تازه ها
به گزارش بازارکار، علی محمد قادری معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره سابقه همکاری با دادستانی کشوردر افتتاح مجتمع های شوق زندگی گفت:کار ویژه ای که به عنوان افتتاح دومین مجتمع شوق زندگی در تهران رونمایی شد که ان شالله در استان های دیگر نیز با توجه خواست، نیاز، موقعیت محلی و داده های موجود پیگیری خواهد شد.
وی افزود:آن چه مهم است موضوع آسیب های اجتماعی و افراد در معرض آسیب و همچنین موضوع حاشیه نشینی و پنج واژه کلان در این حوزه که مورد توجه مقام معظم رهبری نیز بوده است؛ و همچنین موضوع حرمت ها و حریم افراد دارای معلولیت و میزان سازگاری حاشیه با متن با فضای قانون برای ما به شدت محل مداقه دارد و بهباشی معنوی این عزیزان که جامعه متکثر و متنوع میلیونی هستند، محل جدی است. از این رو موضوع سلامت معنوی و موضوعات دیگری که در اولویت ما هست پیگیری می کنیم.
قادری گفت: پیشرفتی که در کشور ایجاد می شود ناشی از عناصر مومن با شوق است و این شوق معنا باوری را براساس معارف والای الهی برای ما تبیین می کند و اعتقاد داریم که در عالم وجود هیچ رفتار و احساسی ضایع نخواهد شد و قلوب موتلفه ای که امروز در این جلسه حس می کنیم و امروز آمده ایم برای بهره دل ومیدان های متفاوت مجاهدت امروز،پیشگامی ما را در انجام وظیفه بیشتر از گذشته محفوظ می دارد و ان شاالله استمرار ما در رفتار مسئولانه ما را به این باور برساند که آن نسیم جان افزا استشمام می شود و ما بتوانیم از این مجموعهمشورتی فاخر در همه سطوح کشور،اجماع و اقبال لازم را در فضای دادستانی رهاورد این مجموعه را داشته باشیم.
همسویی مسئولیت های حوزه امور سرپرستی دادسراها با برخی مسئولیت های بهزیستی
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این آیین با بیان اینکه سازمان بهزیستی در شناسایی و کاهش آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی میکند، گفت: آسیبهای اجتماعی موضوعی چندوجهی و بین دستگاهی است و بدون همکاری و مددرسانی همه قوا و نیز بدون مشارکت گسترده مردم امکان دسترسی و تحقق همه اهداف تعیین شده، میسر نیست.
غلامعباس ترکی تاکید کرد: یکی از بخشهای مهم سازمان بهزیستی اورژانس اجتماعی است که خدمات بسیاری به مردم و افراد در معرض آسیب ارائه میدهد.
وی افزود: اورژانس اجتماعی درباره اختلافات خانوادگی، کودکآزاری، خشونتها، افکار خودکشی به صورت شبانه روزی در سراسر کشور خدماتی ارائه میدهد، در این میان نهاد دادستانی هم تکالیف قانونی را برعهده دارد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: باتوجه به اینکه موضوعات اجتماعی نامبرده، از مصادیق حقوق عامه هستند دادستانها تکلیف قانونی دارند که مسایل مربوط به حقوق عامه را پیگیری و نظارت کنند. همچنین دادسراها مسئولیتهایی در حوزه امور سرپرستی دارند که این مسئولیتها با مسئولیتهای سازمان بهزیستی همسو است.
وی گفت: دادستانی کل کشور و دستگاه قضایی، براساس تکالیف قانونی برنامههای عملیاتی متعددی برای دادستانها پیشبینی کرده است که در این حوزه وظایف قانونی خود را اعم از قضایی و پیگیری و نظارت حقوق عامه و پیشگیری انجام میدهند. این همسویی و ماموریتهای مشترک، همکاری نزدیک ما و سازمان بهزیستی را برای انجام بهتر ماموریتها و رسیدن به اهداف مشترک لازم دارد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره همایش مشترک دادستانی با کمیته امداد که در سال گذشته برگزار شد، گفت: هدفگذاری این بود که تفاهمی بین دادستانی و کمیته امداد برای حمایت قضایی و اجتماعی از ایتام تحت پوشش کمیته امداد، شناسایی چالشهای حقوقی و قضایی جامعه هدف، تشکیل دبیرخانه دائمی در دادستانی کل، احصا چالشهای مهم و ارائه راهکارها و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به طور مشترک داشته باشیم. تفاهمنامه در آنجا به امضا رسید و در ادامه تدابیر مشترکی به عمل آوردیم.
وی با بیان اینکه امسال این ایده مشترک مطرح شد تا این تجربه نیز با سازمان بهزیستی داشته باشیم، تصریح کرد: در این ایام مبارک تفاهمنامه همکاری بین دادستانی و سازمان بهزیستی امضا خواهد شد. موضوعات متعددی در تفاهمنامه مورد توجه قرار گرفته است.
ترکی در پایان تاکید کرد: باید برای اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابان تلاش و پیگیری بیشتری داشته باشیم.
پیشگیری از آسیب های اجتماعی با آموزش مهارت های زندگی در محیط های دانش آموزی،دانشجویی و کارگری
محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل در این آیین، اظهار کرد: در ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم، توسعه بهبود شاخص آسیبهای اجتماعی در پایان برنامه به میزان ۲۵ درصد در همه حوزهها کودکان کار طلاق پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه سکونتگاه غیررسمی و ساماندهی سالانه آنها به تعداد ۳۰۰ محله پیش بینی شده است که تحقق آن میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر باشد، گفت: در ماده ۸۴ پیش بینی شده وزارت کشور در مورد آسیبهای اجتماعی طرح جامع پایش و کنترل آسیبهای اجتماعی با تاکید بر تدوین برنامه مبتنی بر پیشگیری و کنترل اعتیاد طلاق و حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان اولویتهای حوزه آسیبهای اجتماعی مورد تاکید است.
صادقی تصریح کرد: در بند دوم پیشگیری اولیه از آسیبهای اجتماعی از طریق اصلاح، برنامههای متون درسی دوره آموزش عمومی پیش بینی آموزش اجتماعی ارتقای مهارتهای زندگی با تاکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزه دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری است، همان سه عرصهای که اگر برنامههای پیشگیرانه در این عرصهها با جدیت پیگیری شود قطعا آثار مثبت و موثری در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: عرصه دانشگاهها و دانش آموزی و فعالیتهایی که در مدت سربازی انجام میشود یکی از گلوگاههایی است که اگر مهارتهای اجتماعی به موقع و بجا آموزش داده شود شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه خواهیم بود.
همچنین پیشبینی اجرای پیوست اجتماعی به منظور پیشگیری از ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی بر مبنای برنامههای مصوب شورای اجتماعی کشور، به روزرسانی سالیانه اطلس ملی آسیبهای اجتماعی و گزارش ملی وضعیت اجتماعی استانداردسازی و کیفیت بخشی به دادههای تولیدی و به اشتراک گذاری دادهها در حوزه آسیبهای اجتماعی که اگر محقق شود میتواند در حوزه نظام جامع آمار آسیبهای اجتماعی یک مرجع واحد داشته باشیم و از تشتت و چندگانگی اختلافی که در حوزه برنامهریزی گاهی پیش میآید جلوگیری کند.
وی گفت: خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با بهره گیری حداکثری از مشارکتهای مردمی از جمله بحث موقعیتهای مخاطره آمیز که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده سه مورد تاکید قرار گرفته است.
صادقی با تاکید بر اینکه شناسایی این موقعیتها و اقدامات هماهنگ و موثر میتواند تاثیرگذاری مثبت و موثری داشته باشد، گفت: توسعه مرکز حمایتهای اجتماعی با اولویت شهرهای متوسط و بزرگ به تناسب جمعیت و میزان گسترش آسیبهای اجتماعی، بهره گیری مطلوب از طریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمانهای مردم و شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری که از موضوعات کلیدی است که اگر محقق شود برنامه ریزیها هدفمند خواهد شد.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با هم افزایی، تعامل موثر و همکاری بین دستگاهی از جمله همواری دستگاه قضایی با سازمان بهزیستی و سازمان اجتماعی کشور امکان پذیر است.
کارآفرینان آینده
مطالب بیشترآگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات