از او کار بکشد. این وضعیت هم ظلم به نیروی کار مهاجر است و هم به بازار کار رسمی و کارگر ایرانی آسیب می‌زند، زیرا رقابت نابرابرِ هزینه‌ای ایجاد می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در بهبود شرایط کار را کاهش می‌دهد.

بنابراین مسئله صرفاً «حاضر نبودن کارگر ایرانی» نیست؛ مسئله اصلی آسیب در یک ساختار است که شامل ورود قانونی و ثبت‌نام نیروی کار خارجی تا عدم تمایل کارفرما به استفاده از نیروی کار داخلی، می‌شود. تا زمانی که این چارچوب‌ها اصلاح نشود، هم پدیده ورود غیرقانونی ادامه خواهد یافت و هم شرایط بی‌عدالتی در حق کارگر تداوم خواهد داشت.

در سطح نظری، مناسبات کار در هر جامعه بر سه منبع قدرت استوار است: سرمایه مادی و ابزار تولید، اقتدار سازمانی و دانش یا مهارت دارای ارزش مبادله‌ای در بازار کار. با در نظر گرفتن این تقسیم‌بندی، کارگران مهاجر به هیچ‌یک از این سه منبع دسترسی مؤثر ندارند. این افراد در پی شرایط دشواری که در کشور خود با آن روبرو شده بودند، ناگزیر خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به ایران مهاجرت کرده‌اند؛ ازاین‌رو فاقد سرمایه مادی و ابزار تولید همچون پول، زمین، کارخانه و سایر دارایی‌های مولد هستند.

از سوی دیگر، کارگران مهاجر از اقتدار سازمانی نیز بی‌بهره‌اند؛ چرا که چنین اقتداری معمولاً در اختیار افرادی است که در رده‌های بالای سلسله‌مراتب شغلی قرار دارند و توان اثرگذاری بر ساختار تصمیم‌گیری و مناسبات تولید را دارند. همچنین در زمینه دانش و مهارت، کارگران مهاجر یا ندارند یا اینکه شرایط بروز آن برایشان مهیا نیست. در نتیجه نیروی کار خود را با دستمزدی پایین در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهند و همین امر موجب می‌شود کارفرما هیچ‌گونه تعهدی نسبت به بیمه، مسکن، بهداشت، ایمنی شغلی و به طور کلی وضعیت زیست اجتماعی آنان نداشته باشد.

در چنین ساختاری طبیعی است که بسیاری از کارفرمایان تمایل بیشتری به استفاده از نیروی کار مهاجر داشته باشند تا کارگر داخلی که مستحق حقوق و حمایت قانونی است؛ زیرا کارفرما در قبال کارگر ایرانی ناگزیر از رعایت قوانین کار، پرداخت بیمه، دستمزد منصفانه و تأمین شرایط حداقلی کار است. از این‌رو تا زمانی که این روابط ناعادلانه کارگر و کارفرمایی سامان نیابد و ساختار حمایتی مشخصی برای نیروی کار مهاجر و داخلی ایجاد نشود، چرخه استثمار و ترجیح نیروی کار مهاجر ارزان‌قیمت تداوم خواهد یافت.

در پایان، باید تأکید کرد که راه‌حل واقعی میان‌مدت و بلندمدت است: سیاست‌گذار باید با شفاف‌سازی مقررات استخدام اتباع، تسهیل مسیر ورود قانونی نیروی کار خارجی برای مشاغل مشخص و الزام کارفرمایان به بیمه، قرارداد و پرداخت حقوق مناسب به کارگران داخلی، هم از حقوق نیروی کار دفاع کند و هم منافع کارفرما و ثبات بازار کار را تضمین نماید. تا زمانی که بحث به سطح کلیشه‌ای «کارگر ایرانی نمی‌خواهد» تقلیل یابد، حل ساختاری مسئله محقق نخواهد شد.

*پژوهشگر مسائل تاریخی-سیاسی