95 درصد کارگران قرارداد ثابت ندارند امنیت شغلی از حرف تا عمل

مهم‌ترین مساله‌ای که این روزها اکثر کارگران با آن سر و کار دارند، مساله امنیت شغلی است. در واقع هیچ چیز نمی‌تواند امنیت شغلی یک کارگر را تضمین کند، احساس اکثر کارگران این است که با کوچک‌ترین اعتراض، غیبت و ... از کار اخراج می‌شوند، این یک احساس غیر واقعی نیست، در واقع آنچه در جامعه کارگری رخ می‌دهد، باعث بروز چنین حسی شده است. کارفرما می‌تواند به هر بهانه‌ای کارگر را از کار اخراج کند، بخش زیادی از حقوق کارگران در قانون رعایت نمی‌شود، در واقع همیشه راهی برای فرار کارفرما از اعمال قانون وجود دارد و در این بین کارگران هستند که بی‌پناه می‌مانند. اتحادیه‌های کارگری هم طی سال‌های گذشته به‌شدت توانایی خود برای دفاع از حقوق کارگران را از دست داده‌اند. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و معیشتی طی سال‌های گذشته هر روز بیشتر شده‌اند و همین امر دلیل دیگری است برای اینکه کارگران از وضعیت خوبی برخوردار نباشند. بسیاری از مشاغل ورشکسته شده‌اند، در چنین شرایطی کارفرما چاره‌ای جز تعدیل نیرو یا تعطیل کردن کسب و کار خود ندارد و همین مساله یعنی بیکار شدن عده‌ای که از طریق این کار امرار معاش می‌کردند و حالا دیگر بیکار شده‌اند. این در حالی است که در اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت‌ اجراهای خاصی برای آن درنظر گرفته شده است. قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های آن به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروی کار در برابر از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است. اما آیا تمام این قوانین و مقررات به درستی اجرا می‌شوند؟ همین سوال باعث می‌شود تا به مشکلات زیادی در این باره برسیم. باید قبول کنیم که اقتصاد کشور شرایط خوبی ندارد، 3 سال پاندمی کرونا نیز ضربه‌های مهلکی بر این اقتصاد نیمه جان وارد آورد و همین مساله بیش از هر چیز شرایط کارگران را سخت و سخت‌تر کرد. در واقع کارگر وقتی امنیت شغلی نداشته باشد انگیزه‌ای هم برای استفاده از تمامی توان خود برای کاری که انجام می‌دهد ندارد. یعنی هم مسائل معیشتی و هم مشکلات روانی باعث می‌شود تا کارگران بازدهی مناسبی نداشته باشند. این مساله را نباید به گردن کارگران انداخت چرا که چرخ اقتصاد کشور وقتی به خوبی بچرخد و کارگر وقتی بداند که شغل خود را به دلایلی مانند تعدیل نیرو و ... از دست نمی‌دهد، با آرامش خاطر به کارش ادامه داده و توانایی این را پیدا می‌کند تا نقشی موثر در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. چرا برای «امنیت شغلی کارگران»  کاری نمی‌کنند؟ طرح ساماندهی که نیروهای بی‌ثبات کار بخش خصوصی را دربرنمی‌گیرد، در صورت تصویب فقط بخشی از مشکل بی‌ثبات کاری را برطرف می‌کند؛ دو محور دیگر موضوع، یکی رسیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت ابطال دادنامه 179 دیوان عدالت است و دیگری به کمیته‌ای به نام «کمیته امنیت شغلی ذیل شورای عالی کار» برمی‌گردد. بر اساس آمارهای موجود «بیش از 95 درصد قراردادها موقت و کمتر از 5 درصد قراردادها دایم هستند»؛ این آمار بارها اعلام و مورد نقد قرار گرفته‌اند؛ اصل موضوع، خدشه‌دار شدن حق چانه‌زنی و اعتراض کارگران در شرایطی است که این موازنه نابرابر حاکم است. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کجا رسید خسرو دیهیمی، کارشناس بازار کار در این باره به «تعادل» می‌گوید: این طرح 2 سال پیش به مجلس فرستاده شد و هنوز که هنوز است هیچ پاسخ دقیق و روشنی در این باره داده نشده است، در واقع این طرح حتی به صحن علنی مجلس هم نیامده و این خود یکی از دلایلی است که امنیت شغلی این کارمندان را به خطر می‌اندازد. او می‌افزاید: قراردادهای موقت هیچ‌وقت نمی‌توانند حس اطمینان خاطر را به کارگران بدهند، در واقع با این قراردادها همیشه شما باید منتظر یک نامه اخراج، تعدیل و ... باشید. کار کردن در این شرایط نمی‌تواند باعث پویایی شود. از سوی دیگر این طرح ساماندهی که نیروهای بی‌ثبات کار بخش خصوصی را دربرنمی گیرد، در صورت تصویب فقط بخشی از مشکل بی‌ثبات کاری را برطرف می‌کند؛ دو محور دیگر موضوع، یکی رسیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت ابطال دادنامه 179 دیوان عدالت است، شکایتی که از شهریور امسال در دیوان عدالت ثبت شده اما هنوز در کمیسیون‌های تخصصی و توسط قضات هیات عمومی دیوان به آن رسیدگی نشده است و دیگری، به کمیته‌ای به نام «کمیته امنیت شغلی ذیل شورای عالی کار» برمی‌گردد که باز نزدیک به یکسال است شروع به کار کرده و جز چند گزارش مبهم و نامشخص از آن چیز دیگری بیرون نیامده است. این فعال حوزه کارگری در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: به نظر می‌رسد کمیته امنیت شغلی که هدفش رسیدگی به بایدهای ماده 7 قانون کار و به‌طور مشخص تبصره 2 این ماده است، یا قرار است این ماده قانونی را اصلاح کند یا شرطِ مدت زمان در قرارداد را بردارد تا کارفرمایان مجبور شوند در تمام کارهای با ماهیت مستمر «قرارداد دایم» با کارگران منعقد کنند؛ این کمیته سازوکار و برنامه مشخصی ندارد و از آن مهم‌تر، زمانبندی آن برای رسیدن به هدف معلوم نیست؛ مثلاً در آخرین جلسه سال قبل به کارفرمایان وقت دادند که ظرف یک ماه نظرات خود را مدون و دسته‌بندی کنند؛ نُه ماه هم از سال جدید گذشته و هنوز این نظرات گروه کارفرمایی در صحن کمیته سه جانبه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته! و نکته‌ مهم دیگر آنکه؛ خلاء‌ها و ضعف‌های ساختاری ماده هفت قانون کار هرگز با نظرات کارفرمایان که ذاتاً به دنبال سود بیشتر و استثمار مضاعف‌تر هستند، برطرف نمی‌شود؛ باید اراده‌ای برای این کار باشد که ظاهراً نیست یا فعلاً نیست. کارگران  در پایین‌ترین سطح ثبات و امنیت احسان سهرابی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، نیز در این باره می‌گوید: کارگران امروز در پایین‌ترین سطح ثبات و امنیت قرار گرفته‌اند و در شرایطی که با یک ابطال ساده دادنامه 179 و الزام به عقد قراردادهای دایم در کارهای با ماهیت مستمر، مشکلات حل می‌شود، از کمیته‌سازی و برگزاری نشست‌ها و صورت‌جلسه‌ها، خروجی خاصی بیرون نیامده؛ سوال این است که آیا این شرایط که به یک بن‌بست کامل پهلو می‌زند، با الزامات و تصریحات مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و شرایط استاندارد کار در جهان انطباق دارد؟ او می‌افزاید: اثرات اخراج ناگهانی بسیار است؛ آنهم در شرایط معیشتی فعلی که بیکاری ناگهانی سرپرست خانوار می‌تواند یک فاجعه تمام عیار تلقی شود. بیکاری، هم اثرات مخرب بر سلامت روانی فرد دارد هم اثرات اجتماعی زیان‌بار به دنبال می‌آورد؛ نگاهی به خودکشی‌های کارگران در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اخراج ناگهانی فرد را به مرز استیصال کامل می‌رساند. سهرابی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: یکی از اساسی‌ترین پایه‌های توسعه کشور، نیروی کار است اما مسائل و مشکلات کارگران در برنامه‌های توسعه ایران جایگاه مناسبی ندارد. یکی از دغدغه‌های نیروی کار در ایران مساله امنیت شغلی است. اما متاسفانه باید گفت آنچه در طول سه دهه کاملاً از بین رفته، امنیت شغلی است، بنابراین، بزرگ‌ترین مشکل امنیت شغلی و اجرا نشدن قانون است. در سال ۱۳۶۹ قانون کار با تمام مشکلات آن توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شد و بعدازآن قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و آنجا هم موردبررسی قرار گرفت و مصوب شد. قانون کار درست اجرا نمی‌شود ناصر چمنی، فعال کارگری نیز در این باره می‌گوید: قانون کار با بیش از 240 ماده و حدود 100 تبصره، در حال حاضر کارایی ندارد و نوشته‌ای بیش نیست. طبق ماده 7 با دو تبصره که در اختیار وزیر کار گذاشته‌شده است، شرایط کارهای مستمر و غیرمستمر باید تعیین شود، یعنی کارهایی که ماهیت دایم و موقت دارند. کارهای موقت مثل کارهای پروژه‌ای، ساخت یک مجموعه تولیدی که در یک‌زمان شروع و در یک‌زمان تمام می‌شود و در این موارد وضعیت موقت است و بایستی قرارداد موقت بسته شود. کارهایی که ماهیت دایم دارند مثل کارخانه‌های تولیدی، صنایع پتروشیمی، صنایع و تمام کارخانه‌هایی که شرایط تولید دایمی دارند، در این موارد کارگر باید به‌صورت قرارداد دایم کار کند. متأسفانه از سال 69 که قانون کار مصوب و تایید شد، تابه‌حال هیچ وزیری آیین‌نامه را تعیین نکرده و به هیات دولت داده نشده که تصویب شود تا بتوان شاهد ساماندهی کارگران و بهتر شدن وضعیت کارگران جامعه بود. او می‌افزاید: مشکل دیگر کارگران سطح معیشت آنهاست که این مورد هم به اجرایی نکردن قانون کار باز می‌گردد. در بحث معیشت، طبق ماده 41 تکلیف مشخص‌شده که معیشت کارگر بر طبق دو مولفه باید مشخص باشد، یکی بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی است که اول اعلام از طرف بانک ملی بود و بعداً در برنامه پنجم و ششم توسعه، وصل به مرکز آمار شد. طبق تبصره 2 ماده 41 گفته می‌شود که یک کارگر باید حقوقی دریافت کند که بتواند معیشت یک‌ماهه خانواده را تأمین کند، که به آن سبد معیشت گفته می‌شود فاصله‌ای که در حال حاضر در خط فقر و معیشت کارگران به وجود آمده مقوله طولانی‌ای است. این فعال کارگری در پایان می‌گوید: به هر حال امنیت شغلی و مساله معیشت کارگران نباید در حد حرف و سخن باقی بماند، ما به نیروی اجرایی برای به جریان انداختن قانون به‌طور کامل نیاز داریم و این مساله باید جدی گرفته شود. گلی ماندگار|